توليد و اشتغال در بخش تعاون
هدف اصلي اين يادداشت، بررسي اشتغال و تعاون در ايران است. تاريخچه تعاوني‌ها در كشورهاي توسعه‌يافته‌يي مانند، 1+7، غرب و شرق آسيا با برنامه‌ريزي، در اقتصاد بسيار موفق و موثر بوده و توانسته‌اند جايگاه بسيار خوبي را در اقتصاد كشورهاي خود پيدا كنند. اما بخش تعاون در ايران به‌دليل عدم باور دولت مردان به تعاوني‌ها، آنچنان كه بايد و شايد نتوانسته‌اند، در اقتصاد نقش مهمي را ايفا كنند تا برسد به آواي خوش 25درصد درمحور رشد اقتصادي چشم‌انداز. به‌نظر مي‌رسد، يكي از پارامترهاي فقدان ناباوري در فرهنگ تعاون، اقتصاد تمام دولتي در ايران را مي‌توان نام برد. چراكه اقتصاد كشور درجهت عدم شفاف‌سازي در ارايه اطلاعات، دعوت از سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و هم سوي با اشتغال‌سازي برنامه‌ريزي نداشته و تعداد بي‌شماري از واجدين و جوانان كشورمان در انتظار فرصت شغلي هستند. سوال اصلي اين يادداشت اين است كه باوجود ذخاير سرشار انرژي، مانند: نفت و گاز و معادن غني مختلف در كشورمان، چه ارتباط مستقيمي و معناداري بين نبود توليد و اشتغال در كشور وجود دارد؟ پاسخ‌ها مي‌تواند اينگونه باشد؛
1- نبود فضاي ايجاد فضاي كسب‌وكار و امنيت سرمايه‌گذاري از طرف اقتصاد كاملا دولتي،
2-دعوت نكردن و به عدم كار‌گيري از نيروي انساني آموزش ديده،
3 - نبود اطلاع‌رساني شفاف در بخش اقتصاد از طريق انتشار در مطبوعات و پخش از راديو و تلويزيون،
4- عدم حمايت از كارگاه‌هاي اقتصادي- صنعتي كوچك،
5- لزوم بازنگري در تعرفه‌هاي گمركي و وزارت دارايي و اقتصادي،
6- پرداخت وام‌هاي كم كارمزد، حداقل پنج ساله به صنايع فعال كشور،
7- نبود سيستم منظم ارتباط مستقيم با اقتصاد جهاني،
8- فعال شدن چرخه توليد به جاي واردات كالاهاي غيراستاندارد پيني،
9- عدم دخالت سازمان‌ها، نهادها، و ارگان‌هاي غيرمسوول در مسايل اقتصادي،
10- دعوت و شركت از بخش تعاوني و خصوصي در مناقصه‌ها و مزايده‌ها و پروژه‌هاي دولتي.
اين‌ها جواب‌هاي حل نشده در ساختار اقتصاد دولتي است كه ضرورت دارد براي حل آنها برنامه‌ريزي كرد. هدف دولت در اقتصاد آزاد، مي‌تواند رعايت قانون، پرهيز از ظلم اقتصادي، توانايي گرفتن عوامل معنوي- مادي محيط‌هاي داخلي و خارجي، درنظر گرفتن سرمايه‌هاي انساني، صلح طلبي، سهم داشتن در روابط بين‌الملل جهت بستر‌سازي حكومت مردم بر مردم در اقتصاد را مي‌توان نام برد.
