علل واقعي فقر، تورم و توسعه نیافتگی

چنانکه شروع ارزيابي خط و شدت فقر را در کشورهای در حال توسعه با درآمدهاي سرانه آنها مجاسبه کنیم آن گاه تحقق اهدافي چون کاهش و به نصف رسانيدن جمعيت زير خط فقر و بهبود توزيع درآمدها با توجه به سياست دولت های اقتصاد محور به چالشي اساسي و پاسخ به مردم بدل خواهد شد.

اداره تحقيقات و مطالعات فصل نامه آماري بانك مركزي در خصوص  خط فقر، سه نوع تعریف آورده است و آن عبارت است : 1) روش ميانگين هزينه، 2) ميانه هزينه‌هاي درآمدي 3) مصرف كالري محاسبه.

در رروش ميانگيني، 50 درصد ميانگين هزينه افراد جامعه، به عنوان مرز خط فقر تعيين مي‌شود. در روش محاسبه ميانه درآمد جامعه، خط فقر 50، 55 و 60 درصد ميانه درآمد جامعه در نظر گرفته شده؛ به اين معنا كه فقير شخصي است كه كمتر از نصف افراد معمولي جامعه درآمد دارد. در روش مصرف كالري نيز فقير، شخصي در نظر گرفته شده كه قادر به تأمين 2300 كالري حداقل غذاي مورد نياز يك انسان نيست. نتايج اين مطالعات نشان مي‌دهد كه به رغم تبليغات انجام‌شده، افراد زير خط فقر در ايران در دو سال نخست دولت نهم بيشتر شده و از 18 درصد به 19 درصد جامعه رسيده‌اند، يعني اكنون معادل چهارده ميليون نفر در زير خط فقر به سر مي‌برند. گزارش بانك مركزي از آن جهت قابل توجه است كه با توجه به تورم شديد در يك سال گذشته ـ كه دو برابر سال 85 شده است ـ و نيز افزايش حدود 10 درصدي درآمد حقوق‌بگيران، افراد زير خط فقر در جامعه به شدت در يك سال گذشته افزايش يافته‌اند. این در حالی است که مشاور رسانه ای رئیس جمهور از شاخصه های مهم نشاط و شادابی یک جامعه ، علاقه و تمایل مردم آن به گشت و گذار و سیر و سیاحت می داند .

تورم و رابطه آن با فقر

مفهوم تورم
در ساده ‌ترين بيان، تورم عبارت است از افزايش مداوم سطح عمومي قيمت‌ها در يك دوره زماني مشخص، بنابراين، ويژگي اصلي تورم، تداوم افزايش قيمت‌هاست. لذا افزايش  قيمت‌ها و همچنين افزايش قيمت‌ يك يا چند كالاي خاص، تورم به شمار نمي‌رود. براي اندازه‌گيري ميزان تورم از شاخصي به‌نام «شاخص نرخ تورم» استفاده مي‌شود كه نوسان‌هاي قيمت كالاها و خدمات را در يك سال خاص نسبت به سال پايه مي‌سنجيده اين شاخص در ايران با عنوان «شاخص بهاي كالا و خدمات» معروف است كه به‌طور ماهيانه توسط بانك مركزي محاسبه و منتشر مي‌شود.

مفهوم فقر
بطور کلی، مفهوم فقر هميشه با نحوه توزيع درآمد ملي و يا درآمد سرانه همراه مي‌باشد. در مطالعات اقتصادي شناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت مي‌گيرد، كه به صورت‌هاي ويژه و گاهي متفاوت ارزيابي و تعيين مي‌گردد که روش آن در بلا ذکرشد.

