آمارهاي انقلابي در دولت نهم

 دكتر نادر هوشمنديار

يكي از روش‌هاي تشخيص سره از ناسره مقايسه مي‌باشد. اين روش را اما مي‌توان به روش‌هاي گوناگون انجام داد كه برخي از آنان كاملا غير علمي و يك سويه و تنها براي ثابت كردن يك موضوع يا فرضيه از پيش تعيين شده است. مقايسه به منظور داوري و ارزيابي در زمينه‌هاي گوناگون نيز انجام مي‌گردد مانند امور فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي . البته هريك از اين زمينه‌ها روش‌ها و كاركردهاي خود را دارد. موضوعي كه قرار است در اين بحث بررسي كنيم روش‌هاي مقايسه به قصد ارزيابي دستاوردهاي انقلاب اسلامي در سه دهه گذشته مي‌باشد كه گرچه هر ساله به اشكال گوناگون اين مقايسه‌ها را از از سوي مسئولان و مديران عالي رتبه نظام شاهد بوده‌ايم ولي امسال در سومين دهه از عمر انقلاب اسلامي روش كاملا بديعي را شاهد بوديم كه متاسفانه مي‌توان آن را از خصوصيات و ويژگي‌ها دولت نهم و رئيس آن احمدي نژاد دانست.

من در اين بحث قصد ندارم به روش‌هاي علمي با استفاده از روش شناسي و موضوعاتي از اين وارد شوم زيرا اين گونه بحث‌ها و مقولات در حوصله صفحات محدود يك روزنامه نمي‌گنجد و هم آن‌كه ممكن است در حوصله خوانندگان نباشد. لذا ناچارم به اشاره‌اي از اين موضوع درگذرم كه با توجه به روش شناسي علمي ساده ترين و در عين حال علمي‌ترين روش براي داوري در مورد عمل يك اتفاق مهم مانند انقلابات و يا دستاوردهاي يك نوع حكومت يا نظام ميزان دستيابي و وفاداري آن نظام به مقولاتي است كه در بخش اقتصاد : با ميزان رشد اقتصادي، ضريب جيني، ميزان بهره‌وري، ميزان دريافت ماليات، شفافيت اقتصادي، ميزان تشكيل سرمايه، رشد توليد ناخالص ملي و از اين دست معيارها  قابل اندازه‌گيري است.  در زمينه فرهنگي كه موضوعات بسيط‌ و گسترده‌تر و اندازه گيري آن‌ها شايد چندان با عدد و رقم قابل اندازه‌گيري نباشد از راه اندازه گيري رشد درصد باسوادي، ميزان باسوادي زنان و روستاييان، رشد توليدات فرهنگي، تيراژ كتاب و به طور كلي محصولات چاپي، محصولات ديداري و شنيداري توليد شده اعم از توليد فيلم‌هاي سينمايي، تئاتر و موسيقي‌ صحنه‌اي و غيره تعداد دانشجو و دانش آموز با تجزيه مدارج و مقاطع علمي، دستاوردهاي علمي و فرهنگي در عرصه‌هاي جهاني و غيره در زمينه بهداشتي با دستاوردهايي از قيبل درصد تلفات نوزدان و مادران در هنگام زايمان، تعداد تخت‌هاي بيمارستاني در مقايسه با جمعيت، اميد به زندگي مردان و زنان، مهار بيماري‌هاي واگيردار، درصد تعداد بيمار به پزشك و پرستار و به طور كلي ميزان دسترسي افراد جامعه شهري و روستايي به پزشك و مراقبت‌هاي پزشكي و نفوذ بيمه در جمعيت شهري، روستايي و كاركنان و غيره مي تواند اندازه گيري شود. امسال در هنگام ارائه گزارش رئيس دولت در باره كاميابي دولت به اهداف و برنامه‌هاي توسعه به ويژه برنامه چهارم توسعه جمهوري اسلامي نه تنها به ميزان دستيابي به اهداف اين برنامه و چشم انداز توسعه هيچ اشاره‌اي نشد بلكه دو بدعت تازه در اين باره به چشم مي‌خورد. احمدي‌نژاد با نوع گزارش دستاوردهاي دولت نهم برخورد جناحي و شخصي خود را در جشن بزرگ انقلاب فراموش نكرده با ارائه آمارهايي كه نه منبع آن مشخص بود و نه ميزان صحت و درستي آن قابل اندازه گيري بود عملا دستاوردهاي دولت‌هاي گذشته را به زير سئوال برد. ايشان در ارائه گزارش خود با تقطيع دوره 30 ساله انقلاب اسلامي از سال 57 تا تا 83 و از 83 تا 87 قصد داشت اين برتري و تفوق دولت خود را نسبت به دولت‌هاي گذشته نشان داده و دستاوردهاي دولت گذشته را سركوب كند.

