جایگاه اقتصاد تعاون: نگرش های ابتر و نظریه های سترون

دکتر نادر هوشمندیار

هم زمان با بحث و گفتگو در مورد اصل 44 قانون اساسی در شورای تشخیص مصلحت و ارائه تفسیر جدیدی ازاین اصل بنیادین در سمت و سو دادن به نظام اقتصاد کشور ، نظرات وبحث هایی در مورد جایگاه اقتصاد تعاون، فارغ از تاریخ ، سرنوشت و آنچه که بر این بخش از اقتصاد کشور طی 25 سال گذشته سپری شده بصورت انتزاعی و بعضا قیاس های تمثیلی غیر علمی در مطبوعات ورسانه های همگانی انعکاس یافت که بیش از آن که نگاه علمی به ساختار اقتصاد کلان کشور باشد، با نگرش حفظ منافع این یا آن جناح اقتصادی سیاسی بیان شده بود، این بحث های تاخت وتازی به اقتصاد تعاون وجایگاه، آن تلاش و نگرشی برای حرکت از مبنای حفظ منافع ملی و براساس تحلیل از شرایط مشخص وضعیت اقتصادی ، اجتماعی کشور نبود بلکه عمده نقدها درمورد اقتصاد تعاون وتعاونی ها که شاخص های کلان دولتی آن ها در قالب وزارت تعاون وسازمان تعاون روستایی موجودیت قانونی یافته است ناظر است بر ناکارایی و بی انگیزه بودن اعضا تعاونی های کسترده کشور برای یک فعالیت پر تحرک اقتصادی و نیز در لابه لای نقدها ونظریات مختلف به حفظ بقایای این عرصه فعالیت به عنوان شاخصی تعیین کننده در تسری مشارکت گسترده مردم در اقتصاد آزاد اشاره نشده و شاید به عمد اشاره نمی شود، نقادان و یانظریه پردازان حذف تعاونی ها و مدیریت کلان آن ها یعنی وزارت تعاون وسازمان تعاون روستایی در اقتصاد کشور می خواهند فراموش کنند که در ازمنه گذشته تصمیم گیرندگان و مدیران اقتصادی کشوری در حال جنگ چه وظایف و مسئولیتی از جمله توزیع کالاهای سهمیه ای برای تعاونی ها تعیین کرده بودند تا بتوانند با تقسیم عادلانه در آمدهای نفتی از ایجاد شکاف عمیق طبقاتی که می توانست برای کشوری در حال محاصره سمی مهلک باشد، پیشگیری نمایند، اینگونه اداره اقتصاد کشور در آن مقطع زمانی، در رئوس کلی یک اشتباه محاسبه یا مدیریتی بود یا خیر بحثی است که باید به گونه ای سنجیده با شاخص سیاسی آن زمان- آنهم نه برای تخطئه کردن یک بخش اقتصاد که مسئولیتی را برایش تعیین کرده بودند- مورد نقد قرار گیرداگر بحث و نظری هست که چراغ راه آینده باشد باید گذشته اقتصاد کشور در هر سه بخش مختلف اقتصاد دولتی ، تعاونی، خصوصی وآنچه که هر کدام جداگانه و در تعامل و گفتمانی پیچیده و غامض با یکدیگر انجام دادند ، مورد نقد قرار گیرد . منفک کردن بخش اقتصاد تعاون در زمان کنونی ، نوعی سر از پا نشناختن نگرش هایی است که شتاب زده و با حرص و آز فراوان بدون برنامه ای مدون قصد سرازیر شدن به عرصه اقتصاد آزاد جهانی را دارند، بی آن که مطالعه و تحقیقی در شاخص های اقتصاد جهانی و جایگاه تعدیل کننده اقتصاد تعاونی ها در کشور های هدف داشته باشند، اینگونه برخوردهای متعصبانه برای حذف تعاونی ها، همان نگرش جزمی گذشته است که گمان می کرد یک اقتصاد صد در صد دولتی با پایش و نظارت نظامی گونه به آرزوی دیرینه اتوپیایی تساوی مطلق انسان ها برای بهره مندی یکسان از در آمدهاو مواهب اجتماعی ،تحصیلی و فرهنگی و حقوقی دست خواهد یافت،بگذریم که بعضی از کسانی که مروج حذف تعاونی ها از اقتصاد کنونی هستند همانهایی اند که در اقتصاد تمام دولتی بار خودرا با بهره گیری از رانت های مستتر در موقعیت های شغلی و مناسباتی بسته اند و اینک شتاب سوددهی فعالیت های اقتصادی خودرا دراین می بینند