مديريت دولتي نوين:

فرايند خصوصي‌سازي و نقش نظارت بر آن

اشرف لاجوردي 

چکيده

تغيير در توجه نسبت به درون داد ها، دگرگوني در درون داد سيستم اداري، كاستن از دامنه دولت، تغيير ارتباط سياستمداران با مردم، وجود ترديدهاي اخلاقي پيچيده در شراكت بخش خصوصي و دولتي در ساختار سازي مجدد آنها، از جمله برنامه اجرايي مديريتي نوين است  كه با تاكيد بر سبك هاي مديريت بخش خصوصي، رقابت بيشتر بخش دولتي، به كارگيري مديريت حرفه اي در بخش دولتي و وجود معيارها و  اندازه گيري صريح عملكرد و ... به عنوان نكات اساسي تشكيل دهنده مديريت دولتي نوين شناخته شده است. در اين مقاله ويژگي هاي مديريت دولتي نوين و نقش خصوصي سازي و مباحث جديد اصل 44، از جمله الزامات مديريتي براي اجراي اين اصل (شامل مديريت شبكه ، يكپارچه سازي شبكه ، طراحي شبكه و...)، چالش هاي تجزيه و تحليل خط مشي خصوصي سازي  مورد بررسي قرار گرفته است و حاصل آن در قالب راهكارهايي از جمله‌ سازو كارهاي توانمندي هاي دولت براي طراحي شبكه،  انواع شكل گيري دولت براساس همكاري مبتني بر اعتماد متقابل و مديريت شبكه، بنيان هاي حاكميت از طريق شبكه، تجزيه و تحليل خط مشي خصوصي با توجه به فعاليتهاي نهادهاي دولتي، توجه به بستر‌سازي اقتصادي كشور (مالياتي، پولي، سرمايه اي) واصلاح فرايندهاي آن، استفاده از كليد ابزارهاي قانوني براي رفع مشكلات آن و تجديدنظر قوانين و مقررات سياست خصوصي سازي براي رفع ابهامات آن، ارتقاي كمي و كيفي محصولات سازمانهاي دولتي براي امكان رقابت خريداران آن، و...بررسي ديگر عواملي كه كمتر در تحليل‌ خط‌مشي خصوصي سازي مورد توجه قرار گرفته است.

واژگان کليدي :نقش خصوصي‌سازي ، مديريت دولتي نوين، چالش‌هاي خصوصي‌سازي، چالش‌هاي تجزيه و تحليل خظ‌مشي خصوصي‌سازي.

1- مقدمه

       بيشتر مطالعات در مورد خصوصي‌سازي بر استدلال‌هاي عقلايي متمركز بوده‌اند كه همواره تكرار مي‌شوند و براي دانشجويان و دانشپژوهان اقتصاد، علم سياست و اداره امور عمومي آشنا است. اگر چه بسياري از تبيين‌هاي موجود مفيدند ولي براي تبيين دو پديده جهاني‌سازي و خصوصي در بستري كلان كفايت ندارند و آگاهي عميق اندكي در باب اقتصاد سياسي رابطه متقابل بين خصوصي‌سازي و جهاني‌سازي و شناسايي كساني كه از آن پيوند منتفع مي‌شوند،‌ ارائه مي‌دهند(فرازمند 2002، ص1).

2- خصوصی‌سازی

ایدئولوژی خصوصی‌سازی در همه اشکال– قرارداد بستن، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی کامل از طریق طرح‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی، ریشه در پذیرفتن برتری بازار به عنوان نهاد همه گیر برای اداره جامعه و همین طور نهاد عملياتي اقتصاد است. خصوصی‌سازی به معنای برتری بازار شرکتی، رشد بی‌حدوحصر فردگرایی منفعت‌طلبانه و شرایط اجتماعی و سیاسی و همین طور اقتصادی آشوبناک تبدیل شده است. خصوصی‌سازی به موتور جهانی‌سازی در سراسر جهان تبدیل شده است، به حدی که تحت رهنمود وزارت خزانه‌داری آمریکا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود 200 میلیون دلار به کشورهای جهان سوم در دهه‌های آینده اختصاص داده تا بخش خصوصی را ارتقاء دهند. برخلاف چرخه‌های کسب و کار گذشته یا تغییرات در موج‌های بلند، موج جدید جهانی‌سازی، نوعی موج «جدید» است كه بسیار بلندتر با  تبعات گسترده برای جوامع، مردمان، دولت‌ها و همین طور اقتصادها. موجی موقت نیست ( همان طور که برخی‌ها ممکن است انتظار داشته باشند) زیرا هدفش قلب سیستم جهانی از طریق شکستن همه انتظارات و سنت‌های متعارف است. بدین ترتیب، ارتقاء بخش خصوصی تابع فرایند جهانی سازی سرمایه شرکتی است (فرازمند 2002، ص15).

روش هاي خصوصي سازي

داينتيس پنج شكل خصوصي‌سازي را مطرح كرده است:

1. تغيير در مالكيت (از عمومي به بخش خصوصي)
2. تغيير در فعاليتها يا دارايي‌هاي عمومي (در مقابل كاهش آنها)
3. تغيير در جايگاه حقوقي تدارك عمومي كالاها و خدمات
4. تغيير در جايگاه ‌اقتصادي ‌بخش‌ عمومي (از توليدكننده ‌مستقيم به فراهم‌كننده غير مستقيم)

تغيير در جايگاه محيط رقابتي (از طريق برداشتن حقوق انحصاري بنگاههاي عمومي(داينتيس، 1994 ، ص 45).

     خصوصي سازي، به معناي اعم كلمه، شامل انتقال مالكيت يا كنترل سازمان هاي دولتي به سرمايه گذاري خصوصي است. به طور مشخص، خصوصي سازي مي تواند شكل هاي مختلفي به شرح زير داشته باشد ( هراكلئوس؛ 1995).

1. فروش دارايي به سرمايه گذاران خصوصي كه مي تواند تمامي يك مجموعه يا فقط بخشي از آن را شامل شود:

2. خصوصي سازي مي تواند شامل آزاد سازي باشد،‌ به نحوي كه به جاي شرايط انحصاري يا شبه انحصاري، شرايط رقابتي فراهم و سازوكارهاي بازار حاكم شود:

3. خصوصي سازي مي تواند همراه انتقال مالكيت باشد يا اساساً مالكيتي منتقل نشود،‌در حالت اخير، مي توان از روش هايي نظير اجاره دادن تسهيلات دولتي، استفاده از مديريت خارجي يا عقد قرارداد يا عوامل بيرون سازمان براي تامين خدمتي مشخص استفاده كرد. مجله اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران به نقل از صندوق بين المللي پول نيز چند روش زير را براي خصوصي سازي معرفي كرده است:

1. عرضه سهام در بازار بورس؛
2. فروش بنگاه دولتي از طريق حراج واقعي؛

3. فروش از طريق مذاكره با خريداران بالقوه كه در پاره اي از موارد مديريت خود بنگاه را بر عهده داشته اند؛

4. واگذاري مديريت بنگاه به بخش خصوصي و حضور دولت به عنوان سهامدار يا شريك خاموش ( بدون حق راي)؛

1. تقسيم شركت به سازمان هاي جداگانه ( يا به شركت اصلي و چند شركت فرعي)؛

6. اجازه دادن شركت و تنظيم قرارداد مديريت كه مستلزم فروش دارايي ها نيست و به عنوان اولين مرحله خصوصي سازي قلمداد مي شود؛

1. استفاده از مشاركت شركت هاي خارجي؛

8. انحلال شركت و فروش اموال منقول و غيرمنقول به بخش خصوصي (ملكي، 1384، ص 26).

3- خصوصي سازي در ايران  

تاريخچه 

بر اساس تحقيقات انجام شده توسط سازمان بين المللي در 18 کشور جهان، خصوصي سازي مي تواند ميزان در آمد سالانه دولت را سالانه دو در صد افزايش دهد(گزارش كنفرانس سازمان ملل ، تجارت و توسعه ، 2002).

در سيزده سال گذشته، سياست خصوصي سازي به دليل ممنوعيت قانوني خصوصي سازي صنايع اصلي در کشور (ماده 44 قانون اساسي) نتوانست به اهداف خويش نايل شود.

حدود 75 تا 80 در صد اقتصاد کشور تحت پوشش دولت است. کارشناسان براين عقيده اند که با توجه به روند کند خصوصي سازي در کشور، چندين سال طول مي کشد تا حداقل نيمي از اقتصاد ملي کشور خصوصي شوند.لذا در طول 13 سال اخير، تصميم گيران اقتصادي کشور کوشيده اند از مسير مشابه با ساير کشورهاي در حال توسعه براي رسيدن به اهداف خصوصي به پيش بروند.

اهداف خصوصي سازي در کشور ايران از يک قرن پيش در زماني که اصلاحات اقتصادي و دارايي در کشور مطرح شده بودند، مورد توجه مسئولين کشور قرار گرفت ولي چهره واقعي اين سياست در عرصه اقتصادي کشور در سال 1991 مطرح گرديد. بر اساس طرح توسعه چهارم (2005-2010) ، سازمان خصوصي سازي ايران وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي کشور مي باشد.

بر اساس قانون خصوصي سازي طرح سوم توسعه کشور، سهام همه شرکتهاي دولتي که بر اساس قانون اساسي قابل انتقال به بخش خصوصي هستند، بايد به مالکيت بخش خصوصي در بيايند. فرآيند خصوصي سازي نبايد امنيت مالي و ارزش هاي اسلامي کشور را به مخاطره بياندازد. علي رغم طرحهاي پيشنهادي و قوانين مصوبه براي انتقال ميليونها دلار از دارايي هاي دولت به بخش خصوصي هنوز مشکلات زيادي در اين پروسه وجود دارد.شرکتهايي که قادر به خريد سهام شرکتهاي دولتي هستند خودشان نيز دولتي مي باشند و به عبارت ديگر سهام بين شرکتهاي دولتي مبادله مي‌شود.سرمايه‌گذاران خارجي براي ورود به بازار ايران احساس امنيت کافي نمي کنند و هنوز مسئله اتمي شدن ايران بر روي سرمايه گذاران خارجي تاثير مي گذارد. حدود سي در صد ايرانيان فاقد خانه هاي مسکوني هستند و بخشي زيادي از نقدينگي کشور در بخش ساخت و ساز سرمايه گذاري شده و خريد و فروش سهام دولتي بارکود مواجه شده است  (جعفرزاده ، 1386).

