سرگذشت نفت در ایران 

در سال های آغازین سده بیستم میلادی اروپائیان و آمریکائیان با دستیابی حیرت آور به فناوری های نوین برای دریافت  روزافزون مواد اولیه بادبان‏ها را برافراشته و چهار گوشه جهان را در می نوردیدند. از سویی این دوران که مصادف بود با دوره احتضار سلطنت قاجار. استعمارگران ریز و درشت اروپایی برای دریافت امتیازات گوناگون از ایران با یک دیگر مسابقه گذاشته بودند. در طلیعه چنین قرنی در سال 1901 میلادی (1280 هجری خورشیدی) ویلیام ناکس دارسی با استفاده از ضعف و بی خبری دربار قاجار قراردادی را برای اکتشاف و استخراج نفت در هر کدام از نقاط ایران بجز ولایات شمالی که زیر سیطره روس‏ها بود منعقد نمود. بر اساس این قرارداد که برای مدت 60 سال خورشیدی بسته شده بود، دارسی حق انحصاری اکتشاف، حفاری، استخراج و لوله‏گذاری، تاسیس پالایشگاه و فروش نفت ایران را در اختیار گرفت. عملیات حفاری نفت توسط دارسی به سال 1902 میلادی ابتدا در قصر شیرین در منطقه چاه سرخ آغاز گردید. ولی به دلایلی حفاری در آن منطقه متوقف و به مسجد سلیمان منتقل گردید. در سال 1287 دو چاه در منطقه نفتون مسجد سلیمان توسط شرکت نفت ایران و انگلیس به نفت رسید. بعد از كشف نفت در ايران، حفظ منافع نفتي بزرگترين هدف سياسي انگلستان شد چرا كه نفت به صورت يكي از مصالح و منافع مستقيم و استراتژيكي بريتانيا درآمد و ضرورت مداخلات بيشتر انگليس در ايران را فراهم آورد و پس از جنگ جهاني اول و از سال 1920 به بعد شركت نفت ايران و انگليس به توصيه مشاورين حقوقي و مالي خود و با توجه به اهميت نفت جنوب ايران براي دولت بريتانيا، درصدد برآمد امتياز دارسي را تمديد و تجديد نظر كند. مذاكرات در اوايل آوريل 1933 آغاز شد و 29 آوريل همان سال منجر به عقد قرارداد جديد نفتي بين طرفين گرديد كه معروف به قرارداد 1933 مي باشد.

محمد مصدق که بود!

از آن جا که ملی شدن نفت با نام دکتر مصدق گره خورده است به ناچار ابتدا سابقه مختصری از این راد مرد تاریخ ایران به دست می دهیم.

محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله معروف به «وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. هنگام مرگ میرزا هدایت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود. (تاریخ معاصر ایران)

محمد مصدق‌ پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد. مصدق‌ در نخستین دوره انتخابات مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به‌دلیل سن او که به سی سال تمام نرسیده بود رد شد. وی سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. مصدق توانست در  مدرسه علوم سیاسی پاریس و سپس در سویس درجه دکترای حقوق خود را دریافت نماید.

دوران رضا شاه برای مصدق دوران پر تلاطمی بود. او که نماینده دوره پنجم و ششم مجلس بود در اواخر دیکتاتوری رضا شاه مدتی دستگیر و به زندان افتاد و تا آخر حکومت رضا شاه در ملک خود احمدآباد تبعید و تحت نظر بود. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران بوسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از سلطنت برکنار و به افریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق به تهران برگشت. نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات چهاردهمین دوره مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. ولی مصدق در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم به مجلس بگذارد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و همراهان وی اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.                   

