جايگاه اقتصاد تعاون در روند جهاني شدن

دکتر نادر هوشمندیار (1)

 چكيده:

همانطور كه مي دانيم جهاني شدن به تدريج بدل به مهمترين مولفه اقتصادي براي كشورها شده است. صرفنظر از ميزان توسعه يافتگي كشورها و نوع اقتصاد حاكم بر آنان ، همه مجبور هستند كه به نوعي با روند جهاني شدن در عرصه اقتصاد روبرو شوند . جهاني شدن هم در برگيرنده نكات مثبت و هم منفي براي اقتصاد مي باشد. يكي از مسائل مهم جايگاه و نقش اقتصاد مبتني بر تعاون در روند جهاني شدن مي باشد. اين مقاله تلاش دارد تا نشان دهد كه بر خلاف تصور بسياري در ايران ، كه يا جدي شدن روند جهاني اقتصاد ، جايگاه و سرنوشت تعاوني ها را تمام شده يا رو به افول مي پندارند ، تعاوني ها در بستر اقتصاد جهاني از جايگاه حساس و قابل توجه اي برخوردار مي باشند.

 (1) دكتر نادر هوشمنديار داراي درجه دكترا در “ مديريت و توسعه “ از دانشگاه های برادفورد (Bradford) و (Abertay)انگلستان مي باشد. جداي از رساله دكتراي نويسنده كه ذيل عنوان “ بررسي ناكارآمدي هاي مديريت و نحوه ارتقاء كيفي مديريت دولتي و تعاوني در ايران“ مي باشد، دكتر هوشمنديار مقالات متعددي نيز در مطبوعات كشور پيرامون اهميت جايگاه اقتصاد تعاون به چاپ رسانيده اند. تعاون از ديدگاه اقتصادی: اگر بپذيريم كه در عرصه اقتصاد كلان كشور وارد مرحله نويني شده ايم كه ناگزير به تطبيق خود با مولفه هاي اقتصاد جهاني هستيم. در آن صورت مي بايستي بپذيريم كه اقتصاد درون گرا با سلطه بخش دولتي در شرايط كنوني قادر نخواهد بود كه ما را در شرايط جديد به پيش برد. پس بايد با نگرش نو به آنچه كه در عرصه رخدادهاي اقتصادي طي 26 سال گذشته اتفاق افتاده بنگريم. در واقع دو مسير اساسي و عمده پيش روي اقتصاد كشور قرار گرفته است، مسير اول تداوم وضع موجود و معادلاتي كه نتايج و جواب آنها پاسخ به نيازمنديهاي آینده نيست مسير دوم ارائه تعريفي مجدد است از اقتصاد جهاني و نوع مشاركت، همسويي و تطبيق وضع موجود با آنچه كه در عرصه جهاني به عنوان پديده اي مقتدر و به گونه اي اجتناب ناپذير سمت و سوي اقتصادهاي ملي و منطقه اي را تعيين مي كند. يكي از ويژگيهايي كه در اقتصاد دو دهه پيشين جهان رویکرد اقتصادهاي ملي را تعيين و بردارهاي حركت آنها را جهت مي داد، صف بندي در عرصه و ديپلماسي جهاني بود. به اين معني كه گروه بندي و معادلات سياسي براي اقتصادهاي منطقه اي و ملي مشخص مي كرد كه دامنه اقتدار يا عرصه فعاليت آنها چيست وتا به كجاست. حوزه نفوذ سياست جهاني در اقتصادهاي ملي حتي تا بدانجا بود كه بر تركيب تشكل هاي اقتصادي در داخل كشورهاي تاثير تعيين كننده برجاي مي گذاشت. اما در شرايط اقتصاد كنوني جهان، سمت به سوي معادلات سياسي غالباً براساس معادلات اقتصادي تعيين مي گردد. گرچه اين تحول جديد در مرحله گذار و سمت گيري است ولي در تداوم و اجتناب ناپذيري آن كمتر ترديدي مي توان داشت . حضور بيش از 143 گشور جهان در سازمان تجارت جهاني (W.T.O ) طرح و تصويب قوانين و مقررات تجاري و اقتصادي