به منظور اجراي صحيح اين سياست، يک کميسيون عالي در سطح سياسي بنيان گذاري شده است . اين کميسيون عالي تحت رياست وزير اقتصاد و دارايي خدمت نمود و وظايف اصلي آن هماهنگي سازي ، نظارت و کنترل فرآيند خصوصي سازي و اجراي مناسب قانون فوق است.بر اساس تصميم گيري هاي اين کميسيون :

الف = سهام شرکتهاي دولتي کوچک به شرکتهاي داراي مديريت قوي فروخته خواهند شد.

ب= سهام شرکتهاي دولتي متوسط به گروههاي اقتصادي تخصصي ، تعاوني ها فروخته خواهند شد.

ج= سهام شرکتهاي بزرگ دولتي به کل افراد جامعه فروخته شده ولي سهام کنترل کننده براي مديريت در نظر گرفته مي شود( بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، 1385، ص7). 

4- چالش هاي خصوصي سازي

خصوصی‌سازی در سراسر جهان، کارگران را معلق، مزایای آنها را حذف و آنها را به عنوان کارکنان و کارگران موقتی و ارزان در اختیار بنگاه‌ها و شرکت‌ها  قرار می‌دهد. انعقاد قرارداد و برون‌سپاری دو شکل اصلی این تغییر جهت سازمانی و مدیریتی راهبردي هستند. به بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده و شرکت‌های تاسیس شده برای انجام کار ویژه‌های دولتی کمک یا یارانه پرداخت می‌شود، زیرا نیروی کار صنعتی آنها بر مبنای مزدور موقتی کارمی کند. کارفرما ديگر هیچ تعهد اخلاقی جدی به کارگران ندارد. اصلاح اثرات معكوس خصوصي‌سازي جارويي بنگاه‌هاي عمومي و بسياري از كارويژه‌هاي دولتي و پيكر‌بندي‌هاي جديد رابطه بخش دولتي– خصوصي كه به نفع گسترش بخش شركتي انحصارگرانه و چند انحصاري ظهور كرده و در حال حاضر حاكم و مسلط بر جهان است. جمع و جوركردن بخش دولتي به معناي موجي ناگهاني در عنصر ايدئولوژيك درون آموزش اداره امور عمومـي اسـت كه بر برتري بازار تأكيد مي‌كند. همچنين ناكار آمدي دولت را بيش از حد بارز مي‌سازد. كوچك ‌سازي  دولت مستلزم نوعي كاهش چشمگير در ظرفيت و مهارت‌هاي اداره امور عمومي و مديريت دولتي در انجام كسب و كار عمومي و خدمت به منافع عامه است. اين روندها بايد معكوس شود،‌ و بايد احساس رواني ناكارآمدي بخش عمومي در برابر برتري بازار -  شركتي كه در ذهن و روح مديران امور عمومي تصوير شده است، دگرگون شود. انديشمندان، سياستگذاران و كارگزاران در اداره امور عمومي بايد پيوسته اين سرطان رواني را آشكار و تخريب كنند و پادزهري درون برنامه‌هاي آموزشي تزريق كنند كه بتواند اين صدمه را خنثي كند( فرازمند،2002). 

روندهاي مخرب فعلي عبارت از بازسازي برنامه‌هاي آموزش مديريت دولتي در سراسر جهان براي رقابت با برنامه‌هاي درسي و محتواهاي پژوهش در دانشكده‌هاي مديريت بازرگاني است. اين امر نشانه اين مساله عمومي است كه ( در كشورهاي مجري مديريت دولتي نوين متداول است) بخش اعظم برنامه‌هاي آموزشي با «انعقاد قرارداد طبقه مشاوره‌اي بخش خصوصي» كه نماينده سرمايه شركتي است ، اجرا مي‌شود. اين امر برآنچه به طور واقعي از طريق برنامه‌هاي آموزشي انتقال مي‌يابد،‌ تأثير مي‌گذارد. همچنين روند آموزش مديريت نشان مي‌دهد كه مديران و اداره‌كنندگان امور عمومي حال و آينده برآنند تا به جاي  دانشكده‌هاي مديريت دولتي سنتي ، در دانشكده مديريت بازرگاني تحصيل كنند. در برابر اين جهت‌گيري بازرگاني جديد در آموزش مديريت دولتي بايد مقاومت شود و به منظور حفظ روح اداره امور عمومي به عنوان عامل « اعتماد عمومي»، معكوس شود (بيلهيم و نيوز[1] ،  2005).

پيشرفت هاي جديد در مديريت و حكمراني دولتي از پذيرش و تحول در انديشه هاي اصليِ مديريت گرايي ناشي مي‌شود. در حقيقت، كوچك سازي ها، خصوصي سازي ها، شراكت بخش هاي عمومي- خصوصي²، و ساختارسازي هاي مجدد، پديده هاي نويني هستند كه ترديدهاي اخلاقي بي شمار و پيچيده اي را به همراه داشته است. اگر مباني هنجاري هنوز به طور مؤثري براي مديريت دولتي مبهم و تعريف نشده است، پس چگونه ما مي توانيم هنجارهايي را براي زمينة پيشرفت‌هاي مكرر در مديريت دولتيِ درحال تحول، مشخص و معين كنيم؟ پيامدهاي اين اَشكال جديد در اصطلاحات اداري، روشن سازي مسئوليت هايِ فعاليت هاي مديران و گرايش هاي آنان چيست؟ ارتباط مؤثر آنها با شهروندان چگونه است؟ علاوه بر آن، آنها درميان استفاده كنندگان چه پايگاهي دارند؟ آيا آنها به عنوان شهروندان يا مشتريان مورد توجه قرار مي‌گيرند؟ (بيلهيم و نيوز،  2005)

مديريت دولتي اكنون همانند يك شبكه عمل مي‌كند كه توسط شمار زيادي از اقدام كنندگان انجام مي شود. آن چهره هاي بي شمار، محيط ها و جايگاه هاي فراواني دارد. هر چقدر بوروكراسي كمتر باشد، كنترل كمتر خواهد بود. تنوع و پيچيدگي ساختار معاصر بر دشواري مديريت اخلاقي مي افزايد. به این دلیل از سوي صاحب نظران ، چشم انداز چند رشته اي كه ابزارهاي مختلفي را با هم تركيب مي كند، پيشنهاد شده است (بيلهيم و نيوز،  2005). حتي کشورهايي که داراي اقتصاد سالمي هستند در هنگام گذار از اقتصاد دولتي به خصوصي دچار ناملايماتي مي شوند. براين اساس شرکتهاي دولتي حدود شصت و پنج در صد هزينه هاي عمومي کشور را صرف مي نمايند. برخي ها ادعا مي کنند که در صنايع مختلف ، پس از واگذاري شرکت به بخش خصوصي بسياري از کارگران حقوق خود را دريافت نمي کنند.(بلاين،2002) 

 رسيدن به عدالت امري بسياردشوار است و نيازمند آماده سازي همه بسترهاي جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي مي باشد.کاستن فقر و اختلاف بين فقير و غني در يک اقتصاد نرمال با کمک در آمدهاي حاصله از سرمايه گذاري هاي انجام شده و ماليات امکان پذير است. و از سوي ديگر ماليات همراه با يک سيستم تامين اجتماعي مناسب به عنوان ابزار مناسب براي توزيع دارايي ها به شمار مي آيد. نبود عدالت در نتيجه سه عامل عدم شفافيت اقتصادي، عدم مقررات و يا مقرارت دست و پاگير ايجاد مي شود به طور مثال در کشور نروژ اظهار نامه هاي مالي هر فرد در اين کشور در پايان سال قابل مشاهده توسط همه افراد جامعه است. و اين اطلاعات در معرض عموم قرار مي گيرد. همه قراردادهاي دولتي نيز در سياستهاي عمومي در معرض عموم قرار مي گيرند. و در پايان هر سال بانکها اطلاعات حسابهاي کليه مشتريان خود را در معرض مشاهده قرار مي دهند. تحت چنين شرايطي بسيار مشکل است که شخصي دارايي ها و ماليات خود را از ديد دولت مخفي نمايد و هيچکس مستثني نيست. حتي مي توان مشاهده نمود که نخست وزير کشور در آن سال چقدر حقوق و مزايا داشته است (جعفر زاده ، 1386).

 با اين وجود ميزان "شاخص شفافيت مالي"  در نروژ در رتبه 8 در کل کشورهاي جهان است و ايران در مرتبه 105 از 163 قرار دارد. (رويت ، 2006)

تفاوت زياد بخش دولتي با خصوصي سبب مي شود مدل ها با هم همخواني نداشته باشد و محدوديت هايي را در كاربرد روش ها و تئوري هاي بخش دولتي و خصوصي ايجاد كند. لذا توصيه شده است هر روشي را براي سازگار شدن بايد با محيط آن تعديل كرد.

5- اصل 44 و الزامات مديريتي آن

لازمه اجراي عادلانه سياست‌هاي اصل 44 ، اهتمام جدي نظام به دانش و علم‌مديريت در بخش‌دولتي است. خصوصي‌سازي بدون‌ ايجاد و اجراي الزامات مديريتي به  دست عده‌اي از نخبگان بخش خصوصي خواهد افتاد و مراكز قانونگذاري به طور خودكار راهي جز قانون گذاري بر اساس منافع اين عده نخواهند داشت، چون اقتصاد كشور به بخش خصوصي متكي خواهد بود، امكان لابي‌ها و دلالي‌هاي سياسي،براي تاثير در قانون‌گذاري كشور فراهم خواهد شد. انتخابات متعدد كشور در عرصه‌هاي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراها و ... تحت حمايت‌هاي مالي عده نخبه امكان جهت دادن خواهد داشت(دانايي فرد، 1386).

اكنون كه بسياري از شركتهاي دولتي، عهده‌دار اجراي‌ بخش عظيمي از كارويژه‌هاي‌ دولتي ‌هستند؛ كنترل دولت يا اعمال حاكميت ضعيف است،لذا براي كنترل بر بخش خصوصي نبايد با كوچك‌سازي دولت ظرفيت و توان مديريتي و نيروي انساني‌آن‌تحليل رود و مديريت‌دولتي استحاله شده و به ابزار روان‌سازِ گردش سرمايه سرمايه‌داران شركتي تبديل شود.