علیت بين تورم و فقر
با توجه به تعريف تورم منتهی بر افزايش عمومي خرید معیشتی مردم و بلا رفتن سطح قيمت‌ها، وجود همبستگي مثبت بين نرخ تورم و ميزان فقر در جامعه قابل توجيه به نظر مي‌رسد، اما نظرات گوناگوني نيز در اين ارتباط ارائه شده است. بعضي از اقتصاددانان معتقدند كه وجود يك تورم ملايم در سيستم اقتصادي باعث تاثيرات مثبتي بر اوضاع اقتصادي از طريق متغيرها در جامعه حاصل مي‌شود. در اين ديدگاه اينگونه ادعا مي‌شود كه اولا، تورم براي قشرهاي كم درآمد نوعي كمك محسوب مي‌شود، چرا كه غالبا در ترازنامه اقشار كم درآمد، ميزان بدهي‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث مي‌شود كه بازپرداخت اين بدهي‌‌ها آسانتر صورت پذيرد. البته بايد توجه داشت كه اين امر در هنگامي صحيح است كه گروه‌هاي كم درآمد به منابع مالي گسترده‌اي دسترسي داشته باشند كه بتوانند از آنجا استفاده نمایند و بعد از طريق تورم، قدرت بازپرداخت ايشان افزايش يابد. بنابراين در نظام‌هاي تحرير شده اقتصادي، اين گروه‌هاي كم درآمد به نظام‌هاي بانكي كشور دسترسي چنداني ندارند كه در چنين حالتي توزيع ثروت از طريق تورم امكان‌پذير نخواهد بود
ثانيا، براساس مدل فيليس رابطه معكوسي بين تورم و بيكاري فرض شده است، به‌طوري كه سطوح بالاي تورم، موجب كاهش بيكاري مي‌گردد. با توجه به اينكه بيكاري يكي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر سطح و ميزان فقر در جامعه مي‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم مي‌تواند با واسطه كاهش نرخ بيكاري به بهبود وضعيت توزيع درآمد و كاهش فقر كمك كند. اين مدل كه براي كشورهاي صنعتي و پيشرفته طراحي شده بود براساس شواهد تجربي رد شده است.
اما عمده‌ترين قضاوت‌ها در ارتباط بين تورم و فقر از نگرش بدبينانه پيروي مي‌كند. در كشورهايي مانند ايران كه دولت نقش مهمي در اقتصاد دارد تغييرات عمده حجم نقدينگي توسط دولت صورت مي‌پذيرد، تورم نوعي پس از اجباري تلقي مي‌شود، كه به تملك دولت در مي‌آيد. در اصطلاح به اين پس‌انداز ماليات تورمي اطلاق مي‌شود. در واقع دولت با افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم، از مردم نوعي ماليات به صورت افزايش قيمت مي‌گيرد و نوعي جريان انتقال ثروت از سوي كساني‌ كه درآمدهاي ثابت دارند به سوي كساني كه افزايش حجم نقدينگي به آنها تعلق مي‌گيرد ايجاد مي‌گردد، كه اين روند از طريق گسترش اعتبارات صورت مي‌پذيرد و باعث تشديد معضلات اقتصادي و گسترش شكاف فقر در جامعه مي‌گردد.
بحث ماليات تورمي و كسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، كه نخستين بار توسط فريدمن در سال 1953 طرح گرديد به اين دليل مطرح مي‌شود كه دولت از حق قانوني خود براي انتشار اسكناس استفاده مي‌نمايد و كسري بودجه خود را با انتشار پول و افزايش پايه پولي تامين مالي مي‌كند به اين منبع درآمد «حق‌الضرب پول» يا ماليات تورمي مي‌گويند در مورد رابطه تورم و فقر، يك نوع خاصي از آن قابل تصور است كه البته آثار سياسي و امنيتي آن منفي خواهد بود. بدين تعبير كه تورم خصلتي خود كنترل دارد.
اين خصلت زماني بروز مي‌كند كه اجازه بروز فقر گسترده و عميق در اقتصاد كشور داده شود و هيچ‌گونه سياستي از سوي دولت اعمال نگردد به اين ترتيب فشارهاي تقاضا از سوي قشر فقير كاهش يافته و گروه ثروتمند جامعه نيز از طريق اشباع تقاضاي مصرفي و كاهش شديد ميل نهايي به مصرف (Mpc) به علت عدم وجود انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري به انباشت سرمايه مبادرت ورزيد و در نهايت تقاضا كاهش يافته و منجر به كاهش شديد تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنيتي بايد توجه داشت كه در اين صورت فقط نوعي انتقال تهديدات امنيتي از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشديد بحران بر اثر تعميق شكاف توزيع درآمد خواهد انجاميد.
تورم در ايران
تورم در ايران از اواخر دهه 1340 به‌صورت جدي پديدار گفت و تا اواخر دهه 1350 تحت تاثير عوامل ساختاري مانند تكيه بر درآمدهاي نفتي در قالب برنامه‌هاي مالي، عدم تعادل در تجارت خارجي، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در تركيب بخش‌هاي اقتصادي، عدم تعادل بين مناطق اقتصادي كشور، دوگانگي شيوه توليد، فقدان حلقه‌هاي واسط در زنجيره توليد و عدم تعادل در الگوي توزيع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهاي تورمي در جامعه گرديد، آثارش در عدم موازنه بين رشد نقدينگي و تقاضاي موثر و رشد عرضه كل ظاهر گشت، از طريق تورم وارداتي و فشار هزينه‌هاي توليد شدت يافت. در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به علت فقدان برنامه‌هاي جامع رشد و توسعه اقتصادي نقش‌هاي سياسي، اجتماعي، جنگ تحميلي و نوسانات شديد درآمدهاي ارزي، اقدامات ريشه‌اي جهت اصلاح نظام اقتصادي و رفع عدم تعادل‌هاي آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تك محصولي و عدم تعادل‌هاي حاكم بر اقتصاد كشور، سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي، افزايش هزينه‌هاي توليد، تورم وارداتي، جنگ تحميلي، نارسايي‌هاي سيستم توزيع، عوامل رواني و ... گرايشات و فشارهاي تورمي شديد در جامعه ظاهر گشت كه هنوز هم ادامه دارد.
در جدول شماره 1 نرخ تورم از سال 1348 تا 1385 محاسبه شده است كه در نمودار شماره 1 نيز ترسيم شده است.
علل تورم در ايران
در زمينه شناخت علت تورم در ايران عمده بررسي‌ها بر كاربرد نظريه‌هاي اقتصاد كلان و به ويژه «نظريه پولي تورم» بوده است ما در اينجا علاوه بر بررسي اين نظريه به بعضي از مشكلات ساختاري ديگر كه در ايجاد تورم موثر بوده‌اند اشاره خواهيم كرد.
نقدينگي بخش خصوصي: نقدينگي بخش‌خصوصي به سبب نقشي كه مي‌تواند روي افزايش تقاضا داشته باشد از اهميت خاصي برخوردار است ضمن اينكه جايگاه خاص شرايط اقتصادي در شدت و ضعف تاثير نقدينگي بر رشد تقاضا نبايد فراموش شود براي نمونه، زماني كه اقتصاد، دوران ركود را سپري مي‌كند، افزايش نقدينگي با توجه به «سرعت پايين گردش نقدينگي» تورم ملايم‌تري را سبب مي‌گردد، در حالي كه اين حالت در زماني كه اقتصاد در شرايط رونق باشد صادق نيست و در اين حالت نرخ تورم تاثير بيشتري از ميزان نقدينگي مي‌پذيرد

