فرصت تاریخی دولت و مردم
در روزهای اول نوروز باستانی سال ۱۳۹۳ بنا بر اعتقاد به تحقیق علمی و روش اجرایی کاربردی آن به چند شهر ایران سفر کردم و در پرسشگری که توسط کسبه، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به‌وجود آمد، سوالاتی نیز در پی داشت و آنها عبارت بودند از: آیا اوضاع کسب و کار و روند تحرک مثبت اقتصادی رونق می‌گیرد؟ آیا فضای کنونی که بعد از توافق ژنو توسط تیم مذاکره‌کننده دولت روحانی به‌دست‌آمده، ماندگار خواهد بود و چندین سوال مشابه؟
برای پاسخ به سوالات یاد شده، طرح کاربردی و راهبردی علمی را برای دولت حسن روحانی به‌عنوان پیشنهاد تهیه کرده و ضرورت دارد، آن را در میان فعالان اقتصادی دولت و همچنین کارشناسان و به‌ویژه اساتید دانشگاهیان مطرح كرده و چکیده مطالب را به اجماع نظر تصمیم گیری در دولت بسپارد. دولت روحانی ضرورت دارد از فرصت ۶ ماه باقیمانده از توافق ژنو و فضای وحشت‌زده اقتصاد دوران دولت محمود احمدی‌نژاد که منتهی به تعطیل شدن صنایع کوچک و بزرگ و بیکار شدن میلیون‌ها نیروی انسانی و مهاجرت آنان شد، آرامش نسبی اقتصادی را به بازار کسب و کار ایران برگرداند. اولین تشخیص، ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص دلارهای نفتی به رشد اقتصاد ملی، دانایی محوری در تعامل با اقتصاد جهانی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، رقابت‌پذیری اقتصادی توسعه مبتنی بر دانایی، حفظ محیط‌زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای و رعایت اصل ۴۳ قانون اساسی کشورمان است. دومین تشخیص برنامه راهبردی و کاربردی ملی، مبارزه با فساد دولتی ۸سال گذشته و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بعضی از مدیران دولت نهم و دهم و از سوی دیگر، یعنی موضوع عدم شفافیت و فساد گسترده بزرگترین نیروی محرکه برای گرایش بازیگران اقتصادی به سوی سوداگری، دلالی و رانتخواری بوده. تشخیص سوم، سیاست‌های چهارگانه پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز در راستای اقتضای بخش‌های تولیدی و سیاست‌گذاران فعلی بانک مرکزی و نگاه نو و بازنگری و اصلاح ساختار فضای بنگاه‌ها و موسسات مالی - اعتباری است که درواقع این فضا درحال حاضر دچار آسیب جدی شده که نیازمند یک نوع فسادزدایی است، به‌گونه‌ای که تولید در ایران با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، صدها واحد صنعتی کوچک و بزرگ کشور در اثر نبود نقدینگی تعطیل شده و در مقابل بخش و موسسه‌های مالی - اعتباری آنچنان رشد کرده که این موسسات سودهای آنچنانی را به جیب زده و می‌زند. دولت روحانی ضرورت دارد، برنامه‌ای کاربردی تنظیم کرده و با جابه‌جایی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی شایسته در حوزه‌های بانک مرکزی و برخوردی جدی به عمل آورد و فضایی برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم كند از سويی در کفه دیگر ترازو، بخش خصوصی را دولت به بازی گرفته و فضای رقابتی را به‌دور از هر هیاهوی غیرواقع ایجاد کند تا چرخه تولید و صادرات در آن حاضر شود و به گردش درآید.
مولفه‌های فوق را البته حتما مدیران اقتصادی دولت نیز می‌دانند یا بارها آن را شنیده‌اند. این اولویت‌ها درواقع همان دردهای اقتصاد ایران هستند که در طول سال‌های زیادی نهادینه شده‌اند اما این‌که چرا هنوز پابرجا هستند و همچنان اگر فردی در مقابل این پرسش قرار بگیرد که ضعف‌های اقتصاد ایران کدام است و چه اولویت‌هایی را می‌طلبد باز هم این مولفه‌ها به صف می‌شوند، چالشی است که به نظر می‌رسد سهامداران اصلی یا بزرگ اقتصاد ایران، یعنی مدیران اقتصادی دولت باید به آن پاسخ بدهند. برای دولت حسن روحانی به نظر من بیش از هر چیز ایستادگی و مقاومت و تکیه بر دانش و عقلانیت ضرورت دارد تا یکبار برای همیشه گرفتاری‌های اصلی و اولویت‌هایی را که به شکل تاریخی روی دست اقتصاد مانده‌اند تغییر شکل دهد. پدیده‌ای مثل فساد همیشه در اقتصاد ایران بوده است اما به دلیل بها ندادن به اصالت دانش و کم توان شدن عقلانیت ابزاری در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. موسسه‌های مالی همیشه پول‌محوری را در رأس فعالیت‌های خود قرار داده‌اند و تولیدکنندگان نیز همواره سنگ زیرین اقتصاد ایران بوده‌اند. رانت آن‌قدر پدیده‌ای تازه برای اقتصاد نبوده است که این روزها به شوخی نوجوانان تبدیل شده است و هرکدام دیگر از گره‌ها و اولویت‌ها نیز به همین شکل سابقه‌ای دیرینه در اقتصاد ایران دارند. منتها در دوره‌هایی سعی شده است که این دور تسلسل را بشکنیم و در دوره‌هایی نیز مثل چند سال گذشته به دلیل نبودن توان مدیریت اجرایی این گره‌ها افزایش یافته‌اند. دولت روحانی به واقع میراث ناخوشایندی را دریافت کرده است اما می‌تواند یک نقش تاریخی و ماندگار نیز از خود بر جای بگذارد و آن هم این‌که طریقه پیروزشدن بر این دور باطل را بیابد. این روزها ما و دولتی‌ها هرکدام یک وظیفه بزرگ داریم. ما باید از هر نوع دانش‌محوری در تجویز الگوی توسعه حمایت کنیم به نحوی که مدیران اقتصادی بتوانند در بهترین شکل و با خیالی آسوده مسیر عبور از بن‌بست شکل گرفته طی سال‌های گذشته را طراحی کنند و از سوی دیگر همین مدیران اقتصادی وظیفه دارند به‌گونه‌ای بایستند که دوباره در شروع سال ۹۴ مثل همیشه مبارزه با فساد، توجه به تولید، تصحیح الگوی رفتاری موسسه‌های مالی، اجرای درست قوانین اقتصادی و... باز در صدر نیازها و ضرورت‌های اقتصادی نباشد. به‌طور حتم کار دولت و مردم این روزها بسیار سخت شده است اما این سختی یک فرصت تاریخی را نیز به وجود آورده است. مردم با اندیشه درست می‌توانند خواستار هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و مولدسازی اقتصاد شوند و این‌گونه تاریخی شوند و دولتی‌ها نیز می‌توانند با ایستادگی و چشیدن هر رنجی که شده است دور باطل توسعه را یکبار برای همیشه بشکنند و تاریخی شوند. به امید فردایی به این رنگ.
نشریه: روزنامه شهروند