آقای ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی در یادداشتی با عنوان رقابت ناسالم و مسئولیت صیانت از سپرده‌های مردم ایران مواردی را در پنج بند درباره موسسان و مسئولان موسسات اعتباری غیرمجاز نگاشته است که با درد مردم همسویی و شفافیت دارد. سیف معتقد است: «رقابت ناسالم این موسسات در جذب سپرده‌های مردم از طریق پرداخت برای اعطای سود بیشتر، باعث شده از یک‌ طرف بانک‌ها در تجهیز منابع و تنظیم نرخ سود با مشکل مواجه شوند و افراد حقیقی و حقوقی خاصی از سپرده‌های ملت سوءاستفاده کنند و نتیجه چنین رفتاری خلق افراد ویژه‌خوار است که یا در بند هستند یا در کشورهای بیگانه مانند کانادا زندگی می‌کنند. از سوی دیگر، خطر ورشکستگی این موسسات و در پی آن سلب اعتماد عمومی به کل شبکه بانکی افزایش یابد.» باید بگویم حقیقت همان است که سیف گفته است؛ درباره موسسات بانکی یا نهادهای غیرمجاز پولی، وضع تا حد زیادی آشفته است. گروه زیادی از آن موسسات برای خود چیزی شبیه فاجعه یا یک زیان بزرگ به بار می‌آورند و از همین منظر، یک زیان بزرگ هم بر مردم تحمیل می‌کنند، اما تعداد محدودی از آنها از این هم فراتر می‌روند و به‌زعم من برای خود مروارید شکار می‌کنند ولی چیزی که برای مردم به جای می‌گذارند، زیانی است که مشتریان این موسسات سال‌ها نمی‌توانند از زیر فشار آن خلاص شوند. اما در یک نگاه کلی و فارغ از اوضاعی که این نهادهای مالی به وجود می‌آورند، می‌توان به جرات گفت، موسسان و مسئولان موسسات اعتباری غیرمجاز، این روزها نمونه کامل، شفاف و روشن نظم‌گریزی و استقرار وضعیت ملوک‌الطوایفی در اقتصاد کشور هستند. برای لحظه‌ای توجه کنید که مسئولان و دست‌اندرکاران رسمی اقتصاد کشور می‌گویند حدود هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز در کشور وجود دارد. هفت هزار عدد کوچکی برای موسسات غیرمجاز نیست. درواقع، این رقم نشان می‌دهد دروازه اقتصاد بدون هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های موسسات و مسئولان موسسات اعتباری غیر مجاز و فاقد شناسنامه باز بوده است اما چون در حیطه رفتار یا محیط این گروه‌های غیرمجاز، رقابت شدیدی هم بین آنها شکل گرفته است، ظاهرا تنها چند فقره از این موسسات توانسته‌اند بدون هیچگونه نظم‌پذیری و توجه نداشتن به قوانین ملی اقتصاد، برای خود دکان و دفتر موفقی در بازار پول به راه بیندازند. جالب اینجاست که در سالهای گذشته و در کوران تولید، نقدینگی‌های غیرمولدی که شکل گرفته و کار دست اقتصاد کشور داده‌اند، به میزان بیش از ٧٠٠هزار میلیارد تومان بوده‌اند که ظاهرا ١۶٠ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی غیرمولد را موسسات فوق یا نهادهای غیرمجاز بانکی به وجود آورده‌اند. اینها را عرض کردم تا با اتکا به اعداد و ارقام، به یک نکته اشاره کنم. براساس فرضیات علم اقتصاد وقتی در یک محیط اقتصادی شیوه‌ای غیراصولی برای کسب سود رواج یابد و حتی از سوی بخش‌های کلان مدیریتی نیز به واسطه تولید رانت هدایت شود، می‌توان گفت توسعه در این محیط به نقطه اغما نزدیک شده یا به نقطه اغما رسیده است. به نظر می‌رسد حتی ذره‌ای نباید به این نظریه شک کرد. چون وقتی فعالیت‌های مولد مثل واحدهای صنعتی با سرعت زمین بخورند و به اندازه همان سرعت و به موازات این سقوط، نهادهایی با شکل و شمایل بانکی، رسما شکل بگیرند و به تعدادی از آنها نتوان گفت بالای چشم ابرو دارید، به چیزی جز مرگ توسعه نمی‌توان فکر کرد. در این فضا از یکسو تولید ورشکسته می‌شود، رکود گریبان اقتصاد را می‌گیرد و تورم طبقاتی به یک معضل برای مردم تبدیل می‌شود و از سوی دیگر، نهادهایی غیرمجاز مانند موسسات و مسئولان موسسات اعتباری غیر مجاز شکل می‌گیرند و در این فضای مخدوش اقتصادی، اقدام به سودآوری و اغتشاش بازار پول می‌کنند تا از این طریق به سودهای کلان دست یابند. وقتی کار به اینجا می‌رسد، چون این موسسات تابع بانک مرکزی و هیچ نظمی نیستند، از هر تصمیمی هم برای خود کلاه نمدی می‌سازند که به سودهای چند میلیاردی می‌رسد. نمونه این ماجرا تصمیم بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود است که درست فردای این تصمیم، این موسسات و مسئولان موسسات اعتباری غیر مجاز اعلام کردند سود بیشتری برای استفاده از پول‌های سرگردان پرداخت می‌کنند. آنها خوب بلدند که چگونه آشفتگی‌ها را به برگ برنده‌ای برای دریافت سود تبدیل کنند. به هرحال، بدون شک باید باور کرد که مانور سازمان‌یافته گروهی از موسسات و مسئولان موسسات اعتباری غیر مجاز که دامنه عملیات آنها نه‌تنها غیرمولد، بلکه ضریب ورشکستگی را در جریان مبادله ملی افزایش می‌دهد، می‌تواند بهترین نشانه برای ضعف سازماندهی مدیریت در اقتصاد کشور باشد.