فقر، بيكاري و تورم، يك علت مشترك و محوري دارند كه عبارت است از پايين بودن سطح فعاليت‌هاي اقتصادي يا به عبارت ديگر كمبود ميل به سرمايه‌گذاري و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مولد.‏
هيچ ناظر بي‌طرفي نمي‌تواند منكر اين واقعيت شود كه اقتصاد ايران بيمار است زيرا به‌رغم دسترسي به امكانات عظيم مالي ناشي از صادرات نفت، جامعه ايراني دست به گريبان معضلاتي چون فقر، بيکاري و تورم قيمت‌ها است. اين معضلات علائم و عوارض بيماري عميق و مزمني هستند كه به جاي تشخيص و درمان آن به شيوه علمي، به صرف تزريق مسكن‌ها اكتفا كرده‌ايم، غافل از اينكه اين مسكن‌ها گرچه ممكن است در كوتاه‌مدت از شدت درد بكاهد اما در نهايت درمان بيماري را پيچيده‌تر و سخت‌تر مي‌كند. مسوولان اقتصادي به جاي مبارزه با عوامل ايجاد و تداوم فقر، بيشتر در فكر اعطاي صدقه و يارانه به گروه‌هاي كم‌درآمد برآمده‌اند و متاسفانه در اين موارد هم چندان موفق عمل نكرده‌اند و ايجاد مشاغل كاذب دولتي يا يارانه‌اي جايگزين اشتغال واقعي و مولد شده است. به جاي پرداختن به ريشه‌هاي تورم قيمت‌ها كه خود در حقيقت يكي از علل گسترش فقر است، تصميم‌گيران ارشد اقتصادي در صدد كنترل اداري قيمت‌ها برآمده‌اند و البته در اين كار هم توفيق چنداني نيافته‌اند. به راستي بيماري اقتصاد ايران چيست و چگونه مي‌توان به درمان واقعي و مسوولانه آن پرداخت؟ براي اين كار بهتر است ابتدا علائم و عوارض اين بيماري را به دقت بررسي كنيم. فقر به زبان ساده عبارت است از عدم‌تناسب ميان درآمد خانوار و هزينه‌هاي ضروري و موردانتظار. بيكاري و پايين بودن سطح دستمزدها علت اصلي فقر است و اما بيكاري از لحاظ اقتصادي به مازاد عرضه نيروي كار به تقاضاي استخدام از سوي بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي اطلاق مي‌شود. بيكاري زماني بروز مي‌كند كه دستمزدها در بازار كار نمي‌توانند به عنوان قيمت‌هاي تعادلي عمل كنند. به سخن ديگر زماني كه هزينه نيروي كار (دستمزد) بنا به دلايلي بالاتر از بازدهي نهايي آن است استخدام صورت نمي‌گيرد و در اين شرايط عملا ميزان بيكاري به‌صورت تابعي از نرخ رشد جمعيت در مي‌آيد.‏
تورم قيمت‌ها نتيجه به هم خوردن تناسب ميان اقتصاد پولي و اقتصاد واقعي است يعني زماني كه حجم پولي سريع‌تر از مقدار كالاها و خدمات توليد شده رشد مي‌كند، شكاف ميان آنها به صورت تورم بروز مي‌نمايد. تورم آثار مخربي در جهت گسترش فقر و بيكاري دارد. در شرايط تورمي دستمزدهاي واقعي پايين آمده و صاحبان درآمدهاي ثابت فقيرتر مي‌شوند. از سوي ديگر وضعيت ناامن ناشي از تورم، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و در نتيجه اشتغال را كاهش مي‌دهد. اگر دقت كنيم همه معضلات فوق يعني فقر، بيكاري و تورم، يك علت مشترك و محوري دارند كه عبارت است از پايين بودن سطح فعاليت‌هاي اقتصادي يا به عبارت ديگر كمبود ميل به سرمايه‌گذاري و انجام فعاليت‌هاي اقتصادي مولد. البته علت تورم يك جنبه ديگر نيز دارد و آن رشد شتابان حجم پول از سوي مقامات پولي است كه در واقع به صورت متغير مستقل اما بسيار مهم و تاثيرگذار عمل مي‌كند. مساله اين است كه اگرچه هزينه‌هاي عوامل توليد يعني دستمزدها و هزينه‌هاي تامين مالي (نرخ بهره) در جامعه ما به طور نسبي پايين است اما به علت بهره‌وري بسيار نازل، توليد در بخش خصوصي به صرفه نيست و در بخش دولتي كه شرايط انحصاري و امتيازات يارانه‌اي حاكم است، كيفيت محصولات پايين و قيمت‌ها بالا است و در نتيجه توليدات نسبت به كالاهاي مشابه خارجي رقابت‌پذير نيستند. پايين بودن بهره‌وري در بخش دولتي را به درستي مي‌توان ناشي از فقدان انگيزه رقابتي و غلبه منطق بوروكراتيك برمنطق اقتصادي دانست. اما مشكل بخش خصوصي در جاي ديگري است. واقعيت اين است كه علاوه بر هزينه‌هاي مرئي توليد مانند قيمت‌ نهاده‌هاي توليدي، هزينه‌هاي نامرئي و ديگر عوامل بازدارنده تاثير تعيين‌كننده‌اي بر فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گذارند. اين نوع هزينه‌ها و عوامل بازدارنده، چون برحسب ماهيت خود انعكاسي در صورت‌هاي مالي پيدا نمي‌كنند اغلب در بررسي‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي اقتصادي مورد غفلت قرار مي‌گيرند. از اين قبيل است قوانين و مقررات متعدد، پيچيده و دائما در حال تغيير، تشريفات اداري كسب مجوزهاي مختلف كه وقت و انرژي فوق‌العاده زيادي را از توليدكنندگان مي‌گيرد و با طولاني كردن فرايندهاي توليد عملا هزينه‌هاي اجراي پروژه‌ها شديدا افزايش مي‌دهد. وجود قوانيني مانند قانون كار در كشور ما كه كارفرما در آن به صورت متهم بالقوه مطرح مي شود و دولت براساس آن مستقيما درقراردادهاي كار دخالت و جانبداري مي‌كند از لحاظ اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي، فضاي پرمخاطره و پرهزينه‌اي را براي توليدكنندگان ايجاد كرده است. تا زماني كه هزينه‌هاي نامرئي، عوامل بازدارنده و فضاي پرمخاطره برعرصه توليد سايه افكنده است انتظار رونق سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اشتغال‌زا بيهوده خواهد بود. جالب است كه از يك سو، دولت با وضع قوانين و مقررات تار عنكبوتي، ديوانسالاري خود را بر اقتصاد جامعه مسلط كرده و هزينه‌ها و مخاطرات توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد و برفرايند توليد مهار مي‌زند، و از سوي ديگر، به منظور رونق بخشيدن به توليد و ايجاد اشتغال درصدد توزيع يارانه و امتياز به توليدكنندگان برمي‌آيد. اين دو اقدام متناقض نتيجه‌اي جز اتلاف منابع ندارد. يارانه‌هاي توليدي دولت بيشتر از آنكه به رونق اقتصادي كمك كند به فساد اقتصادي دامن مي‌زند و خود به يك مانع جدي براي ورود توليدكنندگان واقعي بر عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي برمي‌گردد.

