دکتر نادر هوشمنديار، استاد دانشگاه: وضعيت کابينه به نتيجه نهايي نزديک شده است. به عنوان يک مدرس دانشگاه و کسي که پيگير بحث هاي متنوع درباره اتفاقات سياسي، اجتماعي و اقتصادي است نميتوانم اين نکته را پنهان کنم که در چند روز گذشته آنقدر درباره کابينه بحث هاي مختلفي وجود داشته است که گاهي احساس ميکردم از يک سردرد مزمن رنج ميبرم. نميدانم چرا بايد اين اتفاق رخ دهد که در برهه زماني مهمي مانند مشخص کردن افراد کابينه و ارائه اسامي آنها به مجلس همه بايد خود را در اين جريان دخيل بدانند و در مورد آن سخن بگويند. حال که به نظر ميرسد روز آخر تعيين سنجش وزرا باشد و بعد از اين احتماال تا فردا يا پس فردا نمايندگان مجلس بايد رأي اعتماد خود را به وزراي پيشنهادي اعلام کنند، اين مسئله به وضوح مشهود است که اعلام نظر در مورد کابينه طي چند روز گذشته به نقل محفل همه شهروندان از همه طبقات تبديل شده بود؛ البته اينکه شهروندان بايد در مورد کابينه دولت که درواقع کابينه ملت است، اظهارنظر کنند امر ديگري است و يک حق ملي محسوب ميشود اما اينکه گروههاي متعدد سياسي، اقتصادي و اجتماعي به نمايندگي از مردم به خود حق ميدهند که از اظهارنظر عبور و به گونه هايي رفتار کنند که تأثير سليقه اي روي نهايي شدن ليست کابينه بگذارند، پديده اي است که به نظر ميرسد ميتواند مشکلات زيادي را به وجود آورد. براي همين نمايندگان مجلس به عنوان خط نگهداران اين ماجرا بايد در ساعتهاي باقيمانده از دوره اخذ رأي اعتماد به گونه اي عمل کنند که اين برخوردهاي نامتعارف به حداقل خود برسد. اين حق دولت است که وزراي پيشنهادي اش را بدون تأثيرپذيري از هر گروه و جريان سياسی انتخاب کند و اين هم حق نمايندگان به عنوان وکلاي ملت است که در مورد وزراي پيشنهادي به يک جمع بندي عقلاني برسند و براساس استانداردهاي موجود در اين جمع بندي، وزيري را که مستحق رفتن به اتاق وزارت نيست، از رسيدن به اين مقام محروم کنند. اگر اين اتفاق نيفتد مدتي بعد از مشغول به کارشدن وزرا، نمايندگان با راه انداختن سيکل پرسش يا استيضاح به وضوح وقت دولت را براي خدمات رساني ملي خواهند گرفت؛ البته اين شايد پيش پاافتاده ترين پيامد تأثيرگرفتن رأي اعتماد از فضاسازي هاي بيروني باشد. به طور قطع دولتي که وزرايش با چيزي غير از سنجش کارآمدي راهي وزارتخانه شوند، حتما دردسرهاي بزرگي را به وجود خواهد آورد. فراموش نکنيم که دولت يازدهم و بعد از آن دولت دوازدهم پس از افتادن و ضربه خوردنهاي سخت توسعه بين سالهاي 84 تا 92 سکان هدايت را در اختيار گرفت. براي همين چهار سال آينده بهترين زمان يا شايد بشود گفت تنهاترين زمان براي ساختن توسعه به گونه اي است که يکبار ديگر جريان فرار از ناکارآمدي به خطا در تور دولتي شبيه دولت نهم و دهم نيفتد. ازاين رو، بر مجلس واجب است که فقط با ملاک کارآمدي، وزراي پيشنهادي را (که در سابقه و کارآمدي آنها هيچ شکي نيست اما فرايند رأي اعتماد بايد بدون آلايندگي طي شود) مورد سنجش قرار دهد که از فردا نه وقت دولت را با بهانه هاي خود بگيرد و نه شرايط را به گونه اي شکل دهد که چهار سال بعد جريان اعتدال و اصلاح گرفتار چه کنم چه کنم شوند.

روزنامه وقایع اتفاقیه