مسايل و مشکلات تعاوني هاي مسکن و ارتباط آن با قانون بخش تعاون

مقدمه

براي  پاسخ گويي به مسئله مطرح شده يعني « مسايل و مشکلات  تعاوني هاي مسکن و ارتباط آن با قانون بخش تعاون» بايستي در آغاز بررسي کوتاهي از اوضاع مسکن کشور به طور کلي در کشور داشته باشيم. آن گاه به اين نتيجه رهنمون خواهيم شد که قوانين موجود اگر چه داراي کاستي ها و ابهام هايي است اما تا زماني که ديد حکومت نسبت به مسکن تغيير نکرده و اين نياز عامه مردم از حالت کالايي خارج نشود به خاطر مشکلات و مسايل عديده اقتصادي طمع ورزان و سودجويان هر قانوني را با کمک پول دور زده و حتي از آن به سود منافع شخصي خود استفاده خواهند برد. در نبود يک سياست واحد و کلان براي کل اقتصاد کشور هر گونه تزريق پول به بخش مسکن به جيب سودجويان و رانت جويان سرازير خواهد شد و تعاوني هاي مسکن به عنوان بي پناه ترين و ضعيف ترين حلقه اين زنجيره معيوب به شدت از دور کنار زده خواهند شد.

مشکلي به نام خانه

موضوع مسکن به گواه تاريخ 100 ساله اخير به تدريج به يکي از موضوعات لاينحل مردم کشور تبديل شده است. چرا که در مقطع کنوني مسکن و تهيه آن بيش از 60 در صد بودجه خانوار در شهرهاي بزرگ را مي بلعد. به علت اشتغال زايي بالا و گردش مالي قدرتمند در اين بخش هر گونه نوسان و اوج و رکود آن بر کل اقتصاد کشور تاثير مي​گذارد به گونه​اي که دولت هاي گذشته چه پيش و چه پس از انقلاب  براي روشن کردن موتور اقتصاد کشور و رونق بخشي به آن به مسکن به عنوان يک کاتاليزور تکيه کرده​اند. از آن جا که مسئله مسکن در تهران به دلايلي چند از جمله فشردگي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و جمعيتي اين کلان شهر آن را به مهم ترين و تاثير گذارترين قطب کشور تبديل کرده است بنا براين ما براي بررسي تاثير مسکن بر اقتصاد کشور و چرايي آن تهران را مد نظر قرار مي دهيم.

بررسي مسکن در کلان شهر تهران و تسري آن به سراسر کشور

بر پايه آمارهاي موجود دامنه نوسانات توليد مسکن در کلان شهر تهران طی دوران رکود و رونق تا ۱۰۰درصد هم می رسد در صورتی که در ديگر شهرهای کشور دامنه این نوسانات از ۱0 تا ۲۰ درصد تجاوز نمی​کند، بنا براين در همين جا مي توانيم نتيجه بگيريم که تولید مسکن در کشور ما کژکارکرد بوده و به شدت متاثر از تهران است.

گذشته از اين که این کژکارکردی باعث کژتابی فضاهاي شهر هم شده که نتيجه طبيعي آن ترافیک سنگين و لاينحل، مشکلات زيست محیطي نبود يا کمبود فضاهاي گردشگاهي و بازي و ورزشي و غيره و غيره است که همگان شاهد آن هستيم. ولي مسئله اصلي که مهم ترين اشکال را در توليد مسکن ايجاد مي کند و من مي خواهم به آن تکيه کنم اين است که در نتيجه همين  کژبافتی، شهر تهران به جاي اين که شهري مولد باشد تبديل به شهري مصرف کننده شده است. يعني اين که تهران با توجه به جمعيت و پهنه و امکانات موجود بايستي سالانه ۲۰ میلیارد دلار صادرات داشته باشد و این به منزله این است که در تهران چیزی حدود ۱۰۰میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد، در حالی که هم اکنون حدود ۳۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی تهران و صادرات آن حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار است.

