آیا اکنون زمان مناسبی برای حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی ارز  17500 تومانی است یا خیر؟ و نقش رسانه‌ها (Media) در حوزه سیاست گذاری عمومی‌و اقتصادی چگونه باید باشد؟ 
بر این باور‌هستم که دولت آقای رئیسی، اولین کاری که باید انجام دهد، این است که اعتماد از دست رفته مردم را نسبت به دولت و از سوی دیگر نیز اعتماد عمومی‌(که یکی از سرمایه‌های اجتماعی «Social capital» است) را احیا کند و اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمان‌هایی که نمایندگان آنها هستند، پیوند دهد تا از این طریق مشروعیت اثر بخشی دولت در سیاست گذاری اقتصادی توسط رسانه‌ها و نیز مردم سالاری دولت افزایش یابد. در قدم دوم تورم ، بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، امنیت، آرامش و ثبات نسبی را به کشور بر‌گرداند و در نهایت از سرمایه‌گذاری در‌تولیدات داخلی و صادرات ‌که پیامدهای متعددی در جامعه دارد، و به رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و رفع بیکاری، افزایش درآمد، شکوفایی استعدادهای داخلی، رشد تجارت و اقتصاد بین المللی، پیشرفت صنایع و کارخانجات و بسیاری از نتایج مفید اجتماعی و اقتصادی و نهایتاً به توسعه پایدار در حوزه‌های تولید( از عروسک سازی که یکی صنایع دستی است گرفته تا تولیدات کشاورزی، صنعتی، اختراع و نو‌آوری‌ها) منجرخواهد شد، حمایت کند. زیرا یکی از لوازم توسعه پایدار، رشد تولید داخلی و تبدیل آن به کالاها و محصولات با کیفیت جهت مصارف داخلی و صادرات است. بعد از تامین نیازها و احتیاجات ملی، صادرات تولیدات داخلی به دیگر کشورها نیز انجام تا از طریق گسترش صادرات و تجارت در‌عرصه اقتصاد بین المللی، کشور را به یک قدرت بزرگ و مستقل اقتصادی تبدیل شود.        
 اخیراً آقای رئیسی در گفت‌وگو تلویزیونی خودشان گفتند که حذف ارز 4200 تومانی به اقتصاد و بازار لطمه و آسیب خواهد زد. در عین حال، آقای رشیدی (عضو کمیسیون کشاورزی مجلس) گفته‌اند مجلس و دولت عزم خود را جزم کرده اند که ارز فساد آور 4200 تومانی را حذف کنند. آیا دولت و مجلس قطعاً به این نتیجه رسیده اند که ارز 4200 تومانی باید حذف شود؟ یا اینکه تحلیل دیگری از این طرح دارید؟   
تصمیمات و مقررات خلق الساعه در مورد توسعه اقتصادی در بعد بین‌المللی رهگشا و کارساز نخواهد بود. سیاست گذاری اقتصادی، به مجموعه کارکردهایی که یک دولت در جهت حل مشکلات، تصمیم گیری‌ها، تخصیص اعتبارات، یا ارزش‌ها، اجرای سیاست‌ها و یا به طور کلی، انجام اموری که طبق قوانین نظام جمهوری اسلامی‌ایران، از آن انتظار می‌رود، می‌گویند. داشتن تحلیلی در مورد ماهیت مراحل سیاست‌گذاری اقتصادی و یا اجرای خط‌مشی گذاری عمومی، نمی‌تواند ارتباط میان شخصیت انسانی و سیاست را روشن کند. در این ارتباط باید گفت که نرخ ارز در دو دولت آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی، سیر صعودی داشته و تا حدود 27‌هزار تومان در نوسان بوده است. این افزایش نرخ ارز، حاصلی به جز تورم، بیکاری، فساد، آسیب‌های اجتماعی، ویژه‌خواری‌، رانت‌خواهی، مفت‌خوری و به‌ویژه نبود