بايد بخش‌دولتي با بخش‌خصوصي بصورت مشترك مالكيت و مديريت مراكز كليدي اقتصاد را عهده‌دار شوند. ولي‌ لازم ‌است بر پيوند منافع عامه و منافع خصوصي نظارت دقيق صورت گيرد. همچنين ضرورت دارد تعاوني هاي‌كشور در عرصه‌‌هاي‌مختلف تقويت شده تا سرمايه‌داري مردمي به جاي سرمايه‌داري عده خاص محقق شود(دانايي فرد ،1386)

اگر شركتها در عصر حاضر ساختار خود را تغيير دهند و در ظرفيت اصلي و توانايي خاص خود سرمايه گذاري كنند، قادر به مزيت رقابتي خواهند بود. به اين دليل امروزه كسب و كارها ساختار خود را تغيير مي دهند مثل شبكه هاي رايانه اي كه به سرعت طراحي و بسط و قبض  داده مي شوند.  امروزه مسائل و روندهايي كه با آنها مواجه هستيم، شبكه اي هستند. يعني مشكلات  شبكه‌اي هستند. مانند شبكه هاي بزرگ  تروريسم در دنيا، لذا دولت نيز بايد شبكه اي به آنها پاسخ دهد و به شبكه مجهز شود تا قادر به مقابله با آنها باشد.

سه روند اصلي، شكل گيري دولت شبكه اي را توجيه مي كند. يكي روند  افزايش «برون سپاري» است.  يعني دولت بجاي خدمات مستقيم،‌ متوسل به بخش خصوصي مي شود. دهه 1900 در آمريكا 24% خدمات دولتي از طريق برون سپاري تامين مي‌شد و در بريتانيا در دهه 1980 ، 15% و اخيرا 40% خدمات دولتي برون سپاري است. در كشورهاي جهان سوم نيز 15% برون سپاري انجام شده است.اما برون سپاري خاص باغباني،‌تكنولوژي اطلاعات و ... نيست بلكه در حوزه هاي حساس دفاع از جمله يا آموزش نيز وارد شده است( سال 1991 در جنگ آمريكا با عراق براي آزادسازي كويت هر پيمانكار 50 تا 100 نفر سربازدر اختيار گرفته بود)(دانايي فرد، 1386).

روند دوم كه در شكل گيري  دولت شبكه اي نقش دارد، يكپارچكي  است  كه در آن  كل بخش ها با هم مرتبط و هماهنگ هستند و كاهش هزينه دولت را در پي  دارد، به طوريكه  با مراجعه به يك سازمان همه خدماتي كه مشتري يا شهروند  نياز داشته  برطرف مي شود. اين امر در آلمان، انگليس و ... استقرار يافته است.  در اين دولت يكپارچه چنانچه قرار است فعاليتي در سازماني صورت گيرد، همه از آن مطلع هستند. .به  فرض اگر پيمانكاري سابقه اي مفيد در سازمان اول ندارد، سازمان هاي ديگر نيز از اين سابقه مطلع هستند و  قراردادي با اين پيمانكار تنظيم نمي شود (دانايي فرد، 1386).

دردولت شبكه اي،  برحسب همكاري مبتني  بر اعتماد متقابل دولت با  بخش خصوصي و دولتي و  اينكه چقدر «توانايي مديريت شبكه» را داراست ، سه شكل دولت  بروز مي كند:

ü اگر دولت در پيوند و ارتباط با بخش خصوصي و دولتي ضعيف باشد. همچنين در مديريت شبكه نيز ضعيف عمل كند، دولت سلسله مراتبي شكل مي گيرد.

ü اگر دولت توان ايجاد ارتباط مناسب  با بخش خصوصي و دولتي را داشته باشد،‌  بخش هايي از وظايف برون سپاري مي شود با وجود اين ممكن است  توانايي مديريت شبكه را نداشته باشد.

ü اما چنانچه توانايي مديريت شبكه را داشته باشد اما پيوند و ارتباط بين بخش خصوصي و دولتي  خوب برقرار نشده است. دولتي مشاركتي است(جدول 1).

جدول (1) انواع شكل گيري دولت براساس همكاري مبتني بر اعتماد متقابل و مديريت شبكه

منبع : دانايي فرد 1386 ص11.

در دولت شبكه هاي پيوند بين سطوح مختلف دولت (دولت شهرستاني ، استاني، محلي، يا دولت فدرال) با يك قرارداد بايكديگر متصل مي شوند و يك شبكه اي را بوجود مي آورند كه فعل و انفعالات  مختلف درآن  شكل مي گيرد. اين دولت شبكه اي كه پيوندهاي بين سطوح مختلف پيمانكاران اصلي و فرعي است ،  مزيت هاي مختلفي دارد كه عبارتند از:

ü انعطاف پذيري (چون در شبكه شركاي1 مختلف وجود دارد، امكان  بسط و قبض آنها وجود دارد)

ü  نوآوري (چون شركا بايد در شبكه ادامه حيات دهد، پس نوآوري مي كنند)

ü سرعت تصميم گيري (چون سرعت اشاعه اطلاعات زياد است،  تصميم گيري سريع اتخاذ مي شود)

ü تخصص گرايي (چون شركا فقط در تخصص خود فعاليت مي كنند،  تخصص گرايي به عنوان  يك مزيت آن شبكه  وجود دارد)

روند ديگر (سوم) «انقلاب ديجيتالي» و اينترنت  است كه باعث كاهش بسياري از هزينه هاي سنتي (جلسات،‌ مبادله اسناد و اياب و ذهاب و...) در بخش دولتي و خصوصي شده است. پيوند اين سه روند باعث ظهور شكلي از مديريت شده است كه «دولت شبكه اي» را شكل مي دهد.

1-5-سازو كارهاي توانمندي هاي دولت براي طراحي شبكه

• گاه قرارداد خدماتي، مركز ثقل كيفيت روابط پيمانكاران اصلي و فرعي است. ممكن است شكل ارتباط افقي يا عمودي باشد. در كشور اين ارتباط متداول نيست بلكه به صورت برون سپاري محض است.
• گاهي زنجيره ارزش تبديل به شبكه مي شود. شبكه براساس عناصر زنجيره ارزش شكل مي گيرد اين ساز و كار براي توليد محصولات پيچيده ( مانند سيستم حمل و نقل و ...) است كه كل زنجيره ارزش تبديل به شبكه مي شود.
• گاهي شكل گيري شبكه در واكنش به رويدادي است كه در كشور رخ مي دهد. براي مثال با مشاهده بيماري سارس در بيمارستان ها و سازمانهاي متولي آن، با مديريت شبكه با آن بيماري مقابله مي شود.
• گاه سازمانهاي بخش خصوصي و غيرانتفاعي از طرف دولت حلقه ارتباط با خدمت گيرندگان مي شوند (مانند واگذاري شركت مخابرات در شهرهاي كوچك به مديريت بخش خصوصي).
• گاه هدف از ايجاد شبكه، اشاعه اطلاعات در حوزه هاي مختلف (بهداشت، محيط و ...) است. صدها سازمان دولتي و خصوصي و جوامع محلي با يكديگر شبكه اي را شكل مي دهند تا اطلاعات در آن حوزه  در اختيار شهروندان قرار گيرد.

تقسيم بندي بر حسب ميزان درگيري دولت در شبكه ها متفاوت است. براي نمونه درگيري دولت در حوزه قرارداد خدماتي بيشتر از شبكه هايي است كه براي اشاعه اطلاعات شكل گرفته اند. حال كه با هر ساز و كاري، طراحي شبكه در حوزه هاي خدمات عمومي در دولت ( بهداشت، رفاه  و ...) صورت گرفت، بايد اين شبكه ها مديريت شوند. اما بعضا اين شبكه ها به دليل ناهمسو بودن اهداف بازيگران آن و افرادي كه در شبكه فعاليت مي كنند، شكست مي خورند، لذا بايستي اهداف آنها به گونه‌اي همسو شود كه همه در اين شبكه از  همكاري مبتني بر اعتماد متقابل1 برخوردار باشند (دانايي‌فرد، 1386).

گاه دولت نمي‌داند كدام بخش را در شبكه وارد كند. بعضا سياست «از سر خود واكني» را پيش مي‌گيرد و براي مثال بخش خدمات عمومي را از دولت جدا مي كند و اهميتي به پيامدهاي آن نمي دهد. دولت خود را كوچك مي كند اما بايد بداند كدام بخش خدمات عمومي را با يك شبكه مديريت كند و چنانچه انتخاب به درستي صورت نگيرد، شبكه با شكست مواجه مي شود2. دولت بايد مانند پدري دلسوز براي ملت،‌اين شناخت را كسب كند. تجربه كشورهاي پيشرفته و آمار قبل و بعد از خصوصي سازي بيانگر اين مطلب است. از سوي ديگر چنانچه ارتباطات در شبكه ها مخدوش شود، موجب امساك از اطلاعات و تحريف آن مي شود و دشواري‌هايي را براي رواني اطلاعات در شبكه به وجود مي آورد. همچنين وجود هماهنگي بين فعاليت بخش هاي دولتي، خصوصي و تعاوني به موفق بودن شبكه كمك مي كند (دانايي فرد، 1386).

2-5- بنيان هاي حاكميت از طريق شبكه

1. استراتژي تدوين شبكه: اهميت تدوين استراتژي شبكه در اين است كه ابتدا مشخص شود. سازمان دولتي در نظر دارد چه اهدافي از خط مشي را تحقق بخشد، ماموريت آن چيست؟ براي مثال آيا وزارت مسكن ماموريت ساخت مسكن را دارد يا تلاش براي خانه دار كردن مردم هدف است؟ لذا بايد استراتژي شبكه اي براساس ماموريت تدوين شود و اين استراتژي حول محور تعاملات بين عناصر شبكه اي شكل گيرد. به اين ترتيب سازمان دولتي بايد واقف باشد كه با رويه خشك خود نمي تواند در بعضي حوزه ها ، وارد شبكه شود بلكه بايد تلاش نمايد نقش اهرمي ايفا كند و نه رعايت محض قانون و مقررات.

2. طراحي شبكه: پس از تدوين استراتژي، طراحي شبكه مطرح است. در طراحي شبكه پنج عامل نقش كليدي دارند كه عبارتند از:

1. تضمين پاسخگويي
2. همسازي منافع و اهداف مشاركت كنندگان در شبكه
3. سنجش عملكرد
4. ايجاد اعتماد ( اعتمادسازي)
5. تسهيم ريسك

يكي از دلايل شكست بيشتر شبكه ها، طراحي نامناسب آنهاست. اينكه عناصر تشكيل دهنده شبكه چگونه انتخاب شوند1، چگونه پشت ميز مذاكره آورده شوند، براي پيوند بين آنها و حفظ و استحكام بيشتر چه منابعي به كار گرفته شود2؟در طراحي شبكه مطرح است سوال اول اين است كه مدل مناسب چيست؟چه فعاليتي بايد انجام شود و بسته به اينكه هدف چيست، ساز و كار مناسب انتخاب شود ( آيا خدمات را افزايش مي دهد،‌ دسترسي به اطلاعات را ارتقاء مي‌دهد يا ...)

