اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و ضرورت‌هايي براي آينده
عضو هيات علمي و استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب تشريح كرد
در اقتصاد و مدار توسعه ايران گاهي بايد براي تثبيت و اثبات حداقل‌ها نيز آستين‌ها را بالا زد و هزار اما و اگر ارائه داد تا اين حداقل‌ها بتوانند اندكي مجال براي ياري رساندن به توسعه بيابند. اين مساله بدترين بخش از مدار توسعه در كشور است كه باعث مي‌شود زمان زيادي نيز از دست برود. نسبت ما، يعني اهالي اقتصاد از هر بخش و طيفي از آن با اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون، صنايع و معادن ايران نيز دقيقا در همين فضا قرار دارد. مي‌دانيم كه اين نهادها و تشكل‌ها در واقع بخش خصوصي را نمايندگي مي‌‌كنند و براساس اصل 44 قانون اساسي نيز بخش خصوصي يكي از اركان اصلي و ويژه اقتصاد در ايران محسوب مي‌شود. اما اگر همين حالا و در دنيايي كه تشكل‌ها و انجمن‌ها جريان هم‌افزايي را در پيكربندي توسعه به عهده دارند، بخواهيم ميانگيني از كاركرد، جوهر و ارزش‌افزوده اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون ارائه دهيم با هزار مشكل روبه‌رو خواهيم شد.
دوباره يادآور مي‌شوم كه اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد كه تشكل‌هاي اقتصادي در دنياي توسعه‌يافته نقش‌هاي حداكثري دارند. اما در ايران براي ايفاي نقش حداقلي آنها بايد كلي تلاش كرد و ارزيابي‌هاي ريز و درشت ارائه داد. به هر حال هر چه هست به نظر مي‌رسد در آينده بسيار نزديك براي دستيابي به نقطه‌هاي بهينه مطلوبيت در جريان رشد اقتصادي نياز است تا نهادهاي خصوصي و در راس آنها پارلمان بخش تعاون و خصوصي بتواند ارزش‌افزوده خود را در كامل كردن حلقه‌هاي تكامل اقتصاد افزايش دهد. به نظر مي‌رسد، رسيدن به اين هدف نيازمند اقدامات و فعاليت‌هايي است كه هر چه زودتر بايد در دستور كار مديران اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون قرار بگيرد.
در ادامه به طور خلاصه ضرورت اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و صنايع و معادن را بازخواني مي‌كنم.
يك: در جهاني كه ما در آن زندگي مي‌كنيم اصل توليد، صنعت و توليد سود ناشي از صنعت رقابتي است. اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون نيز در اصل اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و صنايع و معادن هستند. اما به دليل سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي طي سال‌هاي گذشته تجارت و در راس آن واردات در ايران مبناي اقتصاد بوده است. از اين رو صنعت هميشه و هر روز بيش از روز قبل در محاق فرو رفته است. اما حالا ورق در اقتصاد ايران برگشته است و به زودي ايران به هدفي تازه براي سرمايه‌گذاري و توليد تبديل مي‌شود. در اين شرايط اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون بايد نسبت خود را با توليد و صنعت مشخص كنند. آيا در روزگاري كه توليد حرف نخست را در معادلات جهاني اقتصاد مي‌زند و در آينده نيز صنعت مسير نجات اقتصاد ايران است باز اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون قرار است كه صرفا اتاق‌هاي فكر، مشاوره، تجار و واردكنندگان باشند؟ اگر اينگونه باشد اين تشكل‌ها نمي‌توانند نقش مثبتي براي ايجاد توسعه مولد در ايران ايفا كنند.
