توسعه به اخلاق نیاز دارد

در چند روز گذشته افزایش رشد اقتصادی به ٤,٦‌درصد باعث شد تا بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کدام از منظری ماجرای افزایش ناگهانی رشد اقتصادی تا نزدیک ٥‌درصد را ارزیابی کنند ولی در مجموع وقتی از دور به اقتصاد ایران نگاه می‌کنی به خوبی مشهود است که میانگین اظهارنظرها در مورد رشد اقتصادی به گونه‌ای است که دولت و برنامه‌ریزان اقتصادی دولت را در کنج قرار داده است و به عبارتی آنها میزبان انتقادهای تند و تیز و در برخی موارد با گوشه و کنایه‌های تند شده‌اند. ماجرای برخورد با افزایش رشد اقتصادی به گونه‌ای بوده است که حتی برخی رسانه‌ها نیز در چند نوبت هر کدام به نوعی سناریوی افزایش رشد اقتصادی را تحلیل کرده‌اند و در بسیاری از مواقع نیز همه آنها به این نتیجه رسیده‌اند که رشد ٤.٦‌درصدی اقتصاد عجیب و پرسش‌انگیز است. در ابتدا من فکر می‌کنم که می‌شود تا حدی به این کارشناسان و در کل منتقدین رقم رشد اقتصادی حق داد. البته در همین جا باید این پرانتز را باز کنم که برخی از این افراد و گروه‌ها حق دارند و آنها هم کسانی هستند که همیشه دل نگران فضای اقتصادی ایران بودند ولی در مقابل افراد و گروه‌هایی که در چند‌سال گذشته در مقابل موج بدرنگ اقتصاد ایران سکوت کرده بودند به نظر من انتقاد امروز آنها نه از سر دلسوزی برای اقتصاد کشور بلکه در جهت کش و قوس‌های سیاسی است که دولت را به واسطه رشد ٤.٦‌درصدی اقتصاد نشانه رفته‌اند. بدون‌شک انتقاد به شرایط حاکم بر اقتصاد حق همه است ولی از گروه اخیر می‌توان این پرسش را مطرح کرد که چرا در سال‌های گذشته وقتی رشد اقتصادی تا منفی ٦‌درصد سقوط کرد این گونه ملتهب نشدند؟ شک نباید کرد که بخش بزرگی از بی‌اعتمادی به آمار اقتصادی در ٨ یا ٩‌سال گذشته شکل گرفته است یعنی زمانی که آمار و ارقام اقتصادی که از سوی دولت اعلام می‌شد هیچ ربطی با شرایط اقتصادی کشور نداشت. مثلا همین چند‌سال پیش نفر اول مسئولیت‌های اجرایی دولت با قاطعیت اعلام کرد که رشد اقتصادی ١٠‌درصد شده است درحالی‌که درست در همان زمان صنعت و سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد ایران بدترین روزهای تاریخی خود را پشت‌سر می‌گذاشت. این اتفاق در چند‌سال گذشته بارها رخ داد، تا حدی که همه دست‌اندرکاران اقتصادی آموخته بودند نباید به آمار دولتی در مورد اقتصاد اهمیت بدهند و باید در کل آنها را کاملا معکوس تحلیل کنند. باید بپذیریم دود این فضا امروز در چشم دولت یازدهم فرو رفته است. درواقع دولتی که اکنون مسئولیت اجرایی را در کشور برعهده دارد در بسیاری از امور اقتصادی کشور میراث‌دار ویرانه‌ای است که عهده‌دار شدن آن بدون‌شک جرات و جسارت بزرگی می‌طلبید. من به‌عنوان یک معلم بر این باورم که فارغ از هر گونه آمار و رقمی که در مورد اقتصاد اعلام می‌شود و فارغ از هر گونه جهت‌گیری سیاسی و اقتصادی باید به برنامه‌ریزان اقتصادی که حاضر شدند بعد از دولت دهم امور اجرایی را دراختیار بگیرند، مدال جسارت و شجاعت داد چون آنها بر برجی از اقتصاد نشستند که پایه‌هایش را ناکارآمدی و کار نابلدی جویده  و سست کرده بود. تعارف که نداریم اگر واقعا مشتاق توسعه هستیم باید با صدای بلند گیر و اشکالات خود را مطرح کنیم تا چراغ راه آینده‌مان باشد. ما چیزی حدود ٨‌سال این تجربه را ذره ذره چشیدیم که کار بلد نبودن و نداشتن تخصص در امور مربوط به توسعه می‌تواند بدترین زیان برای اقتصاد باشد. کسی که بعد از این تجربه عهده‌دار فرمان توسعه شده است درواقع وارث این زیان بزرگ محسوب می‌شود برای همین باید کمی تا حد زیادی با سعه‌صدر نسبت به فعالیت‌های اجرایی برخورد کرد. درحال حاضر این ارقام نقشی در کارکرد بهینه اقتصاد ایران ندارند. آن چیزی که باعث می‌شود تا اقتصاد در ایران از حالت فعلی خارج و به نقطه طلایی توسعه نزدیک شود رسیدن به این درک است که توسعه اقتصادی خارج از همه ظروف سیاسی قرار دارد و تنها تن‌پوش آن نیز خواست و اتحاد ملی است. به عبارتی همه اهالی این سرزمین باید گرفتار این شور و شوق شوند که توسعه ایرانی را به جایی برسانند که کشورهایی نظیر آنها که در حاشیه خلیج‌فارس به صف شده‌اند نتوانند به اقتصاد ایران فخر بفروشند که این می‌تواند تلخ‌ترین طنز تاریخ باشد. برای همین باید دست از سر ارقام و کسانی که امید را به اقتصاد ایران هدیه دادند برداشت چون گره جای دیگری باقی مانده است. ما در سرمایه‌های اجتماعی یا همان اخلاق عمومی و حمیت‌های اجتماعی گرفتار نزول شده‌ایم و این نزول مولدگرایی و ایستادگی در اقتصاد را گرفتار آفت کرده است. باید فرهنگ اجتماعی و سطح اخلاقی مدنی در میان تک‌تک ما دوباره جان بگیرد. چون اقتصاد ایران نیازمند تولید است و تولید هم تا زمانی که فعل اخلاق دوباره به یک جامعه باز نگردد امکان‌پذیر نیست، چون تولید یک امر اخلاقی است. زندگی اخلاقی را جدی بگیریم چون فردا هم می‌تواند در بحران اخلاق اجتماعی گرفتار باشد.

 

نشریه: فرصت شهروند