2- تحليل
جمعيت به‌عنوان يكى از عوامل مهم توسعه انسانى از يك‌سو، و فقر و نابسامانى اجتماعى ازسويى ديگر، دو روي سكه تهديد و فرصت همواره در يكصدسال اخير، در فرآيند اقتصادى جامعه ايران از نقش و جايگاهى ويژه برخوردار بوده است. دو پديده «تهديد» از اين جهت كه درصورت عدم انطباق اشتغال با تغييرات و پيچيدگي‌هاي محيطي، ممكن است عقب‌ماندگي‌هاي آن تشديد گردد. «فرصت» بدين لحاظ اين اشتغال مي‌تواند با جذب بخش وسيعي از جمعيت جوان و تحصيلكرده و تربيت نيروي انساني هم به حل مشكل اشتغال كمك كند و هم امكان عرضه خدمات به آحاد مردم و بخش‌هاي مختلف اجتماع را فراهم آورد. جمعيت جهان درطول آخرين سده هزاره گذشته، به دو برابر افزايش يافت؛ افزايشى كه تقريبا كل آن مربوط به كشورهاى توسعه‌نيافته و درحال توسعه بوده است. جمعيت در ايران در يكصدسال اخير افزايش يافته است. به عقيده اقتصاددانان و جامعه‌شناسان، رشد روزافزون جمعيت به‌عنوان عمدهترين و موثرترين عامل كاهش درآمد سرانه و به‌تبع آن، كاهش سطح زندگى و رفاه عمومى، شناخته شده است. اگرچه رشد نامطلوب جمعيت در شرايط عادى موجب فقر است، درعين حال، از همين عامل منفى مىتوان به‌عنوان عامل مصرف و به‌تبع آن، به‌عنوان عامل رشد توليد و شكوفايى اقتصادى بهره جست. مشروط بر اينكه براى بهرهگيرى از عامل منفى به‌گونه‌يى سنجيده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادى در جلب سرمايه، اعم از داخلى و خارجى، مورد بهره‌بردارى قرار گيرد؛ چه در غير اين صورت، رشد نامطلوب جمعيت، بىترديد به‌طور روزافزون، موجب كاهش رفاه و افزايش فقر عمومى و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي خواهد شد. تحولات جهانى توليد و اشتغال: تحولات اقتصادى، ازجمله جهانى شدن بازار سرمايه و گرايش سرمايه‌ها به سمت فعاليتهاى كوتاه‌مدت و خدماتى، ايجاد اقتصاد ديجيتالى و تجارت الكترونيكى، تحولات علمى و فنآورىهاى جديد معطوف به صنايعى كه به 10بند يادشده احتياج دارند، به كارگيرى روش‌هاى علمى را براى افزايش بهرهورى و بهبود كالا و خدمات و ملاحظات زيست‌محيطى توصيه مىكند و همراه با تحولات مديريت توليد و خدمات بازاريابى از طريق اينترنت كاريابي، بازار كار را روز به روز فشردهتر و تخصصىتر مىسازد، به‌طورى كه موجب ناهماهنگى بين عرضه و تقاضا در بازار كار شده است.
موضوع اشتغال
موضوع اشتغال، از ابعاد مختلف مي‌توان مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. پيشنهاد مىشود كه مراكزى براى اشتغال و كاريابى در كليه وزارتخانه‌ها و بخش‌هاي خصوصي در كشور ايجاد شود. در ارتباط با وزارتخانه‌ها براي اينكه هيچ وزارتخانه‌يي به‌تنهايي مسوول اشتغال در كشور نيست، بلكه كليه اركان دولت و قوانين ايجاد شده ازسوي مجلس مي‌تواند اشتغال را در سطوح كشور ايجاد كند و وزارت تعاون، كار و رفاه در اين بين تنها مي‌تواند نقش راهنمايي و مشاوره و ارايه طريق را ايفا كند. مراكز كاريابي را مي‌توان به وسايل رايانه‌يي پيشرفته مجهز به روش و سيستمي كه با دادن اطلاعات و مشخصات نيروي انساني به كليه مراكز كاريابي، علاوه بر ايجاد بانك اطلاعاتى كار، تسهيلات اطلاع‌رساني در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي و اصلاحات ساختارى و نهادينه‌يى را درجهت گسترش نظام اطلاعرسانى موردنياز متقاضيان كار، كارآفرينان، سرمايهگذاران، برنامهريزان و... در زمينه‌هاى نظارتى و تنظيم بازار كار به شرح زير فراهم خواهد آمد:
1- تهيه آمارهاى مطمئن از نيروى انساني كار كشور به‌وسيله بانك اطلاعاتى و ارايه آن به متقاضيان دستگاه‌هاى مختلف.