ملی شدن نفت

در واقع کشمکش ایران با انگلیس بر سر منافع حاصل از نفت تاریخی طولانی دارد. به طوری که اسناد نشان می دهد ایران در سال 1933 برابر با 1312 هجری خورشیدی از انگلیس به جامعه ملل آن روز شکایت برده بود. در همان سال پس از گفتگوهای بی حاصل نماینده ایران که شخصی وطن پرست با معلومات بسیار خوب از امور نفتی و امور بین المللی بود به نام دکتر حسین پیرنیا با انگلیسی ها بر سر منافع اکتشاف و صدور نفت تلاش های گسترده ای برای تغییر مفاد قرارداد انجام شد که البته با پا فشاری انگلیس بر سر مواضع استعماری خود و نبود اراده قوی از سوی دولت رضا خان این مذاکرات شکست خورد.(دکتر حسین پیرنیا در سن حدود 30 سالگی رئیس امتیازات نفت و معادن وزارت دارایی بود. او تحصیل کرده انستیتو پلی تکنیک پاریس بود. منوچهر فرمانفرماییان در کتاب خون و نفت می گوید: او( دکتر حسین پیرنیا) دارای ذهن ریاضی فوق العاده ای بود. در سال 1312 که امتیاز نفت به انگلیس ها واگذار شده یک بار دیگر مورد سوال قرار گرفت با طرح سووالاتی در باره اجرای قانون، که پیش از آن هیچ کس تصوری از آن نداشت.

مجلس پانزدهم به شدت میهن پرست بود و هم برای روس ها و هم انگلیسی ها اسباب مزاحمت. این مجلس از دولت خواست در امتیاز 1933/ 1312 شرکت نفت ایران و انگلیس تجدید نظر کند.( خون و نفت- منوچهر فرمانفرماییان- رخشان فرمانفرماییان)

پس از رای مجلس در مورد نفت در زمان قوام روز به روز نشریات اطلاعات تازه تری از چپاول نفت توسط انگلیسی ها منتشر می کردند. دولت قوام پس از شش ماه سقوط کرد. در دی ماه 1327 وقتی دومین دور مذاکرات ایران و شرکت نفت انگلیس بی نتیجه ماند، ده تن از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه کردند که امتیاز نفت بی درنگ لغو شود. انعطاف ناپذیری انگلیس به خواسته مجلس شورای ملی، نمایندگان را خشمگین کرد. آن ها هیئتی را مامور سامان بخشی به شکایات ایران برای دور بعدی مذاکرات کردند. دکتر پیرنیا به ریاست هیئت منصوب شد. یکی از اصلی ترین نکات تمدید قرارداد از سال 1312 تا شصت سال بعد یعنی سال 1372 هجری خورشیدی بود که توسط رضا شاه پذیرفته شده بود. با توجه به نقش تقی زاده به عنوان وزیر دارایی رضا شاه در امضا این قرارداد وی توسط نمایندگان مجلس به شدت مورد بازخواست قرار گرفت. تقی زاده اعتراف کرد که شرکت نفت انگلیس رضا شاه را وادار به امضا قرارداد کرده و او را تهدید کرده اند در صورت عدم امضای تمدید قرارداد تا 60 سال بعد او را از سلطنت برخواهند انداخت.

در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شد و دکتر مصدق به مجلس راه یافت. درگیری ها بر سر نفت با افشاگری های روزنامه ها وارد مرحله عمومی شد. مصدق در مجلس و ایت ا کاشانی در خیابان ها مر دم را علیه شرکت نفت انگلیس می شورانیدند. پس از آغاز به کار مجلس شانزدهم کمیته نفت با حضور 18 نماینده مجلس تشکیل شد. هشت نماینده به طرفداری مصدق و بقیه از طرفدران قرارداد نفت در این کمیته حضور داشتند. پیرنیا که قاعدتا می بایستی نماینده دولت در این کمیته می بود کنار گذاشته شد. در حالی که رهبران نهضت ملی شدن مردم را  در خیابان ها آماده نگه داشته یودند، دکتر مصدق در روز 4 آذر 1329 قرارداد الحاقی را در مجلس به رای گذاشت. قرارداد به اتفاق آرا رد شد. روز 24 اسفند مصدق لایحه ملی شدن نفت را به مجلس برد. انگلیس آشکارا از مواضع اش عقب نشینی کرده و بسیاری از پیشنهادهای پیشین ایران را پذیرفته بود. حسین علا که پس از کشته شدن رزم آرا نخست وزیر شده بود، با آن که قلبا مایل به ملی شدن نفت نبود ولی می دانست که امکان هرگونه مصالحه از میان رفته است و بدینشان نفت ملی شد!

