گوشه اي بر ماجراي تعديل كابينه
دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: ترميم كابينه، اين روزها نقل هر محفل اقتصادي، سياسي، فرهنگي يا اجتماعي است. به طور قطع بازسازي توان دولت به تغييرات و تحولاتي نياز دارد و بايد مسئولان تصميم گير در دولت و در صدر همه آنها رئيس جمهوري نيز به اين تغيير و تحول انديشه كنند اما آيا ترميم و بازسازي توان دولت فقط راهش تغيير كابينه يا برهم زدن كرسي ها يا صندلي هاي تصميم ساز در دولت است؟ به طور قطع تغيير وزرا مي تواند به عنوان يك راه براي بالابردن توان اجرايي دولت باشد اما قطعا تنها راه يا حيثيت بازسازي و اصلاح امور در دولت نيست. نگارنده به عنوان يك شهروند، مخالفتي با تغيير وزرا ندارد و چه بسا ضرورت اين اتفاق را نيز باور داشته باشم اما نكته اي كه مطرح مي كنم اين پرسش است كه آيا واقعا با تغيير وزرا، خيلي از مشكلات برطرف مي شود؟ بايد به اين پرسش انديشه كرد، مخصوصا اين روزها كه همه از ضرورت تغيير كابينه سخن مي گويند. به نظر مي رسد جريان كارشناسي و تحليلگر، گرفتار يك مدگرايي شده است؛ يعني همين كه بحثي شكل مي گيرد، همه كارشناسان بدون آنكه در آن تحقيق و پژوهشي كرده باشند از آن سخن مي گويند و بر آن مي دمند. ماجراي تغيير كابينه نيز از اين منظر قابل تحليل است. همه مي گويند كه كابينه بايد تغيير كند اما كسي دليل قابل تأمل و متكي بر تحقيق ارائه نمي دهد. برانداز كردن نظريات كارشناسان و تحليلگران، هر آدمي را به اين نتيجه مي رساند كه رويكردهاي موجود در تغيير كابينه يا بيشتر آبشخور سياسي دارند يا در گير تبعيت از مدي شده اند كه از تغيير كابينه سخن مي گويد. تغيير كابينه لازم است اما چرا؟ براي پاسخ به اين پرسش حتي نبايد با دولت يا مسئولان دولتي تعارف سياسي و جناحي داشت. به طور قطع، بخش بزرگي از دلايل تغيير كابينه، عدم همراهي و همياري فكري اعضاي كابينه با يكديگر است. كابينه در چند سال گذشته به طور قطع سرعت مطلوبي نداشت. اين مسئله را البته نبايد فراموش كرد كه اين آهستگي تا بخش بسيار زيادي متكي به ناكارآمدي دولت هاي نهم و دهم و ارثيه شومي بود كه از سوي آنها در فرايند اجراي بهينه مسئوليت هاي دولتي بر جاي مانده بود اما آن طور كه بايد در برخي حوزه ها اعضاي كابينه، نه با يكديگر هماهنگ بودند و نه آن طور كه بايد سعي مي كردند از ارثيه دولت قبل، يعني ناكارآمدي، رهايي يابند. اين موضوع تا حد زيادي اثبات شده است ولي در همين حد هم وقتي كارشناسان مي خواهند حكم به تعديل ۵۰ درصدي كابينه بدهند بايد بتوانند نقطه نظرات خود را با ادله كارشناسي همراه سازند؛ تا حدي كه اين درک ايجاد شود كه مدعيان كارشناسي در بررسي هاي خود فقط تا نوک بيني را لحاظ نكرده و مي دانند كه اگر به فرض، كابينه هم كاملا تغيير كند و بهترين نيروها هم جايگزين شوند اما اگر قصدي براي به كارگيري كارآمدي وجود نداشته باشد، هيچ اتفاقي رخ نمي دهد. به عنوان مثال اگر تعديلي سراسري در بدنه نيروها صورت بگيرد و بهترين كارها نيز در چهار سال آينده رخ دهد اما باز تريبون هاي دولت به اين شكل عمل كنند مي توان گفت كه در نگاه مردم، هيچ حركتي صورت نگرفته است. از بحث فاصله نگيريم؛ كابينه نياز به تغيير دارد اما اين نياز نبايد بر حسب پزها و مدهاي كارشناسي تجويز شود. اگر ترميم دولت براي بهينه شدن عملكردها، ضرورت هاي ديگري هم دارد بايد از آنها نيز سخن گفت. مي توان كابينه را تغيير داد اما به طور قطع اين تغيير، همه بايد ها و نبايدهاي بهترشدن اوضاع دولت نيست. همه نگراني از اين است كه تغيير كابينه، تنها ملاک مورد بحث و ديده شده براي رونق كارآمدي باشد؛ اين نگراني كوچكي نيست. آيا واقعا اگر كابينه ۵۰ درصد تغيير كند همه مشكلات برطرف مي شود كه آن قدر بر آن مي دميم و از گرفتاري هاي ديگر سخن نمي گوييم؟
روزنامه وقایع اتفاقیه