دولت روحاني پس از گذشت دو سال از شروع به كار و زماني كه حاصل آخرين توافق ژنو را در دست دارد در فضاي ناآرام حاصل از فاز ركود و كاهش رشد اقتصادي تحت تاثير كاهش قيمت نفت و كاهش تقاضاي كلي مردم از يك طرف و از سوي ديگر در 6سال گذشته فشار وارده به طبقات محروم جامعه به قدري شديد بوده است كه تحولات مثبت با آمدن دولت روحاني در دو سال اخير جبران معضلات و دشواري‌هاي وارده را نمي‌كند و سال‌هاي زيادي را مي‌طلبد كه زاويه آن به تعطيل‌ كشاندن چرخ توليد صنايع كوچك و بزرگ و بيكار شدن نيروي انساني كه منجر به مهاجرت فرار مغز‌ها و سرمايه آنان شد، توانست آرامش نسبي اقتصادي را به بازار كسب‌وكار و مهار تورم به حدود 15 درصدي به كشور برگرداند.

با كاهش قابل توجه تورم به دليل نبود نقدينگي و كاهش قدرت خريد در دست مردم، دليل كاهش در نوسانات نرخ ارز و برخي ديگر ناشي از افزايش تورم، بروز تنگناي اعتباري و محدوديت درآمدي اقتصادي اكنون اقتصاد كشورمان در شرايطي قرار دارد كه مذاكرات هسته‌يي به برجام (برنامه جامع مشترك) منتج شده است. با وجود اين شكل ظاهري اقتصادي كشور در سطوح مختلف اعم از توليد، نظام بانكي و بازارهاي دارايي مانند بازار سهام، مسكن و ارز اعلامي دال بر تغيير محسوس در جهت ركود وضعيت از خود نشان داده‌اند.

با توجه به كاهش درآمد نفتي و تنگناي مالي دولت نبايد انتظار زيادي براي خروج از ركود اقتصادي تا آخر سال مالي 94 از دولت داشت. از طرفي مي‌توان گفت كه دريچه‌هاي روشني نيز بر ادامه توافق هسته‌يي كه تصويب آن در محلس و شوراي نگهبان گذاشت، دولت مي‌تواند بر اجرايي شدن موانع و مشكلات دولت پيشين را در درازمدت كنار بگذارد. پس از مصوبه مجلس و شوراي نگهبان كه قبلا ماهيت مثبت آن بر كارشناسان و اقتصاددانان اين امر نيز روشن بود كه تاخير در تصويب آن چه زيان و ضررهايي بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت كه ديديم. حال پيش‌بيني مي‌شود كه يكي از بزرگ‌ترين محدوديت‌هاي در مقابل عرضه و تقاضا در جامعه در شرف رفع شدن است و در اين ديدگاه اقتصادي، مي‌رود كه در سايه گشايش ارزي، گسترش تجارت خارجي، رونق مبادلات مالي، گشايش مالي دولت، تقويت سرمايه‌گذاري داخلي، ورود سرمايه‌هاي خارجي و عملي شدن قراردادهاي آينده با كشورهاي خارجي براي خروج از ركود اقتصادي را در سال 95 در ايران نويد داد.

گام‌هاي مفيد و كارآمد در اقتصاد ايران:

نخستين گام، ايجاد شفافيت در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص برنامه‌هاي خاص براي بهبود رشد اقتصاد ملي، دومين گام، برنامه راهبردي و كاربردي ملي؛ مبارزه با فسادي كه در 8 سال گذشته بسيار بوده و جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي بعضي از مديران كه از دولت نهم و دهم شروع به كار كرده‌اند. به عبارت ديگر در اين سال‌ها عدم ‌شفافيت و فساد نيروي محركه‌يي شد براي گرايش بازيگران اقتصادي به سوي سوداگري، دلالي و رانت‌خواري كه ادامه داشته است.

در گام سوم، سياست‌هاي چهارگانه پولي، مالي، تجاري و نرخ ارز در راستاي اقتضاي بخش‌هاي توليدي و اصلاح ساختار فضاي سياست‌گذاران فعلي بانك مركزي بايد مورد توجه قرار گيرد.

در سال‌هاي اخير توليد در ايران با مشكلات جدي دست و پنجه نرم كرده و صدها واحد صنعتي كوچك و بزرگ كشور در اثر نبود نقدينگي نياز به ياري دارند. براي اين فعاليت هم انتظار مي‌رود دولت به تزريق مالي با بهره‌هاي دريافتي بسيار كم براي اين واحدهاي صنعتي بپردازد.