تولید در ایران به دنبال نداشته است. این برای آن است که، منابع ارزی کشور ما، به بخش تولید نرفت و به جیب کسانی رفت که به نوعی یاران و اطرافیان دولت‌ها بوده‌اند. علاوه بر، ویژه خواران و رانت خواران، برخی مفت‌خورهایی وجود دارند که نتیجه فعالیت‌های آنها را در برخی مناطق کشور از جمله در ویلاسازی‌های لواسان، گیلان و مازندران و اخیراً در مناطق تفریحی شمشک و مناطق آزاد ایران به طوربی ضابطه می‌بینیم. اگر ما ارز 4200 تومانی را به واردات کالاهای اساسی و مایحتاج و معیشت مردم از جمله مواد اولیه برای تولیدات با کار مزد بانکی حداکثر 4درصد اختصاص دهیم و از سوی دیگر مشخص شود که کدام سازمان، ارگان‌ و بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های تحت پوشش دولت و...، در آینده این واردات و صادرات را در کشور انجام ( که متعاقبا آن‌ها به مردم از طریق رسانه پاسخگو باشند) خواهند داد و از طرفی نیزبرای بهبود اقتصادی و اشتغال زایی، آقای رئیسی به نقش مطبوعات و رسانه‌ها (که می‌توان گفت، نقش‌های رسانه‌ها (Media) در ایجاد رابطه درست ، قابل فهم و شفاف سازی برای دولت‌ها و ملت‌ها  بسیار مهم به حساب می‌آید) توجه بیشتری فرمایند، و همچنین از طرف دیگر، نقش رسانه‌ها را در شفاف سازی (که یکی از مهمترین ارکان جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، رانت‌جویی و ویژه خواری است) مورد توجه قرار دهد؛ و نیز از سوی دیگر، حمایت بانک‌ها از تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران ازطریق پرداخت وام‌هایی با کارمزد کم برای اشتغال‌زایی (که سد راه آسیب‌های اجتماعی در جوامع هر کشوری است و از اهم ارزش‌های توسعه وسیاست‌گذاری اقتصادی همه جانبه محسوب شده و اجرا می‌شوند) عملی شود، قطعاً می‌تواند تاثیرات بسزایی داشته باشند. به عبارت دیگر، مطبوعات و رسانه‌ها با ایجاد رابطه بین مردم و دولت‌ها، نقشی مفید در رشد اقتصادی نسبی و سیاست‌گذاری اقتصادی را ایفا می‌کنند. شفافیت‌سازی یکی از شاخص‌های اصلی حمکرانی مورد پسند و شایسته در سیاست‌گذاری اقتصادی است. لذا، ضرورت دارد که دولت در عمل به رسانه‌های مستقل توجهی خاص داشته و در برنامه ریزی و بودجه بندی‌ایی که هرساله به مجلس ارائه می‌دهد، به خواسته‌های آنان توجه و با تخصیص بودجه و سهمیه کاغذ به نقش مطبوعات و رسانه‌ها از منظر آگاه سـازی عمومی‌با ایجاد زیربناهاى لازم و کارا براى رشـد مدنی سیاسـى و گسـترش روابـط اجتماعـى‌‌‌‌، در تحقـق توسـعه پایدار، اهمیت داده  و نهایت استفاده را از همکاری مطبوعات و رسانه‌ها ببرد. ما نمی‌توانیم پایه و اساس یک موضوع آسیب شناسی منفی جامعه را باز نکنیم و بعد یک دفعه بگوییم مجلس و رئیس جمهورمحترم کشورما، درباره حذف ارز 4200 تومانی صحبت می‌کنند. از نظر من به مدرس سیاست گذاری اقتصادی، حذف ارز 4200 تومانی، تاثیر منفی بالایی در کشور خواهد داشت، زیرا وقتی که شاخص خط فقر و شاخص فلاکت که از موضوعاتی است که سیاست گذاری اقتصادی به بررسی آن می‌‌پردازد، می‌توان گفت که فقرو فلاکت دو وزنه سنگینی هستند که وضعیت وخیم سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهند (فقر به معناي ناتواني در تامين نيازهاي اساسي زندگي از قبيل خوراک، پوشاک، مـسکن، معيـشت خانواده، و از طرف دیگر، بررسی محرومیت‌ها بر اساس نیازهای اساسی همانند بهداشت، تغذیه، آموزش و آزادی‌های در حوزه فقر مهم است ). حذف ارز 4200 تومانی تاثیر منفی بالایی در کشور خواهد گذاشت و خط فقر که یکی از موضوعات مهمی‌است که سیاست گذاری اقتصادی به بررسی آن می‌‌پردازد را افزایش می‌دهد، می‌توان گفت فقر( فقر به معناي ناتواني در تامين نيازهاي اساسي زندگي از قبيل خوراک، پوشاک، مـسکن، معيـشت خانواده، هزینه بهداشت و درمان، آموزش و آزادی‌های مربوط به حوزه فقر) و نا‌برابری همانند دو وزنه سنگینی هستند که وضعیت وخیم سیاست‌گذاری اقتصادی در کشورها را نشان می‌دهند. به گفته استیوهانکه اقتصاددان آمریکایی، تورم بالا اصلی‌ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال مهمترین عامل بالا بودن تورم است. حال در صورت حذف ارز 4200 تومانی و جایگزینی آن، دولت و برنامه‌ریزان، این ارز‌های بی زبان را به کدام نهاد‌ها، بنگاه‌های دولتی و تحت پوشش و شرکت‌های خاص و افراد حقیقی و حقوقی خواهد داد. در مثال‌های روشن می‌توان گفت که، در دوره دولت آقای روحانی، ارزهای 4200 تومانی به برخی افراد اختصاص داده شد تا داروهای مختلف را وارد کنند، داروهایی با تاریخ مصرف گذشته وارد و توزیع شدند. ما تا انواع این مسایل را توضیح ندهیم، تحت هیچ شرایطی نمی‌توانیم ارز 4200 تومانی را حذف کنیم. ما وقتی می‌خواهیم یک سیاست را اجرائی کنیم، اول باید به زیرساخت‌های موجود نگاه کنیم. الان بانک مرکزی ایران، تحت تحریم است و در صورت رفع تحریم‌ها، طیف بسیاری از کالاها و خدماتی که در کشورهای جهان ارائه و مورد نیاز ما است، وارد می‌شود؛ آن وقت پی خواهیم برد که از بعضی مسایل مورد نیاز کشور و موضوع تحریم‌ها، ویژه خواران سود کلانی برده‌اند. در صورت رفع تحریم‌های ایران و آزادی ارزهای بلوکه شده، وضعیت داخلی کشور دگرگون خواهد کرد و گشایش اعتباری از طریق بانک‌های قانونی برای کالاهایی مورد نیاز کشور رخ داده و مشکل نسبتاً حل خواهد شد. موضوع مهم دیگری که باید به آن توجه بیشتر شود این است که، اگر در گشایش اعتباری اسنادی تعهد‌آور بانکی‌، بخواهد ارزی از کشوری به کشور دیگری منتقل شود حتماً باید اجازه وزارت خزانه‌داری آمریکا را دریافت کند. در چنین وضعیتی تا ما با دنیا آشتی و روابط نداشته باشیم و برای سرمایه‌گذاران واقعی خارجی و داخلی، امنیت ایجاد نکنیم، تورم و بیکاری و آسیب‌های آشکار و پنهان ادامه خواهد یافت. 
 کسانی که در دولــت آقای روحانی، ارزهای 4200 تومانی را برای واردات کالاهای اساسی و خــودرو دریافت کردند، افراد متفاوتی بوده‌اند. این افراد فقط یک بخش جزئی ازتجهیزات را وارد کرده و عمده ارز4200 تومانی را در بازار آزاد فروختند. برای نمونه، خودروی پراید توسط شرکت کیا موتورز درکره‌جنوبی تولید می‌شد و قیمت آن در تمام دنیا 5 هزار دلار بود. تا همین چند سال قبل پراید درکشورما در حدود 6 یا 7 میلیون تومان بود، ولی الان قیمت پراید چند برابر شده است.  