حاكم بر عرصه بين المللي و ميان كشورها در اين سازمان جهاني، و انعطافي كه نسبت به كشورهاي در حال توسعه از خود نشان مي دهد، آشكار مي سازد كه جهان پيش رو بر تنظيم معادلات تجاري، بازرگاني در عرصه اقتصاد براي تعيين راهبردهاي سياسي در مناطق متفاوت ژئوپلتيكي گيتي تاكيد دارد. اين تحول در عرصه مناسبات جهاني آشكار مي سازد كه براي تحكيم اقتدار سياسي مي بايستي راهبردهاي اقتصاد كلان را به گونه اي تنظيم نمائيم كه همخواني و تطابق با راهبردهاي اقتصاد جهاني داشته باشد. اقتصادهاي دستوري، درون گرا و در يك كلام اقتصادهايي كه قصد دارند عوامل تورم و رشد خود را فقط بر اساس مناسبات داخلي اين يا آن بخش اقتصاد جهت تامين منافع رانت جویانه گروه های سياسي داخلي خاص تنظيم و اداره نمايند، در عرصه عمل و اجرا ناپايدار، متزلزل و هرگز به آمار و ارقام پيش ‌بيني شده نخواهند رسيد. نمودارهاي صوري و غير مستندي را كه در عرصه رقابتهاي اقتصادي نشان مي دهند كه نمي توان بر اساس آنها بر تحكيم موقعيت سياسي و يا اقتصاد منطقه اي تاكيد كرد. امنيت اجتماعي و ملي در اين گونه اقتصادهاي درون گرا به دليل تاثير مداوم و مستمر تهديدهاي پنهان رقابتي چه در عرصه اقتصادهاي ملي منطقه اي و چه شاخص هاي اقتصاد جهاني ناپايدار و نامطمئن خواهد بود. اگر دو يا سه دهه پيش وابستگي هاي سياسي – نظامي در چارچوب تعاريف دكترين هاي ژئواستراتژيك موجود در جهان موقعيت سياسي و امنيتي اين يا آن كشور را تعيين مي كرد، اكنون با دگرگوني هاي بوجود آمده عوامل دروني اقتصادهاي ملي و دوري يا نزديكی آنها با شاخص هاي اقتصاد جهاني در غالب يك مكانيزم تعادل نيروها به صورت پنهان است كه پايداري سياسي امنيتي و غير آن را رقم مي زنند. طرح اين ايده به اين معني نيست كه تمامي مناسبات جهاني بر اين اساس شكل گرفته است و بطور دقيق عمل مي نمايد بلكه بايد پذيرفت استثنائاتي هنوز و بويژه در منطقه خاورميانه- كه ناهمواريهاي بسياري تا همسو شدن با وضعيت كنوني جهان دارد- عمل مي نمايد. اين استثنائات گرچه ممكن است تا پايان دهه كنوني متاثر از زورگويي يا اعمال فشار نظامي اين يا آن قدرت جهاني در اشکال فيزيكي روند تطابق خود را سپري سازد اما آنچه كه بر اساس مكانيزم دروني تحولات اقتصادي جهان مي تواند مولفه هاي قدرت سياسي كشورها را تعيين و پايدار نمايد پرداختن به بازبيني وضعيت موجود ساختار اقتصادي با نگرش نوين است. در كشور ما سه شكل مشخص فعاليتهاي اقتصادي تعريف و در قالب اصول 43، 44 و 60 قانون اساسي مصوب و راهبرد سمت گيري اقتصاد كلي نظام را تعيين مي نمايد. اقتصاد بخش خصوصي به ميزاني كه از حمايت بخش دولتي و منابع اعتباري رانت دار به صورت مستقيم و غير مستقيم فاصله بگيرد چاره اي جز انحلال، ورشكستگي يا تطابق خود با شاخص هاي اقتصاد جهاني ندارد. از ساده ترين ماده اوليه توليدي يا برداشت شده از منابع طبيعي (به استثناء نفت یا به گفته سیاستمدار انگلیسی چرچیل که نفت را طلای سیاه تعریف و آن را بلای ایران در سال 