رانت اقتصادی توليد و بخش خصوصی را زمين میزند
رانت اقتصادی توليد و بخش خصوصی را زمين میزند
آرمان ملي: مقام معظم رهبري در سخنان خود در ابتداي سال 1398 مساله توليد را مسالهمحوري سال دانستند و شعار سال را به همين مناسبت «رونق توليد» قرار دادند و بهتمامي مسئولان، مردم و بخشهاي توليد توصيه کردند که در اين سال تمام توان و همت خود را مصروف تحقق اين شعار کنند؛ شعاري که از طريق تقويت توليد ملي و افزايش قدرت و استحکام اقتصادي، در پي مقابله با توطئهها و اقدامات خصمانه دشمنان در عرصه اقتصادي است. همين امر سبب شد گمانهزنيهاي زيادي در خصوص راههاي گذار بهسوي اقتصاد توليدمحور از سوي کارشناسان مطرح شده و هر کسي از ظن خود نکاتي را دراينباره مطرح کند. براي بررسي اين موضوع «آرمان ملي» با نادر هوشمنديار، تحليلگر سياستگذاري اقتصادي به گفتوگو پرداخته که در ادامه ميخوانيد.
حوزه اصلي فعاليت شما در سياستگذاري عمومي و مديريت دولتي است، ميشود يک تعريف بسيار کوتاه از اقتصاد بفرماييد؟
علم اقتصاد، به معني تهيه کالا و خدمات مورد نياز با استفاده از منابع و امکانات موجود است؛ و بر دو نوع است، توليد مداوم و توليد متناوب. فعاليت توليدي سلسله اقداماتي است که براي تبديل منابع به کالاهاي مورد نياز صورت ميگيرد.
استفاده از قدرت سياسي در جهت دادن به ويژهخواري و ايجاد تامين منافع شخصي و گروهي و فساد بهواسطه گسترش اقتصاد ضدتوليد چگونه شکل ميگيرد؟
بلوغ فکري با برنامهريزي در مسير خلاقيت، نوآوري، توليد و توجه خاص به IT ميتواند در جلوگيري از ويژهخواري کلان که در دهههاي اخير در بنبست اقتصاد ضدتوليد در مسير جهت دادن به فرهنگ سوداگري و مفتخوارگي شکل گرفته است، بسيار مؤثر واقع شود. قاعدتا تجربه ديگر کشورها در مسير برنامهريزي فني-تخصصي با رويکرد به خلاقيت، نوآوري و توجه خاص به نگاه علمي بهويژه در عرصه IT و همچنين ايجاد مشارکت قانونمند و روان سرمايه همگي مجموعه عواملي بودهاند که نقش مهمي در ايجاد محدوديت براي سوداگري و دلالبازي و مفتخوارگي داشته و مسير مشارکت و تمايل سرمايه و انرژي را به سمت توليد تسهيل کردهاند.
چه چارچوب يا آناتومياي در جلوگيري از رشد و توسعه همهجانبه اقتصاد ضد توليد مطرح است؟
امروز در اين شرايط، از يک طرف کشور ما به چارچوبي کلان براي توليد ثروت، سازماندهي، احترام به قانون و شخصيت در ايران نيازمند است و از طرف ديگر، آشتي با جهان و سرمايهگذاري خارجي برنامهريزي توسعهمحور را ميطلبد. در شرايطي که اقتصاد کشور به طرف ويژهخواري کلان با حرکت جهشدار و تأثيرپذيري و پيشزمينههاي آن از برنامهريزان و دولتمردان در دو دهه گذشته سرچشمه ميگيرد و از طرف ديگر، ميتوان گفت کشور در حال حاضر نيازمند اجماعنظر جريانهاي اثرگذار سياستگذاري اقتصادي داخلي و ارتباط با اقتصاد بينالمللي و تشويق آحاد مردم در مشارکت توليد است. همچنين تفکر سازماندهي، آزادي فعاليتهاي اقتصاد بازارمحور، احترام به حقوق شهروندي و توليد ثروت از طريق توليد انبوه که شامل مراحل اوليه آناتومي در جلوگيري از رشد و توسعه همهجانبه اقتصاد ضدتوليداست.
