فضای اقتصادی و اهمیت سرمایه‌گذاری

 

فضای اقتصادی امروز کشور ایران، بحث بیکاری و تورم توامان با آن است. یعنی ما در شرایط رکود تورمی از یک‌سو گرفتار بیکاری و از سوی دیگر گرفتار تورم و کم‌‌رونقی اقتصاد هستیم. اقتصاد کم‌رونق به تبع خود بیکاری را به‌وجود می‌آورد که از نظر تحلیل محتوا به دولتی بودن پوسته فولادی آن می شود توجه کرد.

 

امروز بیکاری آشکار و پنهان بر اقتصاد کشور ریشه دوانده است و شاید اولویتی که آحاد مردم از دولت آقای دکتر روحانی انتظار دارند، این است که بتواند تدبیری برای بیکاری بیندیشد و این مهم هنگامی محقق می‌شود که اعتماد و آرامش به جامعه و اقتصاد بازگردد، رابطه میان دولت و ملت نزدیک شود، توده مردم به حکمرانان اعتماد بیشتری داشته باشند، فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، تعاملات بین‌المللی افزایش پیدا کند و تنش‌ها از بین برود

در دیپلماسی اقتصادی و یا اقتصاد بین‌الملل ما یک دیپلماسی تدافعی داریم. یعنی دنیا ما را تحریم می‌کند و ما برای مقابله با تحریم‌ها به فکر چاره هستیم و اگر قرار باشد با همین نگاه، به تنظیم روابط بین‌الملل بپردازیم خیلی نباید انتظار تحول جدی در حوزه اقتصادی داشته باشیم.

برای ایجاد محیط کسب و فضای اقتصادی، عواملی ازجمله فعالیت‌های دیپلماتیک و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران اصلی و ضروری هستند.

ميزان توليد ناخالص داخلي، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادي، از مهم‌ترين شاخص‌هاي عملکردي اقتصاد كلان است. در حالي که ميزان توليد و درآمد سرانه، بيانگر ميزان متوسط رفاه اقتصادي افراد جامعه است و نرخ رشد اقتصادي، سرعت افزايش يا کاهش توليد ناخالص داخلي و به تبع آن سرعت بهبود يا کاهش سطح رفاه و برخورداري مردم را نشان مي‌دهد. به‌علاوه شاخص‌هايي چون بيکاري و فقر نيز عموما تحت تاثير توليد و رشد اقتصادي قرار دارند، به نحوي که رشد اقتصادي بالاتر در بلندمدت به کاهش نرخ بيکاري و سطح فقر مي‌انجامد. با عنايت به اهميت ميزان توليد و رشد اقتصادي در هر جامعه، دستيابي به توليد بيشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است.

در یک اقتصاد باز و بازارمحور، سه هدف را می‌توان دنبال کرد:

1-    دسترسی به بازارهای جهانی،

2-    جذب سرمایه‌های خارجی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم

3-    حفظ اقتصاد ملی در مقابله چالش‌های اقتصاد جهانی

در کشور ما متاسفانه در یک‌صد سال گذشته دولت بر بازار تقدم داشته یا به عبارت ساده‌تر سیاست بر اقتصاد چتر کامل داشته است که این نگرش را ناسیونالیست اقتصادی می‌نامند. به‌ نظر می‌رسد دولت دکتر روحانی یک حرکت تاریخی و انقلابی در سیستم اقتصادی به‌جای بگذارد و در برنامه توسعه اقتصادی سعی شود که بازار و اقتصاد غیردولتی بر دولت و سیاست غلبه کند  که دارای ارزش و اعتبار مبنایی خواهد بود. این مسأله سمت و سوی تعامل با اقتصاد جهانی و نوع تخصیص منابع را مشخص خواهد کرد.