نبود رشد اقتصادي نسبی، مناسب و مستمر نقشي اساسي در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادي بالاتر منابع افزون تري در اختيار جامعه قرار مي دهد تا در اشغال، توليد و توسعه اجتماعي و محو فقر و محروميت هزينه کند. از سوي ديگر فقر و تورم رابطه يي تنگاتنگ با يکديگر داشته و بر رشد اقتصادي تاثيرگذار هستند، در طي سه دهه اخير تورم بر سطح دستمزدها تاثيري مخرب داشته و فقر و نابرابري را تشديد کرده است، اين تورم مزمن که ساليان متوالي دو رقمي بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد توليد را نيز به ارمغان آورده است. فروش سرمايه به صورت نفت خام و کسب درآمدهاي دلاري و تبديل بخشي از آن به ريال و تزريق آن به بازار و به تبع آن چاپ تراول چک و نشر اسکناس و رشد نقدينگي منجر به ايجاد زمينه هاي تورم شده اين شرايط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است.

فساد اقتصادی

يكي از عوامل بازاردارنده اشكال مختلف فساد از جمله فساد اقتصادي نوع نگاه به حقوق و نحوه تدوين قوانين است. دست بر فضا همين عامل ضدفساد گاه خود تبديل به جاده صاف‌كن فساد مي‌شود.

* آيا قانون اساسي و قوانين عادي ايران بازدارنده فساد اقتصادي و اداري هستند؟

با توجه به قوانين مدون موجود در مورد برخورد با جرايم اقتصادي و مفاسد اقتصادي ما با خلاء قانوني مواجه نيستم؛ توضيح اينكه موارد آتي ضوابط قانوني است كه در اين مورد كاربرد دارند:

1- مواد مربوط به جرايم عليه اموال در قانون مجازات اسلامي
2- قانون تشديد مجازات اختلاس و كلاهبرداري مصوب مجمع تشخيص مصلحت كه در آن عنوان بسيار وسيع (و شايد غيرحقوقي) «تحصيل مال از طريق نامشروع» در ماده 2 پيش‌بيني شده است كه مضموني بسيار وسيع است و آنكه مشمول عناوين اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري يا اخذ پورسانت نشود بر آن ممكن است منطبق گردد.
3- قانون مجازات اختلال‌كنندگان در نظام اقتصادي كشور كه در آن بر خلاف اصول قانون‌گذاري از «صنعت» استفاده شده است و بالنتيجه مفاهيم مبهمي ايجاد شده كه قابل‌انطباق بر موارد نامحدود و نامحصور است.