به نظر شما در بنگاههاي اقتصادي، چگونه ميشود با ايجاد مزيت نسبي در جهت رهايي از اقتصاد ضدتوليد، بهره برد؟
ابتدا بايد مزيت نسبي در هر کشور، منطقه و نقطه جغرافيايي شناسايي شود. در يک منطقه ممکن است اين مزيت، آب فراوان يا زمين حاصلخيز باشد و در منطقهاي زيرساختهاي صنعتي يا در منطقهاي ديگر جاذبههاي توريستي مطرح باشد. به همين دليل و قبل از هر چيز موضوع آموزش اهميت جدي دارد. نقش دولتها بايد برچيدن موانع بر سر راه مشکلات فعال جمعيتها در مسير توسعه و توليد باشد. تحقق اين امر و آگاهي به آن زمينه کوچکسازي دولتها را فراهم ميکند. آزادي فعاليتهاي اقتصادي با محوريت بازار، عرضه و تقاضا، احترام به قانون و قانونمندي به حقوق شهروندي و توليد ثروت مراحل اوليه عدالت و توزيع قدرت و ثروت هستند که کشورهاي آ.س.آن و بعضي از کشورها بعد از سال 1980 دقيقا متوجه آن شدند و به آن عمل کردند.
چرا نگاه به بخش خصوصي در ايران مثبت نيست؟
به دليل محوريت رشد قارچگونه ويژهخواري در اقتصاد ضد توليد که به خاطر درآمد نفت و دولت رانتير در ايران، بخش خصوصي آنچنان که بايد و شايد رشد نکرده است. البته در کشورهاي ديگر هم درآمد نفت بوده ولي دولت رانتير شکل نگرفته است، بنابراين جايگاه بخش خصوصي تابع جهتگيريها در تصميمسازيها و سياستگذاريهاي کلان است. ميتوان به جمعيت قابلتوجه بخش خصوصي، فرصتهاي فراوان براي توليد کالاهاي ايراني و عرضه کالا و خدمات، اشتغالزايي و صادرات توجه داشت. از طرف ديگر، در توسعه اقتصاد ضدتوليد که روي ديگر آن کفه سطوح فقر و ناآراميهاي شهروندي و فاصلههاي طبقاتي است، که اصل اعتراض به مسائل اقتصادي، مالي، معيشت مردم و اختلاسهاي نجومي و سيستم بانکي را دربرميگيرد، ممکن است در اين شرايط، عدهاي هم مسائل سياسي را مطرح کنند ولي به نظر ميرسد که ثقل ناآراميها اقتصادي است.
نظر کلي شما در مورد نقش ويژهخواران در دهليزهاي اقتصاد ضدتوليد چيست؟
در يک نتيجه کلي، براي جلوگيري از ريشه لجامگسيخته رشد اقتصاد ضدتوليد و مفتخوارگي، ضرورت دارد با آحاد مردم در سرمايهگذاري داخلي آشتي کرده و به قول آدام اسميت توجه به دست نامرئي بازار و احترام مالکيت خصوصي و با ديگران طوري رفتار کنيم که افراد در طرح نظرهايشان احساس راحتي کنند و اگر در معرض انتقاد فردي قرار گرفتهايم، از خود رفتارهاي واکنشي و ناپسند نشان ندهيم. در اجماعسازي هنر بزرگ مديريت بهطور عام و سياستگذاري در مديريت دولتي به طور خاص، به گونهاي در مورد عملکرد آنان بتوانيم به اصولي پايبند باشيم و آنها را قبول کرده و به آن عمل کنيم. ساختن فرهنگ مشترک در رشد اقتصاد ضد توليد، از طريق شبکهسازي و مجموعهسازي ميسر خواهد بود و در شرايطي محقق ميشود که فرهنگکاري افراد سياستگذاران يکي باشد و از ويژهخواري کلان در دروازههاي دهليزي ويژهخواري و رانتيراقتصاد ضدتوليد که جهت دادن به فرهنگ سوداگري و مفت خوارگي است، جلوگيري شود.
روزنامه آرمان ملی