جراحی اقتصادی

طرح تحول اقتصادي چون به نوعي تمامي مسايل اقتصادي را در برمي‌گيرد، هر اندازه كه كارشناسي شده و پخته‌تر باشد، از آسيب‌هاي احتمالي مبرا مي‌شود، از همين رو نبايد عجله و شتابي در اجراي طرح تحول اقتصادي نمود. طرح بايد از هر نظر مورد بحث و بررسي قرار گيرد، و زمينه‌هاي اجرايي شدن آن از يك مسير كاملا كارشناسانه بگذرد.

مشارکت فعال و همه جانبه شهروندان را شرط لازم اجرای هرگونه برنامه توسعه ای و دستیابی به مدیریت خوب برشمرده اند و تحقق این امر ممکن نیست مگر در سایه تعامل دوسویه حاکمیت و شهروندان بر مبنا و پایه کار گروهی.
از زاویه دیگر«سرمایه اجتماعی» سکوی پرش جوامع به سوی رشد و توسعه و رفاه همگانی است و «اعتماد» پایه و ملاط اصلی «سرمایه اجتماعی» را تشک یل می دهد و به واقع می توان گفت که شاخص «اعتماد» بازتاب دهنده مجموعه روابط سیاسی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در رفتارهای فردی و جمعی شهروندان نسبت به یکدیگر و در رابطه با حاکمیت است. در هر جامعه ای که میزان این شاخص بالا باشد به همان میزان نیز بستر جامعه برای رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هموارتر است و بر عکس در جامعه ای که میزان این شاخص پایین باشد بستر همواری نیز برای رشد و توسعه وجود نخواهد داشت.
بر پایه گزارش ارزش ها و نگرش های ایرانیان میزان «اعتماد» در جامعه ما پایین است و به ویژه شهروندان «اعتماد» چندانی نسبت به گفته ها و عملکرد دولتمردان ندارند و از این رو غالب شهروندان ایرانی با نوعی شک و بدگمانی نسبت به تصمیمات دولت می نگرند. علت مخالفت با درصد بالای پاسخگویان به نظرسنجی این گزارش در مورد خصوصی سازی را نیز می توان ناشی از همین نگرش شهروندان ایرانی نسبت به دولت دانست چرا که آنها نگرانند در صورت واگذاری برخی اموری که هم اکنون در دست دولت است به بخش خصوصی، آنها دیگر از برخی کالاها و خدمات ارائه شده بهره مند نخواهند شد. طبعاً تا زمانی که دولت نتواند این شک و بدگمانی را از اذهان شهروندان زائل کند، انجام هرگونه تحول اقتصادی (و از جمله خصوصی سازی) با دشواری های بسیار روبه رو خواهد شد و حتی می تواند در میانه راه به دلیل واکنش منفی و مقاومت شهروندان ناکام مانده و رها شود. از این رو «ضرورت اعتمادسازی برای تحول اقتصادی» یک اصل پیشینی برای انجام هرگونه تحول و اصلاح در ساختار اقتصاد کشور به شمار می رود و بدون عمل به این اصل پیمودن این راه سخت و حتی ناشدنی است. دولت نهم پس از سه سال تجربه اداره کشور به این نتیجه دست یافته که ساختار اقتصاد کشور را اصلاح کند و طرح هایی را برای ایجاد تحول اقتصادی آماده کرده است. هرچند هنوز از برنامه عملیاتی و جزئیات این طرح ها پرده برنداشته است اما از رئوس اعلام شده این طرح ها می توان دریافت که مهم ترین آنها طرح «هدفمند کردن» یارانه هاست که نوک پیکانش متوجه یارانه های آشکار و پنهان حامل های انرژی در کشور است. البته این بحث از قدمتی نزدیک به دو دهه در ایران برخوردار است و دو دولت هاشمی و خاتمی نیز مباحث نظری و حتی طرح های اجرایی برای عملیاتی کردن این موضوع را فراهم ساختند و در قالب قانون برنامه چهارم توسعه نیز موادی از برنامه به این موضوع اختصاص یافت