بعد از انتخابات سربلند و ماندگار ۲۹ ارديبهشت، نظرات و ايده هاي مختلفي درباره نحوه كار و رفتار دولت در كابينه دوازدهم ارائه مي شود. كارشناسان درواقع هركدام از منظري، راهكار و مسير بهينه تري را به گمان خود براي عملكرد دولت دوازدهم طراحي مي كنند. اين چرخش ايده ها و نظرات كارشناسي، به طور قطع مي تواند مفيد باشد اما دليل اين توجه چيزي نيست جز نوسان هاي نامطلوب در تصميم سازي و تصميم گيري هاي دولت يازدهم. به طورقطع، براي همه ما كه پيروزي روحاني و ادامه دولت دوازدهم با سبك و سياق اعتدال و اصلاحات، از اهداف اصلي و خواست انتخاباتي مان بود، طبيعي است كه روند و فرايند كارآمدي در دولت دوازدهم برايمان مهم و قابل تأمل باشد. به طورقطع، دولت آقاي روحاني در چهار سال گذشته فعاليت هاي بسيار زيادي داشته است كه حجم زيادي از آنها با موفقيت و قسمتي از اين فعاليت ها نيز با فقدان موفقيت همراه بوده است. منظور من شكست نيست. به شخصه بر اين باورم هر دولتي (فاقد از نوع جناح و جهت گيري هاي سياسي) كه كار را از دولت محمود احمدي نژاد تحويل مي گرفت، مي توانست به دليل ويرانه هاي بر جاي مانده، آسيب پذير ترين دولت ايران باشد. براي همين اطلاق لفظ شكست براي راهي كه دولت يازدهم آمده است، فاقد انصاف ابزاري و مورد نياز در تحليل بوروكراسي ايراني است اما مي شود با قاطعيت گفت كه دولت يازدهم در پاره اي از امور، موفقيت لازم را نداشته است و ما حاملان پيام اعتدال بايد آگاه و ناظر بر اين فقدان موفقيت ها باشيم. به نظر نگارنده، بخش بزرگي از اين نازل بودن نتيجه عملكردها در مرحله نخست، به خاطر ناهماهنگي تيم دولت و در مرحله بعد كه بسيار هم مهم و قابل اهميت است، به دليل ضعف در سيستم اطلاع رساني دولت است. تريبون اطلاع رساني دولت در بيشتر مواقع، شبيه رسانه هاي بخش خصوصي عمل مي كند كه گويي وظيفه اصلي آن، حفظ تزئين و ظواهر رسانه اي است. به نظر مي رسد كه آنها يا نمي دانند يا فراموش كرده اند كه بايد در خدمت ارائه گزارش هاي عملكرد و فعاليت هاي دولت باشند. تيم تصميم گير دولت نيز خيلي از مواقع شبيه چند تيم متفاوت و رقيب از ناحيه ها و بخش های مختلف عمل مي كند كه رو در روي يكديگر قرار گرفته اند. نزاع ميان وزارت بهداشت و كار را حتما نمي شود فراموش كرد يا جهت گيري هاي متفاوت اقتصادي كه از ابتداي تشكيل دولت، وزراي اقتصادي داشته اند، به طور قطع تأثيرش فراموش نمي شود؛ براي همين، آقاي روحاني بايد اين نگاه را با قدرت پيگيري كند كه در دولت دوازدهم ديگر امكان ريسك و آزمون و خطا وجود ندارد. دولت دوازدهم قرار است سخنگوي اعتدال باشد؛ اگر بازهم سياست گذاري عمومي بخواهد تاوان عدم هماهنگي ميان وزرا يا ضعف در سيستم اطلاع رساني را بدهد، حتما توسعه كشور متحمل هزينه هايي مي شود كه اين بار بايد جريان هاي مدعي اعتدال و اصلاحات پاسخگوي آن باشند. در چهار سال گذشته مي شد كه سهم دولت هاي دهم و نهم را در گرفتاري ها و مشكلات توسعه، اندازه گيري و از آن سخن گفت اما در دولت دوازدهم، ديگر كسي اين مسئله را به راحتي نمي پذيرد و درواقع، ديگر نمي شود با اندازه گيري رفتار دولت دهم، ضريب فقدان موفقيت ها را تحليل كرد. چهار سال آينده، چهار سال عمل، عقلانيت و برنامه ريزي و درايت است. اين مهم نيز به دست نمي آيد مگر با منابع انساني كارآمد و هماهنگ در امر تصميم گيري و تصميم سازي. ازاين رو، ضرورت دارد كه دولت دوازدهم در نخستين قدم بر اساس الگويي منظم، كارشناسي شده و متكي بر محور تعقل، فكري براي ايجاد يك كابينه هدفمند، كارآمد، پويا و پرتحرک داشته باشد. اگر در كابينه يازدهم نيروهايي وجود داشتند كه نمي توانستند تحرک و پويايي لازم را در به نتيجه رساندن تصميم هاي دولت داشته باشند، تغيير صندلي آنها يا تعويض عنوان ها و سمت ها نيز نمي تواند آن طور كه بايد، موجب ايجاد پويايي در آنها شود. براي همين، ضرورت دارد كه دولت بدون درنظرگرفتن نسبت هاي سياسي و اداري در چهار سال گذشته، خط مشي مشخص و محكمي براي هماهنگ كردن كابينه با نيروهاي كارآمد داشته باشد. به طورقطع، خود آقاي روحاني و تيم مشاوران او بهتر مي دانند كه كدام بخش و حوزه از كابينه نياز به ترميم دارند. كارشناسان تقاضا دارند بر سر تصحيح اين حوزه ها، هيچ مماشاتي صورت نگيرد. توسعه در ايران آن قدر آسيب ديده كه ديگر مجالي براي آن باقي نمانده است. اين موضوع را تصميم گيران، برنامه ريزان و مجريان سياست گذاري عمومي بايد با نيروي بيشتري باور كنند.

روزنامه وقایع اتفاقیه