1. يكپارچگي  شبكه: مدل هاي مختلفي در طراحي شبكه براي پيوند بخش ها و عناصر مختلف آن وجود دارد. براي انجام خدمات دولتي، ‌گاه دولت نقش رابط را دارد و گاه يك پيمانكار اصلي اين نقش را بين چند پيمانكار فرعي ايفا مي كند كه هماهنگ كننده اين شبكه دولت است (گاه دولت با چند پيمانكار اصلي و فرعي يك شبكه را شكل مي دهند) و در حالت ديگر يك طرف سوم وارد شده و كار را به پيمانكار اصلي واگذار مي كند و پيمانكار اصلي نيز به پيمانكاران ديگر واگذار مي كنند.
2. انعطاف پذيري شبكه: دولت بايد مديران دولتي شبكه‌اي قوي و توانمند و كارآمد داشته باشد. در حالي كه اصل 44 در حال اجرا است هنوز سند راهبردي براي «پرورش مديران دولتي شبكه‌اي» در نظر گرفته نشده است. براي افزايش و كاهش و قبض و بسط در شبكه  به مديران پرورش يافته نياز است. بايد قانون مديريت در بخش دولتي مورد توجه و اهميت باشد3.
3. يكپارچه سازي شبكه: شبكه بايد با فناوري اطلاعات دانش را منتقل كند. چنانچه شهروندي از خدمات سازماني ناراضي بود،‌همزمان ( از طريق مانيتورهاي سازمان‌ها) همه اعضاي شبكه مطلع شوند تا توجه جلب شود. بايد شبكه ديدگاه مشتركي از مشتري يا شهروند داشته باشند.
4. شفافيت و هماهنگي شبكه: قبلا اشاره شد كه بايد «همكاري مبتني بر اعتماد متقابل» در شبكه وجود داشته باشد تا اهداف تحقق يابد و اعضا با يكديگر در اين تلاش سهيم باشند. براي مثال اعضاي شبكه بايد از موجودي انبار يكديگر مطلع باشند يا دولت بداند در يك بيمارستان خصوصي چند تخت خالي و ... وجود دارد در شبكه هاي دانشي، انتقال دانش شكل مي گيرد كه در آن ترويج و انتقال دانش، تجارب، راه حل ها و سرعت تصميم گيري وجود دارد و فراروي اعضاي شبكه قرار مي گيرد. به اين ترتيب جايي براي برداشت‌هاي ذهني نيست و اعتماد وجود دارد و نوعي يكپارچگي و همسازي بين برنامه ها شكل مي گيرد.
5. تضمين پاسخگويي: نكته مهم در شبكه تضمين پاسخگويي است. هنگامي كه 80%‌ دارايي ملت به بخش خصوصي واگذار مي‌شود، بايد تضمين براي پاسخگويي وجود داشته باشد. مديران دولتي بايد به اعتماد و پيوند در شبكه توجه داشته باشند و سپس شبكه را به نحوي قوي مديريت كنند. دغدغه اصلي در الزامات مديريتي اصل 44 اين است كه وقتي شبكه ها در حوزه هاي مختلف واگذار شد، چه كسي مديريت مي كند. ماكمترين بها و ارزش را براي پرورش مديران در بخش دولتي داده ايم. مديريت شبكه واقعا دشوار است. براي تضمين پاسخگويي ، بايد بين مشوق هاي ورود به شبكه و اهداف اعضاي شبكه يك حلقه اتصال عقلايي برقرار شود و برقراري اين حلقه اتصال عقلايي نيز كار همه افراد نيست.
6. سنجش عملكرد: در سنجش عملكرد شبكه اي ، به طور مداوم اعتماد بين اعضاي شبكه مورد سنجش قرار مي‌گيرد چون در صورت كاهش اعتماد،‌اعضاء‌ اطلاعات را از يكديگر امساك مي كنند و به اين ترتيب، هزينه ها افزايش مي يابد.
7. تصحيح ريسك: پروژه ها در شبكه به درستي توجيه هزينه داشته باشند. لذا عقلايي شدن انتخاب به مفهوم اينكه تعداد خاصي وارد شبكه شود و از ورود افراد ديگر جلوگيري شود، اهميت دارد.
8. سرمايه انساني: پرورش مديران دولتي كه نقش ارتباط دهنده داشته باشند و قادر باشند بين اعضاي شبكه ها و بين شبكه ها ارتباط برقرار كنند. سرمايه هاي انساني  در شبكه هستند پرورش مديران دولتي كه مهارتهاي مورد نياز نظام هاي سياسي، تجزيه و تحليل خط مشي دولتي، توانايي رايزني، مذاكره، واسطه گري، مديريت قرارداد، تحليل ريسك،‌ تفكر استراتژيك ، ارتباطات ميان فردي، مديريت كسب و كار، مديريت پروژه ، تصميم سازي و ... را دارا باشند. به اين ترتيب اگر رويكرد كلان دولت را مفهوم « حكومت» دهيم، مديريت دولتي به مفهوم «مديريت دولتي ارزش1» است كه متفاوت از  مديريت دولتي نوين مي باشد(دانايي فرد 1386).

 ساختاري كه به اهداف ساختاري مسطح‌تر و منعطف‌تر دست يافته، ساختار شبكه‌اي است. اين ساختار را مي‌توان به عنوان «ساختار بسيار منعطف، بدون لايه و فاقد سلسله مراتب و تحت كنترل مكانيزم‌هاي بازار معرفي كرد تا رويه‌هاي اداري. سازمان‌هاي داراي اين ساختار جديد، براساس شايستگي‌هاي محوري‌شان خود را در زنجيره ارزش صنعت جاي مي‌دهند و منابع مكمل خود را از طريق ائتلا‌ف‌هاي استراتژيك و تأمين منبع از خارج، به دست مي‌آورند. ساختارهاي شبكه‌اي، بنيادين و انقلابي هستند كه در آن اكثر شايستگي‌هاي محوري سازمان از طريق ائتلاف‌هاي استراتژيك و تأمين منبع از خارج، حفظ مي‌شوند. «مايلز و اسنو» (1995) در خصوص اثربخش بودن اين ساختارها، معتقدند كه آنها حجم زيادي از اطلاعات را پردازش كرده و آنها را در اختيار كاركنان و شركاي خود در ائتلاف استراتژيك مي‌دهند. لذا همواره بر دسترس بودن اطلاعات مرتبط براي تمامي بخش‌هاي سازمان شبكه‌اي، تأكيد مي‌شود. اين كار از طريق پيشرفت‌هاي مستمر در IT، ممكن شده است(ديبرل وميلر2، 2002،ص8).

اصل 44 قانون اساسي در ايران و تاکيد بر اجراي اين اصل، موضوعات اقتصادي نويني را براي ايران مطرح نموده است. خصوصي سازي اگرچه يک مرحله کاملا الزامي است، ولي کافي نمي باشد زماني طرح هاي خصوصي سازي بزرگ موثر خواهند بود که در قالب اصلاحات بزرگ در ساختار اقتصادي و اجتماعي کشور به اجرا در آيند در اين بين دولت بايد خود را براي پي آمدهاي کوتاه مدت خصوصي سازي بر روي سيستم اقتصادي خويش آماده نمايد (جعفر زاده  ، 1386).

 اخيراً درخصوص اجراي سياست هاي كلي اصل 44 و واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقاضا شده كه با ملحوظ داشتن پيشنهادهاي اجرايي نمايندگان بخش تعاون در لايحه اصل 44 ، زمينه توسعه بخش تعاون و تحقق اهداف ابلاغيه هاي مقام معظم رهبري را فراهم كند و در اجراي برنامه هاي دولت در واگذاري تصدي گري ها و لزوم نظارت مردمي بر بخش تعاون نيز پيشنهاد شده است از سوي وزارت تعاون امور نظارت بر فعاليت هاي عمومي و تشكيل تعاوني هاي به اتاق تعاون مركزي كه عاليترين نهاد مردمي بخش تعاون است، تفويض شده و روند خودگرداني تعاوني ها تقويت شود. همچنين با توجه به حضور گسترده تعاوني ها در كليه فعاليت هاي صنعتي و معدني، كشاورزي و خدماتي،‌ لازم است مجموعه وزارتخانه هاي اقتصادي در توسعه بخش تعاوني گام بردارند. همچنين به منظور ساماندهي و هدايت اين حمايت ها،‌شوراي عالي تعاون به رياست جمهور و وزراي اقتصادي تشكيل شود.

 جعفرزاده (1386) چالش هاي فرا روي ايران در روند خصوصي سازي را از جمله:  وابستگي به درآمدهاي نفتي ، بنياد ها (نهاد و بنيادها حدود 30% کل اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند)، كيفيت پايين محصولات داخلي در ابعاد كلي  و عدم وجود تعريف شفاف درمورد خصوصي سازي در قوانين کشور مي داند و مي افزايد كه اقتصاد ايران همانند بسياري از کشورهاي نفت خيز در کنترل دولت است و بنابراين کليه فشارهاي اقتصادي که بر دولت تحميل مي شود به طور خودکار به صورت فشار سياسي نيزبر دولت اعمال خواهد شد.

 فروش بخش دولتي ناکار آمد به صورت انحصاري به سرمايه دار خصوصي سبب افزايش سوددهي و در آمد کاذب سهامداران جديد خواهد شد. ولي در صورتيکه سهامداران جديد، واحد خريداري شده را توسعه نداده و فقط به منظور تسهيل سود و نقدينگي آن را دست به دست نموده و يا به کاربري هاي ديگر تبديل نمايند,عواقبي از قبيل بيکاري کارکنان، افزايش نارضايتي هاي اجتماعي ، کاهش توليد در آينده اي نزديک براي کشور ايجاد شده و مصايب عديده اي را بدنبال خواهد داشت. (کيکري ،1999). 