اين کاستي باعث شده است که اقتصاد تهران به سوي بخش مسکن سوق داده شود. من در اين جا ناچارم تعبيري را از دوست بزرگوارم آقاي کمال اطهاري وام بگيرم و آن هم تعبير بورژوازي مستغلات است. در واقع سياست هاي دولت​هاي گذشته در پس از انقلاب باعث شده سياست توليد انبوه مسکن و شهرک سازي که در اطراف تهران و ديگر شهرهاي بزرگ ايران در پيش گرفته شده بود ( شهرک هايي مانند اکباتان، آپادانا و اميد در اطراف تهران) رها شده و از آن جا که زمين قابل تقسيم در شهرهاي بزرگ وجود نداشت يا بسيار کم بود و حتي زمين در اطراف تهران براي احداث شهرک هاي جديد مانند شهرک پرديس، پرند و غيره وجود نداشت. با توجه به این​که وظیفه دولت ایجاد زیربناهاست در شهرهای جدید که با فاصله نسبتا زيادي از مرکز شهرهاي بزرگ پايه گذاري شد، دولت زیربناها را ایجاد کرده و زمین​های دولتی را واگذار کرد اما تقريبا هیچ ساخت و سازی در آن​ها صورت نگرفت که شایسته باشد. به طوری که در نواحی پیرامون شهرهای جدید رشد ۱۰ درصدی به صورت اسکان غیررسمی بوده اما میزان ساخت و ساز در داخل شهرهای جدید به یک دهم اهداف آن هم نمی رسد. در نتيجه اين مشکلات دولت به بلند مرتبه سازي روي آورد. در نتيجه​ي اجراي قانون مسکن شوراي عالي شهرسازي کشور در سال 1369 شهرداري ها به تراکم فروشي روي آوردند. به تدريج تراکم فروشي به يکي از پايدارترين و اصلي ترين منبع درآمدي شهرداري​هاي شهرهاي بزرگ و کلان شهر تهران شد. اين موضوع به تدريج (به تعبير آقاي کمال اطهاري) بورژوازی مستغلات را در ایران عینیت بخشید. بورژوازی مستغلات یا تولیدکنندگان انبوه مسکن و ساختمان، در کشورهای دیگر به سمت تولید صنعتی مسکن و ساختمان می روند البته هر زمان که تکیه اقتصادی به آن​ها بیشتر می شود، بحران اقتصادی هم امکان وقوع پیدا می کند هم​چنان که در گذشته شاهد این بحران در آسیای شرقی و اخیراً نیز در امریکا بودیم. آن گاه که بورژوازی مستغلات موتور محرک اقتصادی می شود، یعنی مسکن وارد بورس بازی شده و پدیده یی به نام «حباب مسکن» به وجود می​آید و این حباب ناپایدار بالاخره می​ترکد و آن بخش​هایی از اقتصاد که به دنبال بخش مسکن بودند، دچار رکود شده و کژکارکردی​ها همواره تکرار می​شود.

بورژوازی مستغلات در تهران به تدريج بزرگ و بزرگ​تر شد و این موج را به طرف تمام شهرهای ایران فرستاد تا اين که اين غول از شیشه بیرون آمد و در حال حاضر هم مشغول بلعیدن کل ظرفیت های اقتصادی است، چون ۴۰ تا ۵۰ درصد نقدینگی را در خود چرخش داده و در غیاب سیاست های سنجیده دولت در مورد تحرک بخشی صنعت و سیاست هایی که به خصوص اخیراً اتفاق افتاد، بخش نامولد اقتصاد را فربه می​کند و دولت که به نظر می​رسد با بورژوازی مقابله می​کند، در واقع خوراک به دهان این غول   می​ریزد و در غیاب سیاست​های اصولی در بخش صنعت، وام​های کلانِ پروژه​های زود بازده به سوی بخش مسکن سرازیر می​شود. طی سال گذشته نیز یک مرتبه    واگذاری زمین اجاره​یی برای مسکن عنوان شد که طبق برآوردهاي اينجانب از اجراي طرح مسکن مهر که از طريق مشاهده عيني، سرکشي به پروژه هاي در دست اجرا، تماس با مسئولان و دست اندرکاران و سايت وزرات تعاون و استفاده از ساير منابع به دست آمده است گزارش بسيار کوتاهي در اين زمينه را مفيد مي دانم:

مسکن مهر

آغاز طرح مسکن مهر در سال 1386 کليد خورد.

