تورم روستایی و گریز از دور کاهش
در مورد تحلیل فضای اقتصادی کشور اگر بخواهیم منصفانه عمل کنیم باید این واقعیت را بپذیریم که دولت یازدهم به لحاظ اقتصادی ویرانه‌ای از شاخص‌ها و داده‌های اقتصادی را تحویل گرفت که مسیر توسعه را تا حد بسیار زیادی ناهموار کرده بودند. این که چرا این اتفاق افتاده است و چگونه داده‌های اقتصادی تا به این حد وجود ویرانه‌های اقتصادی را تایید می‌کنند، پرسشی است که تا امروز پاسخ‌های زیادی برای آن ارائه شده است، به همین جهت اکنون شاید بتوان با قاطعیت گفت که دیگر همه می‌دانند چرا شاخص‌های اقتصادی ویرانی را به تصویر می‌کشند، اما در کنار این ماجرا نباید این واقعیت را نیز فراموش کنیم که دولت بعدی یا دولت یازدهم این شاخص‌ها و داده‌ها را تحویل گرفته است. ما انتظار داریم که دولتی‌های امروز و در عرض دو سال، پیامد هشت سال اعمال مدیریت ناکارآمد را جبران کنند. ایرادی هم ندارد اگر چنین انتظاری داشته باشیم. اما باید سعی کنیم به راهی برویم که انتقادها و اگر در بهترین حالت راهبردی هم داریم، سمت و سویی داشته باشند که برنامه‌های اقتصادی را در عبور از موانع یاری دهند. در روزهای گذشته برخی کارشناسان در انتقاد به توقف روند کاهشی تورم به‌گونه‌ای سخن گفته‌اند که انگار یک گناه نابخشودنی در حوزه اقتصاد صورت گرفته است. به نظر من کاهش تورم از 40 درصد به 15 درصد و در عرض دو سال یکی از نمادهای اصلی موفقیت دولت یازدهم است. کاهش تورم فرآیندی بسیار پیچیده محسوب می‌شود، مخصوصا در اقتصاد ایران که تولید زمین‌گیر و رکود حکمفرماست. در چنین شرایطی بعد از مدتی به دلیل گرفتاری‌هایی که در طرف عرضه وجود دارد و از سوی دیگر رکود هم به راحتی برطرف نمی‌شود و نهادهایی نظیر بانک‌ها نیز به‌طور ساختاری به تولید نمی‌پردازند، تورم اگر هم در دور کاهنده قرار بگیرد، یا متوقف می‌شود یا دوباره افزایش می‌یابد. این تغییر در نظام کاهنده تورم به معنای شکست نیست. در حال حاضر نیز این اتفاق رخ داده است. گزارش‌های موجود نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه روستایی در سومین ماه امسال با 4/ 0 درصد افزایش معادل 7/ 13 درصد و نرخ تورم روستایی بدون هیچ تغییری نسبت به ماه قبل 1/ 13 درصد است- این درحالی است که طی دو ماه نخست امسال نرخ تورم روستایی با یک روند نزولی همراه بوده است. هنگامی که قیمت محصولات کشاورزی زمان خرید از کشاورز با زمان فروش در شهر فاصله قابل‌توجهی دارد و بیشترین سود را دلالان و واسطه‌گران می‌برند، تولید درمانده می‌شود و رکود به راه خود ادامه می‌دهد. برای همین تورم روستایی نیز به این نقطه می‌رسد.
در واقع این اعداد به ما نشان می‌دهند که جریان تورم بعد از طی کردن مسیر کاهنده به دلیل مشکلات موجود در اقتصاد و پیش قراولی رکود، متوقف و دوباره در مسیر صعود قرار گرفته است. مولفه تورم روستایی به دلیل آنکه رابطه مستقیم با تولید کالا در حوزه کشاورزی دارد صعودی شدن دوباره تورم را تایید می‌کند؛ اما این پایان کار نیست. دولت با تلاشی که در دو سال گذشته داشته است می‌تواند به‌گونه‌ای حرکت کند که دوباره موج کاهنده تورم را باز گرداند. مخصوصا اینکه پیروزی‌های دیپلماتیک نیز در راه است و در صورت وقوع می‌تواند کمک بزرگی محسوب شود. به‌طور حتم، تورم را از طریق افزایش عرضه می‌توان در مشت گرفت. البته این امر نیاز به برخی اصلاحات اقتصادی دارد که یکی از مهم‌ترین آنها، اصلاح نظام بانکی کشور است. به‌طور حتم در حال حاضر و بیش از هر زمان دیگری به اصلاح نظام بانکی و تقویت بورس باید اندیشید. اگر می‌خواهیم تورم دوباره نزولی باشد اصلاح نظام بانکی واجب است، چون از این طریق منابع با اتکا به روش‌های بازار سرمایه در اختیار تولید قرار می‌گیرند و رکود به صورت شتابنده‌ای کاهش می‌یابد. ما چاره‌ای نداریم که به‌گونه‌ای عمل کنیم که تولید در اقتصاد حرف نخست را بزند. اما تورم از یک جا به بعد با وجود رکود و ادامه ضعف در تولید ایستادگی می‌کند و نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه دوباره میل به صعود را نشان می‌دهد. برای همین دولت باید آستین‌ها را بالا بزند و قدم نخست را با زنده کردن بورس بردارد و منابع را به سمت تولید هدایت کند. اگر این اتفاق نیفتد باز هم شاهد افزایش تورم روستایی و بعد تورم در کل دایره اقتصاد خواهیم بود.
نشریه: روزنامه فرهیختگان