آقاي رئيس جمهور بهتر بود در كنار ارائه آمارهايي از كاركردهاي دولت نهم به پرسش‌هاي زير نيز پاسخ مي‌دادند يا دست كم به آن‌ها نيز اشاره مي‌كردند.

رشد بهره وري و توسعه فضاي كسب و كار

طبق ماده 5 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده است كه با در نظر گرفتن راهكارها و الزامات  براي ارتقا بهره‌وري به گونه‌اي عمل كند كه سهم بهره‌وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31) برسد. در اين دوره بايستي رشد سالانه بهره‌وري نيروي كار، سرمايه و كل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. همچنين در همين ماده 5 قانون چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمام دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني را مكلف كرده  تا در تدوين اسناد، سهم ارتقا بهره وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كنند. در بند "ب" همين ماده آمده است كه سازمان مديريت و برنامه ريزي مكلف است نسبت به بررسي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه شاخص‌هاي بهره وري و رتبه بندي دستگاه هاي اجرايي اقدام نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌هاي سنواتي را با توجه به برآوردهاي مربوط به ارتقا بهره وري متمركز نمايد.(خلاصه شده)

با توجه به گذشت 4 سال از اجراي برنامه چهارم توسعه كه دولت نهم موظف به اجراي آن بوده است بايستي پرسيد كه چه گزارش‌ها و ارزيابي‌هايي از برنامه‌ريزي‌ها انجام شده در زمينه بالا بردن سطح بهره وري نيروي كار و برشمردن نقاط ضعف و قوت آن براساس تكليف برنامه چهارم توسعه انجام شده است؟ آيا از برنامه‌هاي اجرايي ارزيابي مفيدي انجام شده و راهبردهاي اجرايي اصلاح شده‌اند؟ ما در حالي به قصد آزاد سازي اقتصاد طرح تحول اقتصادي را به سرعت و شتاب اجرا مي‌كنيم كه هنوز هيچ ارزيابي مفيدي از برنامه‌هاي اجرا شده در دست نداريم.  ولي به تازگي براساس گزارش سالانه بانك مركزي رتبه جمهوري اسلامي ايران از نظر سهولت كسب و كار در ميان 181 كشور با 5 پله سقوط به رتبه 142 رسيد. ايران با كسب اين رتبه در ميان كشورهاي خاروميانه پس از عراق آخرين درجه را دارد. آيا رئيس دولت محترم در گزارش‌هاي خود هيچ اشاره‌اي البته با اسناد و آمار به پاخص‌هاي بهره‌وري و فضاي كسب و كار ايران داشته است؟ رئيس دولت نهم بهتر بود به جاي ارائه آمارهاي فله‌اي به شاخص‌هاي مهم اندازه‌گيري رشد اقتصادي و رشد توليد سرانه در كشور را در دوره دولت نهم با سال‌هاي پيش از آن مقايسه مي‌كرد.

ميزان بيكاري

طبق برنامه چهارم بايستي در سال آخر اجراي برنامه ميزان بيكاري به 8/8 درصد برسد در حالي كه حتي اگر آمار مشكوك وزير كار را نيز قبول داشته باشيم نرخ بيكاري بالاتر از 10 درصد مي‌باشد.  اين نرخ بيكاري در حالي است كه دولت نهم ميلياردها تومان وام و نسهيلات را بدون در نظر داشتن پيامدهاي جانبي و مهلك آن از جمله تورم 27 درصدي و افزايش نقدينگي براي اقتصاد كشور براي كاهش نرخ بيكاري هزينه كرده است.

خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي

طبق ماده 18 قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است ظرف شش ماه از تصويب قانون برنامه توسعه كشاورزي و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي، تامين امنيت غذايي، اقتصادي نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزي حداقل به ميزان رشد پيش بيني شده ... را به عمل آورد. متاسفانه نگاهي به آمار واردات گندم، شكر، ذرت، جو و ساير محصولات كشاورزي نشان مي دهد كه دولت نهم در اين زمينه نه تنها در راه خودكفايي محصولات اساسي كشاورزي و امنيت غذايي ملت گامي برنداشته بلكه انواع محصولات كشاورزي از گندم و جو گرفته تا شكر و سيب و انگور و نارنگي حتي كاهو و ترب را از چين گرفته تا ايلات متحده آمريكا وارد كرده و با اين كار سبب گرديده كه كشاورزان و باغداراني كه از خشكسالي و سرماي سال گذشته جان سالم به در برده بودند در برابر امواج واردات ورشكسته و به خيل بدهكاران و صدقه بگيران دولت افزوده گردند.

ريسك پذيري فضاي تجاري

به گزارش بيزنس مانيتور در تازه ترين گزارش خود ايران رتبه‌اي بهتر از 90 را در دنيا و دوازدهم در خاورميانه را به دست نياورده و هم‌چنان شاخص‌هاي ريسك پذيري فضاي  تجاري ايران در اثر اقدامات دولت نهم در حال افزايش و رتبه ايران در حال سقوط مي‌باشد. اين در حالي است كه رژيم اسرائيل در سه ماهه نخست سال 2009 در خاورميانه رتبه نخست در خاورميانه و 20 را در جهان دارد. و پس از آن كشورهاي امارات عربستان، اردن ، بحرين، عمان، قطر و تركيه قرار دارند.

تورم

بر اساس گزارش‌هاي مراجع جهاني مانند صندوق بين المللي پول كه البته با آمارهاي دولت نهم نيز تا حدودي هم‌خواني دارد نرخ تورم در ايران در دولت نهم حدود 26 درصد است كه به اين ترتيب اين دولت توانسته است در ميان چهارده كشور خاورميانه رتبه نخست را از نظر بالا بودن نرخ تورم به دست آورد. از اين نظر  ايران توانسته است به چهارمين رتبه در جهان دست يابد كه يقينا رتبه‌اي نيست كه هيچ كشوري در پي آن باشد. اين در حالي است كه براساس برنامه چهارم توسعه نرخ تورم در ايران بايستي در حال حاضر يك رقمي مي‌بود ولي دولت محترم نهم در ارائه گزارش‌هاي خود نه هيچ اشاره‌اي به اختلاف رقم تورم كنوني با برنامه چهارم داشت و نه در هنگام مقايسه‌هاي پياپي دستاوردهاي دولت نهم با دولت‌هاي پيشين جمهوري اسلامي اشاره‌اي به تورم در هنگام تحويل گرفتن دولت از خاتمي داشت.

 عملكرد در زمينه تبصره 13 بودجه سال 1386 و ماده 22 قانون برنامه چهارم توسعه

دولت نهم در حالي طرح تحول اقتصادي از طريق نقدي كردن يارانه‌ها را به مجلس ارائه كرده كه تقريبا به هيچ‌يك از تكليف‌هايي كه بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 به جز سهميه بندي بنزين عمل نكرده است. در اثر عدم اجراي تبصره 13 سالانه ميلياردها تومان هزينه سوخت بنزين از جيب ملت ايران دود مي‌شود كه دود آن هم مستقيما به چشم مردم شهرهاي بزرگ و كلان شهرها مي‌رود. از سوي ديگر با بي توجهي مطلق دولت به مسئله گسترش زيرساخت‌هاي حمل و نقل همگاني از جمله مترو مردم ساعت‌هاي زيادي از عمر و وقت خود را به ناچار در ترافيك تلف مي‌كنند.

نشریه: روزنامه اعتماد ملی