باید به این نکته توجه داشت که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، دولت‌ها مناسبات تجاری با سایرین را بر مبنای اولویت‌های سیاسی خود تنظیم نمی‌کنند و عملا این نیروهای بازار هستند که تعیین‌کننده اولویت‌ها به‌شمار می‌روند، ضمن این‌که ملاحضات سیاسی نیز در مواردی خاص مورد توجه قرار می‌گیرند. در این یاداشت به دو موضوع اشاره می‌شود: مانع اقتصادی و راهکارهای جذب سرمایه‌گذاری‌ها.

 

1 - موانع اقتصادي: گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، نبود زيرساخت هاي فيزيكي مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه‌گذاري، نبود مهارت كافي مدیریت  نيروي انساني و... ازجمله مواردي هستند كه مي‌توان از آن‌ها به‌عنوان موانع اقتصادي در کشورمان نام برد. 

 

تغییرات ارزی

تغييرات زودهنگام مقررات ارزي، پولي و گمركي: تغييرات زودهنگام اين مقررات، اصل ثبات محيط سرمايه‌گذاري را از بين می‌برد و خود را در پارامتر ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران نشان مي‌دهد. بديهي است كه وقتي ريسك محيط اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران افزايش می‌يابد، تمايل به سرمايه‌گذاري كاهش خواهد يافت. از طرف دیگر، موانع نظام بانكي به‌علت ساختار عمدتا دولتي ـ‌ انحصاري و بدون رقابت، خود تاكنون به‌طور شايسته در صدد انطباق خويش با ديگر نظام‌هاي بانكي جهان بر نيامده است.

 

اقتصاد بازارمحور

يكي از الزامات جذب موفقيت‌آميز سرمايه‌‌هاي مستقيم خارجي، حركت به سمت عملكرد بازار و كاهش ملاحظه‌ها و فعاليت‌هاي دولتي از راه اجراي سياست‌هاي آزادسازي يعني مقررات‌زدايي و خصوصي‌سازي است. سرمايه‌گذاران خارجي تمايل دارند كه در محيط شفاف و باثباتسرمايه‌گذاري كنند، در حالي كه بيشتر فعاليت‌هاي مهم اقتصادي زير سلطه مستقيم دولت قرار دارد. اين موضوع باعث شده است که بهره‌وري اقتصادي در كشور ما پايين باشد. جدا از موانعي كه ساختار دولتي اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذار خارجي به‌وجود مي‌آورد، مداخله‌هاي دولت باعث شده است که سيستم جذب سرمايه‌هاي مستقيم خارجي در ايران با ساير كشورهاي جهان بسيار متفاوت باشد.

به اين معني كه در داخل كشور بايد شرايطي فراهم شود تا سرمايه‌گذار خارجي تمايل داشته باشد به‌جاي اين‌كه در كشور خود سرمايه‌گذاري كند، سرمايه خود را به كشور هدف انتقال دهد و با توجه به ضوابط موجود مانند هر فعال اقتصادي ديگر به فعاليت آزاد تجاري و اقتصادي بپردازد. اما در ايران دولت و نیروی صاحب قدرت به‌عنوان شريك اصلي سرمايه‌گذار خارجي وارد عمل شده و در بيشتر موارد قراردادها به شكلي تنظيم مي‌شود كه سرمايه‌گذار خارجي تنها مسئول ساخت و راه‌اندازي يك پروژه مي‌شود و پس از پايان كار پروژه به بخش دولتي واگذار مي‌شود. چنين فعاليت اقتصادي را نمي‌توان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ناميد. چون اساسا با ماهيت سرمايه‌گذاري خارجي در تضاد است.

