ادغام وزارت تعاون پایان یا آغازی برای تعاونی ها!

* دکتر نادر هوشمندیار

براساس قانون برنامه پنجم توسعه، وزارتخانه‌ها بايد از 22 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش ‌يابد كه بر اين اساس، هيئت وزيران با ادغام وزارتخانه‌ها موافقت كرده اند.

ادغام وزارت تعاون با رفاه و کار به نظر من با این ادغام می توان امیدوار بود که سایر دستگاه ها نیز در این زمینه یک معاونتی، مدیرکلی را در وزارتخانه های خود ایجاد کنند که تحقق این امر می تواند باعث ارتقای جایگاه تعاون بویژه در اداره کل استان های در کشور شود.

بحث بر سر تنظيم رابطه دولت با بخش تعاون و یا ادغام، از مهم​ترين دغدغه​هاي پيشگامان تعاون در یک ده اخیر بوده است. سیاستمداران و فعالان اقتصادی فارغ از این که جزء کدام گروه و جناحی باشند در هر کشوری، درجه تعاون و همیاری در میان مردم خود را به عنوان یکی از شاخصه های مهم و پایه های پیشرفت اجتماعی و سیاسی جامعه خود در بخش تعاون قلمداد کرده و به آن می بالند. تعاونی ها از دیرباز در هر جامعه ای اعم از جامعه های باستانی، فئودالی و جامعه های پیشرفته کنونی به عنوان یکی از ارکان مهم اجتماعی و اقتصادی آن جامعه شناخته شده است. زیرا تعاونی نشان دهنده آن است که مردم یک جامعه صرف نظر از درجه پیشرفت علمی و صنعتی آن تا چه حد به یکدیگر وابسته و پشتیبان هم هستند. فرهنگ سازی که یکی از مولفه های شناسایی توسعه در شکوفایی هر جامعه می باشد ، افراد اجتماع را با اصول و قواعد کار ، طرز تشکیل ، اداره امور و مسائل گوناگون موسسات تعاونی آشنا کرد تا رسالت و هدف والای نظام تعاون را که تربیت انسان هایی آزاد و مسئولیت پذیر و سعادتمند است ، درک کند و شور و رغبت به همکاری واقعی در آنها بوجود آید تا برای رفع نیازهای اقتصادی و حل مسائل اجتماعی خود ، راه حل تعاونی را انتخاب کنند. از سوی دیگر چون هرگونه تصمیم‌گیری در تعاونی‌ها بنا به ماهیت با رضایت و توافق اعضا صورت می‌گیرد، فعالیت در تعاونی‌ها باعث برچیده شدن بساط بهره‌کشی از اعضا می‌شود. بنابراین دولت‌ها با دادن آزادی عمل و عدم مداخله و تحمیل کارکردهای انحرافی به تعاونی‌ها بیشترین کمک را به گسترش و کارکرد موفق آن خواهند داشت. بدون شک تعاونی‌هایی که با آورده‌ای متناسب با نوع فعالیت تشکیل می‌شوند، می‌توانند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال درون‌زا و پایدار، محو فقر و پایداری محیط‌زیست و بالا بردن شاخصه‌های اجتماعی داشته باشند. بنا به تعریف بالا دستیابی به توسعه انسانی با گسترش تعاونی‌ها به‌‌عنوان گزینه‌ای مناسب سریع‌تر حاصل خواهد شد.

پس از انقلاب اسلامی ایران، رویکرد دولتمردان و سیاستمداران به تعاونی بویژه در زمان اولین وزیر تعاون مهندس غلام رضا شافعی به عنوان یکی از مهم ترین و سالم ترین راه های توزیع ثروت و تولید محصولات مورد نیاز مردم اعم از تولیدات صنعتی، کشاورزی و خدماتی مد نظر قرار گرفت. همین رویکرد و اقبال مردمی به تعاونی ها باعث رشد و گسترش تعاونی ها در همه عرصه های تولیدی، خدماتی و توزیعی در سراسر کشور از تهران و شهرهای بزرگ تا روستاهای دور افتاده گردید. همین تعاونی ها چه در عرصه توزیع و چه در عرصه حمل و نقل بار بزرگی را از روی دوش دولت برای کمک رسانی به جبهه و پشت جبهه برداشت که بدون شک یکی از برگ های زرین کارنامه تعاون و بخش تعاون در کشور می باشد. کارکرد مثبت تعاونی ها در این سال ها و رویکرد عمل گرایانه دولت مردان و سیاستمداران به تعاونی ها در این سال ها موجب شد تا بخش تعاون در کنار دو بخش خصوصی و دولتی در قانون اساسی جای گیرد..

