حکمرانی در سیاست‌گذاری اقتصادی
نادر هوشمند‌یار استاد‌یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
امروزه، اگر عقلانیت اساساً مسأله دانش و کنترل آن و برداشت ما باشد، برداشت این خواهد بود که از طریق فرآیندهای ژرف‌اندیشانه؛ شکیبایی و هماهنگی، توسعه یابد. این برداشت مدعی است که این فرآیندها و هماهنگی فراشناختی آن، اکثراً در زمینه واکنش‌های اجتماعی رخ می‌دهد. عقلانیت، شناخت، آگاهی و توسعه که اساس و ساختار حکمرانی شایسته را در برنامه‌ریزی رفاهی طراحی می‌کند، هدفش کسب حداکثر دستاورد، منافع کشور و حقوق‌بگیران در اجتماع می‌باشد. دولت‌ها بايد خط‌مشي یا سیاست‌گذاری عمومی کاربردی و شایسته‌ای را انتخاب کنند که در مقابل هزينه، سود آن بيشترين حد ممکن را در راستای منافع اکثریت جامعه داشته باشد. به عبارت دیگر، علاوه بر متغيرهای قابل اندازه‌گيری نظير واحد پولی بايد ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و سياسي نیز در چارچوب منش به‌ویژه در ارتباط با موضوع خط‌مشي در نظر گرفته شود. حرکت‌های زاویه‌دار و کج‌راهه بعضی از آقازاده‌ها در ساختار سیاست‌گذاری اقتصادی الگوی اقتصاد ایران را زمینگیر کرده و سبب رکود شدید اقتصاد و تولید شده است،همچنین ارائه شاخص‌های آماری خشک اقتصادی، اثر سوئی بر وضعیت رفاهی و کیفیت زندگی مردم و معیشت آنان داشته است. ناکارآمدی در حکمرانی اقتصادی ایران در چهار دهه اخیر در عملکرد دولت دیده می‌شود، علت این بیماری و تشخیص آن را می‌توانیم در دالان‌های پیچیده اقتصاد رانتی ببینیم. برای علاج حکمرانی ناکارآمد اقتصادی، در سیاست‌گذاری و توسعه اقتصادی باید از کارشناسان مجرب و هوشمند، دانشگاهیان و به‌ویژه صاحب‌نظران اقتصاد داخلی بهره‌مند شده و یاری بگیریم. عدم شناخت حوزه‌های نیروی انسانی آموزش دیده جوان و سرمایه‌های اجتماعی باتجربه در سیاست‌گذاری عمومی و مدیریت دولتی و نیز حکمرانی اقتصادی ناکارآمد را می‌توان به یک مجتمع درمانی بدون تجهیزات برای درمان بیماری اقتصاد تشبیه کرد که بدون فاکتورهای یک حکمرانی اقتصادی کارآمد و دانش‌محور و پر‌درآمد می‌خواهد مردم فقیر را به مردمی ثروتمند تبدیل کند. کارآیی نظام حکمرانی اقتصادی توانمند و شایسته، یعنی دولت، در عمل با نظارت بر ساختار شرح وظایف هرم تک تشتت‌گرای فامیلی در مناطق و حوزه‌های درآمدزای ملی و اقتصاد بین‌الملل، در چارت سازمانی بنگاه اقتصادی با شروع تورم و فقر ناشی از درآمد پایین کسبه، دریافتی بسیار اندک حقوق‌بگیران و عدم پاسخگویی به نیاز‌های معیشتی، نقش سیاست‌گذاری اقتصادی خود را ایفا نموده و در یک فرآیندی منطقی، علمی و عملیاتی، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی و واقعی دولت با کمک گرفتن از مشاوران، کارشناسان مجرب، صاحب‌نظران متعهد و بنام اقتصادی، بتواند چرایی زمینگیری اقتصاد ایران را شناسایی و با توجه به نیاز و دیدگاه مردم‌سالارانه یک سیاست درست را از بین مجموعه سیاست‌های پاسخگو طراحی و به‌شکل صحیح و کامل اجرایی نموده و در جهت رضایت نسبی مردم و رفع آسیب‌های اقتصادی که در چهار دهه گذشته مردم دچار آن بودند، اقدام نموده و مردم را از فشارهای اقتصادی زیادی که گریبان آنان را گرفته است، برهاند و کشور را در ریل پیشرفت اقتصادی قرار دهد. در یک حکمرانی خوب، مدلهایی که در مطالعه سیاست‌گذاری عمومی به کار میروند، مدلهایی است که در اجرا بسیار کاربردی است و در چهار دهه اخیر در کشورهای توسعه‌یافته با ضریب رشد اقتصادی مناسب، مورد قبول نهادهای نظارتی جهان هستند. ایران کشوری ثروتمند است که می‌تواند از نیروی انسانی جوان در تحلیل سیاست‌گذاری عمومی‌بهره بگیرد. به‌عنوان نمونه می‌توان به استقلال، نهادهای کارشناسی مستقل (Unbiased) تمرکززدایی از قدرت اجرایی پروژه تیمی برای قشر خاص، شفاف‌سازی هزینه‌های دولتی، ایجاد و نوآوری در دانش فنی و ارتقای سطح عمومی و تخصصی دانش، سیاست‌گذاری اقتصادی با محوریت بازار آزاد و نیز دریافت و استفاده از برخی دیدگاه‌های آدام اسمیت اشاره نمود.