آسيب شناسي برنامه ريزي در دولت نهم

دكتر نادر هوشمنديار

شايد اگر يكي از بزرگ‌ترين مشكلات دولت‌ها در ايران را مشكل برنامه‌ريزي و حركت در چارچوب برنامه‌هاي كوتاه و دراز مدت بدانيم سخني به گزاف نگفته باشيم. در واقع مي‌توان يكي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين تفاوت‌هاي دولت‌هاي مدرن و پيشا مدرن را همين موضوع برنامه‌ريزي و تصوير چشم‌انداز اقتصادي و سياسي و فرهنگي برشمرد. زيرا در كشورهاي پيشرفته و مدرن نوعي اشتراك نظر و عقيده بر سر مسائل كلي و اولويت‌هاي اقتصاي و سياسي و حفظ جايگاه و موقعيت كشور در نزد همه گروه‌ها پذيرفته شده و از همين رو برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده با تغيير دولت‌ها دستخوش تغييرات اساسي نشده و احيانا دولت‌‌ها به فكر دور زدن قانون نخواهند افتاد از سوي ديگر وجود ارگان‌ها و نهادهاي نظارتي با شان و جايگاهي فراجناحي و تنها در چارچوب قانون و سازوكارهاي قانوني از پيش انديشيده شده اجازه حركات زيگزاگي و مارپيچ و دور زدن قانون را به دولت‌ها نخواهند داد.

از سوي ديگر وجود احزاب و سازمان‌هاي صنفي توان مند و ساختار حزبي كشورهاي پيشرفته صنعتي حركت دولت‌هاي منتخب را براساس برنامه از پيش اعلام شده و در مدت انتخابات اجزاب را قانون مند و هدفمند مي نمايد كه متاسفانه اين مهم در ايران هيچگاه اجرا نشده و نه از سوي راي دهندگان و نه از سوي احزاب و نامزدهاي انتخاباتي نيز رعايت نمي شود.

در دولت نهم متاسفانه با بدعت‌هاي جديدي در همه عرصه‌ها روبرو بوده‌ايم كه از دردناك‌ترين و مشكل‌زا‌ترين آن همانا تغيير ات پياپي مديران ميباشد. در واقع اين تغييرات كه با 9 وزير و خيل انبوهي از معاونان وزار و استانداران همراه بوده نتيجه محتوم عدم حركت در چارچوب برنامه چهارم توسعه و چشم انداز بيشت ساله به بهانه وجود نگرش نئوليبراليستي در تنظيم و اجراي اين برنامه ها مي باشد.

دولت نهم كه در اين عرصه يعني عمل نكردن به قوانين و دور زدن قوانين و مصوبات پيشين مجلس و ساير ارگان‌هاي قانون گذاري يد طولايي دارد اخيرا دامنه كار را به جايي كشانده است كه وقعي به مصوبات و مقرارت همين دولت نيز نگذاشته و عملا مديران را از هر گونه اعمال وظايف قانوني خود بازداشته است.

دولت محترم نهم عملا با كنار زدن وزرا و مديران ارشد و انحلال سازمان برنامه و بودجه و خلق نوع جديدي از بودجه ريزي نشان داده است كه سر سازش و آشتي با برنامه ريزي علمي نداشته و ندارد.

آسيب شناسي برنامه ريزي در دولت نهم به لحاظ روش شناسي نشان دهنده نوعي بي ثباتي در اركان دولت مي‌باشد كه در عرصه‌هاي اقتصادي ضربات مهلك و غير قابل جبراني به اقتصاد كشور وارد آورده است.