1942 اعلام نمود و فعلاً وضعيت ويژه اي دارد) تا توليدات كشاورزي و صنعت اگر نتوانند از نظر قيمت تمام شده و كيفيت با مشابه جهاني خود، رقابت كنند هيچكدام از عوامل حمايتي همچون موانع غير تعرفه اي يا تعرفه هاي غير منطقي قادر نخواهد بود بقا و دوام اين گونه توليدات را در يك مسابقه جهاني تضمين نمايد. بخصوص يا توجه به اين نكته حائز اهميت كه فعاليتهاي بازرگاني ديگر نه تنها در ابعاد ملي بلكه منطقه اي و جهاني عمل مي كند.فرش دستبافت ايراني، پسته رفسنجان، زعفران قائنات يا هر كالاي توليدي، كشاورزي، صنعتي يا معدني ايران از سوي شركتهاي بازرگاني تركي، چيني، اسپانيايي و به نام ملي آنها در بازار عرضه جهاني مي شود و هيچ مانع و انگيزه اي جز سود بري نمي تواند جلوي اين روند را سد نمايد. اين به واقع سودجويي اين يا آن بازرگان نيست، بلكه قاعده اي اجتناب ناپذير و حاصل تحولات جديد جهانی است. پس بخش خصوصي اقتصاد راه و مسير خود را ناگزیر بابهره گيري از فناوري نوين، مديريت خلاق و پيوند با بازرگاني جهاني پيدا خواهد كرد. در اين ميان بخش دولتي نه در قالب حمايتهاي مستقيم يا يارانه اي ( البته در يك روند حذفي طولاني ) بلكه با تدبير و انديشه و در قالب قوانين، مقررات، تسهيلات و باز كردن ميدان فعاليت ناگزير به تقويت بخش خصوصي خواهد شد. اقتصاد دولتي نيز دايره حاكميت خود بر فعاليتهاي اصلي اقتصادي را محكم تر نموده و موازي با آن مالكيت خود در اين عرصه ها را كم كم رها خواهد ساخت. اقتصاد مبتني بر رانت خواري كه در يك اقتصاد دولتي كه چسبيده به اهرم هاي قانوني و غير قانوني پنهاني دولتي حركت مي كند و با دستيابي به سكوهاي قدرت و مولفه هاي سياسي اجرايي ادامه حيات مي دهد، رنگ مي بازد و ديگر نمي تواند در قالبهاي كهن منافع گروهي و باندي خود را تامين نمايد ، بلكه به يكباره مدافع آزادي اقتصاد در عرصه هاي باز اقتصادي با رقابتهاي بيرحمانه خواهد شد. اين بخش تمايلي ندارد در مقابل خود اقتصاد تعاون كه جمع كثيري از سرمايه گذاران خرد به هم پيوسته را شامل مي شود مشاهده نمايد. سمت اصلي برخورد و مقابله جويي اين بخش پنهان اقتصاد به طور عمده و اصلي تعاونيهاي اقتصادي و اقتصاد تعاون خواهد بود. زيرا اين نوع اقتصاد به علت كثرت سرمايه گذاران و سودبران آن نوعي تعهد و مسؤوليت مدني در چارچوب عدالت اجتماعي،تولید، اشتغالزایی ،بهبود نسبی آسیب های اجتماعی، حفظ موازنه و حمايت از اقشار متوسط و پايين جامعه را در افكار عمومي سیاست گذاران دولتي و عدالت جويان اجتماعي ايجاد مي كند. اين نوع مسؤوليت حاكميتي به خاطر نوعي هم طرازي تعاونيها در تامين تعادل اجتماعي و جلب رضايت طيف گسترده سرمايه گذاران خرد و همچنين مسئوليتهاي بخش دولتي، به گونه اي اجتناب ناپذير مجبور به تحول است. حتي در جامعه مدرن سرمايه داري نيز منشاء عمل و ابزاري كاربردي و مؤثر در لايه هاي مختلف اجتماعي مي باشد. پس بخش تعاون وستاد سیاست گذاری آن یعنی وزارت تعاون همواره از دو سو مورد تعارض و كينه ورزي قرار مي