و ماده3 قانون برنامه مصوب مجلس ششم که در مجلس هفتم توسط اکثریت اصولگرا حذف و به جای آن طرح تثبیت قیمت ها تصویب و اجرایی شد مسیر را برای اجرای هدفمندکردن یارانه ها باز کرده بود ولی به دلیل نگرانی های ناشی از پیامدهای اجرای آزادسازی قیمت حامل های انرژی در جامعه در هر مقطع زمانی انجام این موضوع به تاخیر افتاد و به دلیل افزایش مصرف این حامل ها طی زمان بر رقم یارانه های متعلقه افزوده شد به گونه ای که امروزه بالغ بر 90000 میلیارد تومان شده و پهلوبه پهلوی بودجه دولت می زند و تقریباً علامت می دهد که تداوم این راه جز هرزروی منابع کمیاب کشور و ناکارایی نظام اقتصادی و... را در بر ندارد و باید در این باره طرحی نو درانداخت. قطعاً آزادسازی قیمت حامل های انرژی و «هدفمند کردن یارانه ها یک شوک و جراحی اقتصادی است که زندگی و معاش همه شهروندان ایرانی را متاثر می سازد و از این رو آماده سازی آنها برای پذیرش و همراهی در انجام این جراحی ضروری می نماید. شهروندان ایرانی باید به خوبی با ابعاد و جوانب این موضوع و فوائد و هزینه های انجام آن آشنا شوند و «اعتماد» آنها به سودمندی اجرای این طرح جلب شود وگرنه پیشبرد انجام این طرح تحولی بسیار دشوار خواهد بود. بر این پایه این موضوع باید به یک بحث ملی در رسانه ها تبدیل شود و به ویژه در صداوسیما به صورت آزاد و با حضور موافقان و منتقدان در این باره بحث و احزاب و گروه ها و اقتصاددانان و دیدگاه های خود را ارائه دهند و به تعبیری یک توفان فکری به راه اندازند تا شهروندان «اعتماد» و اطمینان یابند که اجرای این طرح چه فوایدی برای آنها دارد و چه هزینه هایی را باید تحمل کنند. به نظر نویسنده آماده سازی ذهنی شهروندان در مورد این طرح بر اجرای آن اولویت دارد چرا که تجربه ای از گذشته در ذهن آنها وجود دارد که نوعی مقاومت در برابر اجرای این طرح را بدان ها دیکته می کند. دولت نهم در سال پایانی کار خود قصد انجام کاری را کرده است که دو دولت گذشته به هر دلیل نتوانستند آن را عملیاتی کنند، فارغ از انگیزه یا نوع رویکرد این دولت به مسائل، این عزم دولت را استقبال کرد اما در عین حال هشدار داده می شود که بدون آمادگی و بسترسازی های ذهنی و نهادی در جامعه انجام طرح های تحول اقتصادی به سرانجام نمی رسد و «ضرورت اعتمادسازی برای تحول اقتصادی» به عنوان گام اولیه باید پذیرفته و اجرایی شود به گونه ای که در سایه یک بحث ملی و با مشارکت شهروندان بتوان راه دشوار تحول را پیمود

زماني كه از اصلاح نظام قيمت‌هاي نسبي سخن مي‌گوييم، منظور اين است كه دولت در نظم بازار كالاهاي خصوصي مداخله نكند و در خصوص بازار كالاهايي كه خود عرضه مي‌كند، مانند فرآورده‌هاي انرژي، هزينه فرصت را در نظر بگيرد تا بازار رقابتي شبيه ‌سازي شود و اطلاعات درستي از جهت كميابي منابع به مصرف‌كنندگان ارسال شود تا اتلاف منابع صورت نگيرد. اينكه دولت با دادن يارانه مي‌تواند كالاهاي خود را به قيمت ارزان عرضه كند و اين كار موجب كسري درآمدهاي دولت مي‌گردد يا اينكه توزيع يارانه‌ها عادلانه نيست، موضوعاتي است كه ابعاد آن جداگانه بايد مورد بررسي قرار گيرد. به نظر مي‌رسد كه مساله اصلي اقتصاد ايران مخدوش شدن نظام قيمت‌هاي نسبي و تخصيص غيربهينه منابع است.