بر پايه اعلام مسئولان و رئيس جمهوري قرار بود در هر سال 000/500/1 هزار خانه ساخته شده و در اختيار مردم قرار گيرد. تا در ظرف 3 تا 4 سال مشکل مسکن در سراسر کشور به کلي بر طرف شود.

به عللي از جمله همکاري نکردن وزارت مسکن و شهرسازي(به گفته مسئولان طرح) اجراي اين طرح عملا به سال 1387 موکول شد.

در آغاز اعلام طرح بيش از 000/000/4 ميليون متقاضي مسکن نام نويسي کردند که در اثر پالايش​هاي بعدي اين تعداد در نهايت به 000/500/1 هزار نفر کاهش يافت. عده زيادي در اين مدت انصراف داده يا براي تکميل مدارک مراجعه نکردند. ريزش مسکن مهر با روند فزاينده​اي همچنان ادامه دارد به گونه​اي که بر اساس آمار وزارت تعاون در سه ماهه​ي نخست سال 89 در تهران فقط 700 نفر در سايت مسکن مهر نام نويسي کرده اند.

از آن جايي که زمين قابل تقسيم در شهرهاي بزرگ يا شهرهايي مانند شهرهاي شمالي کشور وجود نداشت دولت دور افتاده ترين نقاط را به اين امر اختصاص داد. و عملا به جاي تقسيم خانه و مسکن، سياست تقسيم بيابان در پيش گرفته شد. همين موضوع باعث گرديد عده زيادي از متقاضيان انصراف دهند. بر پايه اظهارات مسئولان زمين عرضه شده در تهران براي 000/260 هزار خانه مي باشد.

زمين هايي که به اين منظور به ويژه در تهران و شهرهاي بزرگ در نظر گرفته شد نياز به خدمات رساني از جمله آب، برق، جاده، تلفن و گاز و غيره داشت که هزينه​هاي بسيار سنگيني براي ارگان​هاي دولتي داشت از اين رو همين موضوع به يکي از عوامل عقب افتادن اجراي طرح تبديل شد.

مضوع تسهيلات براي مسکن مهر نيز يکي از معضلاتي بود که پس از کش و قوس​هاي بسيار ميان دولت و ارگان ها و بانک ها نهايتا قرار بر اين شد که دولت همه​ي تسهيلات مسکن سازي را به مسکن مهر هدايت کرده و 14 ميليون براي هر واحد اختصاص داده شود.

کل مواردي که به تسهيلات متصل شده اند از آغاز تا کنون حدود 000/250 هزار مورد در سراسر کشور بوده است.

کل پروانه ساخت صادر شده نيز کم تر از 650 هزار مورد بوده است.

 پيش بيني مي​شود تا پايان سال 1389 حدود 50 هزار واحد در سراسر کشور به بهره برداري برسد.

با توجه به تبليغاتي و همچنين تسهيلات و هرينه​هايي که براي اين طرح شکست خورده صرف شده است و ساير سياست​هاي غلطي که بر مبناي تزريق نقدينگي به بازار مسکن هستند، اعتیاد شهرداری​ها به درآمد ناشی از مسکن و بورژوازی مستغلات  افزون​تر شده است به گونه​اي که اگر بورژوازی مستغلات در حال رشد باشد شهرداری صاحب درآمد است، پس شهرداري ناچار است به اين رشد گردن بگذارد.

در شرایط کنونی به دلیل بورس بازي گسترده بر روي زيمن و مسکن وهدايت سرمياه هاي سرگردان به آن، رونق گرفتن دوباره بخش مسکن باعث تندتر شدن روند نامولدتر شدن فضاي شهرها می شود چون در فضایی که تحرک نباشد و کالای مورد نیاز در آن ارزان نباشد، زمینه همواره برای سوداگری مساعد خواهد بود اما اگر همین میلیاردها تومانی که به عنوان وام برای ساخت مسکن پرداخت می شود و قرار است روی زمین هایی که عمدتاً در بیابان تقسیم می شود، احداث شوند، برای توسعه حمل و نقل عمومی به شهرهای جدید که عمدتا توسط تعاوني هاي مسکن ادارات و کارخانه​ها در دست انجام هستند اختصاص می​یافت، امروز بخش تعاون و بخش خصوصی برای تولید مسکن در این شهرها انگیزه بیشتری داشتند متاسفانه سیستم برنامه ریزی مسکن در کشور ما ناقص است یعنی اعتباراتی که داده می​شود بورس بازان و سودجويان را نسبت به اين رانت حریص​تر می​کند، ضمن این​که وقتی قرار است در کلان شهری مثل تهران در آینده ۵۰ درصد به جمعیت آن اضافه شود، هیچ فردی حاضر نمی شود برای سکونت در محدوده اطراف تهران، از شهر خارج شود.