6- نگاهي به روند خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه 

 يکي از مشکلات مهم کشورهاي در حال توسعه خصوصا کشورهاي نفت خيز، تکيه نمودن به دلارهاي نفتي به عنوان منبع اصلي در آمد کشور است. در اين کشورها با وجود بخش خصوصي هر چند در مقياس ضعيف ,از آنجا که هنوز گذار اقتصادي از سيستم اقتصاد دولتي به اقتصاد خصوصي به وقوع نپيوسته است، دولت سرمايه گذاري هاي اصلي و بودجه بندي هاي ساليانه هاي خود را به مبناي در آمدهاي نفتي به اجرا در مي آورد و توجه جدي به در آمدهاي حاصل از ماليات از بخش خصوصي مبذول نمي نمايد.اين مشکل از آنجا بر مي خيزد که دولت در اين کشورها بخش عظيمي از دارايي هاي کشور را در اختيار دارد و به علت عدم رقابت در زير ساختارهاي دولتي اغلب اين سازمانها از سود اقتصادي بالايي برخوردار نبوده و عموما از لحاظ حسابرسي ضرر مي دهند. لذا گرفتن ماليات از اين سازمانها مفهومي ندارد.در صورتيکه دولت بتواند اين خيل عظيم سازمانهاي دولتي و شعبات آنها را به بخش خصوصي واگذار نمايد مي تواند با ايجاد يک عرصه رقابتي فراگير در زمان کوتاهي سود آوري اين سازمانها را مشاهده نمايد.در تجربه کشور امارات مشاهده مي کنيم که اين مجموعه شيخ نشين توانسته با ايجاد امنيت کافي و تضمين سرمايه گذاري هاي خارجي و با استقرار بازار آزاد در منطقه حجم عظيمي از دارايي ها شرکتهاي خصوصي را به خود اختصاص دهد و در مدت زمان اندکي توانسته است به مرکزي مهم         براي توزيع کالاهاي تجاري، و خدمات در خاورميانه تبديل شو(جعفر زاده  ، 1386). 

در حال حاضر سه کشور تونس، مراکش و ترکيه در حال گذار تدريجي به سوي خصوصي سازي سيستم اقتصادي خويش هستند. از سوي ديگر در مالزي و سنگاپور شاهد وجود شرکتهاي پرقدرت داخلي در يک سيستم سرمايه داري بازار آزاد هستند به نحوي که ديگر نمي توان عنوان کشور در حال توسعه را براي آنها به کار گرفت .(گزارش سازمان تجارت جهاني، 2006 ،ص3) .

خصوصي سازي از ريشه هاي دموکراسي به شمار مي آيد و يک مفهوم اجتماعي است. اگر جامعه بزرگتر از دولت باشد, آنگاه مي توان اعلام نمود که خصوصي سازي مي تواند پيشرفت نمايد .از سوي ديگر در هر جايي که يک دولت قوي وجود دارد، بخش خصوصي دچار ضعف خواهد شد. (سريع القلم ، 2006)

همچنين به علت بزرگ بودن دولت در خاورميانه فضاي بسيار اندکي براي انتخاب فردي با قي مي ماند و هيچ نشانه اي از آزادي عمل فردي درخاورميانه مشاهده نمي شود. لذا ما داراي جوامع ضعيف ولي دولتهاي قوي خواهيم بود (سريع القلم ، 2006) .

با نگاهي اجمالي به اقتصاد کشورهاي اروپايي امريکايي مشاهده خواهيم کرد که 90% يا بيشتر افرادي که در اين کشور کار مي کنند در بخش خصوصي هستند ، اگر شخصي در يک شرکت خصوصي دچار مشکل کاري مي شود در شرکت خصوصي ديگر جذب مي شود. در اين نوع اقتصاد, تمرکز قدرت اقتصادي در دست دولت مرکزي نيست.

از سوي ديگر در اين کشورها سيستم ماليات گيري و ماليات دهي داراي سازمان دقيق و موثقي بوده و همه شرکتهاي خصوصي موظف به پرداخت ماليات به دولت هستند. به عبارت ديگر دولت خود را از صحنه اقتصادي به صورت مستقيم کنار کشيده و فقط به نظارت در استانداردها بسنده مي کند ولي با اخذ ماليات در آمد اصلي خويش را تامين مي نمايد .(سازمان تجارت جهاني ، 2006)

در کشورهاي در حال توسعه خصوصا در کشورهاي عضو اوپک به علت ضعف سيستم مالياتي، هنوز دولتها قادر به اخذ ماليات از شرکتهاي خصوصي نيستند و لذا از بخش مهمي از در آمد دولتي محروم مي شوند.

بنابراين اين شواهد حاکي از اين هستند که در کشورهاي عضو اوپک و همچنين ايران، قدرت اقتصادي در دست دولت متمرکز بوده و فضاي بسيار اندکي براي حضور فعالان اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه در خارج از سيستم هاي دولتي وجود دارد(عبدالعزيز ، 2005)

از سوي ديگر با بررسي اوضاع اقتصادي کشور مالزي مشاهده مي شود که سيستم اقتصاد دولت در حال تمرکز قدرت در بخش خصوصي بوده و طبقه متوسط در اين کشور در حال رشد مي باشند. اين کشور توانسته در طول دو دهه اخير تعادل اقتصادي را به نفع بخش خصوصي متمايل نمايد و بخش خصوصي در حال حاضر تا آنجا قدرتمند شده است که مي تواند براي انتخاب سياستهاي کلان بر دولت اعمال نظر نمايد. به عبارت ديگر مالزي توانسته است همانند کشورهاي اروپايي با قدرت بخشيدن به بخش خصوصي از منافع دراز مدت اين سياست بهره کافي ببرد(جعفر زاده  ، 1386).

7- چالش هاي ارزيابي و تجزيه و تحليل خط مشي خصوصي سازي

نفوذ اقتصادي و اجتماعي مديريت دولتي ارتباط دارد به كارآمدي اثر فعاليت هاي خط مشي هاي دولتي و اينكه چطور اجراي آنها مي تواند بهبود داده شود. تجزيه و تحليل خط مشي بر ميزان و گستره اي كه يك خط مشي به اهداف خود دست مي يابد، دلالت دارد. تجزيه و تحليل خط مشي همچنين چگونگي فرايند را از سهم اختصاص داده شده به اهداف محقق شده، مشخص مي كند. در زمينه مديريت دولتي،‌ ارزيابي خط مشي براجراي خط مشي تمركز دارد، و اين كه آيا خط مشي اجرا شده ارزشهاي مناسب و مطلوب را افزايش داده يا به حداكثر رسانده است؟ (شناخت مديريت دولتي، 1999، فصل 8 ،  ص 347 – 319).

مديريت دولتي همچنين به دنبال حمايت از جامعه ، سياست و حقوق سياسي از شهروندان در مقابل گروههاي خصوصي و حتي بعضي قوانين حكومتي است. اينكه چگونه و به چه ميزان خط مشي دولتي به طور موفقيت آميزي به اجرا گذاشته شده است؟ و چنانچه به اندازه كافي در اجرا موفق نبوده آيا وجود مشكل در خط مشي است يا در اجرا يا هر دو؟ از جمله نتايج تجزيه و تحليل خط‌مشي است. تجزيه و تحليل خط مشي  مي تواند ‌از طريق نشان دادن اينكه آيا يك برنامه تاثيرات موردانتظار را در روند ،‌هزينه و منفعت مطلوب آن داشته است؟

در سالهاي اخير مديريت دولتي توجه جدي به تجزيه و تحليل خط مشي داشته است. يك دليل آن تغيير و جابجايي در ماهيت مداخلات اجرايي در مديريت دولتي است.

 مداخله مديريت دولتي در اقتصاد، امور اجتماعي و سياسي اهميت تجزيه و تحليل را چشم گيرتر مي كند و هر چه نقش و جايگاه مداخلات مديريت در زندگي ها افزايش يابد، تمايل بيشتر به آگاهي از تاثيرات آن وجود دارد. در هر حال پيشرفت زياد براي امكان نيل به نتايج دور از دسترس در مديريت دولتي با افزايش توجه به مسائل مربوط به جايگاه مديريت دولتي هم زمان شده است. اين دستاوردها پيشرفت سريع تكنيك هاي تجزيه وتحليل به خصوص در علوم اجتماعي بود كه توانست در ارزيابي اثر مداخلات دولتي، هزينه فايده مرتبط با اجراي خط مشي هاي مديريت دولتي را تعيين كند( شناخت مديريت دولتي، 2007، فصل 8 ،‌ ص 347 – 319).

در مجموع ادغام و يكپارچه شدن پيشرفت هاي تكنيكي و سياسي در دهه 1970،‌ متمركز بر توجه زياد برتجزيه و تحليل‌ها به مثابه يك بخش از مديريت دولتي بود. در حقيقت در حال حاضر،‌تجزيه و تحليل خط مشي ممكن است يك بخش اصلي از هسته مديريت دولتي معاصر تلقي مي شود.

در اين راستا آيا هدف خصوصي سازي محقق است؟ اگر نه چرا؟ آيا با مديريت ارتباط داشته است؟ با چه هزينه اي؟ با چه تاثيرات جانبي؟و... گاه پاسخ هايي كه حاصل مي شود ، بسيار گمراه كننده و طفره اي هستند. اين كه پاسخ طفره اي است تا حدود زيادي مربوط به محدوديت هاي تكنيك هاي تحليل و بخشي به مشكلات اندازه گيري و بخشي به فقدان يا كمبود اطلاعات و ديگر مشكلات مربوط است.

در نظر گرفتن شرايط زياد، تجزيه و تحليل را دشوار مي كند و ممكن است بسيار وقت گير و پر هزينه باشد. علاوه برآن نتيجه اين چنين تحقيقي ممكن است دو پهلو باشد. مطلوب نيست كه تحليل هاي ما به نتايجي مثل خرج كردن X ريال براي وادار كردن مديران بخش خصوصي باشد تا Y اشتغال ايجاد كند. در حقيقت يكي از مشكلات بزرگ تجزيه و تحليل خط مشي اين است كه مطالعات مختلف نشان نمي دهد كه يك خط مشي چه نوع اثري مي تواند داشته باشد. اين مهم است كه مديران دولتي برداشتي نادرست از اين مسئله نكنند.

 واضح است كه نمي توان به طرز قابل قبولي تاثير يك خط مشي را از طريق روش هاي موجود تعيين كرد. بايد هميشه در نظر داشت ممكن است عواملي باشد كه در تحليل ها در نظر گرفته نشده باشد. براي نمونه اگر سازماندهي مجدد نيروي بازرسي اداري با كاهش نرخ جرائم همراه باشد، يك كاهش اين چنيني ممكن است ناشي از عوامل ديگري باشد.

تجزيه و تحليل هاي خط مشي قوي نيازمند تلاشي بلندمدت است. بايد تاثير خط مشي را بر گروه هاي غيرهدف (اثر ناشي شده)  با گروه هدف در آينده با در نظر گرفتن گزينه هايي كه به وجود مي آيند يا متوقف مي شوند، در نظر داشته باشيم.

