دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: اين روزها بحث كابينه و تركيب آن به نقل محافل اقتصادي، سياسي و اجتماعي تبديل شده و تقريبا هرروز اظهارنظرهاي مختلفي منتشر مي شود كه هركدام به نوعي، شكل خاصي از كابينه را به عنوان دولت مطلوب معرفي كرده است. گروهي معتقدند، حتما زنان بايد در كابينه باشند و گروهي ديگر از ضرورت وجود اقوام در كابينه سخن مي گويند. برخي هم به طور كلي ماجرا را سياسي درک مي كنند و بر اين طبل مي كوبند كه اصلاح طلبان و اصول گرايان بايد سهمي در كابينه داشته باشند. به هرحال، هر كس به شكلي و برحسب علايق سياسي و اجتماعي خود نقش هاي براي كابينه ترسيم مي كند اما دراين ميان كمتر شنيده مي شود كه كسي از كارآمدي دفاع كند و بگويد كه قبل از جنسيت، قوميت يا رنگ هاي سياسي، كارآمدي بيش از هر مؤلفه ديگري براي شكل دهي به كابينه دوازدهم ضرورت دارد. اين اصل به طور قطع پذيرفتني است كه زنان در جامعه امروز جايگاه بسيار مطلوبي از حيث دانش و توان مديريت دارند و توانسته اند موقعيتي ويژه به دست آورند و حتما مي توانند در پيشرفت توسعه تعيين كننده باشند. اين مسئله در مورد قوميت ها نيز پذيرفتني است و چه بسا بشود با همين نگاه، نيروهاي سياسي را نيز تحليل كرد اما نكته اينجاست كه وقتي براي رئيس جمهوري شرط گذاشته مي شود يا مشاوره ها براي تركيب كابينه به گونه اي مطرح مي شود كه حتما بايد زنان باشند يا نباشند يا اقليت ها سهم داشته باشند يا نداشته باشند، كار شبيه سهم خواهي و مسدودكردن مسير رئيس جمهوري مي شود. اصل بر اين است كه رئيس جمهوري به عنوان نماينده ملت، كابينه اي تجهيز كند كه بتواند بار از روي دوش توسعه بردارد و مسير پيشرفت ملت را هموار كند. معناي اين جمله اتكا به كارآمدي يا تركيب بندي كابينه بر اساس و مبناي كارآمدي است. با چنين نگاهي، هيچ كدام از فرضيات موجود نمي تواند يك اصل خدشه ناپذير باشد؛ يعني با ملاک كارآمدي نبايد رئيس دولت را مجبور كرد كه حتما وزير فلان وزارتخانه را از اصول گرايان بردارد يا وزير بهمان وزارتخانه را زن انتخاب كند. رئيس جمهوري مكلف است معيارهاي كارآمدي را با مشورت كارشناسان، انديشمندان و كاربلدان و با اتكا به قانون تدوين كند و بر اساس آن، گزينه هاي كابينه را محك بزند. آن وقت افراد بايد فارغ از اينكه چه جنسيت يا چه رنگي دارند، براي خدمت انتخاب شوند. اين اصل را از آن روي بايد رعايت كرد كه توسعه در ايران ديگر توان آزمون و خطا يا بازي هاي سياسي را ندارد و سهم خواهي ها بدون توجه به ظرفيت ها و ضرورت هاي كارآمدي مي توانند يك بار ديگر توسعه را با چالش هاي جدي مواجه كنند. پيش ازاين و در سال هاي ۸۴ تا ۹۲ به وضوح شاهد بوديم كه انتخاب كابينه بدون درنظرگرفتن يا اصل قراردادن مؤلفه كارآمدي چه بلايي بر سر توسعه كشور آورد و تكرار دوباره آن تجربيات تلخ و به طور قطع زياني تاريخي براي روند رشد و پيشرفت خواهد بود. عقلانيت نمي پذيرد در چنين برهه اي از موقعيت توسعه در ايران، نيروهاي سياسي و گروه هاي مرجع اجتماعي، ملاک ديگري جز كارآمدي براي كابينه به رسميت بشناسند و يا به جاي پرداختن به عمق، درپي صورت و نماي بيروني دولت باشند.

روزنامه وقايع اتفاقيه