به اين ترتيب همچنان كه گفته شد براي برخورد با مجرمين اقتصادي قوانين و مقررات كافي در دست است. مضافا اينكه علاوه‌بر قوانين يادشده مقررات و قوانين متفرق بسيار ديگر نيز ناظر به جرم اقتصادي است.

* رخنه‌هاي قانوني و همواركننده راه فساد در ايران كدامند؟ تعدد قوانين؟ تعارض قوانين؟ ابهام؟ يا همه اينها؟

بحث ابهام و تعارض قوانين و تعدد آنها در پاسخ اول اجمالا مطرح شد. توضيح اينكه گمان نمي‌رود تجميع ضوابط به تنهايي مشكل را حل كند؛ بنابراين تصور نمي‌كنم مواردي از اين‌گونه مانع اصلي در بروز مفاسد اقتصاد مي‌باشد. به نظر مي‌رسد موارد آتي را بتوان از علل و انگيزه‌هاي اشاعه اين‌گونه جرايم و دشواري برخورد با آنها دانست:

1-نقص يا كمبود يا كم‌اعتنايي مراجع نظارتي، منظور از مراجع نظارتي مفهوم عام اين كلمه است. برخي از سازما‌ن‌ها نظير بازرسي كل كشور و وزارت اطلاعات ماموريت‌ خاص در مورد بازرسي و نظارت دارند كه طبعا با توجه به وسعت كشور و تنوع و تعدد موارد نيازمند بازرسي، ( این نهادها)به تنهايي نمي‌توانند در مورد جرايم اقتصادي تاثير قاطع و تعيين‌كننده داشته باشند. معمولا موسسات و سازمان‌هايي كه كارهاي اقتصادي مي‌كنند، مانند بانك‌ها، خود تشكيلات و ضوابطي براي نظارت دارند. مثلا در مورد بانك‌ها سقف عمليات اعتباري باجه‌ها، شعبه‌ها، مناطق و غيره مشخص و محدود است و عمليات مالي اين واحدها به طور روزانه، هفتگي، ماهانه، با ارسال به مركز يا مرجع بالاتر مورد مميزي قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب وقتي ملاحظه شود. مثلا باجه‌اي يا شعبه‌اي به مدت طولاني يا حتي در كوتاه‌مدت عمليات اعتباري خارج از سقف تعيين شده انجام داده و نهايتا مثلا اين عمليات به اختلاس يا كلاهبرداري منتهي با توجه به مميزي مستمر بايد نتيجه گرفت يك يا چند جاي كار عيب دارد. به طور كلي در مسائل و مشكلات و جرايم مالي بزرگ به ويژه در سنوات اخير همواره اين سوال مطرح بوده كه چگونه اين عمليات ظرف فلان مدت انجام شد و به‌رغم وجود مراجع نظارتي و در دست بودن ضوابط مشخص براي نظارت كمي قضيه را نفهميد؟

مساله عدم تطابق درآمدها با هزينه‌ها و بحث تورم نكته ديگري است كه در اين زمينه قابل طرح است. دارندگان درآمد پايين كه دچار مشكلات مالي هستند ممكن است در كارها و وظايف نه چندان مهمي به كار مشغول باشند. اين‌گونه افراد به ويژه وقتي دچار مشكلات حاد مالي مي‌شوند، بهترين طعمه و هدف براي مفسدين و مجرمين اقتصادي هستند كه با تحت پوشش قرار دادن تعدادي از آنها و صرف هزينه‌هايي به عنوان سرمايه‌گذاري در يك اقدام مجرمانه اقتصادي عظيم كه رقمي محسوب نمي‌شود آنها را تحت سيطره درمي‌آورند و از مجموع امكانات و موقعيت‌هاي شغلي بي‌اهميت اين افراد براي نقشه مجرمانه بزرگ خود سود جويند و نتيجه‌اي به دست آورند كه با سرمايه‌گذاري مجرمانه ايشان قابل قياس نيست. معمولا فرد اصلي و مجرم واقعي در اين موارد زماني كه قضيه كشف مي‌شود از دسترس دورشده و با پول‌هاي باد آورده در نقاط غيرقابل دسترس به عيش‌و‌نوش مشغول مي‌شود، اما عوامل خرده‌پايي كه با ثمن بخس به وسيله او خريداري شده‌اند به عنوان مجرم و گناه‌كار تعقيب و مجازات مي‌شوند. بديهي است تعيين حكم ردمال و پرداخت جزاي نقد به مبلغ ميلياردها براي كسي كه واحد شمارش براي او هرگز به ميليون هم نمي‌رسد، هيچ خاصيتي نخواهد داشت و البته محكوم عليه چنين حكمي ممكن است تا آخر عمر در زندان بماند اما چه حاصل؟

وقتي كسي را با همسر و دو فرزند با حقوق مثلا 300هزار تومان در شهري استخدام مي‌كنيم كه آمارها و بررسي‌ها نشان مي‌دهد حداقل هزينه زندگي خانوار در آن شهر بر فرض 600هزار تومان است، يك مجرم اقتصادي بالقوه خرده‌پا ايجاد مي‌كنيم كه ابزار دست مجرمين بزرگ‌تر كه با آگاهي و به طور سيستماتيك عمل مي‌كند، قرار خواهد گرفت.