از سوی دیگر وقتی در مدت یک سال تا ۱۰۰ درصد افزایش بها در ارزش املاک تهران اتفاق افتاده است، صاحبان صنایع تمایل بیشتری به تعطیل کارخانجات پیدا می​کنند تا سرمایه خود را در بخش مسکن آورده و سرمایه گذاری کنند. در مجموع باید گفت موضوع مسکن سهل و ممتنع است بدین مفهوم که تاکنون اقدام درستی در بخش مسکن صورت نگرفته نتایج خوبی از اجرای سیاست ها و برنامه دولت ها در رابطه با مسکن حاصل نشده است. از سوی دیگر حضور قدرتمند بورس بازان و سفته بازان در بازار مسکن مانع از گذاشتن يا اجراي قوانین صحیح در کشور شده​اند به همین دلیل هم تصور می شود برای هر گونه اقدام درست در این بخش هفت خوان قانونی وجود دارد. به طور مثال رهن ثانویه از پیش از انقلاب تاکنون مطرح بوده اما هرگز اجرایی نشده در حالی که فروش متری مسکن مدت کوتاهي در دستور کار دولت قرار گرفت و نتیجه آن شد که در سال​های قبل شاهد آن بودیم. زماني در دهه​ي 60 دولت حمايت از تعاوني هاي مسکن را در پيش گرفت که عليرغم نتايج بسيار خوب و ملموسي که براي عامه مردم داشت توسط همان رانت جويان و سود جوياني که به همه چيز کردم از جمله آب و نان و سرپناه مردم چشم طمع داشتند به کناري زده شد تا هزاران تعاوني مسکن ناگهان به حال خود رها شده و با هزاران مشکل دست به گريبان شوند.

تعاوني هاي مسکن، وضع گذشته و وضع موجود

قوانين و مقررات

با مراجعه به دهه آغازين انقلاب يعني در دهه​ي 60 مشاهده مي​شود که توليد مسکن از رشد چشمگير و بسيار خوبي برخوردار بود. زيرا در اين دهه تکيه دولت براي خانه​دار شدن مردم بر تعاوني​هاي مسکن بود. نمونه​ هاي فراواني از عملکرد موفق تعاوني​هاي مسکن در دهه​ي نخست انقلاب در شهرهاي بزرگ و کوچک و از جمله تهران وجود دارد. تعاوني​هاي مسکن که در تقسيم بندي تعاوني​ها در شاخه​ي تعاوني​هاي توزيعي قرار مي​گيرند در محيط​هاي کارگري، کارمندي و شهري و روستايي در همه جاي ايران شروع به کار کردند. دولت با در اختيار گذاشتن زمين​هاي شهري به اين تعاوني​ها و همچنين هدايت تسهيلات بانکي و مالي به سوي اين تعاوني​هاي مسکن و مصالح نسبتا ارزان که عمدتا توليدي تعاوني​هاي توليد مصالح بود توانست نمونه​هاي کم نظيري از همکاري درون بخشي و برون بخشي تعاوني​ها را به نمايش بگذارد. اما متاسفانه شفاف نبودن و کاستي​هاي  قوانين بخش تعاوني هاي مسکن و کم توجهي مجلس​هاي محترم بعد از انقلاب به اين موضوع، همچنين بي توجهي دولت به قانون بخش تعاون و تحميل گژکارکردي​ها به بخش تعاوني​هاي مسکن از جمله تحميل طرح مسکن مهر به بخش تعاون و در سايه قرار دادن تعاوني هاي مسکن موجود به ويژه در زمينه تسهيلات در کنار سياست​هاي کلان بخش مسکن که در بالا توضيح داده شد باعث گرديده که تعاوني هاي مسکن نتوانند به اهداف خود دست يابند. در اين جا چند اشاره به قوانين بخش تعاون در رابطه با مسکن دارم.

