طرح تحول اقتصادی : سناریوی تعدیل ساختاری و یک ظرف مشترک
نقدی بر طرح تحول اقتصادی
دكتر نادر هوشمنديار
برخي مشكلات در اقتصاد ايران به علت تداوم و پايداري آن ها در طول زمان به تدريج تبديل به يكي از شاخص‌ها و ويژگي‌هاي اقتصاد ايران شده است به گونه‌اي كه تصور مي‌شود راهي براي رهايي از اين مشكلات وجود ندارد و بايستي با آنها ساخت. موضوع يارانهها يكي از اين موضوعات است كه از سال‌هاي پيش از انقلاب نيز به اشكال گوناگون در اقتصاد ايران حضور داشته است. گرچه پرداخت يارانه در اقتصاد همه كشورها و به اشكال گوناگون وجود دارد اما حجم و ميزان اين يارانه به نسبت بزرگي و كوچكي اقتصاد كشورها و هم چنين هدف از پرداخت آن مهم بوده و مي‌تواند تاثيرات منفي يا مثبت براي اقتصاد كشور به بار آورد. اين موضوع در دولت هاي پس از جنگ تحميلي در ايران نيز همواره مطرح بوده و به فراخور در دولت‌هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي نيز براي آن برنامه ريزي‌هايي انجام شده بود كه طرح تحول اقتصادي دولت نهم در واقع با بهره گيري از مختصات اصلي طرح‌هايي مانند برنامه‌هاي 5 ساله و ساير مستندات اقتصادی کشور در برنامه‌هاي پشتيبان اين طرح‌ها مطرح شده بود تهيه شده است. در طرح‌هاي پيشين كه مشابهت‌هايي نيز با توصيه‌هاي صندوق بين المللي پول براي اقتصاد ايران داشت مشكلات اقتصادي ايران حول هفت محور نظام‌هاي بهره‌وری، یارانه‌ها، مالیاتی، گمرکی، بانکی، ارزش پول ملی، توزیع کالا و خدمات و صدور مجوزها برشمرده شده بودند كه راهكارهايي نيز براي رهايي از اين مشكلات عنوان شده بود. دولت نهم كه با تكيه بر شعارهاي عدالت‌خواهانه و توزيع ثروت در ميان دهك‌هاي پاييني خود را به عامه مردم شناسانده بود در ماه‌هاي پاياني عمر دولت نهم با خلاصه كردن طرح‌هاي پيشين كه براي اصلاح اقتصاد ايران مطرح شده بود در يكي دو مورد كه آن‌هم موضوع يارانهها مي باشد مصرانه خواستار اجراي اين طرح با شتاب هر چه تمام‌تر شد. گرچه انگشت گذاشتن دولت محترم نهم برروي اين موضع كه به لحاظ مالي هزينه‌هاي هنگفتي از بودجه دولت را به خود اختصاص مي‌دهد بسيار بحث برانگيز است. البته دولت عطش خود را براي اجراي هر چه تندتر اين طرح اين گونه توجيه مي‌كند كه با توجه به كاهش بهاي نفت اكنون بهترين زمان اجراي اين طرح است. به نظر مي‌رسد همين اظهار نظر گوياي اين نكته هست كه بر روي طرح كار كارشناسي به اندازه كافي انجام نشده است. زيرا در زماني كه دولت اجراي طرح را وعده داد هنوز بهاي نفت در اوج خود قرار داشت و دولت بر اساس فروش نفت هر بشكه 140 دلار با خوش خيالي وعده اجراي طرح را داد. حال اگر همين توجيه دولت را بپذيريم پس بايستي دعا كنيم نفت گران نشود تا ما بتوانيم اين طرح را با خير خوشي به سرانجام برسانيم. ضمن اين كه طرح هدفمند سازي يارانه حامل هاي انرژي قرار است در سه سال انجام شود. در اين مدت اگر بهاي نفت بالاتر از قيمت كنوني رفت چه راهكاري وجود دارد؟ آيا بايد اجراي طرح متوقف شود يا ادامه يابد؟ براي طرحي كه به قول مجريان و تصميم گبران دولت نهم قرار است بزرگ‌ترين اتفاق در اقتصاد ايران باشد مي‌تواند اين گونه به زمان اجراي طرح نگريست؟
موضوع مهم ديگري كه در باره زمان اجراي طرح وجود دارد، موقع اجراي طرح است. آیا هم‌اکنون که در پایان دوره 4 ساله دولت نهم قرار داریم، زمان مناسبي براي آغاز یک طرح ملی گسترده و باقی گذاشتن پيامدهاي آن برای دولت بعد معقول است؟ اینکه آیا بهتر نیست برای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها چند ماهی تا تعیین نتیجه انتخابات صبر شود تا طراح و مجری و آن یک دولت باشد که کلیه مسوولیت‌ها را به عهده بگیرد؟ مگر اين كه اصلاح يارانهها جذابيت‌هاي خاصي داشته باشد!