جامعه ما با بيكاري بسيار گسترده‌يي روبه‌‌رو است. در كشور ما خصوصي‌سازي واقعي وجود ندارد. براي پيمودن راهي كه بتوان در اين راه به نتيجه رسيد، طرح كاربردي نياز است كه دست‌كم يك پروسه و روند پنج ساله توسعه علمي- پژوهشي و كاربردي نياز دارد و برنامه‌هايي از اين قبيل را مي‌طلبد:

1- انحصار بايد شكسته شود، چون انحصار دولتي نابود‌كننده امكانات اقتصاد و ركود كسب‌وكار است.

۲- برنامه‌ريزي و گرايش به سمت اقتصاد رقابتي و امتيازهاي رقابتي شامل نهادهاي موازي مثل بنيادها و سازمان‌هايي كه مجلس شوراي اسلامي نيز بتواند از آنان مميزي به عمل آورد.

3- بسياري از ماشين‌آلات صنايع كوچك و بزرگ كشورمان از رده خارج و عمر كاربردي آنها تمام شده است و نياز به نوسازي با تكنولوژي جديد را مي‌طلبد. 4- وصل شدن به زنجيرهاي اقتصاد جهاني و توليد كالاهايي با استانداردهاي جهاني تا بتوانيم آنان را صادر كنيم و به ارز‌آوري نسبي برسيم.

5- تشويق سرمايه‌گذاران داخلي با بهره بانكي كم و حمايت از ورود سرمايه‌گذاران خارجي به ايران و ايجاد فضاي امن براي سرمايه‌‌آوران.

ورود سرمايه‌آوران به شاخص‌هايي نياز دارد. ازجمله اين شاخص‌ها توليد تفكر جديد فناوري، نوسازي و جايگزيني ماشين‌آلات صنايع كوچك و بزرگ است كه در كنار آن نياز به ايجاد فضاي نسبي كسب وكار، كاهش بيكاري و حفظ نيروي انساني جوان نيز وجود دارد كه نتيجه آن عرضه محصول رقابتي به داخل و دنياست كه اينگونه فعاليت‌ها موجب ايجاد امنيت براي كشورمان خواهد شد. معمولا در تئوري‌هاي سرمايه‌گذاري چنين تعريف شده كه سرمايه‌گذاري و مشاركت اقتصادي خارجي عاملي است براي دخالت كشورهاي ديگر، چون سرمايه‌گذاران خارجي به سادگي كشور را ترك نمي‌كنند. در كشورهايي كه سرمايه‌گذاران خارجي حضور مي‌يابند، كمتر شاهد بروز درگيري‌هاي بين‌المللي خواهيم بود به طور مثال به كشور امارات به‌ويژه به دوبي نگاه كنيد. امنيت واقعي اين منطقه را دولت‌هاي سرمايه‌گذار فراهم مي‌كنند. اگر مي‌خواهيم هم اقتصاد توسعه پيدا كند و هم امنيت سياسي ما حفظ شود بايد در‌هاي ورود سرمايه‌گذاران خارجي براي مشاركت توسعه اقتصادي فراگير به كشورمان باز و حمايت و امنيت آنها نيز تعريف و حفظ شود.

نبايد فراموش كرد كه ريشه‌هاي ركود فعلي دولت روحاني در منشأ درآمدهاي نفتي سال‌هاي گذشته و در تحريم‌هاي سخت اقتصادي است كه به واسطه آنها ظرفيت‌هاي اقتصاد ايران طي چند سال گذشته تحليل رفته و برنامه‌ريزي دولت روحاني با افت شديد درآمدهاي نفتي بدل به مانعي ديگر براي خروج از ركود در اقتصاد كشورمان شده است.

در كلامي خلاصه مي‌توان گفت كه سياست‌هاي دولت حسن روحاني باعث رشد اقتصادي مثبت شده و تورم را به حدود ۱۵درصد كاهش داده كه اوضاع بازار ارز در ايران ثبات نسبي يافته اما چالش‌هاي ساختاري عميقي باقي است و كاهش شديد قيمت نفت، شتاب فعاليت اقتصادي را در دولت كند كرده است.

بهره بانكي بالا و تعهدات معوقه بخش دولتي مشكلات را دوچندان كرده است كه در اين خصوص اگر دولت نگرش خود را به كارآفريني، ثبت اختراعات، دگرگوني و اصلاحات را در قانون سرمايه‌گذاري خارجي، اخذ ماليات از بنيادها خاص و كاهش در تصميم‌گيري‌هاي موازي در برنامه‌ريزي‌هاي خود متمركز نمايد، فضاي دلگرم‌كننده رواني مديريت كسب وكار در بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مهيا و پاي اروپا و ساير عوامل تعيين‌كننده سرمايه‌گذاري تعريف شود؟ سير و تحول چالشي حركت اقتصاد دولت به اقتصاد بازارمحور منتهي خواهد شد.

نشریه: روزنامه تعادل