در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي دولت تنها بايد با بهره‌گيري از قانون جامع سرمايه‌گذاري خارجي بر شيوه عملكرد سرمايه‌گذاران خارجي نظارت و كنترل داشته باشد و مابقي عملكرد اين سرمايه‌ها بايد به مكانيسم بازار واگذار شود تا سرمايه‌گذار خود مسئول سود و زيان خود باشد. در واقع با به‌كارگيري اين شيوه است كه مي‌توان به افزايش كارايي در اقتصاد ايران اطمينان داشت. دخالت دولت در اقتصاد با كنترل دستمزد و وضع مقررات دست‌وپاگير و تضعيف حقوق مالكيت بخش خصوصي باعث كاهش ميزان آزادي اقتصادي كشور مي‌شود. از دیگر مشكلاتي كه براي ترغيب سرمايه‌گذاران خارجي پيش روي ما است، مي‌توان به وجود مراكز تصميم‌گيري متعدد و دخالت آن‌ها در پروژه‌ها اشاره كرد.

 

امنيت سرمايه

در شرايط كنوني كه حجم بالاي بيكاري در كشور ساختار اجتماعي و اقتصادي را با چالش‌هاي بي‌شمار مواجه كرده است، ديگر سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي تكافوي نيازهاي كشور را نمي‌كند و استفاده از سرمايه‌هاي خارجي براي جبران كمبود منابع داخلي اجتناب‌ناپذير است.

فقدان مكانيسم مشخص و وحدت رويه براي پذيرش سرمايه‌هاي خارجي مي‌تواند موجب افزايش درجه ريسك كشور نيز شود. جذب سرمايه‌گذاري، ارتقاي بهره‌وري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي و حركت به‌سوي اقتصاد بازار، از ديگر اهداف جذب سرمايه‌گذاري خارجي است.

برای دستیابی به موارد یادشده، روابط خارجي يکي از عوامل موثر بر عملکرد اقتصادي به‌خصوص رشد اقتصادي در بلندمدت است. روابط خارجي صلح‌آميز و سازنده با کشورهاي جهان، يکي از مولفه‌هاي اصلي تامين امنيت ملي و کاهش ريسک و بی‌اطميناني براي سرمايه‌گذاري (اعم از داخلي و خارجي) است. سرمايه‌گذاري خارجي مسير اصلي ورود تکنولوژي‌هاي جديد از خارج به داخل است که مي‌تواند موجب افزايش نرخ رشد اقتصادي را فراهم آورد.

 

پیشنهاد و راهکار

دولت نیاز دارد که طرح اولیه برنامه ششم توسعه اقتصادی را با نظر اقتصاددانان، کارشناسان و به‌خصوص در فضای علمی دانشگاهیان تدوین و تصویب کند. برای به گردش درآوردن فضای کسب‌وکار باید راهکارهای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی و فعالیت‌های دیپلماتیک براساس اقتصاد بین‌الملل مورد توجه خاص قرار گیرد. در مورد بهبود شرایط کشور برای توسعه فعالیت فعالان اقتصادی، ازجمله به چرخه درآوردن موتور تحرک تولیدکنندگان و بازرگانان بیش از هر چیز به فضایی آرام و به دور از بازی‌های سیاسی نیاز داریم. در شرایط آرامش اقتصادی و با در نظر گرفتن محوریت بازار بین‌الملل، سرمایه‌گذار می تواند برای سرمایه‌گذاری محاسبه و برنامه‌ریزی کند.

ثبات نسبی نرخ ارز می‌تواند یکی از پارامترهای آرامش‌بخش در ثبت سفارش‌های بانکی محسوب شود. تسهیل ورود کالا به گمرکات و ترخیص آن‌ها می‌تواند به‌عنوان چراغ سبزی برای تولیدکنندگان کشور در نظر گرفته شود. در این خصوص، مهم است که با سفیران، کارداران و کارگزاران سفارت‌خانه‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های مربوطه ازجمله مدیرکل روابط بین‌المللی هر کشور در بخش مبادلات بازرگانی صحبت‌های اولیه انجام شود. این رویکرد، تحرک توسعه اقتصاد ایران و رفاه اجتماعی مردم را در بر خواهد داشت.

 

فضای اقتصادی و اهمیت سرمایه‌گذاری

 

نشریه: بازار و سرمایه