که محکم بر سر تعاونی ها و ارگانهای دولتی مرتبط به آنها بزنند که نکند درشرایط دگرگونی های اساسی در اقتصاد کلان این تعاونی ها نیز خود را با تحولات بازرگانی و تولید وفق دهندو از لاکی که در گذشته برایشان تعیین کرده بودند بیرون آیند و در اقتصاد آزاد بصورت یک دمل ،بازرگانی لجام گسیخته را آزار دهند،بهانه طرح این بحث درج مقاله ای توسط دوست عزیزی در شماره دوشنبه 23 آذز در روزنامه جهان صنعت است،این مقاله با عنوان بیش از ظرفیت ،برتعاونی ها بارنکنید با قیاس های مع الفارق و چشم پوشی  از آنچه که بر پیکره اقتصاد تعاون در این کشور گذشته است و البته آنچه که در قانون اساسی و مصوبات مجالس پیشین آمده است وزیر تعاون و مدیران میانی این وزارت خانه و حتی تلویحا سازمان تعاون روستایی را به تلاشی مذموم و سرزنش آمیز برای جلوگیری از انحلال وزارت تعاون و ادغام آن در وزارت کار وامور اجتماعی متهم کرده است.گویا این مدیران هستند که می خواهند یکی از اصول قانون اساسی و قوانین متعدد مصوب مجلس در مورد این دو ارگان تعاونی را نقض نمایند! وظیفه همه مدیران و مسئولان کشور است که به منظور بقای قوانین مصوب به نمایندگان یا هر ارگان دیگری که قصد لغو مصوبات را در قالب های سیاسی و جناحی دارند،تذکر دهندو روشنگری نمایند، از این گذشته نویسنده محترم برای اثبات ناکارآمدی اقتصاد تعاون و تعاونی اتحاد جماهیر شوروی را مثال می آورد که نتوانست" حس مقدس مالکیت را در اعضا به وجود آورد پس شکست خورد"، خوب بود نویسنده محترم در نقش تعاونی های هلند در اقتصاد این کشور نیز تفحص می کرد.مقایسه فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی شوروی که یک رخداد بسیار مهم در دهه های گذشته است و مرتبط کردن آن با ایجاد یا عدم ایجاد حس مالکیت توسط تعاونی های این کشور و نتیجه گیری در مورد نقش تعاونی های کشورمان در وضعیت اقتصاد کنونی و تحولات جهانی، قیاسی به کلی سست ،بی پایه و غیرمرتبط است.جالب این که نویسنده با همین مثال یا قیاس چنین نتیجه می گیرد "به این دلیل تعاونی اگرچه در سطوح محدود و نازل اقتصادی مانند روستاها و انجمن های خانوادگی و محلی توفیق هایی بدست آورد وبا تجمیع سرمایه اعضا تقویت  و رشد اقتصادی ایشان را باعث شده اما نمی توان فکر کرد که بخش تعاون ظرفیت و قابلیت حضور در سطوح کلان اقتصاد کشور را نداشته و بحران مالکیت که هنوز از مالکیت ذهنی به مالکیت عینی تبدیل نشده تعاونی ها را ناتوان از حضور در سطوح ارشد اقتصادی کرده است".در واقع نویسنده متاثر از نارسایی های تاریخی در نحوه نگرش موجود در کشور در باره جایگاه تعاونی دچار نوعی سردرگمی در مورد ماهیت اقتصاد تعاون در عرصه اقتصاد کلان در یک سامانه بازار آزاد شده است، و چنین نتیجه می گیرد که بار اضافی در سبد در هم ریخته تعاونی ها نگذاریم و مهم نیست مدیریت کلان با نگرشی کلی، حاکم بر روند فعالیت های تعاونی ها نباشد بلکه بهتر آن است کج دار و مریز این تعاونی ها که تعریف مشخصی برای آن ها وجود نداردرا با همین وضع حفظ نماییم،حال آنکه در یک بحث نظری ابتدا ماهیت وجودی یک فعالیت اقتصادی مورد نقد قرار می گیرد آنگاه وضع موجود آن با آنچه که باید باشد و نیست تحلیل و بررسی می گردد.نهایت آنکه اقتصاد تعاون در عرصه بازار آزاد کشور هایی که تحت سرمایه داری خصوصی هستند و دولت در واقع یک ناظر وسیاست گذار است، ایفای نقش موثر دارند.