علاوه بر آن بايد تحليل خط مشي نسبت به اهميت نمادين فعاليت هاي دولت حساس باشد. حتي اگر خط مشي يك اثر بزرگ و دقيق نداشته باشد مي تواند يك تعيين كننده (شاخص) سياسي مهم در علاقه دولت درپرداختن به مشكلات باشد.

در عمل يكي از بهترين موضوعات در مباحث تجزيه و تحليل خط مشي اين است: چه كسي مسئوليت سنگين را برعهده دارد؟ آيا مديران عمومي بايد اثبات كنند كه برنامه هاي  آنها اهداف موردنظر را در بردارند و يا مسئوليت اينكه برنامه ها خوب پيشرفت ندارد، با ديگران است؟ گاهي اوقات سپردن مسئوليت استدلال در اين چنين بحث هايي، به منزله معين كردن نتيجه بحث است.

در نظر گرفتن تاثير يك خط مشي خاص كه هنوز اجرا نشده بيهوده است. جالب است كه در تحليل خط مشي اغلب تحليل فرايند در نظر گرفته نمي شود. شايد دليل آن نيازمندي به يك رويكرد و روش متفاوت نسبت به تحليل اثر مي باشد.

8- ويژگي هاي مديريت دولتي نوين  

رهيافت مديريت كارهاي مقرون به صرفه را براي ارتقاي كيفيت تعامل مردم با مديريت دولتي پيشنهاد مي‌كند. مديريت دولتي نوين بايد از تمايل اين رهيافت كه به گونه اي به خصوصي‌سازي ارتباط دارد براي هدايت بار هزينه ها به سوي هر يك از اعضاي جامعه آگاه بوده و نسبت به آن حساسيت داشته باشد. براي مثال صف‌‌هاي طولاني و مراحل پيچيده در رجوع به دستگاه‌هاي اداري مثل پاس دادن از كارمندي به كارمند ديگر، به يقين براي جمع كثيري از مردم آزار دهنده است. يا الزام افراد به تامين رونوشت هاي متعدد از اسناد مربوطه كه گاهي اوقات از طريق دستگاههاي حمايت از مشتري انجام مي شود (شناخت مديريت دولتي، 2007، ص 27) در گذشته ، مديريت دولتي تنها به حمايت عده اي از «مردم» و وجود آنها بسنده مي كرد. اين مفهوم كه مردم  بايد به نوعي مركز توجه در مديريت دولتي باشند، در نظر مديريت دولتي كه فاقد جهت گيريهاي سياسي، بود بسيار تهديد كننده و نامربوط به نظر مي‌آمد. بسياري از ناظران مفهوم مردم را بغايت ابهام آميز، رمانتيك، و سياست زده مي پنداشتند و عظمت كار، از سودمندي واقعي آن نااميدشان مي‌كرد. رهيافت مديريتي در اقدامي براي ملموس كردن هر چه بيشتر اين پديده براي مردم، در صدد تمركز بر مردم به عنوان ارباب رجوع يا فرمان پذيراني برآمد كه در قالب پرونده مورد پذيرش قرار مي‌گرفتند. رهيافت سياسي، آنها را در قالب گروههاي فشار اجتماعي و اقتصادي جمع آورد. اين اقدام در راستاي ارتقاي ارزشهاي پاسخگويي، و توجيه پذيري اداري از طريق ايجاد فرصتهاي بيشتر براي مشاركت شهروندان در مديريت دولتي بود.

در گذشته ديدگاه مديريتي، مشاركت شهروندان را ناكارا و غيرموثر مي‌دانست زيرا غيرحرفه‌اي‌ها به مديريت دولتي راه مي يافتند و اين در حالي بود كه مديريت دولتي عرصه متخصصان و خبرگان محسوب مي شد. مشاركت شهروندان مي تواند طبق گفته وودرو ويلسون،‌به گونه اي مشروع در جايگاه «منتقدان قدرتمند» اقدامات اداري عمل كنند. بدون ترديد، «شهروند – رعيت» يا «شهروند – مصرف كننده» در اقدام اداري مي‌تواند ديدگاهي مشروع و آگاهانه را در اين زمينه اتخاذ كند. مشكل اين بود كه شهروندان ارزيابي شفاف از مديريت دولتي نداشتند يا نسبت به ارزيابي خود شفاف به نظر نمي رسيدند.در حالت انتزاعي ، مردم حالت انتقادي داشتند و درحوزه خدمات معمولا مثبت و در حوزه محدوديتها، منفي به نظر مي‌رسيدند و نهايتاً اينكه قابليت فراواني براي رهيافتهاي سياسي و حقوقي نسبت به تضاد بر سر مساله بنيادين«تعيين افراد شايسته مشاركت» وجود دارد.

به رغم تضادهاي موجود در ميان اين ديدگاهها، مسايل مربوط به مردم و مديريت دولتي بر حسب نوع كاركرد از يكديگر تفكيك شده اند. در عين تشخيص اين نكته كه مقوله هاي مزبور گسترده و ناقص است. الگوهاي ديگري پديدار مي گردد. كه از جمله اينكه سازمان همكاري اقتصادي و توسعه اعلام كرده كه بسياري از اعضاي آن سعي دارند بخش دولتي خود را به نحوي تغيير دهند كه ويژگي مشترك آنها استفاده از قرارداد، مشاركت و روابط آزاد ميان رده هاي مختلف سلسله مراتب ، ميان واحدهاي كنترل كننده و واحدهاي عملياتي و بين واحدهاي توليدي چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي» باشد(هيوز، 1385، ص 85).

به طور كلي نكات اساسي تشكيل دهنده مديريت دولتي نوين عبارتند از:

1)‌استفاده از مديريت حرفه اي در بخش دولتي

2)معيارها و اندازه گيري صريح عملكرد

3) تاكيد بيشتر بر كنترل هاي برونداد

4) حركت به سمت جداسازي واحدها در بخش دولتي

5) تاكيد بر سبك هاي مديريت بخش خصوصي

6) تاكيد بر انضباط و جلوگيري از اسراف در استفاده از منابع

7) حركت به سوي رقابت بيشتر در بخش دولتي

برنامه اجرايي مديريتي نيز شامل چهار نوع تغيير است. نخست تغيير در توجه نسبت به برون دادها، دوم دگرگوني در درون داد سيستم اداري، سوم كاستن از دامنه دولت و چهارم تغيير ارتباط با سياستمداران و مردم (هيوز، 1385، ص 87).

سازمان هاي خدمت گزار – مراكز دولتي،‌موسسه هاي خصوصي ،‌كالج هاي مردمي، شركت هاي انتفاعي – بايد براي تامين هزينه هاي خود رقابت كنند و كيفيت خدمات آموزشي را دائما بهبود بخشند تا بازار به نياز بيشتري پاسخ دهد. حتي صاحبان كار و پيشه نيز مي توانند از اين شبكه پيمانكار انتخاب كنند تا پاسخگوي نيازهاي آموزشي آنها باشد يا با استفاده از مبلغي كه براي بازآموزي كارگران اخراجي در نظر گرفته اند ، به بازآموزي آنها در مشاغل جديد بپردازد (هيوز،‌1385،‌ ص 211). زماني مي آيد كه مردم باور نمي‌كنند، در آمريكا فقرا،‌ناچار بوده اند براي دريافت استحقاقي خود به 18 سازمان مختلف رجوع كنند، زماني مي‌رسد كه مردم باور نمي كنند در آن كشور پدر و مادرها حق انتخاب مدرسه دولتي براي تحصيل فرزندان خود را نداشته اند و...  همه نشانه ها نمايانگر اين است كه به زودي زودتر از آنچه همه پنداشته اند – آن زمان فرا  مي رسد. زمانه اي كه شبكه هاي تلويزيون كابلي 50 كانال دارند، بانك ها با تلفن كار مشتري را انجام مي‌دهند،‌ حتي در فروشگاه ها بزرگ به سفارش افراد توجه مي شود و... لذا دولت بوركراتيك غيرپاسخگو با خدمات يك جور مستعجل است (هيوز، 1385،‌ ص 213).

مديريت دولتي به تعريف چگونگي عملكرد موثر مديريت دولتي در بافت سياسي دموكراتيك،‌تعادل موثر، اقتصاد و عدالت مي پردازد.مديريت دولتي بررسي مي كند كه چگونه مي توان يك مدير دولتي اخلاقي بود و چرا براي مديران دولتي كه مي خواهند نماينده شهروندان باشند اين ويژگي يكي از ويژگي هاي اصلي به شمار مي رود.اكنون زمان انتقاد از موسسات دولتي و افرادي است كه به مديريت اين نهادها مي پردازند – به عبارت ديگر، نوعي حمله بروكراتيك. در بافت جديد، مخالفت با كارمندان دولتي، كوچك كردن اندازه ها، اجراي خصوصي سازي ، گفته مي شود كه مديريت دولتي مي تواند به عنوان يك عنصر كليدي در بهبود كيفي سازمان هاي دولتي براي همه باشد (شناخت مديريت دولتي، 2007 ،‌ ص 200).

مديريت دولتي نوين ،‌شبكه ايي از ارتباطات عمودي و افقي بين انواع سازمانها دولتي ، غيردولتي و نيمه دولتي؛ انتفاعي، غيرانتفاعي و داوطلبانه است. شهروندان در سازمان هاي دولتي به روش هاي مختلف و با نقطه نظرات متعدد شركت مي كنند. به همين دليل است كه ارزش هاي اصلي مديريت دولتي شامل شناخت واژه دولتي در مفهوم كلي به علاوه تاثيرپذيري شهروندان و گروه هاي شهروندي در مفهوم خاص است (شناخت مديريت دولتي، 2007، ص 3) .

نظريه پردازان جديد به شدت تحت تاثير منطق علم اقتصاد، به ويژه نظريه مربوط هزينه هاي معاملاتي قرار مي گيرند. نظريه پردازان جديد بيان مي كنند كه افراد در كشور خود تمايل دارند كه اهل منطق و نفع طلب باشند و ترجيح مي دهند در بازار آزاد فعاليت كنند. تمام معاملات در بازار هزينه هايي را دربردارد: معاملات ساده از نظر زمان و انرژي هزينه كمي را دربر دارد درصورتي كه معاملات پيچيده و بزرگ به اطلاعات، نيروي كار و زمان احتياج دارند. به جاي نگاه به سازمان به صورت سلسه مراتب روابط بين روسا و مرئوسان، نظريه پردازان جديد به آن به عنوان الگوي روابط معادل با معاملات بين روسا و موسساتي نگاه مي كنند كه در آن هر يك براساس نفع شخصي خود و از جانب منافع سازماني عمل مي كنند. پر واضح است كه اين نگرش تصويري نامطلوب از مسئولان دولتي را ارائه مي دهد. و مديريت دولتي را در فضايي از آزمندي و خدمت به خود به تصوير مي كشد.

