بنام خداوند جان و خرد

صندوق توسعه ملی و چالش های مدیریت کلان

دکتر نادر هوشمندیار*

مشکلات دامنگیر جوامع در حال توسعه، نادیده گرفتن کالبد شناسی اجتماعی، عدم قدرت اقتصادی در عوامل تولید، موانع مدیریت نیروی انسانی، شفاف نبودن چرخه سیستم اداره بورس در قیمت گذاریها، ناهماهنگی نظام ارزی با نرخ های کاذب در بازار سیاه در تجارت داخلی، خارجی و از قوه به فعل درآوردن تصمیمات و قوانین و مقررات در بعضی موارد  میباشد. در این گونه جوامع معمولا طرح ها و برنامه های اقتصادی یا در ابتدا از گردنه بایکوت می شوند و یا در بهترین حالت به جوانی نمی رسند. در این جا قصد بررسی چرایی سوء مدیریت (Mismanagement) را نداشته زیرا این موضوع ریشه ها و پیشینیه تاریخی و اجتماعی در ایران دارد که رویگرد دیگری را میطلبد.

محسن رضائي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام (25/3/87) عنوان نمود که صندوق توسعه ملي براي ذخيره درآمدهاي نفتي افتتاح مي شود و با بيان اين که لازمه اختصاص درآمد نفت به سرمايه هاي زاينده، شکل گيري صندوق توسعه  ملي است اظهار کرد: "تفاوت صندوق توسعه ملي با حساب ذخيره ارزي اين است که اين حساب (حساب ذخيره ارزي) در اختيار دولت قرار دارد و در واقع يک حساب است و سازوکاري که بتوان از آن در سرمايه گذاري ها استفاده  وسيعي کرد، ندارد. اما تشکيل صندوق توسعه  ملي منبعی خواهد شد که حاصل از فروش نفت خام و گاز توليد شده دانست. نفت و گاز توليد شده اعم از صادراتي و مصرف داخلي به قيمت هاي صادراتي حساب شوند و پس از آن که تمام هزينه هاي توليد کسر شد مابقي درآمد، درآمد دولت محسوب نشود. يک درصدي به دولت اختصاص داده مي شود و يک درصد به صندوق توسعه ملي مي رود. استراتژی ایجاد این صندوق، گام شفاف تري است و اکثر کشورهاي نفت خيز دنيا نيز از اين روش استفاده مي کنند"

خبر منتشر شده مبنی بر تشگیل صندوق توسعه ملی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام از زوایای گوناگونی میتواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستای الزام سند چشم انداز20 ساله نظام جمهوری اسلامی، سیاست گزاری نوینی در مورد نقش نفت در اقتصاد کشور ارائه کرده است تا درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز پس از کسر هزینه تولید به صندوق توسعه ملی واریز شود. این سیاست جایگاه نفت را از منبع تامین بودجه کشور به عنوان مولدی در سرمایه گذاریهای زیربنایی کشور تبدیل خواهد کرد.

واقعیت آن است که بی انضباطی مالی دولت و بی تفاوتی مجلس گذشته به قوانین، شرایطی را ایجاد نموده  که مجمع تشخیص مصلحت نظام خود را در موقعیتی قرار دهد تا برای نجات اقتصاد بحران زده کشورمان و به گفته دکتر محمود احمدی نژاد، کشور نیاز به طرح تحول اقتصادی دارد (روزنامه همشهری سه شنبه 4 تیر 1387). طرح تحول اقتصادی  در شرایط بسیار حساس جهانی ناچار به این سیاست گذاری شده است .  در حالی که دولت نهم و مجلس گذشته با شعار عدالت اقتصادی و انجام کارهای فرهنگی روی کار آمدند. و عملا دیدیم، دولت در عرصه عدالت گستری نه تنها توفیقی نداشته  بلکه مشکلات حادتری از قبیل گرانی، تورم، بیکاری، آسیب های اجتماعی، مشگل مسکن را در این عرصه بوجود آورده است . با مروری بر موضع گیری های حامیان اقتصادی دکتر احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی در می یابیم که کم تر کسی حا ضربه تحمل بار اشتباهات و کارهای غیر کارشناسی مدیریتی دولت ، و دخالت مستقیم دولت در کلیه اموری می باشد.

در آمدهای نفتی و هزینه های جاری دولت نهم که بر اساس داده های آماری به گونه ای است که موجب اعتراض دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی ایران گردیده است. واردات افسار گسیخته، توقف طرح های عمرانی و نا بازدهی صنایعی که سال ها برای احداث آن ها زحمت کشیده شده است از یک سو و گرانی، تورم وتصمیم گیرهای فردی در جابجائی های باعث گردیده که پاسخ دهندگان به نظام جمهوری اسلامی به فکر جستجوی راه چاره ای باشند. گرچه این راه چاره بهترین آن ها نباشد.

حساب ذخيره ارزي و قانون نحوه استفاده مربوط به آن ناديده گرفته شده و عامل اين امر، بنظر می رسد رفتار‌هاي غیر کارشناسی در حوزه های  افتصادی دولت باشد. واقعا مجمع تشخيص مصلحت نظام به خاطر وظيفه خطيري كه بر عهده آن واگذار شده و آن نظارت بر عملكرد‌هاي كل نظام در رابطه با سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز است چگونه اين وظايف نظارتي خود را در مورد حساب ذخيره ارزي صرفا تبديل كرده است به ايجاد يك صندوق در راستاي همان وظايف و از اعمال قدرت نظارتي خويش چشم پوشي كرده است؟

در مورد خود صندوق توسعه ملي با توجه به اينكه هنوز جزئيات آن انتشار پيدا نكرده است در حال حاضر نمي‌توان اظهار نظر كرد اما آنچه اهميت دارد و بايد در اين مرحله مورد توجه قرار بگيرد عبارت‌اند از:

در خصوص حساب ذخيره ارزي فعلي كه ماده يك قانون برنامه چهارم توسعه بر آن تفسیر شده است، چگونه می توان توضیح حقوقی داد ؟ از طرف دیگر ، آيا رهاكردن حساب ذخيره ارزي و دادن وعده ايجاد صندوق توسعه ملي رافع مسئوليت‌هاي همه دستگاه‌ها و افراد و بویژه خود مجمع تشخيص مصلحت نظام است؟ در ایجاد صندوق توسعه ملي چه تمهيداتي ديده مي‌شود كه به سرنوشت حساب ذخيره ارزي دچار نشود؟

در پایان لازم به ذکر است که به نظر می رسد که مجمع به جای ایجاد صندوق توسعه ملی به اصلاح مقررات استفاده از صندوق ذخیره ارزی اقدام نماید و راهکارهای جدیدی برای بهینه سازی صندوق به دست دهد. از سوی دیگر طرح چنین موضوعی از طرف مجمع چندین مورد اختلاف با قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه دارد که می بایستی پیش از تصویب و ایجاد صندوق توسعه ملی و اجرایی شدن آن ، موارد بازدارنده از حساب ذخيره ارزي  بررسی گردد.

*استاد دانشگاه، تحلیلگر مسایل اقتصادی و مدیریت

نشریه: روزنامه اعتماد ملی