پس از استعفای حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، در شور و اشتیاق عمومی دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت.

تاثیر نفت بر اقتصاد ایران

نقش دولت در صنعتی شدن ایران

پس از جنگ جهانی اول اقتصاد ایران به صورت بی برنامه گی به سر می برد. پس از پایان جنگ  و روی کار آمدن دولت جدید سیاست و اقتصاد ایران به تدریج ثبات خود را به دست آورد. اما به قول دکتر محمد علی همایون کاتوزیان   همه این ها نه حاکی از بهبود چشمگیر اوضاع  اقتصادی بود و نه مسلما به معنای توسعه اقتصادی، بلکه صرفا نشانه خروج تدریجی از اوضاعی بود که از هر لحاظ( اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی) مطلقا آشفته بود. در واقع به علت اتکای حکومت به اقتصاد کشاورزی و در مناطقی اقتصاد شبانی نفت تا سالهای واپسین حیات رژیم قاجار نقشی در اقتصاد ایران نداشت. با پایان یافتن نخستین جنگ جهانی و تغییر رژیم در ایران و اضمحلال کامل قاجار، و ظهور شبه مدرنیسم رضاشاهی در ایران به تدریج نفت وارد مناسبات اقتصادی ایران شد. "افزایش و ثبات درآمد نفت(نسبت به مرحله قبل) موجب افزایش تقاضای داخلی و کاهش تراز پرداختها و درنتیجه بهبود اوضاع اقتصادی شد".

پس از سقوط مصدق تجدید نظری ظاهری در قرارداد نفت اعمال شد که عملا هیچ تغییری به سود ایران نداشت. کنسرسیومی که پس از سقوط مصدق بین غارتگران نفت ایران تشکیل شد سهم هریک عبارت بوداز : شرکت نفت انگلیس 40 درصد، شرکت نفت شل 14 درصد، شرکت نفت فرانسه 6 درصد و 40 درصد بقیه میان 5 کمپانی نفتی آمریکایی تقسیم شد.

در سالهای 1339 تا 1349 تغییرات اساسی تری در ساختار شرکت نفت ایران و عواید ایران از این ثروت به وجود آمد. در سال 1349 اپک تشکیل شد که ایران در آن عضویت داشت. تا سال 1349 اپک عملا نقشی در بازار نفت نداشت. در سال 1349 اعضای اپک تصمیم گرفتند در تعیین قیمت نفت با کاهش اضافه تولید نقشی ایفا کنند. این عمل موفقیت آمیز بود و در نتیجه قیمت نفت اپک از بشکه ای 79/1 دلار به 65/11 دلار افزایش یافت. اپک ضمن افزایش قیمت نفت توانست باعث وداخله کشورهای نفت خیز در تصمیمات کمپانی ها بشود. در سال 1352 قیمت نفت بازهم افزایش چشمگیری یافت. در نتیجه فعالیتهایی که در این سال ها اتفاق افتاد دو نتیجه داشت یکی افزایش عواید ایران از نفت و دوم تسلط ایران بر منابع نفتی خود. تغییر در مالکیت نتیجه توافقات دو جانبه دولت ایران با کنسرسیوم بود. دولت ایران از اوایل سال 1333 ساختار انحصاری شرکت نفت انگلیس شکست گرچه خود چیزی از آن عایدش نشد. ولی این روند در سال های دهه 1340 تاثر خود را نشان داد. در سال های دهه 1340 ایران گرچه به طور کامل بر منابع نفتی خود مسلط نشده بود ولی این محدودیت ها با حفظ منافع کنسرسیوم در نظر گرفته شده بود ولی از سوی دیگر کنسرسیوم خدمات فنی ایران را به طور گسترده تامین می کرد. افزایش قیمت های نفت ناشی از منافع کمپانی ها نیز بود. درصورتی که کشورهای صاحب نفت در افزایش قیمت سهم مشخصی داشتند ولی کمپانی ها نفع بیشتر و مستمر ی در این میان داشتند.