اگرچه پيمانكاران خصوصي خارج از خدمات طبقه بندي شده قرار دارند ولي اين افراد در فعاليت هاي روز به روز دولت در زمره افراد خودي به حساب مي آيند و به عنوان شركت كنندگان منسجم در تيم هاي پروژه ايي به شمار مي آيند. اعضاي اين گروه ها شامل كارمندان دولتي حقوق بگير و حتي پيمانكاران موسسات رقابتي مشاوره هستند. اگر بخواهيم از نظر عملي بگوييم، تعداد زيادي از اعضاء در بروكراسي غيررسمي به عنوان مقامات اداري استان عمل مي كنند.

اين تئوري جديد- يعني الگوي حاكميت – به نحوي مطلوب به رويكرد قراردادي و برون سپاري فعاليت دولتي گرايش دارند زيرا انعطاف پذيري بيشتري را در مقايسه با رويكردي وسيع خدمات دولتي ارائه مي دهد؛ اين رويكرد تمايل دارد به صورت سلسله مراتبي ، دائمي و مستمر باشد. الگوي حاكميت احتمالا كاهش هزينه هاي معاملاتي در پي دارد. در صورتي كه پيمانكاران به صورت كارمندان دولتي عمل كنند، از قرارداد بستن و برون سپاري دفاع مي شود. آنها گهگاه مي پرسند آيا مديريت قرارداد مي تواند به طور كلي نتايج مثبتي را براي شهروندان تضمين كند. حتي زماني كه دولت يك پيمانكار است نمي تواند تضميني وجود داشته باشد كه موسسات خصوصي داراي قراردادهاي دولتي اساسا بر پايه سود فعاليت كنند (روح مديريت دولتي،‌ 2007،‌ ص 6،7).

تخصصي شدن دولت موجب كارآمدتر و موثرتر شدن آن مي شود و از هرج و مرج كمتري برخوردار است؛ مديريت دولتي شناخت و بيان روشن رابطه بين خدمات دولتي حرفه ايي و شهروندي را زير سوال برد.

در مديريت دولتي نوين، افراد خبره يعني كارمندان دولتي متخصص مي بينيم كه به طور عادي و به نحوي ثمربخش بر افرادي مانند شهروندان و گروه هاي شهروندي – كه در سازمان هاي انتفاعي، غيرانتفاعي، داوطلبانه، نيمه داوطلبانه و دولتي شكل گرفته اند – تاثير متقابل مي گذارند. شهروندان بيش از پيش و به طور مستقيم از طريق الگوهاي كنش متقابل در امور مرتبط با مديريت فعاليت مي كنند. اين موضوع را در گروه هاي كنترل و خط‌مشي‌گذاران ،‌ موسسات سياسي، گروه هاي نفوذ و در بسياري از اشكال ديگر ديده مي‌شود. شهروندي چيزي بيش از امور دولتي است. شهروندي كاملا واقعي و قانوني است. مانند راي‌گيري. بدون اين موازين اخلاقي، روح مديريت دولتي تضعيف مي‌شود. مديريت دولتي موضوعي وسيع است كه با بسياري از رشته هاي علمي ، بسياري از تئوري هاي و فلسفه ها و كل موضوعات سياسي سر و كار دارد. در مديريت دولتي، ‌مديريت، يعني چگونگي انجام امور -  از اهميت برخوردار است اما از همه مهم تر اين است كه چرا و چه كاري انجام مي دهيم. بايد براي  بيان ارزش ها و عقايد مديريت دولتي معاصر بررسي هاي بيشتري صورت گيرد تا نشان دهد كه تعهد ما نسبت به ارزش‌ها و عقايد مي‌تواند نشانگر اين مطلب باشد كه مديريت دولتي چه كاري بايد انجام دهد و چرا ما در اين حوزه فعاليت مي كنيم (روح مديريت دولتي، 2007، ص8،9).

9- راهكار هاي اجرايي و  نحوه نظارت در فرايند خصوصي سازي:

1. به طور كلي در مشاركت هاي غيردولتي و خصوصي سازي ، نكته اصلي اين است كه قراردادهاي منعقده بايد به گونه اي باشد تا نظرات كارفرما به خوبي لحاظ شود. تا امروز هيچ ارگان و سازماني در زمان تنظيم قراردادهاي بخش دولتي با بخش خصوصي در تنظيم نوع قرارداد و نحوه مشاركت و ... حضور فعال نداشته است.

يك عامل مهم بروز چالش ها و مشكلات خصوصي سازي، عدم جامعيت قراردادها است كه در آنها همه جوانب و مسائل پيش بيني و رعايت نمي شود. لذا تنظيم و تدوين دقيق و جامع قراردادها مانع بروز مشكلات و چالش هاي موجود در خصوصي سازي خواهد شد (الواني، 1387)

2. براي تنظيم دقيق قراردادها با توجه به مسوليت هاي طرفين قرارداد، شايسته است سازمان بازرسي كل كشور در تنظيم قراردادها و مسئوليتها طرفين، نمايندگاني يا كارشناس خود را به عنوان شخص سوم در تنظيم قرارداد در نظر گيرد و براي اين منظور، يك نسخه قرارداد براي شناخت از محتوا در اختيار سازمان بازرسي قرار گيرد.

3. با توجه به ارتباط متقابل مسائل اجرا با تدوين، لازم است مديريت دولتي با بخش خصوصي در امور اجرايي و تدوين خط مشي خصوصي سازي،‌ ارتباط داشته و مشاركت نمايد تا با مشكلات كمتري براي خصوصي سازي مواجه شد (الواني ،‌ 1387).

4. انجام ارزيابي دائمي واحدهاي تحت نظارت براي ممانعت از بروز افراط و تفريط شركت هاي خصوصي (الواني، 1387) .

5. نكته مهم ديگر در خصوصي سازي اين است كه چنانچه بخش خصوصي صرفا در بحث عمليات و اجرا فعاليت كند، ارتباط بخش دولتي با بخش خصوصي محدود شده و سبب بروز مشكلات مي شود. در خصوصي سازي، مشاركت بايد وسيع تر و گسترده تر از سپردن امور به بخش خصوصي باشد و مديريت دولتي بايد هم در تدوين و سياستگذاري و هم در اجرا از مشاركت بخش خصوصي برخوردار شود.

6. براي خصوصي سازي ضروري است محيط را آماده پذيرش مسئوليت هاي دولتي نماييم لذا آموزش پيمانكاران و آماده نمودن محيط بخش خصوصي براي پذيرش مسئوليت هاي بخش دولتي و وظايف جديد دولتي ضرورت دارد (الواني، 1387).

7. ايجاد و تقويت شوراي رقابت وممانعت از انحصارگرايي و ايجاد زمينه هاي رقابت سالم بين شركت هاي خصوصي و ارتباط آن با دولت. همچنين شركت فعال ‌محققين صنعت و صنايع نفت و رشته هاي مختلف، كارشناسان متخصص و متخصص بازار و حسابرسي و سازمانهاي حقوقي در اين شوراها با كميت هاي لازم.

1. ضرورت اقدامات موثري در جهت بهبود سيستم نظارت موجود:

ü اقدامات سريع (مانند حذف كارهاي موازي و تعيين متولي براي هر كار كه نتايج آن در زمان اندك قابل مشاهده است و با حمايت مديريت عالي قابل اجراست و اثرات آن در كمتر از چندماه نمود مي يابد).

ü اقدامات كوتاه مدت (مانند تعريف مشخص وظايف و مسئوليتها براي شفاف شدن امور و نظارت بهتر)

ü  اقدامات ميان مدت

ü  اقدامات بلندمدت (سرداري،‌ 1386).

9. وقتي نفوذ سياسي شركت هاي خصوصي يا دولتي با ذهنيت سياسي ارزش آفريني توليد، همراه مي شود، سودجويي و مصونيت شركت هاي موجود نتيجه معمولي آن خواهد بود. لذا بايد با انتخاب «مديران دولتي شايسته» و ارتقاي جايگاه مديريت دولتي مانع اين سودجويي و فرصت طلبي در بخش خصوصي شد (لوئيس، 1386)

با تقويت و قوي‌تر شدن بخش تعاوني، كيفيت عملكرد آن در حوزه هاي مختلف( كشاورزي و ...) نيز بهبود خواهد يافت و راهكارهاي تشويق براي مشاركت مردم در اين حوزه، فراهم خواهد شد.

1. بايد برنامه هايي تدوين گردد كه هدف آنها ايجاد نوعي سيستم است تا روح عامه (Public Spirit) و اعتماد عمومي طرفيني (Public Trusteeship) و استقلال حرفه اي در خدمت به «منافع عمومي همگاني» را پرورش دهد(فرازمند 2002).

9- نتيجه گيري 

بايد بررسي مباحث خصوصي سازي و چالش هاي آن به گونه اي انجام شود كه بتوانيم به باور مشترك دست يابيم و سپس آن باور را با وحدت و يكپارچگي به انجام برسانيم. براي تحقق هدف خصوصي سازي و اينكه مديريت چه ميزان در اين تخقق نقش دارد،و اينكه آيا خصوصي سازي در اجرا يا در خطمشي آن با مشكلات روبرو است ؟ بايد با توجه به فعاليتهاي نهادهاي دولتي به تجزيه و تحليل خط مشي خصوصي سازي پرداخت. از جمله بررسي كرد كه آيا شبكه هاي انعطاف پذير، نوآور، هماهنگ ، پاسخگو و ... از سوي دولت شكل يافته اند؟ آيا يكپارچه سازي در سازمان ها صورت گرفته است؟ آيا طراحي شبكه ها به خوبي انجام خواهد شد؟ آيا مديران دولتي قادرند مديريت اين شبكه ها را با اقتدار و توانمندي دنبال كنند؟ و از سوي ديگر آيا ارتباط و همكاري مبتني بر اعتماد متقابل و پيوند مناسب بين بخش دولتي و خصوصي وجود دارد؟ آيا بسترهاي اقتصادي كشور، مالياتي، پولي ، سرمايه اي، قانوني و... به خوبي فراهم شده اند يا فرايند مناسبي را طي كرده اند، آيا از كليه ابزار هاي قانوني براي رفع مشكلات آن استفاده شده است؟ مجريان در اجراي خط مشي خصوصي سازي در ابعاد  مديريتي ، سياسي و قانوني چگونه توانمندي و اقتدار خود را به كار گرفته اند ؟ آيا در اين راستا مديران پرورش يافته اند؟و...