2 -يارانه‌هاي قيمتي كه هزينه آنها را دولت متقبل مي‌شود، تنها يك هدف مي‌تواند داشته باشد و آن دسترسي آسان (ارزان) به كالا به منظور مصرف بيشتر است. يارانه براي كالايي مانند شير و نان و خدماتي مانند آموزش و بهداشت همگاني به علت ضروري و مفيد بودن مصرف بيشتر آنها ارائه مي‌گردد. هيچ دولتي براي مصرف سيگار، مشروبات الكلي و موادمخدر يارانه نمي‌دهد. با اين تفاصيل اعطاي يارانه براي مصرف بنزين و گازوئيل كه مصرف بيشتر آنها موجب آلودگي محيط‌زيست و اتلاف وقت و انرژي مردم در ترافيك شهري مي‌شود، چه منطقي دارد؟ پرداخت نقدي يارانه براي اين‌گونه كالاها چه معنايي دارد؟ آيا مي‌خواهيم با پرداخت نقدي يارانه بنزين و گازوئيل، مردم به همان ميزان قبل مصرف كنند يا اينكه مي‌خواهيم مصرف خود را از اين كالا كم كنند و وجه نقد را صرف كالاهاي ديگري نمايند؟ اگر مقصود هدف دوم است در اين صورت اطلاق يارانه بنزين و گازوئيل به اين‌گونه پرداخت‌ها بي‌معني است و اگر مقصود هدف اول باشد، در اين صورت سياست نادرست اوليه را تداوم بخشيده‌ايم. به نظر مي‌رسد كه منطق دوستان در اين خصوص توزيع عادلانه‌تر درآمدهاي نفتي ميان اقشار مختلف مردم است. استفاده بهينه يا عادلانه از درآمدهاي نفتي گرچه به موضوع يارانه‌ها مربوط است اما موضوع مستقلي است كه بايد جداگانه بررسي شود. اينكه يارانه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي بسيار غيرمنصفانه توزيع مي‌شود و اقشار ثروتمند جامعه بدون هيچ دليل و توجيهي بيشترين سهم را از آنها مي‌برند، جاي هيچ ترديدي نيست اما اگر به طور اصولي به اين نتيجه برسيم كه دادن يارانه براي فرآورده‌هاي نفتي كار درستي نيست، سخن گفتن از توزيع عادلانه آنها چه معنايي دارد؟
3 - موضوع استفاده بهينه از درآمدهاي نفتي نيازمند مباحث كارشناسي مهم و پيچيده‌اي است. توزيع مستقيم اين درآمدها ميان مردم به لحاظ نظري راه حل مناسبي است به شرط اينكه بتوان تدابير عملي واقع‌بينانه‌اي براي اين كار انديشيد. به هر حال، اگر منظور دولت توزيع مستقيم درآمدهاي نفتي است، در اين صورت بايد سازوكارهاي آن را مستقل از مساله يارانه‌ها سامان دهد. نكته مهمي كه ظاهرا از آن غفلت شده اين است كه يارانه‌هاي قيمتي مربوط به فرآورده‌هاي نفتي تا زماني كه قيمت‌ها اصلاح نشود، به صورت منبع مالي بالفعل و قابل توزيع درنخواهد آمد، بنابراين پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه دولت چه چيزي را مي‌خواهد توزيع كند؟ توزيع درآمدهاي آتي از طريق استفاده از سيستم اعتباري (بانك‌ها)، علاوه بر اينكه كاري بسيار پرمخاطره از جهت ارزيابي واقع‌بينانه درآمدهاي آتي است، به لحاظ افزايش شديد نقدينگي و ايجاد پتانسيل تورمي بسيار خطرناك است. در هر صورت، چون راهكارهاي عملي دولت براي اجراي طرح به روشني بيان نشده، بحث درباره ابعاد مختلف آن بيش از اين ممكن نيست.

نشریه: روزنامه اعتماد ملی