این وضع نشان می‌دهد که ما مشکلات ساختاری مدیریت اقتصادی داریم. متاسفانه ما به بخش خصوصی اهمیت نمی‌دهیم. در حالی که باید برای حل مشکلات و نیازمندی‌هایمان و پیشرفت کشور به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی اهمیت داده و به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. کار دولت، فضا سازی برای سرمایه گذاران و ایجاد امنیت است. دولت باید زمینه اعطای وام‌های ارزان قیمت را برای تولید کنندگان فراهم کند و نظارت و کنترل برای مصرف آنها داشته باشد. از طرف دیگر، دولت باید برای برنامه‌ریزی و سازماندهی، نظارت و کنترل به رسانه‌ها اعتماد کند، موضوع برنامه‌ریزی باید رسانه‌ای شود و متخصصان در هر رشته اجازه رسیدگی داشته باشند. از طرفی، نهادهای نظارتی از جمله سازمان‌های تخصصی کشور، باید بر مصرف ارزهای کشور نظارت کنند. ولی متاسفانه باید گفت به دقت کنترل نمی‌کنیم و بعداً که به بن بست می‌خوریم، تازه تصمیم می‌گیریم اقداماتی از قبیل حذف ارز 4200 تومانی انجام دهیم.          
 معمولا در دهه‌هــای گذشته، ارز چند نرخی را داشته‌ایم. در دوره هشت ساله ریاست جمهـوری آقای‌هاشمی‌رفسنجانی، نرخ‌ارز آزاد 298 درصد افزایش پیدا کرد. بعضی از اقتصاددانان می‌گویند بحث تفاضل نرخ تورم، فرمول قدیمی‌بوده و الان کاربرد ندارد. وقتی که ما نرخ تورم دو رقمی‌داریم آیا باید بپذیریم که ارزش دلار و سایر ارزهای خارجی را بالا ببریم و ارزش پول ما تضعیف شود؟        
نظر کسانی را که می‌گویند به خاطر وجود تورم، ارزش پول ملی ما کاهش پیدا می‌کند، رد می‌کنم. چرا که ما در سیاست‌گذاری اقتصادی و عمومی‌سه موضوع اصلی در معادله داریم. یک موضوع این است که آسیب‌های اجتماعی و فساد زیاد شده و بیکاری و مهاجرت افزایش پیدا کرده است. دوم این که ما تحت تحریم‌های آمریکا هستیم و نمی‌توانیم به راحتی نفت بفروشیم. مسئله سوم، شیوع ویروس‌کرونا بوده، ولی کسبه ما همچنان باید مالیات، بیمه و دستمزد کارگران را پرداخت کنند. در این میان نمی‌توان فقط گفت که ارزش پول ما پایین آمده است. همه این مشکلات، اقتصادی و مدیریتی است و در واقع باید گفت ما سوء مدیریت داریم. چه در اقتصاد و چه در تصمیم گیریهای دولتی، نا کارایی و سوء مدیریت مشهود است. وقتی که دولت در تمام کارهای حرفه‌ای و سیاست‌گذاری اقتصادی به جای نظارت، دخالت می‌کند، درنتیجه قاعدتاً در کشورباید دچار‌ همین مشکلات و آسیب‌های فعلی باشیم.          
 دولت ما از صادرات نفت خام درآمدهای ارزی حاصل می‌کند. ارز دولتی و ارزان 4200 تومانی به افراد حقیقی و حقوقی داده می‌شود تا کالا با قیمت کمتر وارد کشور کنند و در اختیار مردم قرار دهند. در این حالت، نحوه کنترل نهادهای نظارتی چگونه باید باشد؟ 
ما باید یک ساختارمنسجم داشته باشیم که وقتی ارز یا وامی‌اختصاص داده می‌شود، به‌طور دقیق و مشخص کنترل شود. به علت اینکه این بحث خیلی گسترده و‌کلان است، این کار از طریق دولت انجام می‌شود و جزیی از وظیفه دولت است. متاسفانه نفت و برق‌مان را می‌فروشیم، ولی نمی‌توانیم به دلیل تحریم پول‌مان را بگیریم و خریداران نیز از خدا خواسته بهانه تحریم را آورده و پولمان را بلوکه نموده و همچنان از پول ما در جهت پیشرفت اقتصادی کشور خود استفاده می‌کنند. این مسئله نیز نشان از ضعف در انعقاد قرارداد‌های مربوط به نفت و انرژی است.   