چنانچه خصوصي‌سازي ‌بدون‌ ايجاد الزامات مديريتي آن  اجرا گردد، مراكز قانونگذاري به طور خودكار راهي جز قانون گذاري بر اساس منافع  نخبگان بخش خصوصي نخواهند داشت، انتخابات متعدد كشور در عرصه‌هاي رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراها و ... تحت حمايت‌هاي مالي عده نخبه امكان جهت دادن  خواهد شد. از سوي ديگر   اكنون كه بسياري از شركتهاي دولتي،در اجراي‌ بخش عظيمي از كارويژه‌هاي‌ دولتي به خوبي كنترل يا اعمال حاكميت نشده اند،ضرورت دارد براي  كنترل و اعمال حاكميت  بر بخش خصوصي با افزايش ظرفيت و توان مديريتي و نيروي انساني شركت هاي دولتي ‌، تلاش شود. بايد بخش‌دولتي با بخش‌خصوصي بصورت مشترك مالكيت و مديريت مراكز كليدي اقتصاد را عهده‌دار شوند. ولي‌ لازم ‌است بر پيوند منافع عامه و منافع خصوصي نظارت دقيق صورت گيرد. همچنين ضرورت دارد تعاوني هاي‌كشور در عرصه‌‌هاي‌مختلف‌ تقويت شود تا سرمايه‌داري مردمي به جاي سرمايه‌داري عده خاص محقق شود. از آنجا كه مديران بخش‌دولتي‌هر كشوركليد پيشرفت يا پسرفت آن كشور مي‌باشد ، بنابراين وجود يك‌بخش‌خصوصي‌قوي در يك كشور، نشانه وجود مديريت دولتي سرآمد در آن كشور است. بنابراين ضرورت دارد:

× در جهت بهبود سيستم نظارت موجود با اقدامات سريع ، اقدامات كوتاه مدت ، اقدامات ميان مدت و اقدامات بلندمدت گام هاي موثري برداشته شود.

× انتخاب مديران دولتي شايسته و ارتقاي جايگاه مديريت دولتي براي ارتقاي كيفيت بعد  نظارتي و حاكميتي آن.

×  حمايت همه جانبه ارگان ها و مسولان ازبخش تعاوني كشور.

× واگذاري كامل به بخش خصوصي صورت نگيرد، بلكه مشاركت با بخش خصوصي تاكيد و گسترش يابد. زيرا در صورت واگذاري كامل ، با فقدان حوزه كنترلي بخش دولتي،‌ فساد و سوء استفاده هاي بازار فرصت بروز  مي يابند (دانايي فرد، 1387)

× بايد شركت هاي دولتي بازسازي شود و به سبك خصوصي اداره گردد. انتخاب اين شركتها در بازسازي بايد بر مبناي شايسته سالاري آنها صورت گيرد به طوري كه درآمد آن دراختيار دولت قرار گيرد. تفكر كارآمد نبودن مديريت دولتي مطلق نيست و بايد مانع پذيرش اين تفكر شويم (دانايي فرد، 1387).

× با روي آوري مديريت دولتي به قراردادبستن و ديگر مشكل هاي خصوصي سازي، نياز بيشتري به مديريت مقررات بازار و قراردادها وجود دارد( فرازمند، 2002).

× بايد احساس رواني ناكارآمدي بخش عمومي (دولتي) ،‌ در برابر برتري بازار دگرگون شود و با برنامه هاي آموزشي،‌مديريت دولتي در مقابل اين سرطان رواني ، مصونيت يابد(فرازمند، 2002).

× افزايش توان دولت در حفظ تعادل بين نهادهاي بازار، جامعه و سياست ها از طريق هم انديشي و هم افزايي و جلسات مشترك (بين بخش تعاوني، دولتي و خصوصي سازي) براي دستيابي به باور مشترك و اقدام.

مشكلات تعديل سازي بي رويه نيروي انساني و عدم تعهد اخلاقي به امنيت شغلي كاركنان ، وجود ترديد هاي اخلاقي بي شمار و پيچيده در شراكت بخش خصوصي و دولتي  و در ساختار سازي هاي مجدد آنها ، مشخص نبودن  هنجارهاي پيشرفت  مكرر در مديريت دولتي در حال تحول ، مشخص نبودن مسئوليت هاي مديران و گرايش‌هاي آنها و... رسيدن به نتايج مطلوب خصوصي سازي را با چالش هاي زيادي روبرو مي كند. ضمن اينكه از سوي ديگر هيچ ارزيابي تفصيلي از اينكه آيا مدل مديريت دولتي نوين  نتيجه بخش خواهد بود ، به عمل نيامده است. ... بايد سعي شود اطلاعات كامل و جامع در مشكلات خصوصي سازي به دست آيد ومحدوديت هاي تكنيك هاي تحليل و اندازه گيري آن نيز به حداقل ممكن كاهش يابد. همچنين ساير عوامل  كه در تحليل خط مشي خصوصي سازي بايد در نظر گرفته شود تا بررسي آن خط مشي اثر مورد نظر خود را داشته باشد. اين مساله نيازمند تلاشي بلندمدت است.

منابع:

بيلهيم ، جوا (2005) چالش هاي اخلاقي جديد در مديريت دولتي در حال تحول، ترجمه ايران نژاد پاريزي و سيروس پناهي ، ويژه نامه گزيده مديريت دولتي ، شماره سوم.  

بانك  مرکزي جمهوري اسلامي ايران , گزارش مالي , 1385,ص5

بانک جهاني , گزارش سال 2007,ص 3

دانايي فرد، حسن (1386) جهاني سازي و مديريت دولتي: تاملي بر ايران ، فصلنامه علمي و ترويجي مديريت و توسعه ، موسسه تحقيقات و آموزش مديريت.

دانايي فرد، حسن (1386) الزامات مديريتي اصل 44 ،دومين همايش بين المللي مديريت استراتژيك، تهران ، هتل المپيك

دانايي فرد، حسن (1387) «نحوه نظارت بر خصوصي سازي» مصاحبه منتشر نشده، ارديبهشت ماه ، دانشگاه تربيت مدرس.

الواني، سيدمهدي (1387) «چالش هاي خصوصي سازي » مصاحبه منتشر نشده، بيست و دوم ارديبهشت ، دانشگاه علامه طباطبائي.

سرداري، عبدالكريم (1386) بررسي وضعيت خصوصي سازي و ارائه راهكار اجرائي و عملي مناسب (مطالعه موردي) ، پايان نامه

    كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي، موسسه تحقيقات  و آموزش مديريت.

فرازمند ، علي(1386) جهاني سازي ، خصوصي سازي و آينده حاكميت مدرن: ارزيابي انتقادي، ترجمه حسن دانايي فرد ، ويژه نامه گزيده مديريت دولتي ، شماره چهارم.

جعفر زاده ، رويا (1386) بررسي تطبيقي روند خصوصي سازي  و چالش هاي فرا روي آن ، جزوه منتشر نشده .   

گزارش کنفرانس سازمان ملل (تجارت و توسعه) 2002-ژنو

لويئس، ويليام (1386) قدرت بهره وري (فقر و ثروت و تهديد عليه ثبات جهاني) ، ترجمه آرش پازوكي و گروه مترجمان ميثاق    همكاران، انتشارات ميثاق همكاران ، صفحه 426-421

هيوز، آون (1385) مديريت دولتي نوين ،‌نگرشي راهبردي (استراتژيك) سير انديشه ها ، مفاهيم، نظريه‌ها ، ترجمه سيدمهدي الواني، سهراب خليلي شوريني و غلامرضا معمارزاده، تهران، چاپ هفتم، انتشارات مرواريد

ملكي،‌حميد (1384) "تعيين مولفه هاي مشاركت بخش خصوصي در گسترش نظام آموزش عالي كشور و ارائه مدل مناسب"، رساله دكتري تخصصي رشته مديريت آموزش،‌ دانشگاه آزاد اسلامي ، ‌واحد علوم و تحقيقات.

Christopher de Bellaign(2002)Irans last chance for reform,

Dibrell ,C. Clay and Miller,  Thomas R. (2002) "Organization design: the continuing influence of information technology"  management decision Journal, Vol. 40, NO. 6.

Farazmand, A. 2002 "Globalization, Privatization and The Future of Modern Governance: A Critical Assessment", Public Finance and Management, Vol.2,No.1.

Frydman , Roman , 1999 when does partutation work ? The impact of private ownership on corporate performance . Quarterly journal of Economics , vol  CXIV , PP- 1153-1191

 Kikeri , sunita , 1999 . Labor redundancies and privatization : what should governments do world bank , viewpoint . 174

Roit ,Emanuel ,transparency international "corruption perception index 2006 , http :"www. Transparency . org / policy – research / surreys. Indices / cpi/ 2006

Sariolghalam Mahmood (2006)Democracy in the Middle East:Limitations and Prospects , November 29,  

Part Three:the Convergence of Management ,Politics, and Law in the Public Sector: An Illustration, Public Administration and Public, Chapte r 10, p.307-485.

Fridirickson ,H.Jorge(1997) The Sprit of public Administration,San-Fransisco /:Jassey-bess Publish, P 1-815.

Laurence E.Lynn,Jr (2005)Public Management, the University of Chicago.

Part Three:the Convergence of Management ,Politics, and Law in the Public Sector: An Illustration, Public Administration and Public, Chapter 8, p.319-347.

* . کارشناسي ارشد مديريت دولتي دانشگاه تربيت مدرس و موسسه تحقيقات و آموزش مديريت – a_lajevardi_44@yahoo.com

1.Bilhim & Neves

2.Private Spirit

3.Bellaign

4.Roit

1.Partner

1.Collaboration

2. قانون مطلق در اينكه دولت فقط بايد حاكميت كند، وجود ندارد. در قاموس دولت،‌اگر شرايط اقتضا نمايد دولت حتي بايد در توليد محصول جزئي نيز فعال شود. لذا اينكه دولت تشخيص دهد چه بخشي را خود مديريت كند و چه بخشي را اعمال حاكميت نمايد،‌اهميت و جايگاه خاصي دارد(دانايي فرد).

1. بازيگراني كه در اين شبكه فعاليت مي كنند با چه دقت و كيفيتي انتخاب شده اند؟

2. اگر منابع كاهش يابد چون قرارداد خدماتي  با بازيگران زيادي روبرو است با دشواري هاي متعددي مواجه مي‌شود.

3 . نبايد هر فردي وارد اين عرصه شود بلكه بايد براساس صلاحيت ها مجوز ورود داشته باشد.

1.Public Value Management

2.Dibrell and Miller

نشریه: روزنامه جهان اقتصاد