جذابيت اصلاح يارانهها
همان گونه كه مشاهده مي‌شود در طرح تحول اقتصادي توجه دولت محترم نهم بيشتر معطوف به بحث یارانه‌ها به دلیل گردش مالی بالا و شرایط ویژه آن مي‌باشد به طوري كه اصلاح يارانهها ساير موضوعات بحث را در سايه قرار داده است. به طوري كه ميتوان حدس زد كه طرح تحول اقتصادي عمدتا براي اصلاح يارانهها به روش دولت نهم مطرح شده است. حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه دليل جذابيت اصلاح یارانه‌ها در چيست؟ اگر به اين موضوع توجه شود كه رقم برآوردی برای هزینه و درآمد يارانهها بیش از 25درصد تولید ناخالص داخلی کشور است با كمي زيركي ميتوان درك كرد كه حجم بسيار زياد يارانهها فقط باري بر دوش دولت‌ها نيست! بلكه ميتوان با جابه جايي در روش توزيع يارانهها درآمدهاي نجومي براي دولت ايجاد كرد. اگر به متن‌هايي كه براي اصلاح يارانهها كه توسط دولت نهم منتشر شده است نظري بيفكنيد متوجه خواهيد شد كه هيچ جا از قطع يارانهها سخني به ميان نيامده بلكه سخن از جابه جايي و تغيير روش توزيع آن است.
در لایحه، بحث اصلي بر سر اين است كه دولت ظرف سه سال قیمت خرده فروشي بنزین، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع را حداقل 10درصد بالاتر از قیمت فوب خلیج فارس (به اضافه سایر هزینه‌های عرضه و پخش) کالاهای یادشده تعیین کند. در مورد بهاي دريافتي برق از مصرف‌کنندگان و گاز نيز به قیمتی بیش از 75درصد قیمت گاز طبیعی صادراتی به‌وسیله دولت مجاز دانسته شده است. در ماده 3 و 4 طرح آزادسازی بهاي آبرسانی و فاضلاب ظرف مدت سه سال مورد توجه واقع شده است. در اين لايحه تشکیل صندوقی در اختیار دولت برای واریز وجوه حاصل از آزادسازی یارانه‌ها و هزینه کردن این وجوه در نظر گرفته شده است.
با توجه به ارسال لایحه یادشده به مجلس و با ذکر این نکته که هدفمندسازی یارانه‌ها و مقادير آن در بودجه سال 1388 نيز آمده است بهتر ميتوان برخی از وجوه اصلي طرح هدفمندسازی یارانه‌ها را واکاوی كرد.
چالش‌هاي اجرايي كردن طرح: جمعاوري اطلاعات دريافت كنندگان يارانه
نخستين شرط اجراي هدفمندسازی یارانه‌ها، داشتن اطلاعات صحیح و بروز خانوارها است تا بتوان بر اين اساس پرداخت يارانه به صورت عادلانه انجام شود. در حالي كه دريافت اطلاعات خانوارها براساس صحت خود اظهاري خانواده ها انجام شده كه اين اطلاعات نمي تواند منبع قابل اتكايي براي چنين كاري به اين حجم و عظمت و همچنين براي سال‌هاي طولاني اجراي طرح باشد.
حتی بر فرض اين كه اطلاعات دريافتي اوليه از خانوارها صحيح باشد اين اطلاعات به مرور دچار تغييراتي خواهد شد كه تصحيح كردن وبه روز كردن اين اطلاعات نياز به يك شبکه بوروکراسی بسیار عظیم دارد كه آن هم مشكلات مربوط به خود را دارد. اين مسئله بسيار مهم و حياتي مي‌تواند سرنوشت اجراي آن را با چالش‌هاي جدي روبرو سازد. زيرا حتي در صورتي كه همه محاسبات دقيق و درست انجام شده باشد هنگام پرداخت يارانه نقدي ميزان دريافت يارانه توسط هر يك از اقشار مي‌تواند موجب اعتراض قرار گرفته و موجب ابزار نارضایتی آن قشر يا ساير اقشار قرار گيرد. و همين اعتراضات باعث ايجاد اغتشاش و چالش‌هايي در روابط اجتماعي و سياسي جامعه گردد.
پر كردن چاله‌هاي كسري بودجه
در لايحه بودجه سال 1388 هيچ اشاره‌اي به راهكارهاي هدفمندسازی یارانه‌ها انجام نشده است. در لایحه بودجه به بيان كلي آزادسازی قیمت‌ها تا سه سال و واریز آنها به صندوق هدفمندسازی و نحوه هزینه کرد منابع مالی آزاد شده به وسیله دولت اكتفا شده و هیچ گونه ساز و کار اجرایی برای نحوه توزیع یارانه‌ها در نظر گرفته نشده است.