اما در این جا به چگونگی تاثیر نفت در شکل گیری حوادث و اتفاقات مهم گذشته معاصر و همچنین نقشی که آن در توسعه ورشد آینده ایران است؟ در واقع ایران از طریق صادرات انرژی سه منبع درآمد در اختیار دارد: نفت خام، پتروشیمی و گاز. ایران در سال های دهه 1340 میلادی کوشید با احداث پالایشگاه های متعدد به جای نفت خام نفت پالایش شده صادر کرده و عواید خود را از صدور محصولات پتروشیمی افزایش دهد. البته ارزش افزوده نفت پالایش شده در بازارهای بین المللی چندان بالاتر از نفت خام نیست. ولی صنعت پتروشیمی می تواند درآمد صادراتی خوبی برای ایران ایجاد کند. ولی بودجه مورد نیاز برای تاسیس کارخانه های پتروشیمی کم نیست و در بازارهای بین المللی رقابت سختی  میان کشورهای نفت خیز در این زمینه وجود دارد. بنابراین برای کاهش قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی نیاز به فناوری پیشرفته و سرمایه بری فوق العاده است که ایران را ناچار به جذب سرمایه های خارجی می کند. همچنین افزایش مصرف نفت و محصولات نفتی درآمدهای ایران حاصل از صادرات این محصولات را با محدودیت مواجه ساخته است. ضمن این که کشور برای گسترش منابع پیشین و یافتن منابع جدید ناچار به دریافت سرمایه های خارجی بیشتری است که این مسئله ایران را با مشکلات و محدودیت هایی برای یافتن شریک و سرمایه گذار مواجه ساخته است به ویژه این که مشکلات سیاسی دایره شرکا و سرمایه گذاران را در این زمینه روز به روز تنگ تر و مشکل تر می کند. در آمد دیگر ایران از راه صدور گاز است که ایران یکی از بزرگترین دارندگان گاز در جاهن می باشد. این امر نیز به علت مشکلات سیاسی در صدور و استخراج آن برای ایران به راحتی قابل دسترسی نیست. زیرا بسیاری از میدان های گاز ایران در فلات قاره و با همسایگان مشترک است. و در حالی که آن ها روزانه هزاران متر مکعب گاز از این منابع استخراج می کنند ایران به علت دسترسی نداشتن به سرمایه های مورد نیاز و تکنولوژی که اکثراخارجی هستند از این ثروت بی نصیب مانده است.

دولت ایران در مقام تنها دریافت کننده عواید نفت صادراتی بزرگترین عامل محرک و توزیع کننده منابع نفتی در اقتصاد ایران بوده و این سیاست را از طرق گوناگون اجرا نموده است.

الف) سرمایه گذاری مستقیم در صنایع

دولت چه در سالهای پیش از انقلاب و چه در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طریق برنامه های 5 ساله مهم ترین سرمایه گذار در بخش صنعتی بوده است. چنان که نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی با بخش خصوصی به ویژه پس از  سال 1340 این سهم قابل مقایسه نبوده و هر سال کفه ترازو به سود دولت سنگین تر شده است. عمده سرمایه گذاری های انجام شده دولت در بخش صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و تا حدودی صنایع سبک بوده است.

ب) سرمایه گذاری غیر مستقیم در صنایع

با توجه به ضعف شدید مالی سرمایه گذاری در ایران و پیرو آن سرمایه گذاری به دلایل مختلف از سال های دیرباز تا کنون عامل مهمی در تامین سرمایه اولیه برای سرمایه گذاران بوده که توسط سیستم بانکی انجام می پذیرفته است. تامین سرمایه توسط دولت در سال های پس از جنگ تحمیلی روندی پر شتاب به خود گرفته و در سال های زمامداری اصلاح طلبان با ایجاد صندوق ذخیره ارزی و اختصاص بخشی از سرمایه این صندوق برای گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی شکل روشن‏تری به خود گرفت.