متاسفانه بعد از تشکیل وزارت تعاون و پایان دور تصدیگری اولین وزیر مربوطه، بخش تعاون، عمدتا به دلیل دید مثبت برخی سیاستمداران نسبت به تعاونی ها ایجاد شده بود به علت عدم باور جدی مسئولان نظام در 15 سال اخیرنسبت به تعاونی نتوانست منشاء اثر بخش باشد. و وزارت تعاون با تلاشی که در زمان آقای دکتر عباسی در بخش تعاون افزودن، متاسفانه به دلایل نبودن نیروی متخص باور محور و نبود بودجه و نقدینگی کافی در وزارت تعاون و دیگر مشگلاتی که بر دوش دکتر عباسی بود، نتیجه مثبتی از خود برجای نگذاشت. اینک با ادغام در وزارت کار و رفاه مدیریت واحد از قدرت و تصمیم گیری و پشتوانه سازمانی و قانونی محکم تری نیز برخوردادر شده است، حضور مستمر در تعاونی ها و تشکیل جلسات مجمع عمومی و راهنمایی دست اندر کاران تعاونی ها در اشتغال زایی، تولید، ارز آوری، کاهش تورم، و جلوگیری از آسیب های اجتماعی در جامعه را بطور نسبی تخمین زد.

تحلیل : جمعيت به عنوان يكى از عوامل مهم توسعه انسانى از يك سو، و فقر و نابسامانى اجتماعى از سويى ديگر، دو روی سکه تهدید و فرصت همواره در 32 سال اخیر، در فرايند اقتصادى جامعه ایران از نقش و جايگاهى ويژه برخوردار بوده است. دو پدیده «تهدید» از این جهت که در صورت عدم انطباق سه وزارت خانه با تغییرات و پیچیدگی های محیطی، ممکن است عقب ماندگی های آن تشدید گردد. « فرصت» بدین لحاظ این سه وزارت خانه می توانند با جذب بخش وسیعی از جمعیت جوان و تحصیل کرده و تربیت نیروی انسانی هم به حل مشکل نسبی اشتغال کمک نماید و هم امکان عرضه خدمات به آحاد ملت و بخش های مختلف اجتماع را فراهم آورد. پیش بینی می شود، از یک طرف، ادغام وزارت تعاون در دو وزارت کار و رفاه با ایجاد معاونت و اداره کل های استانی واحد ، موجبات افزایش کارایی را در بخش تعاون فراهم کند و از طرف دیگر، با کاربردی کردن اصل 44 قانون اساسی حساسیت ها نسبت به افزایش توان و قدرت بخش تعاون در اقتصاد نیز بالا رود.

* استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی

پى‏نوشت‏ها

1- هوشمندیار، نادر. (1386)، اثر بخشی و چالش های مدیریت، تهران: انتشارات هزاره سوم، چاپ اول.

2- هوشمندیار، نادر. (1388)، روش تحقیق در مدیریت، مدیریت سیاسی و روابط بین الملل، تهران: انتشارات هزاره سوم، چاپ اول.

3- هوشمندیار، نادر. (1388) ، متون دو جلدی مدیریت، ترجمه، تهران: انتشارات هزاره سوم، چاپ اول.

4- هوشمندیار، نادر. (1388) ، اصول بنیادی چهار جلدی مدیریت منابع انسانی ، تهران: ترجمه، انتشارات هزاره سوم، چاپ اول.

5- هوشمندیار، نادر. (1389) ، روش تحقیق در حقوق، ترجمه، تهران: انتشارات هزاره سوم، چاپ اول.

6- هوشمندیار، نادر. (1389) ، آشنایی با جهانی سازی، ترجمه، تهران: انتشارات هزاره سوم، چاپ اول.

7- هوشمندیار، نادر. (1389) ، تلفات دموکراسی، ترجمه، تهران: انتشارات هزاره سوم، چاپ اول.

8- هوشمندیار، نادر. (1386) ، بررسی میزان موفقیت مدیریت در سازمان های بزرگ و ارتباط آن با برنامه ریزی های آموزشی مدیریت، تهران: دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، فصلنامه دانش مدیریت، دوره 20، شماره 79 ، زمستان 1386

10- هوشمندیار، نادر. (1388) ، جزوه اصول بازار یابی.

11- هوشمندیار، نادر. (1388) ، جزوه سازمان و مدیریت

ادغام وزارت تعاون پایان یا آغازی برای تعاونی ها

 نشریه: روزنامه شرق