دكتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: تا چند روز ديگر دولت دوازدهم رسما كار خود را آغاز مي كند و به نظر مي رسد بايد فصل تازه اي در توسعه ايران آغاز شود. به عبارتي با توجه به شرايطي كه بر مناسبات و موقعيت هاي توسعه ايراني در همه امور جاري شده است، جز اين نمي شود انتظار داشت كه دولت جديد فارغ از هر ايده سياسي يا منش ايدئولوژيكي كه دارد به گونه اي كار را جلو ببرد كه توسعه ايراني بتواند نفس بگيرد. اما اين اتفاق چگونه رخ مي دهد؟ يك دولت توسعه گرا از دو منظر مي تواند پيكان توسعه را به جلو هدايت كند، ابتدا از طريق همياري و همراهي كه بايد همه گروه هاي تأثير گذار اجتماعي و سياسي با دولت برقرار كنند و ديگر از طريق كارآمدي كه درون دولت تعريف مي شود و معياري براي عملكرد واقعي و مولد يك دولت است. اين دو راه يا اين دو منظر اهرم هاي دولت براي ارتقاي سطح توسعه است. با رويكردي ديگر هم مي شود در مورد اين دو نكته سخن گفت. به عنوان مثال گروه هاي اجتماعي بايد هميشه اين باور را در ذهن خود نگه دارند كه براي رشد مكانيزم هاي مولد در كشور، وظيفه اي جز اين ندارند كه با اقدامات قانوني نهادهاي بالا دستي نظير دولت، همراه و همنوا باشند. اين احساس و در شرايطي كه توسعه ملي گرفتار بحران است بايد به مراتب تقويت شود. به عبارتي دولت نبايد سيبلي براي تسويه حساب هاي سياسي و ايدئولوژيك باشد. دولت در شرايطي كه مي خواهد بزرگ ترين گره ها را از تن توسعه باز كند بايد به عنوان نهادي ديده شود كه وظيفه اجراي پيشبرد اهداف ملي توسعه را برعهده دارد. با اين رويكرد وحدت و همدلي نيز كالاي دست نيافتني و سختي نخواهند بود. اينكه گمان ببريم وقتي يك دولت از تيره و تبار سياسي ما نيست پس بايد حتما منتقد سفت و سخت آن دولت باشيم به طور قطع رفتاري غير توسعه مند از خود بروز داده ايم. انتقاد يك مؤلفه پيش برنده توسعه است اما اين انتقاد بايد حائز شرايط عقلاني، علمي و عملي باشد. انتقادي كه فقط مي خواهد اهرم كنش هاي سياسي باشد به طور قطع به توسعه ضربه مي زند. از اين زاويه بايد به استقبال دولت دوازدهم رفت چون گرفتاري ها و مشكلات آن قدر زياد است كه به توان ملي و وحدت نيروهاي تأثير گذار و تعيين كننده نياز دارد. مورد دوم كارآمدي بود. دولت دوازدهم چند روز ديگر براي معرفي كابينه وقت دارد. اين روزها بسيار زياد شنيده مي شود كه حتما بايد قوميت ها يا زنان در كابينه باشند. به طور قطع وجود زنان و قوميت ها در كابينه يك اقدام تاريخي و قابل احترام است اما از اين موارد ارزشمندتر، بستن كابينه اي با معيار توانمندي است. اگر «توانمندي» مي گويد زن يا مردي بايد در كابينه باشد حتما بايد از آن تبعيت كرد و اگر اين گونه نيست نمي توان فقط به خاطر پرداختن به شعار و وعده هاي انتخاباتي، انتخاب هاي غير كارآمد داشت. دقيقا يك بخش از پتانسيل مورد نياز براي ارتقاي سطح توسعه اجراي اين روند درون دولت است. همياري از بيرون و تكيه بر كارآمدي از درون دولت، مسير مطمئني است كه مي تواند براي توسعه بحران زده ايران كمك شاياني باشد.

روزنامه وقايع اتفاقيه