در واقع يكي از مهم ترين چالش‌هاي دولت نهم برنامه ريزي و حركت در چارچوب برنامه‌ است. بررسي تاريخ برنامه نويسي ايران در 60 سال اخير نشان مي دهد كه دولت‌هاي كمي در چارچوب برنامه حركت كرده و بيشتر اين دولت‌ها با بهب.د وضع اقتصادي كه عمدتا در حالت افزايش بهاي نفت بوده و يا به هم ريختن اوضاع و خارج شدن اوضاع اقتصادي در اثر اجراي برنامه ها آن را كنار گذاشته اند اما اين نخستين بار است كه در دولت نهم با اين توجيه كه برنامه توسعه چهارم مصوب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان را با چوب نگرش ليبراليستي كنار زده ولي در هنگام بررسي مجموعه اقدامات دولت در مي يابيم كه اين دولت در عمل همان نسخه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول را اجرا كرده است . همچنين دولت نهم با اعمال دستور هاي تحميلي خارج از قوه كارشناسي چه در زمينه مالي و پولي و چه در زمينه اجتماعي و فرهنگي عملا باعث اوج گيري واردات همه كالاهاي مصرفي گرديده، از سوي ديگر با خراب شدن فضاي كسب و كار موجب ورشكستگي صنايه را فراهم آورده و با عرضه پول و تزريق بي حساب و كتاب نقدينگي به بازار باعث افزايش تورم و بيكاري شده است. يعني مجموعه اقدامات خارج از برنامه دولت نهم و هزينه كرد دلارهاي صندوق ذخيره ارزي به سود بودجه جاري هيچ نتيجه‌اي جز افزايش فقر و كاهش قدرت اقتصادي كشور نداشته و در خارج از كشور نيز باعث تنزل جايگاه اقتصادي و سياسي ايران در ميان همسكايگان و ساير اقتصادهاي نوظهور گرديده است. فراموش نكنيم در هيچيك از نشست‌هاي مهم اقتصادي مانند گروه 20 يا كشورهاي عضو پيمان شانگهاي و حتي در اوپك كه ايران خود يكي از بينادگذاران آن مي باشد ايران داراي جايگاه تاثير گذاري نبوده يا اصلا اقدام به دعوت ايران نشده است كه اخرين آن گردهمايي همسايگان افغانستان بوده است.

به هرحال دولت نهم در چهارمين سال عمر خود مشكلات بيشمار و بزرگي را در شر راه دارد. دولت نهم با بي برنامه گي و روزمرگي و با هزينه كردن دلارهاي نفتي عملا سرنوشت خود را با بحران مالي غرب گره زده است. شخص رئيس جمهور با اعلام اين كه بهاي نفت هرگز به هر بشكه كمتر از 100 دلار كاهش نخواهد يافت مكنونات قلبي خود را اعلام كرد. ولي اينك كه نفت به كمتر از 40 دلار در هر بشكه كاهش يافته و هيچ چشم‌انداز مناسب و دلگرم كننده‌اي براي افزايش بهاي نفت نيست دولت نمي‌داند با وعده‌هايي كه سررسيد مي شود چه بايد بكند. اين در حالي است كه در مدت سه سال اخير هيچ سرمايه گذاري مهمي در توليد نفت و گاز ايران انجام نشده است. دلارهاي هنگفت نفتي صرف امور روزمره شده است. بنگاه هاي زود بازده هيچ شغل پايداري نتوانسته است ايجاد كند و ميلياردها تومان وامي كه بانك ها عمدتا به افراد صاحب نفوذ پرداخته‌اند باز پرداخت نمي گردد. تورم به بالاي 30 درصد رسيده است(طبق بررسي‌هاي به عمل آمده تورم كالاهاي اساسي به حدود 35 درصد رسيده است). مسكن در ركود كامل به سر مي‌برد. بنگاه هاي صنعتي يكي پس از ديگري به ورشكستگي و افلاس دچار شده اند . با همه اين ها دولت همچنان در چنبره مشكلات ناشي از بي برنامه گي به سر مي برد و با اين كه بودجه دولت براي سال 1388 بايستي تا پايان آذر ماه به مجلس تقديم مي‌شد هنوز به مجلس نرفته و با اين اوصاف نبايستي اميد چنداني از بودجه‌ دولت كه به روال سال گذشته براي سال 88 تنظيم مي گردد داشت.

نشریه: روزنامه اعتماد ملی