در خصوص رسيدگي قضايي و نحوه آن با بازگشت به پاسخ پرسش اول ذكر اين نكته لازم است كه ذهن قاضي به لحاظ ترتيب حقوقي‌اش و آشنايي‌اش با مباني حقوقي جزا، از تعيين مجازات بر مبناي قوانين مبهم و مواردي كه تكليف متهم در آنها به دقت روشن نشده، گريزان است. به اين ترتيب اعمال قوانين كه به شرح پيش گفته شد، واجد مفاهيم مبهم هستند، براي قضات مشكل است و طبعا ذهن ايشان به سمت تفسير و تعبير موارد مبهم به نفع متهم اصلي حركت مي‌كند. از اين رو صرف تصويب قوانين مشتمل بر مجازات‌هاي شديد و در عين حال توام با ابهام و اجمال، مشكلي را حل نمي‌كند و به شرطي كه گفته شد راه دفاع را براي مجرم اقتصادي بازمي‌گذارد.

قاعده كلي در برخورد با مجرمين اقتصادي اين است كه ضوابط قانوني چنان باشد كه ايشان مطمئن باشند از محصول اقدامات مجرمانه خود ولو اينكه ظاهر آن تغيير يافته باشد، نمي‌توانند برخوردار باشند. به عبارت ديگر حاصل ارتكاب چنين جرائمي در همه حال قانون قابل‌استرداد باشد و مجازات حبس نيز در حدي تعيين شود كه بازدارنده و ترساننده باشد و حتما اجرا شود.
در اين مرحله بحث روابط، با ساير كشورها از نظر قواعد مربوط به استرداد مجرمين و معاضدت قضايي موضوعيت پيدا مي‌كند. با اين توضيح كه تا آنجا كه ذهن ياري مي‌كند عملا استرداد مجرم اقتصادي هر اندازه كه جرمش بزرگ باشد و زيان‌هاي قابل‌جبران ايجاد كرده باشد مثلا از كشوري مثل كانادا يا آمريكا يا بسياري ديگر از كشورهاي جهان عملا غيرممكن است. يعني مجرم اقتصادي مي‌تواند مطمئن باشد كه وقتي با پول‌هاي ميلياردي و بادآورده خود به هر نحوي از انحا خود را به هر يك از كشورها برساند، مصون از تعرض خواهد بود. به اين ترتيب مساله برخورد با مجرم اقتصادي تابعي خواهد بود از مسائلي كه جنبه اقتصادي ندارد و ذاتا سياسي است.

مطلب آخر كه متاسفانه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در ادوار اخير ثروت و پول كه فقط يكي از ارزش‌ها بود، تقريبا به تنها ارزش تبديل شده است. شايد اين گفته بدوا گزافه به نظر برسد اما اگر با دقت به اطراف خود از دور و نزديك توجه كنيم اين ادعا را گزاف نخواهيم يافت. بنابراين شايد طبيعي باشد كه افراد براي دستيابي به اين ارزش وقتي از راه‌هاي قانوني طرفي نبستند به راه‌هاي غيرقانوني متوسل شوند و تابع آن گفته مشهور هيتلر باشند كه در توجيه كشتارها و مظالمي كه نازي‌ها مرتكب مي‌شدند «مهم نيست، وقتي ما پيروز شديم كسي سوال نخواهد كرد»، اين افراد نيز با خود چنين استدلال مي‌كنند كه وقتي به اندازه تحصيل مال كرديم در موضعي قرار مي‌گيريم كه كمي حريفمان نمي‌شود. بگذريم كه پندار هيتلر همچون توهمات ساير جباران باطل بود و گمان افراد اخير نيز در اكثر موارد محكوم به بطلان است، ولي موفقيت درصد كوچكي از مجرمين اقتصادي بزرگ مشوقي است براي كساني كه «... في قلوبهم مرض...». بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت مشكل جرم و فساد اقتصادي معضلي چند وجهي است كه راه‌حل صرفا قضايي و حقوقي ندارد، بلكه اولين و كاراترين راه‌حل آن اقتصادي و تا حدي سياسي است، در جامعه‌اي با اقتصاد سالم و متعادل جرم‌هاي اقتصادي بزرگ و كوچك به صورت استنثنا بر اصل درخواهد آمد.