 یک مقدار منابع ارزی داشته‌ایم و به تعدادی وارد کننده و متقاضی اختصاص داده شده و برخی از آنها تخلف کرده‌اند. وقتی که همین منابع ارزی محدود و در دسترس را داریم دقیقاً چگونه عمل کنیم تا مشکلی پیش نیاید؟          
مردم ایران، مردم بسیار خوب، نجیب و فهیم هستند. آقای رئیسی، به عنوان رئیس جمهور ضرورت دارد از طریق رسانه‌ها شفاف سازی و به رسانه‌های مستقل اعتماد کند و بگوید ما چه مقدار ارز داشته ایم و این ارزبه چه افراد حقیقی و حقوقی  اختصاص داده شده است. دولت باید این گزارش را انتشارداده و از طریق رسانه‌ها، رسانه‌ای کند و به مطبوعات و رسانه‌های مختلف اجازه دهد که فعالانه در این زمینه بکوشند و تضمین شغلی پرسنل رسانه‌ها نیز تعریف و مورد توجه خاص قرار گیرد. مطبوعات و رسانه‌ها، انعکاس خواهند داد که چه مقدار ارز به چه افراد حقیقی و حقوقی و یا کارخانه‌های تولید کننده تخصیص داده شده است تا به مردم خدمت کنند. تا وقتی که ساختار نداریم و کنترل و نظارت از طریق ارباب جراید در کار نباشد، این مشکلات رخ خواهد داد؛ از جمله: برخی افراد خاص، این ارزها را دریافت کرده و سوء استفاده کردند و ارز‌های دریافتی ایشان تا امروز وارد خزانه دولت نشده است. 
 وقتی که تحـریم‌ها برقرار است و نقل و انتقال پول به سختی امکان پذیر است، چگونه ممکن است بر دریافت کننده ارز در مراحل مختلف کار، نظارت کنند تا منابع ارزی از هدف اصلی منحرف نشود؟ 
به نظرم، به‌طور عقلایی می‌توان بر این کارها نظارت کرد. وقتی که قرار است یک میلیارد دلار به یک فرد تخصیص داده شود، این تخصیص باید در قالب یک قرارداد منسجم انجام شود. نباید این طور باشد که به او بگویند یک کیسه بیاور تا این یک میلیارد دلار را داخل آن بریزیم، ببری. در زمان تخصیص ارز به افراد حقیقی و حقوقی، باید یک ساختارکاملا منسجم و واقعی داشته باشیم و برقراردادها نظارت و روزانه، هفته‌ای وماهانه گزارشاتی تهیه و مثلا در یک بیلان شش ماهه، عملکرد ارز بگیران را به‌صورت گزارشی مبسوط‌ همراه با ارائه نتیجه در اختیارتیم تخصصی برای بررسی و حسابرسی گذاشته تا با همراه یک گروه رسانه‌ای خبره و متعهد اعزام و نتیجه ازطریق رسانه‌های مربوط به آگاهی مردم برسد. این نوع قراردادها باید خارج از هر اندیشه‌ای در اختیار مطبوعات و رسانه‌ها قراگیرد و بگویند فلان فرد حقیقی و حقوقی این مقدارارز را دریافت کرده تا فلان کالا را وارد کند. در چارچوب و تضمین اجریی این قراردادها باید زمان انجام ورودی و خروجی مشخص باشد و آن فرد مثلاً باید در مدت 15 روز اعلام کند که چه اقداماتی انجام داده است. نباید این طور باشد که او دو سال بعد، گزارش کارهای خود را اعلام کند و آن وقت بفهمیم جا تراست و بچه نیست . 
 آیا در زمان دولت آقای رئیسی، حذف کالاهای دیگر از شمول ارز 4200 تومانی باید عملی شود و الان دولت فرضاً نباید ارز 4200 تومانی برای تولید نیاز‌های کشور اختصاص بدهد یا این که وضعیت فعلی اقتصادی و تحریمی‌فعلی به‌گونه‌ای هست که تخصیص ارز 4200 تومانی همچنان ادامه داشته باشد؟ 
ضرورت دارد دولت آقای رئیسی از مدیران، اقتصاد دانان و دانشگاهیان متخصص و کسانی که صاحب نظر در حوزه مدیریت، اقتصاد وسیاست گذاری هستند دعوت به عمل آورد و ازآنها بخواهد تا به یاری دولت بیایند؛ چرایی این وضعیت اسفبار اقتصادی را اعلام و راهکار علمی، عملی و سازنده را مشخص کنند تا دولت معضلات و مشکلات کشوررا با همکاری صمیمانه ایشان به حداقل برساند. 