ماده 19- در استفاده از وام و کمک هاي دولتي، اولويت با تعاوني هايي است که از بانک ها طبق قانون عمليات بانکي بدون بهره وام دريافت نکرده باشند.

ماده 24- دولت موظف است جهت اجراي بند 2 اصل 43 شرايط و امکانات لازم را براي تشکيل تعاوني ها در جهت تامين مقاصد مذکور در اين بند فراهم آورد.

      تبصره 1- به منظور فوق، دولت مي تواند با استفاده از منابع بودجه اي يا منابع بانکي غير منقول و وسايل و امکانات لازم را به قيمت عدله به طور نقد يا اقساط براي تشکيل تعاوني ها به آن ها بفروشد و يا به آن ها اجاره دهد و يا اقدام به عقد اجاره به شرط تمليک نمايد و يا سهام شرکت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملي شده را به تعاوني ها منتقل نمايد.

    تبصره 2- بانک ها موظف اند جهت سرمايه گذاري و يا افزايش سرمايه تعاوني ها و يا تقويت آن ها وام و ساير تسهيلات اعطايي را در اختيار آنان قرار دهند و مي توانند قرار داد نمايند سرمايه هايي که از محل وام  و ساير تسهيلات اعطايي تامين مي شود به عنوان ضمانت و يا وثيقه و يا رهن در نزد بانک باشد و يا در صورتي که تعاوني قادر به باز پرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طريق فروش اموال تعاوني تسويه نمايد که در خريد اين گونه اموال تعاوني هاي ديگر اولويت دارند.

ماده 27 تبصره- تعاوني هاي توزيع مربوط به تامين کالا و مسکن و ساير نيازمندي هاي روستاييان و عشاير و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهيمه کالا و حمايت هاي دولتي و بانکي و ساير حمايت هاي مربوط به امور تهيه و توزيع اولويت دارند.

طبق بندهاي متعدد ماده 66 همين قانون وزارت تعاون اجراي قانون و مقررات در بخش تعاون که مربوط به دولت مي شود را بر عهده دارد. همچنين تهيه لوايح قانوني و آيين نامه ها در اين زمينه بر عهده اين وزات خانه مي باشد ولي متاسفانه وزارت تعاون در اين زمينه و همچنين نظارت بر اجراي قانون توسط تعاوني ها را ناديده گرفته يا کم تر به آن پرداخته است.

مهم ترين خلا قانوني در رابطه با بخش تعاون به نظر اينجانب دخالت دولت و تحميل کارکردهاي انحرافي  بر تعاوني هاي مي باشد. در صورتي که بر اساس قانون اساسي اصل 43 و همچنين ماده 66 قانون تعاون سال 1370 که از سوي مجلس محترم تصويب و به دولت ابلاغ شده است دولت در زمينه تقويت و پشتيباني و حمايت از تعاوني ها اجازه داده شده است. ولي دولت در حالي که در زمينه حمايت مالي و قانوني از تعاوني ها عمل چنداني انجام نمي دهد براي تعاوني ها خط مشي تعيين کرده و تسهيلات لازم از سوي بخش بانکي و مالي کشور در اختيار تعاوني ها قرار داده نمي شود. آخرين نمونه آن تسهيلات مالي تعاوني هاي مسکن است که طبق قانون دولت موظف به اجراي آن مي باشد. اما با مطرح شدن طرح مسکن مهر دولت کليه تسهيلات مالي و بانکي بخش تعاوني هاي مسکن را به اين سو کاناليزه کرده و هزاران تعاوني مسکن را دچار سردرگمي و زيان هاي هنگفت کرده است.

از سوي ديگر بايستي در نظر داشت که تعاوني هاي مسکن به علت نوع کارکرد آن ها با ارگان ها و سازمان هاي دولتي متفاوتي سر و کار دارند. از جمله وزارت مسکن و شهرسازي، وازدات دارايي، و بانک ها. لذا لازم است قانون يا مجموعه ي قوانين مجزايي براي تعاوني هاي مسکن از سوي مجلس محترم در نظر گرفته شود تا روابط تعاوني هاي مسکن با ساير ارگان ها و نهادهاي بخشي و فرابخشي تنظيم شده و از نظر قوانين دروني نيز از آسيب پذيري اين تعاوني ها به واسطه مديران و بازرسان جلوگيري شود.