وضعيت تورم و رابطه آن با فقر در ايران

مفهوم تورم
در كلي‌ترين بيان، تورم عبارت است از افزايش مداوم سطح عمومي قيمت‌ها در يك دوره زماني مشخص، بنابراين، ويژگي اصلي تورم، تداوم افزايش قيمت‌هاست. لذا افزايش دفعه‌اي قيمت‌ها و همچنين افزايش قيمت‌ يك يا چند كالاي خاص، تورم به شمار نمي‌رود. براي اندازه‌گيري ميزان تورم از شاخصي به‌نام «شاخص نرخ تورم» استفاده مي‌شود كه نوسان‌هاي قيمت كالاها و خدمات را در يك سال خاص نسبت به سال پايه مي‌سنجيده اين شاخص در ايران با عنوان «شاخص بهاي كالا و خدمات» (cpi) معروف است كه به‌طور ماهيانه توسط بانك مركزي محابه و منتشر مي‌شود. البته زمينه محاسبه اين شاخص براساس «شاخص لاسپيرز»، پاش، فيشر مي‌باشد.

مفهوم فقر
مفهوم فقر هميشه با نحوه توزيع درآمد ملي و يا درآمد سرانه همراه مي‌باشد. در مطالعات اقتصادي شناسايي افراد فقير معمولا در قالب تعيين خط فقر صورت مي‌گيرد، كه به صورت‌هاي ويژه و گاهي متفاوت ارزيابي و تعيين مي‌گردد اصولا دو مقدار خط فقر تحت عنوان خط اول و خط دوم فقر مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. در روش اول پس از رتبه‌بندي خانوارها براساس هزينه خانوار، مقدار شاخص متناظر با ميانه توزيع كه 50درصد خانوارهاي نمونه پايين‌تر از آن قرار مي‌گيرند – انتخاب شده است. سپس ربع اين مقدار به عنوان خط اول فقر و نصف آن به‌عنوان خط دوم فقر تعيين شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اين روش در برگيرنده رويكرد «فقر نسبي» است چون شخص فقير به نسبت ميزان درآمد سرانه جامعه خود سنجيده مي‌شود و اين مساله ارتباط چنداني با محروميت مطلق ندارد. در رويكرد «فقر مطلق» بدون در نظر گرفتن ميزان درآمد سرانه در يك جامعه، حداقل امكانات معيشتي قابل قبول معيار تعيين فقير قرار مي‌گيرد و لذا اين رويكرد بسيار متغير بوده و نمي‌تواند از قاعده مشخصي پيروي كند.
رابطه بين تورم و فقر
با توجه به تعريف تورم مبتني بر افزايش عمومي مداوم سطح قيمت‌ها، وجود همبستگي مثبت بين نرخ تورم و ميزان فقر در جامعه قابل توجيه به نظر مي‌رسد، اما نظرات گوناگوني نيز در اين ارتباط ارائه شده است. بعضي از اقتصاددانان معتقدند كه وجود يك تورم ملايم در سيستم اقتصادي باعث تاثيرات مثبتي بر اوضاع اقتصادي از طريق متغيرهاي واسط مي‌شود. در اين ديدگاه اينگونه ادعا مي‌شود كه اولا، تورم براي قشرهاي كم درآمد نوعي كمك محسوب مي‌شود چرا كه غالبا در ترازنامه اقشار كم درآمد، ميزان بدهي‌ها از درآمد بالاتر بوده و بروز تورم باعث مي‌شود كه بازپرداخت اين بدهي‌‌ها آسانتر صورت پذيرد. البته بايد توجه داشت كه اين امر در هنگامي صحيح است كه گروه‌هاي كم درآمد به منابع مالي گسترده‌اي دسترسي داشته باشند كه بتوانند از آنجا استقراض كنند و بعد از طريق تورم، قدرت بازپرداخت ايشان افزايش يابد. بنابراين در نظام‌هاي تحرير شده اقتصادي، اين گروه‌هاي كم درآمد به نظام‌هاي بانكي كشور دسترسي چنداني ندارند كه در چنين حالتي توزيع ثروت از طريق تورم امكان‌پذير نخواهد بود.
ثانيا، براساس مدل فيليس رابطه معكوسي بين تورم و بيكاري فرض شده است، به‌طوري كه سطوح بالاي تورم، موجب كاهش بيكاري مي‌گردد. با توجه به اينكه بيكاري يكي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر سطح و ميزان فقر در جامعه مي‌باشد، بالا رفتن نرخ تورم مي‌تواند با واسطه كاهش نرخ بيكاري به بهبود وضعيت توزيع درآمد و كاهش فقر كمك كند. اين مدل كه براي كشورهاي صنعتي و پيشرفته طراحي شده بود براساس شواهد تجربي رد شده است.
اما عمده‌ترين قضاوت‌ها در ارتباط بين تورم و فقر از نگرش بدبينانه پيروي مي‌كند. در كشورهايي مانند ايران كه دولت نقش مهمي در اقتصاد دارد تغييرات عمده حجم نقدينگي توسط دولت صورت مي‌پذيرد، تورم نوعي پس از اجباري تلقي مي‌شود، كه به تملك دولت در مي‌آيد. در اصطلاح به اين پس‌انداز ماليات تورمي اطلاق مي‌شود. در واقع دولت با افزايش حجم نقدينگي و ايجاد تورم، از مردم نوعي ماليات به صورت افزايش قيمت مي‌گيرد و نوعي جريان انتقال ثروت از سوي كساني‌ كه درآمدهاي ثابت دارند به سوي كساني كه افزايش حجم نقدينگي به آنها تعلق مي‌گيرد ايجاد مي‌گردد، كه اين روند از طريق گسترش اعتبارات صورت مي‌پذيرد و باعث تشديد معضلات اقتصادي و گسترش شكاف فقر در جامعه مي‌گردد.