دو: يكي از بزرگ‌ترين چالش‌ها براي اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني كه همواره نيز وجود داشته، اين است كه آيا نهاد مورد بحث واقعا معرف و نماينده بخش خصوصي هم هستند؟ اين چالش به اين خاطر شكل گرفته كه همواره مديران پارلمان بخش خصوصي ماهيتي دولتي داشته‌اند. اگر بر اين باوريم كه در آينده نزديك بخش خصوصي بايد محور پيشرفت باشد براي جلب اعتماد حوزه‌هاي خصوصي اقتصاد، اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني بايد تكليف خود را با اين چالش يك بار براي هميشه مشخص كنند. لازم به ذكر است كه به طور حتم به زودي و بعد از آغاز شكل گرفتن شرايط اقتصادي جديد در روزهاي پسا توافق تحريم، چاره‌يي جز باز كردن مسير بخش خصوصي وجود ندارد. تداوم كاهش بهاي نفت حتما اين ضرورت را ايجاد مي‌كند كه دولت بخش بزرگي از وظايف خود را به تشكل‌ها و نهادهاي خصوصي واگذار كند. براي همين اتاق‌ها بايد بتوانند در اين شرايط از سوي بخش خصوصي با عنوان مديريت متمركز خصوصي‌ها شناخته شوند.
سه: اگر بحث‌هايي كه به طور خلاصه در دو بند قبل مطرح شد، شكل بگيرند آن وقت مي‌توان از انتظارهاي بجا و واقعي از اتاق‌هاي تعاون، بازرگاني و صنايع و معدن سخن گفت. شايد يكي از بدترين مولفه‌هاي موجود در اقتصاد ايران مديريت و نحوه رفتار مديران در ساماندهي توسعه كشور باشد. در سال‌هاي قبل نيز آنقدر گرفتار ضعف مديريت بوده‌ايم كه تعداد زيادي از كارشناسان، دليل افت اقتصاد را قبل از تحريم‌ها به پاي مديران مي‌نوشتند. به همين دليل پارلمان بخش خصوصي بايد راهكارها و راهبردهايي براي غلبه بر جريان مديريت‌هاي ناكارآمد طراحي كند. در اين زمينه اين تشكل مي‌تواند عصاي دست دولت به عنوان ناظر و ناظم اصلي در جريان توسعه باشد. ما چاره‌يي نداريم كه به زودي و به دليل شكل گرفتن شرايط جديد در مدار اقتصاد كشور با سرعت بيشتري حركت كنيم. مديران ناكارآمد به دليل عدم فهم«عقلانيت عملگرا» حتما به موانعي در اين مسير تبديل مي‌شوند. براي همين نهادهاي خصوصي در اقتصاد بايد راهبرد عمل به جاي مديران فرسوده را طراحي كرده باشند.
چهار: همانطور كه گفته شد طي سال‌هاي متمادي توليد در ايران گوشه‌گير بوده است براي همين بخش‌هاي واسطه‌گري، رشد چشمگيري در اقتصاد ايران داشته‌اند. چشم‌انداز آينده اقتصاد ايران نيز توليد و صنعت رقابتي را نشان مي‌دهد. در اين شرايط چاره‌يي نيست جز هدايت منابع مالي از بخش‌هاي واسطه‌گري به سمت توليد. اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و صنايع و معادن اگر گره‌هاي خود را باز كنند به طور حتم بايد نقش اصلي را در اين زمينه ايفا كنند. اين مساله يكي از اصلي‌ترين نسبت‌هاي موجود ميان انجمن‌هاي خصوصي اقتصاد با روند توسعه محسوب مي‌شود.
پنج: بهبود فضاي كسب و كار از طريق رونق در صادرات، توليد اشتغال، كاهش انحصار، رفع تبعيض، كاهش فساد، قانونمندي و رعايت اخلاق كاري در اقتصاد و بسياري ديگر از مواردي اينچنيني نيازهاي اصلي اقتصاد ايران هستند. دنياي توسعه‌يافته امروز بر اين باور است كه دستيابي به اين مولفه‌ها به سرمايه‌هاي اجتماعي نياز دارد. يعني همان چيزي كه تشكل‌ها در خلق و رشد آن نقش‌هاي اصلي را بر عهده دارند. اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و صنايع و معادن به عنوان بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين تشكل بخش خصوصي كشور مي‌تواند به اندازه مقياس خود براي رشد سرمايه‌هاي اجتماعي و در نهايت باز شدن گره‌هاي مذكور اقدام كند. اما بايد اعضاي اين اتاق‌ها ابتدا باور كنند و بدانند كه اين كار جزو وظايف ذاتي آنها در جدول وظايف اقتصادي كشور است.
اگر اين نهادها مي‌خواهند جايگاه حداقلي خود را ارتقا دهند در واقع راهي جز دستيابي به اين باور وجود ندارد.
نشریه: روزنامه تعادل