عصر پسا توافق و عبور از رکود اقتصادی
(رییس جمهوری در جمع مدیران و استانداران، ( 28/4/94) " مجلس شورای اسلامی آینده متعلق به یک حزب و جناح نخواهد بود ... در درون پسا تحریم شما دو وظیفه مهم و سنگین بر عهده دارید. 1- حرکت بزرگ اقتصادی و جذب سرمایه و تکنولوژی، 2- برگزاری با شکوه، دقیق و سالم انتخاباتی که همه در آن مشارکت کرده و به آن افتخار کنیم "
حسن روحانی، پیش از آنکه یک دیدگاه اقتصادی داشته باشد، در عصر حاضر یک دیپلمات است. با توجه به پیش بینی روند تغییر متغیرهای رو به رشد و توسعه اقتصادی در نیمه اول سال نو 1395، با نگاه دموکراتیک سازی اقتصاد بازار محور، که خروجی آن بنا به اصل اولیه مدیریت اقتصاد وکسب و کار، که نهاد سازی آن ارزشی خواهد داشت برای حل مسئله عبور رکود اقتصادی. ساختارمند کردن اقتصاد یعنی شروع انقلاب آگاهی و دانایی پس از توافق، متاسفانه در حالی که هنوز توافق ایران و غرب و مبارزه با فساد اقتصادی در گذر از دوران انسداد دولت های نهم و دهم، به علت نبود نقدینگی در دست صنعتگران، تولید کنندگان، فضای رقابتی که نتیجه آن توازن عرضه و تقاضا، به ضرورت اصلاحات در عرصه اقتصاد داخلی گرفتار هستیم، ضرورت دارد تیم اقتصادی دولت روحانی به اولویت زیر ساخت های رشد و توسعه اقتصادی و با حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و محوریت امنیت سرمایه گذاران و اصلاح فضای کسب و کار توجه ویژه ای نماید. چرای که سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران داخلی و خارجی و نقدینگی های سرگردن در در دست سرمایه گذاران کشورهای همسایه ، بدنبال کشوری امن از نظر برگشت اصل و فرع سرمایهگذاری هستند. با افزایش قدرت رجب اردوغان و دسگیرهای بیشماری در کشور ترکیه، سرمایهگذاران تمایل به انتقال سرمایه ها و سرمایه گذاری در بازرهای خوب ایران را دارند. با توجه به موارد یادشده و به منظور تسهیل در فرایند تحقق اهداف و منافع کشور، باید میان اصلاحات در ساختار اقتصادی و اصلاحات اداری کشور و نظامند کردن مدیریت نیروی انسانی و افراد غیر مسئوول توازنی برقرار کرد، آن چنانکه هیچ یک مزاحمتی به ضرر دیگری ایجاد نکند. در این ارتباط دولت روحانی توسط اتاق های بازرگانی و بخش های بازرگانی در سفارت خانه های ایران و در خارج از کشور و ایجاد و بر قراری مذاکرات دیپلماتیک را به منظور عبور از رکود اقتصادی و پایان دادن به فساد بر آمده از تحریم ها آغاز نماید. موضوعی که اجماع بر سر آن کم تر از اجماع موجود برای حوزه اصلاحات سیاسی نیست. به عبات ساده تر، ماهیت منافعی ایران در گروه نهادینه کردن دستاوردهای دیپلماتیک و سرمایه گذاری خارجی از یک سو و گسترش اهداف عبور از رکود اقتصادی در عرصه مدیریت کسب و کار و رونق رشد اقتصادی در برنامه و اهداف تعیین شده در نیمه اول سال 1395 مهیا می کند.توجه تیم اقتصادی دولت آقای روحانی را به این موضوع جلب می کنم که کار یک نظریه پرداز اقتصادی شعار دادن نیست، بلکه در رسیدن به اهداف برنامه های اقتصادی با محوریت دانش و بینش و انقلاب دانایی و آگاهی را
می طلبد. در این خصوص خوشوقتانه راه کارهای
پیش بینی شده در اصل 43 قانون اساسی راهنمای چراغ دولت آقای روحانی مهیا و آماده تزریق کاربردی است:
1 - تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه .
2 - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند ، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره ( بنگاهای کوچک و زود بازده) يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد. 3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4 - رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري . 5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام . 6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد، توزيع و خدمات . 7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
در یک نتیجه کلی، برای گشایش رشد و توسعه اقتصادی و عبور از رکود اقتصادی در ایران، راهی جز گفتگو، توافق، مذاکره و باز گشت به قبل از دوران احمدی نژاد، از طریق مذاکره و تزریق منطق مراوده. تحقق به خواست خدا است.
می طلبد. در این خصوص خوشوقتانه راه کارهای
پیش بینی شده در اصل 43 قانون اساسی راهنمای چراغ دولت آقای روحانی مهیا و آماده تزریق کاربردی است:
1 - تامين نيازهاي اساسي : مسكن ، خوراك، پوشاك ، بهداشت ، درمان ، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه .
2 - تامين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كار هستند ولي وسائل كار ندارند ، در شكل تعاوني ، از راه وام بدون بهره ( بنگاهای کوچک و زود بازده) يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص منتهي شود و نه دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق درآورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاي حاكم بر برنامه ريزي عمومي اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد. 3 - تنظيم برنامه اقتصادي كشور به صورتي كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلي ، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي ، سياسي و اجتماعي و شركت فعال در رهبري كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد. 4 - رعايت آزادي انتخاب شغل ، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري . 5 - منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام . 6 - منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد ، اعم از مصرف ، سرمايه گذاري ، توليد، توزيع و خدمات . 7 - استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براي توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور. 8 - جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور. 9 - تاكيد بر افزايش توليدات كشاورزي، دامي و صنعتي كه نيازهاي عمومي را تامين كند و كشور را به مرحله خودكفايي برساند و از وابستگي برهاند.
در یک نتیجه کلی، برای گشایش رشد و توسعه اقتصادی و عبور از رکود اقتصادی در ایران، راهی جز گفتگو، توافق، مذاکره و باز گشت به قبل از دوران احمدی نژاد، از طریق مذاکره و تزریق منطق مراوده. تحقق به خواست خدا است.
دکتر نادر هوشمندیار
عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
نشریه: روزنامه تفاهم