در اين لايحه پاسخي به سرازير شدن ميلياردها تومان به بازار از طريق نقدي كردن يارانه ها نشده و ارائه راه‌حل برای اکثر موانع اجرایی چالش‌برانگیز که جزو مشکلات بدیهی طرح هستند به آیین‌نامه‌های اجرایی بعدی موکول شده است. اگر ساختار و نحوه توزیع یارانه‌ها به‌صورت جزیی‌‌تر مستند و ارائه شود مطمئنا سیل عظیم ایرادات و پیامدهای منفی قابل‌پیش‌بینی بر روش کار قابل‌ارائه خواهد بود، ولی متاسفانه در لایحه فقط به ارائه کلیات بسنده شده است. با توجه به تاكيد و فشار دولت بر مجلس مبني بر تاييد طرح هدفمندسازي پيش از ارائه لايحه بودجه احتمالا نشان دهنده كسري عظيم بودجه اي است كه در اثر ريخت و پاش‌هاي بي حساب و كتاب دولت در سال‌هاي گذشته به وجود آمده است. و قرار است طرح هدفمندسازي با منابعي كه در اختيار دولت قرار مي دهد بخشي از اين كسري بودجه را بپوشاند.
در طرح هدفمندسازي متاسفانه مشكلات بي شماري به لحاظ حقوقي ديده مي‌شود كه البته از ديد صاحب نظران نيز دور نمانده است. مانند لفظ« دولت مجاز است» يا «حداقل» و «دو سه برابر قيمت فوب خليج فارس» كه هيچ كدام اشاره دقيقي به موضوع نمي كند. به كار بردن اين لفظ ها حتي در قراردادهاي معمولي نيز خالي از اشكال نيست و در نهايت دست دولت را براي اعمال اراده در انجام وظايف باز مي‌گذارد.
غیرواقعی بودن نرخ ارز
در اين گونه طرح‌هاي عظيم اقتصادي نمي توان به بخش‌هاي گوناگون اقتصاد هم چون جزيره‌هاي جدا از هم نگريست. يعني هنگامي ميتوان از قيمت فوب خليج فارس براي تعيين بهاي گاز يا بنزين سخن گفت كه نرخ دلار واقعي باشد نه به شكل دستوري از سوي دولت تعيين شود. در اين مورد اساسا مبناي محاسبه قيمت بنزين نادرست و دستوري است و در نهايت اين اراده و خواست دولت است كه از طريق تعيين نرخ ارز قيمت نهايي را تعيين مي كند نه واقعيات اقتصادي!
پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي طرح
بنا به اظهارات دولتمردان و نويسندگان اين طرح تاثيرات بزرگي بر ميزان تورم خواهد داشت. با توجه به اين كه سطح تورم در حال حاضر نيز در وضعيت بحراني قرار دارد در صورت افزايش شديد نقدينگي بدون پشتوانه توليد مي‌تواند موجي از تورم و افزايش قيمت‌ها ايجاد كند. در اين صورت صنايع داخلي كه با وجود يارانه‌هاي كنوني نيز قادر به رقابت و ماندن در بازار نيستند يك به يك در محاق نعطيلي فرو خواهند رفت و در نهايت موجي از بيكاري در پي آن ايجاد خواهد شد. مسلما بيكاري، تورم و ركود شديد اقتصادي دستاوردهاي مورد نظر مجريان اين طرح نيست.
به لحاظ اجتماعي نيز در صورتي كه دولت موفق شود دو دهك پاييني جامعه را شناسايي كند چه تشويقي براي اين دو دهك وجود دارد كه خود را براي ارتقا شغلي و معيشتي از اين دودهك جدا كنند. در واقع با اين طرح دولت دهك‌هاي پاييني جامعه را به رضايت از وضع موجود و حفظ آن سوق خواهد داد. با اجراي اين طرح تكدي گري و وابستگي به دولت تشديد شده و كرامت انساني افراد زير سئوال مي‌رود.
از سوي ديگر توزيع چنين حجم عظيمي از يارانه نقدي نياز به دستگاه اداري عظيمي دارد. براي محافظت چنين دستگاهي از فساد چه چاره‌هايي انديشيده شده است. و آيا اساسا چگونه ميتوان در پیچ و خم‌هاي بوروکراسی تعریف شده برای طرح زمینه مستعد گسترش فساد اقتصادی را نديد؟
به هر روي با توجه به مجموع شرايط اجراي شتابزده چنين طرح عظيمي براي دولت نهم مي‌تواند ثمراتي هم چون ايجاد صبغه اعمال مهيج و انقلابي يا پر كردن خزانه و توزيع سليقه‌اي يارانهها داشته باشد ولي براي مردم هيچ ثمري جز تورم، گراني و بيكاري و ركود اقتصادي به بار نخواهد آورد.
نشریه: روزنامه اعتماد ملی