پ) اقدامات تعرفه ای و مالی

دولت با توجه به مهم ترین ایفا گر نقش در اقتصاد کشور همواره با بستن مالیات و عوارض سنگین بر واردات کالاهای خارجی از صنایع داخلی حمایت بی دریغی داشته تا جایی که در بسیاری از موارد باعث پایمال شدن حقوق مصرف کننده به بهانه حمایت از تولید کننده شده است. هم چنین دولت با عرضه ارزهای ارزان قیمت نفتی به صنعتگران و بخشودگی های مالیاتی و غیره در حمایت از صنعتگران نقش چشمگیری داشته است.

ت) ایجاد و گسترش زیر بناهای لازم برای رشد صنعتی و اقتصادی

تقریبا در همه کشورهای دنیا دولت ها نقش مهمی در ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای توسعه و رشد صنایع و اقتصاد دارند. از جمله احداث راه ها، شبکه برق، آب، گاز، مخابرات  و غیره که البته این نقش در کشورهایی با اقتصاد دولتی به مراتب چشمگیر تر است.

 بر اساس آمارهای موجود در یک سال اخیر درآمدهای نفتی ایران به رقم افسانه ای رسیده است. ولی این درآمد شگفت انگیز، نه تنها نتوانسته است بر حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران تاثیر مثبتی داشته باشد بلکه متاسفانه روز به روز شاهد وابستگی بیشتر آن به نفت و دولت به عنوان یگانه دریافت کننده این درآمده هستیم.  به طوری که برخی از کارشناسان نفت را  عامل مختل کننده اقتصاد جوامع معرفی می کنند. تجربه نشان می دهد که وقتی درآمدهای نفتی افزایش می یابد و وارد اقتصاد  و شاخص ها و بخش های مختلف اقتصادی می شود، تولید داخلی ضربه پذیر شده، حاشیه نشینی افزایش می یابد و سیستم ادارای کشور هم به همراه فقر در بلند مدت گسترش می یابد و از درآمدهای نفتی  در ادبیات توسعه  به نام  بلای نفتی نام می برد. بلایی که دولت ها باید خود را از وابستگی به آن رها کرده و قدرت جذب دلارهای نفتی را به حداقل برسانند. کارشناسان جهان محور "دولت رانت خوار نفتی" قرار گرفتن درآمد نفت را در دست دولت از نظر اقتصادی مفید ندانسته و آن را موجب اتخاذ رفتار دلبخواهی دولت های برخوردار از این رانت در سیاست های اقتصادی متهم می کنند.زیرا به نظر این دسته "رانت" یعنی درآمدی که از فعالیت مولد اقتصادی به دست نیامده باشد، و تا وقتی دولت به درآمد نفت دسترسی دارد انگیزه ای برای رفتار عقلانی اقتصادی نخواهد داشت. این گروه از اقتصاد دانان اقتصاد ایران را فاقد توانایی جذب دلارهای نفتی در این حجم دانسته و تبدیل دلارهای نفتی به ریال را جز از طریق واردات گسترده و هزینه های جاری و عمرانی ممکن نمی دانند. مسلما چنین هزینه هایی باعث بالا رفتن نقدینگی و تورم لگام گسیخته همراه با رکود اقتصادی بویژه در بخش خصوصی خواهد شد. زیرا بنیه ضعیف این بخش هرگز تاب پایداری در برابر واردات گسترده کالاهای ساخته شده و مصرفی را نخواهد داشت. همیچنین بالا رفتن سطح عمومی قیمت ها برابر با بالا رفتن دستمزدها، گرانی مواد اولیه مورد نیاز و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده خواهد گردید.

نشریه: روزنامه اعتماد ملی