بحث ماليات تورمي و كسب درآمد توسط دولت از محل چاپ پول، كه نخستين بار توسط فريدمن در سال 1953 طرح گرديد به اين دليل مطرح مي‌شود كه دولت از حق قانوني خود براي انتشار اسكناس استفاده مي‌نمايد و كسري بودجه خود را با انتشار پول و افزايش پايه پولي تامين مالي مي‌كند به اين منبع درآمد «حق‌الضرب پول» يا ماليات تورمي مي‌گويند در مورد رابطه تورم و فقر، يك نوع خاصي از آن قابل تصور است كه البته آثار سياسي و امنيتي آن منفي خواهد بود. بدين تعبير كه تورم خصلتي خود كنترل دارد.
اين خصلت زماني بروز مي‌كند كه اجازه بروز فقر گسترده و عميق در اقتصاد كشور داده شود و هيچ‌گونه سياستي از سوي دولت اعمال نگردد به اين ترتيب فشارهاي تقاضا از سوي قشر فقير كاهش يافته و گروه ثروتمند جامعه نيز از طريق اشباع تقاضاي مصرفي و كاهش شديد ميل نهايي به مصرف (Mpc) به علت عدم وجود انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري به انباشت سرمايه مبادرت ورزيد و در نهايت تقاضا كاهش يافته و منجر به كاهش شديد تورم در سطح جامعه خواهد شد. البته از بعد امنيتي بايد توجه داشت كه در اين صورت فقط نوعي انتقال تهديدات امنيتي از حوزه تورم به حوزه فقر صورت خواهد گرفت و احتمال به تشديد بحران بر اثر تعميق شكاف توزيع درآمد خواهد انجاميد.
تورم در ايران
تورم در ايران از اواخر دهه 1340 به‌صورت جدي پديدار گفت و تا اواخر دهه 1350 تحت تاثير عوامل ساختاري مانند تكيه بر درآمدهاي نفتي در قالب برنامه‌هاي مالي، عدم تعادل در تجارت خارجي، عدم تعادل در بافت بودجه دولت، عدم تعادل در تركيب بخش‌هاي اقتصادي، عدم تعادل بين مناطق اقتصادي كشور، دوگانگي شيوه توليد، فقدان حلقه‌هاي واسط در زنجيره توليد و عدم تعادل در الگوي توزيع درآمد و ثروت ادامه داشت و موجب بروز فشارهاي تورمي در جامعه گرديد، آثارش در عدم موازنه بين رشد نقدينگي و تقاضاي موثر و رشد عرضه كل ظاهر گشت، از طريق تورم وارداتي و فشار هزينه‌هاي توليد شدت يافت. در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به علت فقدان برنامه‌هاي جامع رشد و توسعه اقتصادي نقش‌هاي سياسي، اجتماعي، جنگ تحميلي و نوسانات شديد درآمدهاي ارزي، اقدامات ريشه‌اي جهت اصلاح نظام اقتصادي و رفع عدم تعادل‌هاي آن صورت نگرفت و لذا به علت حفظ و تداوم ساختار وابسته و تك محصولي و عدم تعادل‌هاي حاكم بر اقتصاد كشور، سياست‌هاي پولي و مالي انبساطي، افزايش هزينه‌هاي توليد، تورم وارداتي، جنگ تحميلي، نارسايي‌هاي سيستم توزيع، عوامل رواني و ... گرايشات و فشارهاي تورمي شديد در جامعه ظاهر گشت كه هنوز هم ادامه دارد.
در جدول شماره 1 نرخ تورم از سال 1348 تا 1385 محاسبه شده است كه در نمودار شماره 1 نيز ترسيم شده است.
علل تورم در ايران
در زمينه شناخت علت تورم در ايران عمده بررسي‌ها بر كاربرد نظريه‌هاي اقتصاد كلان و به ويژه «نظريه پولي تورم» بوده است ما در اينجا علاوه بر بررسي اين نظريه به بعضي از مشكلات ساختاري ديگر كه در ايجاد تورم موثر بوده‌اند اشاره خواهيم كرد.
نقدينگي بخش خصوصي: نقدينگي بخش‌خصوصي به سبب نقشي كه مي‌تواند روي افزايش تقاضا داشته باشد از اهميت خاصي برخوردار است ضمن اينكه جايگاه خاص شرايط اقتصادي در شدت و ضعف تاثير نقدينگي بر رشد تقاضا نبايد فراموش شود براي نمونه، زماني كه اقتصاد، دوران ركود را سپري مي‌كند، افزايش نقدينگي با توجه به «سرعت پايين گردش نقدينگي» تورم ملايم‌تري را سبب مي‌گردد، در حالي كه اين حالت در زماني كه اقتصاد در شرايط رونق باشد صادق نيست و در اين حالت نرخ تورم تاثير بيشتري از ميزان نقدينگي مي‌پذيرد.

نشریه: روزنامه صاحب قلم