 بعضی اقتصاددانان معروف ایران اعتقاد دارند که ارز 4200 تومانی نباید حذف شود و در مقابل، برخی اقتصاددانان معروف دیگر می‌گویند ارز 4200 تومانی باید حذف شود تا رانت ایجاد نشود. در حال حاضر، دو دیدگاه کُلی وجود دارد و الان هم عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید دولت و مجلس عزم جدی دارند که ارز 4200 تومانی را حذف کنند. در حال حاضر، بحث حذف دلار 4200 تومانی جدی است. آیا با وجود بی‌ثباتی اقتصادی که الان در کشور وجود دارد، حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند شوک ایجاد کند یا نه؟ 
 حذف ارز 4200 تومانی، باعث تشدید فقر، بالا رفتن شاخص‌های فلاکت، تورم، بیکاری، گرانی و به‌طور کلی آسیب‌های وسیع اجتماعی خواهد شد. از سوی دیگر، موجب افزایش ضریب و اوج گیری رانت، گسترش ویژه خواری و مفت خوری خواهد شد، و در نتیجه قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت. از طرفی حذف این ارز به خیل بیکاران در کشور خواهد افزود و به معضلات اجتماعی نیز می‌افزاید. 
 فکر می‌کنید اگر ارز 2400 تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا نکند، نرخ تورم چقدر بالاتر می‌رود؟ 
 در 4 دهه گذشته، نرخ دلار به 27 هزار تومان فعلی رسیده و ما هر روز تورم داشته ایم. به نظر من، اگر ارز 4200 تومانی را حذف کنند امکان دارد تورم ما به نرخ بالای 50 درصد برسد. 
 الان نرخ تورم سالیانه ما در حدود 50 درصد است. اگر فرضاً ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا نکند و از این به بعد ارز 25 هزار تومانی برای واردات این کالاها درنظر گرفته شود، به طور مشخص تصور می‌کنید نرخ تورم به چقدر خواهد رسید؟         
این موضوع یک مسئله علمی‌ وآماری است و بیشتر در حوزه اقتصاددانان نهاد گراست که در علم اقتصاد رادیکالی صاحب نظر هستند؛ لذا می‌توان طی یک جلسه و نشست تخصصی طرح و برنامه‌ای علمی‌را توسط ایشان تنظیم و نتیجه را در اختیار ریاست محترم جمهوری  و رسانه‌ها گذاشت. از طرف دیگر، اگر برای کنترل تورم راهکاری عقلایی اندیشیده نشود و ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا نکند، نرخ تورم به بالای منحنی  تند 100درصد خواهد رسید. 
 اگر فرض کنیم کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد نشود باید با ارز 20 هزار تومانی وارد شود؛ باید در گام بعدی 16 هزار تومان به ازای هر دلار، به اقشار نیازمند اعطا شود ولی این نقدینگی و جا به جایی پول، شوک تازه‌ای به اقتصاد وارد می‌کند. آیا این نقدینگی، وضعیت اقشار کم درآمد را بدتر می‌کند یا نه؟ 
به احتمال خیلی زیاد، وضعیت اقشار کم درآمد را بدتر می‌کند. وقتی اطلاعات آماری مناسبی تهیه شده باشد، دولت اعطای کارت هویتی را در بوق و کرنا نخواهد کرد. کارت هویتی به افراد بی بضاعت و کم درآمد اعطا می‌شود و آنها می‌توانند با استفاده از آن کارت‌ها، کالاهای مورد نیاز خودشان را از مراکزو فروشگاه‌های بزرگ خریداری کنند. در تمام کشورها، کمک‌های حمایتی از این طریق انجام می‌شود. 
 پس با این صحبت، موافق به افزایش نرخ دلار نیستید و با حذف دلار 4200 تومانی و اعطای کارت اعتباری موافق هستید؟ 
حذف ارز 4200 تومانی باعث افزایش تورم و گرانی می‌شود و ما اطلاعات آماری دقیقی نداریم که دقیقاً به افراد کم بضاعت و کم درآمد کمک مالی کنیم.    