2- عدم مراجعه فيزيكي و جلوگيرى از اتلاف وقت و سرمايه نيروي انساني به مراكز كاريابي.
3- اطلاع‌رساني و دراختيار گذاشتن اطلاعات مربوط به وضعيت بازار كار در مراكز كاريابي.
4- الزام تعهد قانونى براى مراكز كاريابي براي استخدام موقت و به كارگيرى متقاضيان.
5- استفاده از تسهيلات گمركي و مالياتي و بيمه درصورت جذب نيروي انساني از طرف مراكز كاريابي.
6- ارايه خدمات مشاوره شغلى و كاريابى به بخش‌هاى دولتى و غيردولتي.
7- مدارك دبيرستاني، دانشگاهي و تجربيات كاري از اولويت لاينفك در مراكز كاريابي خواهد بود.
2- راهكارهاى افزايش فرصتهاى شغلى جديد
نظر به اينكه، عمده فعاليتهاى اقتصادى در دست دولت است و اكثريت سرمايهگذارى در بخش‌هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و توليدى توسط دولت انجام مىگيرد بنابراين هدايت سرمايهگذارىها از طريق اجراى برنامه‌ها و طرح‌هاى مختلف با هدف اشتغالزايى به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي از اهميت و موقعيت خاصى در برگزيدن سياست‌هاي اقتصادي و خطمشىهاى مربوط برخوردار خواهد بود. واقعيت اين است تا زمانى كه نظام اقتصادى حاكم بر اقتصاد كشور از تمركز شديد دولتى به اقتصاد آزاد تغيير نيابد بىثمر خواهد بود. تسهيلات اقتصادى با هدف ارتقاى توليد و اشتغال:
1- برقرارى تخفيفهاى گمركي، مالياتى و بيمه و كارمزد تسهيلات بانكى براى آن دسته از كارگاه‌هايى توليدي و اشتغالزايي كه با توسعه فعاليت كارگاه‌هاى خود نيروى انسانى بيشترى به‌كار مىگيرند.
2- سرمايهگذارى بخش تعاوني و خصوصى در زمينه توسعه صنعت گردشگرى.
3- اعطاى اعتبارات بانكى با شرايط آسان و بازپرداخت با تضمين‌هاي اخذ چك و سفته و از بين بردن تشريفات زايد براى آن گروه از مشاغل و كارگاه‌ها و افرادى كه به‌صورت خويش‌كارفرما اقدام به توليد يا ارايه خدمات مىكنند.
4- واگذارى زمينهاى كشاورزي و صنعتي به بخش تعاوني و خصوصي به‌صورت اجاره به متقاضيان فعاليت همراه با اعطاى تسهيلات بانكى و فضاي امنيتي.
آموزش تخصصي نيروى انسانى
اتخاذ سياست‌ها و خطمشىهاى جديد در امر برنامهريزى و تربيت نيروى انسانى متخصص به‌نحوى كه تعادلى بين نيازها و عرضه و تقاضا ايجاد شود، بسيار ضرورى است. در اين ارتباط نياز اقتصادى كشور به ميزان تخصص و مهارت و ايجاد مشوقهاى لازم براى آموزش نيروى انسانى و نيز توسعه مراكز آموزش فنى و حرفهاى در برنامه‌ريزي بايد شناسايي و سعي شود ارتباط نزديك بين بخش‌هاى توليدى و اقتصادى كشور با دانشگاه‌ها و مراكز آموزشى تقويت گردد.
افزايش حقوق و دستمزد
افزايش نرخ تورم سالانه بيش از افزايش سالانه حقوق و دستمزدهاست و اين امر نيز موجب كاهش قدرت خريد طبقات كم درآمد شامل: كارگران، كشاورزان، كارمندان و حقوق‌بگيران ثابت زير 700هزارتومان مىشود چنانكه بتوان بين دستمزدها و تورم ارتباطى منطقى ايجاد كرد لذا براى ارتقاى بهرهورى و كارايى بيشتر كار حقوق و دستمزد‌بگيران و افزايش بازده كار و توليد، پرداخت حقوق و دستمزد در موارد بسيار بايد براساس بهرهورى نيروى انساني، تجربه، كارآفريني و بهروري كار باشد.
