دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: فقدان نگاه كارشناسي يا فقدان انديشه و محتواي تعقل در مواجهه با هر پديده اي مي تواند موجب دردسرهاي بزرگي شود و روند توسعه را گرفتار اختلال كند. اين مسئله البته اگر از روي ناآگاهي صورت بگيرد، پيامدي دارد و اگر با آگاهي انجام شود به طور قطع با پيامدهاي تلخ تر و ناگوارتري همراه خواهد بود. متأسفانه مورد دوم در ميان كارشناسان و گروه هاي مرجع اجتماعي ايراني بيشتر ديده مي شود. مثلا بارها ديده ايم كه يك كارشناس يا يك فعال سياسي و حتي يك مدير دولتي يا نماينده مجلس با قاطعيت از طرح يا ايده اي حمايت مي كند يا آشكارا آن را مورد نقد و نفي قرار مي دهد كه براي شهروندان و كليت جامعه كارشناسي كشور موجب تعجب مي شود. خوب كه دقت مي شود به وضوح مشخص است دليل تأييد يا مخالفت، صرفا تعلق خاطر سياسي بوده و اين بدترين اتفاقي است كه مي تواند توسعه يك كشور را با گرفتاري هاي زيادي همراه كند؛ البته اين نكته را نبايد از ياد برد كه متأسفانه در روند توسعه كشور، بسياري از مديران اجرايي وجود داشته اند و شايد هم دارند كه همواره فاقد دانش موردنياز براي بهره برداري بهينه از طرح ها و امكانات موجود بوده اند. در سال هاي گذشته و بعد از اتمام دولت اصلاحات، تعداد اين مديران اجرايي رو به ازدياد گذاشت كه آشكارا از فقدان توان اجرايي برخوردار بودند و به نوعي ناتواني را هم به لحاظ توان دانشي و هم از حيث توان مديريتي در حوزه هاي اجرايي نهادينه كردند. درمورد اين گروه از مديران هم بارها تجربه شده كه مخالفت ها و موافقت ها همواره برحسب تعلق خاطر سياسي يا وابستگي هاي جناحي بوده است. اين مورد هيچ معنايي ندارد جز اينكه با آگاهي و به عمد، نگاه كارشناسي و تأثير آن بر توسعه از ظرفيت هاي اجرايي حذف شده اند. نمونه آخري براي اين ماجرا برخوردي است كه با قرارداد نفتي ايران و توتال مي شود. نگارنده، هيچ پيمان اخوتي با اين قرارداد ندارم و با تمام وجود معتقدم هر قرارداد اقتصادي كه منافع ملي ايران را لحاظ نكرده باشد بايد به بايگاني فرستاده شود اما چگونه مي توان به نتيجه رسيد كه قرارداد نفتي ايران و توتال به منافع ملي كشور پشت كرده است؟ بايد توجه داشت كه اين قرارداد درست در جغرافياي منافع ملي كشور تعريف شده است و به همين دليل نمي شود بدون پشتوانه فكري و دانش مربوط يا صرفا براي تعلق خاطر سياسي به آن تاخت يا آن را مورد تأييد قرار داد. متأسفانه در چند روز گذشته بارها ديده شده كه برخي نيروهاي كارشناسي بدون توجه به ضروريات لازم براي حكم دادن به ابطال اسناد ملي، فرمان را به گونه اي روي دولت گرفته اند كه موجب حيرت مي شود. خاستگاه اين رويارويي يا نحوه برخورد با قرارداد نفتي مورد بحث به گونه اي است كه فقط مي توان نتيجه گرفت كه جناح بازي دليل برخورد با مقتضيات نفتي كشور است. مگر مي توان يك قرارداد بزرگ را بدون كوچك ترين بحث يا ادله علمي و اجرايي و قابل تأمل و فقط با نسبت ها و دشنام هاي سياسي مورد نقد قرار داد؟ كدام يك از منتقدان حاضر در بدنه سياسي كشور، از برخي نمايندگان مجلس تا قلب جناح هاي سياسي تا امروز توانسته به گونه اي اين قرارداد را نفي و نقد كند كه از فحواي كلامش بوي تحقيق و پژوهش به مشام برسد؟ اين برخوردها بيش از هر چيز توسعه كشور را تحت تأثير قرار مي دهد. ای كاش نيروهاي سياسي به اين نتيجه مي رسيدند كه همه چيز حضور در بدنه مديريتي كشور نيست. گاهي بايد فارغ از اين بازي هاي سياسي، كمي هم منافع ملي را مورد توجه قرار داد اما برخي نيروهاي اجرايي و كارشناسان نه تنها اين كار را انجام نمي دهند بلكه سطح برخورد و نزاع فكري را آن قدر نازل كرده اند كه گاهي موجب شرمساري مي شود؛ مثلا يك قرارداد بزرگ نفي مي شود اما ناقد كلامي در سخنانش وجود ندارد كه مخاطب دل خوش كند كه او اطلاع علمي از نفت يا قراردادهاي بين المللي هم دارد.

روزنامه وقایع اتفاقیه