 نمایندگان مجلس می‌گویند آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی مشخص است و می‌توانیم به این افراد یارانه بدهیم؟         
من با کمیته امداد سر و کار نداشته‌ام، ولی از وضعیت سازمان بهزیستی اطلاع دارم. در بهزیستی کمک‌های مردمی‌ دقیق به دست مصرف کنندگان اصلی نمی‌رسد. 
 برخی کارشناسان ایرانـی اعتقاد دارند که با حذف ارز 4200 تومانی، حتی قیمت اقلام خوراکی از قبیل میوه نیز افزایش پیدا می‌کند و در این حالت چه توقعی از خودرو می‌توان داشت.   از طرفی، آقای صالح آبادی وقتی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب شدند، در همین روزهای اخیر گفتند: «ما تلاش می‌کنیم در روزها و ماه‌های آینده آرامش را به بازارهای مختلف برگردانیم». اگر سریع‌تر دولت بخواهد ارز 4200 تومانی را حذف کند، آیا آن آرامشی که آقای صالح آبادی وعده دادند، عملاً محقق نخواهد شد؟    
در حال حاضر، قیمت کالاها به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند و بی‌ثباتی در بازارهای گوناگون وجود دارد. اصلاً جزو محالات است که ارز 4200 تومانی را حذف کنند و از طرف دیگر بتوانند آرامش نسبی را در بازارهای گوناگون برقرار کنند. درست است که آقای صالح آبادی گفته است که می‌خواهد آرامش را در بازار کشور برقرار کند، ولی واقعیت این است ما یک شبه نمی‌توانیم آرامش را در کشور برقرار کنیم. برای نمونه، ما باید پنج سال تلاش کنیم و زحمت بکشیم تا آرامش را در حوزه‌های گوناگون تولید برقرار کنیم. ما باید زیربناها و ساختارهای لازم را ایجاد کنیم. در عین حال، ما امیدواریم در دولت آقای رئیسی، این موارد تنها در حد حرف و گفتار نباشد و اقدامات شایسته و خردمندانه‌ای انجام شود. امیدواریم در دولت آقای رئیسی، کارشناسان مجرب کشورمان تجربه دولت‌های گذشته را مرور کنند تا در وضعیت فعلی با روش خطا در جهت حل مشکلات حرکت نکنیم. با حذف ارز 4200 تومانی و جایگزین کردن ارز 17500 تومانی و نبود نقش رسانه‌ها در شفاف‌سازی و سیاست‌گذاری اقتصادی، با فجایع بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی روبه‌رو خواهیم شد. در شرایطی که صنایع بزرگ تولیدی در دنیا (بعد از انقلاب اسلامی‌ایران در دهه‌ گذشته) مانند کشور‌های اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین، بی ‌سابقه‌‌ترین ادغام‌ها را مشاهده کرده‌اند؛ در ایران روندهای مشکوک و پرفساد و ضد توسعه‌ای را با شیوه حذف ارز 4200 تومانی و جایگزین کردن دلار17500 تومانی خواهیم داشت و مقابله با انحصار در ایران شکل نخواهد گرفت و نیروی محرکه‌ فقر، بدبختی و فلاکت و عدم اشتغال‌زایی و بسط سیاست‌های تورم‌زا به نام مقابله با انحصار را، در راه خواهیم داشت. از سوی دیگر می‌توان گفت این گفت‌وگو  شرح خوبی از یک تصمیم اشتباه و بزرگ است که اگر محقق شود، اقتصاد ما را به سمت ونزوئلایی شدن می‌برد. تکلیف آقایان (دولتمردان جدید) با خودشان هم مشخص نیست، در حالی که اقتصاد دولتی تمام شریان‌های اصلی اقتصادی را قبضه کرده است، ما چگونه می‌خواهیم به سمت آزادسازی اصلی‌ترین مولفه اقتصادی، یعنی دلار برویم، مشخص است که آزاد سازی در بستر اقتصاد رانتی دولتی، یعنی یک ترفند برای دامن زدن به افزایش قیمت کالاهای اساسی و جبران بالای 60 درصدی کسری بودجه در شش ماهه دوم امسال و سال‌های پیش‌رو.

روزنامه آرمان ملی