گيرد. بخش خصوصي تماميت خواه ولجام گسيخته كه رقباي كوچك خود را به سخره مي گيرد و ديگري بخش اقتصادي رانت جو كه هيچ هنري جز كشف نقاط ضعف براي اتصال به قدرتمندان دولتي براي بهره گيري از منابع رانتي ندارد. در اين ميان و با اين فرض كه در آستانه تحولات اقتصاد جهاني هستيم نمي توان تصور كرد كه تعاونيها و اتحاديه هاي سراسري كه در دوران خاصي از اقتصاد يارانه اي دولتي در كشور ما متولد شده اند مي توانند با همان سبك و سياق سابق نقش سازمانهاي تامين اجتماعي را ايفا نمايند به صرف اين كه عهده دار برقراري تعادل اقتصادي و نوعي حفظ عدالت اجتماعي اقتصادي بوده اند. اقتصاد تعاون و وزارت تعاون با يك نگرش نو و بستر سازی تاریخی آن ناگزير به ديگرگوني هاي بنيادين در عرصه فعاليتهاي خود است. تفويض اختيارات و اعتماد بيشتر اعضاء به هيات مديره و سازماندهی مناسبات تجاري کار آمد و کارآفرین با انگيزه بازاريابي و بازارسازي در عرصه داخل و جهاني، همچنين مجهز شدن به آگاهي هاي روز براي دستيابي به ارزان ترين فناوري با بهترين كيفيت براي توليد يا خدمات، خريد كالاهاي مورد نياز اعضا در يك عرصه رقابتي در داخل و خارج از كشور، حضور اين تعاونيها در تشكل هاي بازرگاني، اتاقهاي بازرگاني و نمايشگاههاي بين المللي در عرصه هاي مختلف از جمله چالش هايي است كه تعاونيهايي كه قصد دارند در عرصه كارزار تحولات اقتصادي جديد، وارد شوند با آن مواجه هستند . اگر به اين مسير و اين تغييرات تن ندهند ، در عمل تبديل به زائده و ابزاري خواهند شد كه مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت و جايگاه ستادسیاست گذاری این مجموعه ها یعنی وزارت تعاون نیز به ادغام در سایر وزارت خانه ها و نادیده گرفتن اصل های 43، 44 و 60 تنزل خواهد يافت. اين فرايند يعني عقب ماندگي تعاونيها براي نظام اقتصاد بويژه حاكميت دولتها كه الزاماً در مسير توسعه، پاسخگوي رونق اقتصادي در قسمت مياني و پايين جامعه هستند آسيب رسان است. پس وزارتخانه ذيربط بايد دامنه و عرضه نظارت و پويايي خود را به حوزه هاي ارتقاء دانش تعاونيها با گزينش نيروهاي جوان تحصيل كرده و متخصص كه بتوانند راهكارهاي اجرايي و سازوكارهاي عملي براي تطابق با تحولات جديد را دريابند، گسترش دهد. جمع بندي : وزارت تعاون بعنوان متولي بخش تعاون در كشور مي تواند با استفاده و بكارگيري رسانه هاي جمعي كشور ، از تريبون هاي نماز جمعه گرفته تا صدا و سيما ، مطبوعات و ساير رسانه ها اهميت جايگاه و نقش تعاوني ها را در اقتصاد ملي كشور به گونه اي فراگير و مؤثر مطرح نمايد. تاكيد بر روي پويندگي اقتصادي ، اشتغال زايي و عدالت اجتماعي ، سه نكته كليدي و محوري در راستاي دفاع از جايگاه تعاوني ها مي باشد كه چنانچه وزارت تعاون و ساير ارگانها و نهادهاي مدافع تعاوني ها بتوانند بنحو مؤثري بر روي اين نكات مانور دهند ، قطعا در فرايند تصميم گيري مسئولين و برنامه ريزان تاثيرات بسزايي خواهد داشت. 1- تصویر بانکهای تعاونی جهان

نشریه: روزنامه جهان صنعت