توليد، يگانه راه نجات اقتصاد ايران
اقتصاد ايران آموخته است كه هر از گاهي با يك پديده ناخوشايند درگير شود و يك بحران يا شبه بحران را از سر بگذراند. البته در همين ابتدا بايد تاكيد شود كه بحران يا دست‌اندازهاي اقتصادي في‌نفسه مولفه‌هاي بدي براي اقتصاد محسوب نمي‌شوند بلكه نحوه عبور از اين موانع است كه مشخص مي‌كند هر اقتصادي تا چه حد متكي بر دانش و مفروضات علمي از يك سو و توانايي اجراي راهبردهاي اصولي از سوي ديگر است. از اين منظر بحران‌ها تصاوير ترسناكي نيستند ولي چگونگي مقابله با آنها مي‌تواند هراس‌آور باشد. اقتصاد ايران هم در سال‌هاي گذشته به مراتب در تنگناهاي اقتصادي قرار داشته است و هر بار نيز سعي بر آن داشته تا از اين تنگناها عبور كند. نقطه عطف اقتصاد ايران دقيقا در همين مقطع شكل گرفته است. اگر به تاريخ باز گرديم بارها اتفاقاتي در اقتصاد ايران رخ داده است كه به خاطر آن كارشناسان اقتصادي متحد شده‌اند و از توليد و صنعت‌گرا شدن حمايت كرده‌اند. به عبارتي همه دست‌اندركاران، كارشناسان و فعالان اقتصادي مي‌توانند صفحات زيادي خاطره تعريف كنند كه در آنها اقتصاد ايران گرفتار يك «نامطلوبيت» شده است كه به واسطه آن راهبردهاي زيادي براي بهينه كردن نوع توسعه ايراني بر مبناي توليد ارايه شده است ولي باز در نهايت يك‌بار ديگر همان نامطلوبيت‌ها با طعم سابق اقتصاد كشور را در آغوش گرفته است. چنين روندي شايد اصلي‌ترين فرق اقتصاد در ايران با كشورهاي توسعه‌يافته است. در واقع ما از بحران‌ها درس نمي‌گيريم و بحران‌ها براي ما وجه آموزنده و تجربي ندارند. براي اثبات اين ماجرا به شرايط كنوني اقتصاد كشور نگاه كنيد. شايد چند سالي مي‌شود كه همه كارشناسان به مديران و برنامه‌ريزان اقتصادي كشور گوشزد كرده‌اند كه بايد به توليد بها بدهند. در هنگام هدفمند شدن يارانه‌ها صاحب‌نظران بارها گفتند كه اين اتفاق مي‌تواند براي توليد يك فرصت باشد. بزرگان كشور نيز بارها از روي آگاهي به توليد اشاره كرده‌اند.
سال‌جاري سال توليد ملي نام گرفت تا حلقه توليدباوران كشور به بهترين شكل كامل شود ولي باز مسوولان اجرايي اقتصاد به سمتي رفته‌اند و مي‌روند كه اميدي براي صنعتي شدن كشور به نحوي كه بتواند مهر پايان بر تداوم تنگناها باشد، وجود مشهود ندارد. اين در حالي است كه اكنون يك‌بار ديگر اقتصاد ايران گرفتار يك تنگنا و گراني تبديل به يك آفت شده است. به نظر من باز هم در همان دور باطل قرار گرفته‌ايم. يعني تنگناها را تحمل مي‌كنيم بدون آنكه برنامه‌اي براي كاهش كمي اين تنگناها داشته باشيم. برنامه‌ريزان اقتصادي ما متاسفانه آموخته‌اند كه در چنين شرايطي از درمان فوري با تاثير كوتاه‌مدت استفاده كنند. بهترين مثال براي اين ادعا آزادي واردات انواع گوشت است. چند سال مي‌شود كه اهالي اين صنعت خواسته‌اند كه مسير توليد هموار شود و سناريوي نهاده‌ها در يك فضاي توليدي بر مشكلاتش غلبه كند اما همچنان در جايي ايستاده‌ايم كه باز بايد دست به دامان واردات شويم. دو روز پيش در خبرها آمده بود كه مجوز واردات 150هزار تن گوشت ابلاغ شده است. اين اتفاق حتما براي پايين كشيدن قيمت مرغ و ساماندهي بازار صورت گرفته است اما آيا برنامه‌ريزان اقتصادي بازخورد اين واردات را در حوزه توليد ارزيابي كرده‌اند؟ بدون شك جنس اين واردات نيز از جنس همان درمان‌هاي قبلي با برد زماني كوتاه‌مدت است. شايد اگر به توليد بها داده شده بود، امروز اهالي اقتصاد ايران مي‌توانستند به جاي آنكه وارد‌كننده صرف گوشت باشند، در فهرست صادر‌كنندگان اين كالا قرار بگيرند اما حالا روند واردات حتما مي‌تواند اين تصور را دور از دسترس قرار دهد.
نادر هوشمنديار استاد دانشگاه
توليد، يگانه راه نجات اقتصاد ايران
نشریه: روزنامه شرق