بازار آشفته ارز و اظهارات مدير کل بانک مرکزي ايران


تحلیل‌های نادرست ارزي و تشدید کنندهٔ بحران ارز و ارزیابی نادرست قيمت ارز در بازار عرضه و تقاضا، آشفتگی ها و شوکهاي پي در پي در اقتصاد بي جان ايران بوجود آورده است و انتظار این است که دولت روحاني در انتهاي ماه هاي مديريت خود، فرصت را از دست ندهد و نرخ ارز را آزاد کند.

به گزارش پایگاه خبری کاج پرس؛

يادداشتي از دکتر نادر هوشمنديار، استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي؛

  بی‌سابقه ‌ترین فسادها، نابرابری‌هاي مديريت اقتصادي در تضعیف ارزش پول ملی و گراني دلار، بيکاري، افت توليد، آسيب ها و ناامني هاي اجتماعي و از همه مهم تر، عدم کارايي و بهره وري استخراج آمار کاري مردم در عرضه و تقاضاي حوزه هاي توليد، سرويس و خدمات که بيشترين آسيب هاي مالي - توليدي براي گذر از دهليز هاي پر خطر بانک مرکزي براي توليد ثروت در ايران ديده شده است و از طرف ديگر، عدم برنامه ريزي درست توزيع دلار براي توليد در بازار کار از طرف بانک مرکزي و صرافي ها و عدم کارايي و برنامه ريزي جامع از طرف مديريت کل بانک مرکزي و تحليل غير روشمندانه بر هزينه هاي معیشت مردم که نتيجه نسبي آنها، تنگناي خريد نيازهاي مردم حقوق بگير که خود نیز متاثر از تحریم‌های ظالمانه آمریکاست که ضرورت دارد، رييس بانک مرکزي پاسخگوی اين روند تورمي به مردم شريف ايران باشد.

نادرهوشمنديار استاديار حوزه سياستگذاري عمومي و خط مشي گذاري و مديريت دولتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي، یادآورشد: با توجه به عدم برنامه ريزي جامع در مهار تضعيف مستمر ارزش پول ملي وفشار بي رحمانه برای افزایش ساعت به ساعت نرخ ارز و بی‌ثبات سازی زندگی و معیشت مردم حقوق بگير و بي تفاوتي به تولید و سرگرداني صاحبان صنعت و کشاورزي و عدم وجود درآمدهاي نفتي و ساير حوزه ها، بلاتکليفي مردم در توليد کار روزانه در دوران رياست محترم دکتر حسن روحاني، که نتيجه آن به مطامع سوداگرانه‌ی دلالان، ويژه خواران و مفتخواران بنگاه‌های شبه دولتی وخصولتي منتهي مي شود؛ باید به این واقعیت غم انگیز توجه کرد که سهل انگاری‌های نابخشودنی مدير کل محترم بانک مرکزي که در بي برنامگي بازر ساختار نابسامان ارزمواجه هستیم نشان دهنده اين است که چگونه خودمان به دست خودمان اقتصاد را در معرض فساد و نابرابری و سقوط کارایی و بهره وری در توليد قرار می دهیم.

از نادر هوشمنديار پرسيده شد : این موضوع که بگوییم دولت با گرانی ارز به دنبال جبران کسری بودجه است، درست است؟ هوشمنديار پاسخ داد: به طور قطع این سیاست راه حل درستی برای دولت نیست، چراکه افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه ها و معيشعت مردم می شود و حتی هزینه های دولت را بالا می برد که در این شرایط کسری بودجه تاثير بسيار گسترده در دولت خواهد گذاشت.

از هوشمنديار در پاسخ سئوال،" آیا از دولت روحاني در اين شرايط انتظار مي رود که فرصت را از دست ندهد و نرخ ارز را آزاد کند" گفت: گرچه من معتقدم و قبلا نیز بارها در دانشگاه ها گفته‌ام که در زمان رکود نباید نرخ ارز بالا برود؛ اما در حال حاضر که ارز خارج از کنترل ما بالا رفته است اتفاقي می‌افتد و شکاف فقیر و غنی را در جامعه ما بیشتر مي کند، بهتر است که نرخ ارز آزاد شود.