راهكارهاي نسبي كاهش بيكاري
1- ايجاد مراكز كاريابي با رايانه‌هاي مجهز به تكنولوژي جديد در كليه وزارتخانه‌هاي دولتي، بخش تعاوني و خصوصي.
2- اصلاح سياست‌هاي اقتصاد دولتي كشور با محور قرار دادن مساله بيكاري و ابعاد آن در كشور جهت افزايش تقاضاي كل. بدين منظور تاكيد بر اصلاحات ساختاري در اقتصاد به‌ويژه در پيوند با سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات ازجمله توجه كافي به بازار سرمايه، اصلاح ساختار مالياتي و رشد صادرات ضرورت پيدا مي‌كند.
3- تسريع و شتاب بيشتر در اجراي طرح‌ها به‌ويژه طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام از طريق مناقصه و مزايده و هدايت آنها به بخش تعاوني و خصوصي و نه قدرت‌هاي موازي.
4- ادامه اجراي سياست‌هاي كنترل و تثبيت جمعيت و تسريع در اجراي سياست‌هاي معطوف به توسعه مناطق توسعه‌نيافته و كمتر توسعه‌يافته براي جلوگيري از مهاجرت نيروي كار فعال به شهرهاي بزرگ.
5- اصلاح نگرش و انتظارات جويندگان كار از طريق اتخاذ تمهيداتي براي كاهش نابرابري ارزشي موجود بين مشاغل، نقش‌ها و موقعيت‌هاي مختلف اجتماعي، براي اصلاح انتظارات جويندگان كار و نقش رفتاري آنها در بازار از طريق حوزه‌هاي كاريابي.
6- ايجاد پايگاه اطلاعاتي مناسب جهت شناخت ابعاد و ساختار بيكاري كشور براي آگاهي از تغييرات به‌عمل آمده و پيش‌بيني وضعيت در آينده.
7- اجراي سياست‌هاي فعال بازار كار براي مقابله با بيكاري در چارچوب طرح‌هاي فعال كه بايد با همكاري سازمان‌هاي حمايت‌كننده از بيكاران به اجرا درآيد.
8- اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار كار براي ايجاد تعادل در بازار كار ايران ازجمله ايجاد انعطاف‌پذيري در زمان كار با به‌رسميت شناختن و به مورد اجرا درآوردن كار موقت و كار نيمه‌وقت در مراكز كاريابي مستقل در سه ركن اقتصادي دولتي، تعاوني و خصوصي.
9- شكل دادن به بخش دانش در گروه‌هاي مختلف فعاليت، حمايت از تغييرات سازماني و اصلاح قوانين و مقررات در جهت سازگاري آنها با توسعه علم و فناوري.
10- گسترش تحقيق و توسعه كيفيت درفعاليت‌هاي اقتصادي جهت استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته در توليد و براي فراهم كردن شرايط حضور در بازارهاي جهاني و افزايش تقاضاي خارجي براي محصولات و خدمات كشور.
11- اقداماتي اساسي براي افزايش بهره‌وري نيروي كار از قبيل ايجاد ارتباط بين نظام آموزشي و بازار كار، بالا بردن سطح كيفي نيروي كار، كاهش عدم انطباق بين شغل و مهارت نيروي كار، تسريع در تعديل نيروي انساني مازاد فعاليت‌هاي دولتي و جايگزيني نيروي انساني متخصص و به‌روز كردن دانش مديران و اصلاح شيوه انتصاب و ارزيابي آنها و نيز اولويت دادن به اجراي طرح‌هاي اشتغالزايي كه توسط بخش تعاوني و خصوصي ارايه شود.
نشریه: روزنامه تعادل