فوریت‌های اقتصادی دولت روحانی تا خردادماه
دولت روحانی پس از گذشت 10ماه از شروع به کار و زمانی که حاصل آخرین توافق ژنو است، در فضای ناآرام حاصل از اقتصاد دوران هشت ساله دولت محمود احمدی‌نژاد که منتهی به تعطیل‌شدن چرخ تولید صنایع کوچک و بزرگ و بیکار شدن نیرو‌های انسانی و منجر به مهاجرت آنان شد، توانست آرامش نسبی اقتصادی را به بازار کسب‌وکار ایران برگرداند.
در این مدت فعالیت‌های بسیاری شروع شد که از این پس به‌عنوان اولویت‌های برنامه اقتصادی دولت باید مدنظر گرفته شود؛ اولین گام، ایجاد شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص دلارهای نفتی و آزادشده برای بهبود رشد اقتصاد ملی، دومین گام، برنامه راهبردی و کاربردی ملی؛ مبارزه با فسادی که در هشت سال گذشته بسیار بوده است و جلوگیری از سوءاستفاده‌های بعضی از مدیران که از دولت نهم و دهم شروع به کار کرده‌اند. به عبارت دیگر، در این سال‌ها عدم‌شفافیت و فساد، نیروی محرکه‌ای شد برای گرایش بازیگران اقتصادی به سوی سوداگری، دلالی و رانت‌خواری که ادامه داشته است.
در گام سوم، سیاست‌های چهارگانه پولی، مالی، تجاری و نرخ ارز در راستای اقتضای بخش‌های تولیدی و اصلاح ساختار فضای سیاستگذاران فعلی بانک مرکزی باید مورد توجه قرار گیرد. در سال‌های اخیر تولید در ایران با مشکلات جدی دست و پنجه نرم کرده است و صدها واحد صنعتی کوچک و بزرگ کشور در اثر نبود نقدینگی نیاز به یاری دارند. برای این فعالیت هم انتظار می‌رود دولت به تزریق مالی با بهره‌های دریافتی بسیار کم برای این واحدهای صنعتی بپردازد.
مشکلات اقتصادی پیش پای دولت روحانی را در چند بخش می‌توان خلاصه کرد:
1 -کشورمان با تورم بسیار شدید روبه‌رو است. تورم حدود 30 درصدی کشورمان، در اقتصاد امروز دنیا بی‌سابقه است و منشاء آن به عملکرد دولت قبل برمی‌گردد.
2- جامعه ما با بیکاری بسیار گسترده‌ای روبه‌رو است.
3- در کشور ما خصوصی‌سازی واقعی وجود ندارد.
برای پیمودن راهی که بتوان در این سه مساله به نتیجه رسید، طرح کاربردی نیاز است که دست‌کم یک پروسه و روند پنج ساله توسعه علمی- کاربردی نیاز دارد و برنامه‌هایی از این قبیل را می‌طلبد:
1 - انحصار باید شکسته شود، چون انحصار دولتی نابود‌کننده امکانات اقتصاد و رکود کسب‌وکار است.
2 - برنامه‌ریزی و گرایش به سمت اقتصاد رقابتی و امتیازهای رقابتی شامل نهادهای موازی مثل بنیادها و سازمان‌هایی که مجلس شورای اسلامی نیز بتواند از آنان ممیزی به عمل آورد.
3 - بسیاری از ماشین‌آلات صنایع کوچک و بزرگ کشورمان از رده خارج و عمر کاربردی آنها تمام شده است و نیاز به نوسازی با تکنولوژی جدید را می‌طلبد.
4 - وصل شدن به زنجیرهای اقتصاد دنیا و تولید کالاهایی با استانداردهای جهانی تا بتوانیم آنان را صادر کنیم و به ارز‌آوری نسبی برسیم.
5 - تشویق سرمایه‌گذاران داخلی با بهره بانکی کم و حمایت از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران و ایجاد فضای امن برای سرمایه‌آوران.
ورود سرمایه‌آوران به شاخص‌هایی نیاز دارد. از جمله این شاخص‌ها تولید تفکر جدید فناوری، نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات صنایع کوچک و بزرگ است که در کنار آن نیاز به ایجاد فضای نسبی کسب وکار، کاهش بیکاری و حفظ نیروی انسانی جوان نیز وجود دارد که نتیجه آن عرضه محصول رقابتی به دنیاست که این‌گونه فعالیت‌ها موجب ایجاد امنیت برای کشورمان خواهد شد. معمولا در تئوری‌های سرمایه‌گذاری چنین تعریف شده که سرمایه‌گذاری و مشارکت اقتصادی خارجی عاملی است برای دخالت کشورهای دیگر، چون سرمایه‌گذاران خارجی به سادگی کشور را ترک نمی‌کنند. در کشورهایی که سرمایه‌گذاران خارجی حضور می‌یابند، کمتر شاهد بروز درگیری‌های بین‌المللی خواهیم بود، به‌طور مثال به کشور امارات و به‌ویژه به دوبی نگاه کنید. امنیت واقعی این منطقه را دولت‌های سرمایه‌گذار فراهم می‌کنند. اگر می‌خواهیم هم اقتصاد توسعه پیدا کند و هم امنیت سیاسی ما حفظ شود، باید در‌های ورود سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت توسعه اقتصادی فراگیر به کشورمان باز و حمایت و امنیت آنها نیز تعریف و حفظ شود.
جان کلام، موارد یادشده، با شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص دلارهای نفتی به زیرساخت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریت جهادی کمک خواهد کرد و با یک برنامه‌ریزی ملی می‌تواند با مبارزه با فساد نیز همسویی پیدا کند. فوریت‌های بعدی می‌تواند کوچک کردن دولت و نگاه نو به راهکارهای مناسبی برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باشد، چراکه دولت می‌تواند از طریق دریافت مالیات از بخش‌های مختلف درآمدهای بالایی را کسب کند. به‌طور مثال، دولت می‌تواند از انبوه‌سازان مسکن با زیربناهای بالای 85 مترمربع در مناطق خاص، خانه‌های ویلایی چند میلیاردی در تهران و ییلاق‌ها، آپارتمان‌های لوکس بالای متری 20 میلیون تومانی، خودروهای لوکس بالای 400 میلیون تومانی و بنیادها و نهادهای اقتصادی- تجاری، مالیات دریافت کند. این نوع نگرش جدید تعریفی است از فرهنگ و توسعه و مدیریت جهادی. روی دیگر این سکه می‌تواند کمک موثری برای تحقق درآمدهای دولت روحانی و درنهایت دستگیری و حمایت از قشر حقوق‌بگیر و اقشار آسیب‌پذیر جامعه و فاز جدید پرداخت یارانه در ایران باشد.
فوریت‌های اقتصادی دولت روحانی تا خردادماه
نشریه: روزنامه فرهیختگان