او در ادامه بیان کرد :در يک تحليل و بررسي آماري که بين سال هاي1399 1357- به اين نتيجه رسيده ايم که دولت دوم آقاي روحاني دو ویژگی مشخص دارد؛ یکی اینکه سن دولتمردان آقاي حسن روحاني کهدو انقلاب را تجربه کرده اند ، بالا و مسن هستند و دوم اينکه مقامات دولتي که ۴۰ سال سابقه فعالیت در نظام تصمیم‌گیری دارند، بعلت کهولت سني، بعضي از این دولتمردان که مشغول به فعالیت هستند ، مي شود گفت اين دولت، یک دولت محافظه‌کار است که سرعت تصمیم گيري و اقدام در عمل در این ساختار بسیار غير چالاک است.

پس اگر بخواهيم بگويم که منشأ اصلی بحران‌های و آشفتگي هاي بازارارزي عواملی غیراقتصادی هستند که ریشه در اقتصاد سیاسی کشور دارد، يعني دولت فعلي آقاي روحاني. اما اگر بگوییم تمام نهادهای غیراقتصادی از حوزه اقتصاد خارج شوند، به طور مثال عدم تخصيص بودجه نجومي به نهادهاي خير اقتصادي که این یک تصمیم سریع، بزرگ و باورپذیر است و افق توليد، اشتغالزايي و جهت دادن به عملگرايي در توليد انبوه مصرف داخلي و استراتژي صادرات را ایجاد می‌کند.

براساس این مطالعه، و نتيجه گيري کوتاه، مجموع سرمایه‌های شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای خاص وابسته هستند یا به بنیادهای خارج از دولت متعلق‌اند، نزدیک به درصد بالايي از کل سرمایه‌ای است که در بودجه حيف و ميل مي شود.

نويسنده مقاله مي گويد که شاخص روشنی از قدرت پنهان و شبه ‌دولتی در بودجه تخصيصي به نهاد هاي غير اقتصادي و سياست گذاري به خوبي روشن نيست که در اقتصاد برآوردی از آنها داشته باشیم. طبیعی است که اگر چنین سهمی از اقتصاد در دست این نهادهاي غير اقتصادي باشد، به راحتی می‌توانند موضوع بيکاري وآشفتگي بازار ارز را مدیریت کنند.

اقتصاد کم جون و بي رمق ایران از چند سال اخير روزهای پرتلاطمی را تجربه مي کند. بویژه اينکه نرخ ارز در يک سال گذشته به صورت نجومي افزایش یافت و جهش ارزی در چند ماه اخیر نيز شدت گرفت. هم زمان با نوسانات ارزی تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران شدت يافت، جهش فروش در آمد نفت به حداقل رسيد و موضوع ويروس کرونا از سال 98 چهره ضد توليد و عرضه و تقاضا بر روي شرکت ها و کسبه را به ويژه نمايان ساخت.

با وجود موارد ياد شده، سوالي ديگري که بوجود مي آيدکهاین تکانه‌ها چه تأثیری بر بخش‌های مختلف اقتصادی و نوسان بازار ارز گذشته است ؟ اصلا مهم نیست، ریشه تکانه اقتصادی مانند تلاطم ارزی است یا ریشه آن تنش‌های سیاسی و وضع تحریم ‌هاست.

نتيجه گيري کوتاهي که مي شود ،اين است که جهش نرخ ارز، عدم مديريت دولت و بانک مرکزي در نگهداري ثبات نرخ ارز و مهار افزایش قیمت کالاهای مختلف به ويژه باعث افزایش نرخ ارز و تورمو کاهش قدرت خرید مردم ، در گروساختار نامناسب و فسادآلود هرگونه تغییر سیاست، فرصت‌های تازه‌ای برای فساد می‌آفریند. با تغییر سیاست‌ها، فرصت‌هایی برای افراد سودجو ایجاد مي شود، بي برنامگي و تغییرات مکرر در سیاست‌ها، فرصت‌های بیشتری برای کسانی که به دنبال فساد برنامه ريزي شده، هستند که ويژه خواري و مفتخواران را در نوسان ارز ایجاد مي کنند.

حالا هم رئیس کل بانک مرکزی و برخی از کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند، این روند صعودی نرخ ارز می‌شکند و در روزهای آینده شاهد آغاز روند نزولی نرخ ارز در بازار خواهیم بود؟!

 

اقتصاد کشاورزی