البته به نظر مي رسد عدم نظارت دقيق بر امور تعاوني هاي مسکن از سوي مرجع زيربط يعني وزارت تعاون، بورس بازي گسترده و يا بورژوازي بسيار قوي مستغلات که پيش تر به آن اشاره شد فسادهاي بسياري را در امور تعاوني هاي مسکن ايجاد کرده به صورتي که در حال حاضر هزاران پرونده قضايي در رابطه با تعاوني هاي مسکن در دادکاه ها و مجتمع هاي قضايي در حال حاضر در جريان است. در واقع سرشت و کارکرد قانوني تعاوني هاي مسکن ايجاب مي کند که تعاوني پس از اجرا و ساخت واحدهاي مسکوني و تحويل آن ها به اعضا منحل شده و شهرک ها يا محله ساخته شده توسط تعاوني به شهرداري تحويل داده شود. معمولا در نقشه هاي شهرک هاي مسکوني تعاوني محل هايي براي فضاهاي عمومي از جمله بهداشتي، آموزشي، بهداشتي، فضاي سبز، فضاهاي تجاري و غيره ديده مي شود. متاسفانه به علت طعم ورزي مديران تعاوني هاي مسکن پس از ساخت و تحويل واحدهاي مسکوني هيات مديره استعفا نداده و به کار ادامه مي دهند. معمولا هيات مديره پس از پايان کار با رشوه و از راه هاي غير قانوني فضاهاي عمومي را تغيير کاربري داده و در آن ها واحدهاي تجاري مي سازند. پيامدهاي اين تخلف ها آن است که ساکنان اين گونه مجتمع ها يا شهرک ها که نمونه هاي فراواني از ان ها در سطح شهر تهران وجود دارد مانند شهرک ژاندارمري در غرب تهران که سال ها از احداث واحد هاي مسکوني در آن فضاهاي آموزشي، اداري، فرهنگي و بهداشتي به نفع گروهي سود جو با تغيير کاربري در واقع مصادره شده است و اين شهرک بسيار بزرگ هنوز شکل نگرفته و به يک مخروبه تبديل شده است. يا شهرک کوثر در منتهي اليه شرق تهران دچاز مشکلات عديده از جمله نبود امکانات آموزشي، فرهنگي، تربيتي، بهداشتي، گردشي و غيره مي شوند. و تاخواسته بار زيادي را بر محله هاي پيرامون تحميل مي کنند. يکي از اين نمونه ها در شهرک کابينت سازان در سعيدآباد است که هيات مديره پس از ساخت و تحويل سوله هاي شهرک صنعتي به طور غير قانوني همچنان به کار ادامه داده و دهها باب مغازه و اماکن تجاري را با تغيير کاربري فضاي هاي سبز و آموزشي و بهداشتي به نفع خود احداث کرده است.

همچنين موضوع دريافت سند براي اعضا پس از تحويل واحد مسکوني است که به علت خلا هاي قانوني و يا عدم شفافيت قانون در اين زمينه مشکلات زيادي را بر اعضاي تعاوني تحميل مي کند. پايان کار شهرداري نيز با شدت بيش تري براي اعضا وجود دارد. در يکي از شهرک ها (شهرک شهيد اشرفي اصفهاني در غرب تهران) شهرداري براي صدور پايان کار بين 30 تا 40 ميليون تومان از هر واحد درخواست کرده است که همين امر نشان دهنده نارسايي در قوانين و مقررات حقوقي تعاوني هاي مسکن مي باشد. به طور کلي در حالي که شهرداري براي پروانه ساخت مجتمع ها و شهرک ها 70 درصد مساحت زمين را  جهت فضاهاي شهري و عمومي به طور رايگان از صاحب زمين کا شرکت تعاوني باشد دريافت مي کند و شرکت تعاوني بدون دريافت سود واحدهاي احداث شده را به اعضا واگذاري مي نمايد دريافت عوارض شهرداري از تعاوني ها همانند انبوه سازان که واحدهاي احداث شده را با سود به مشتريان مي فروشند توجيه ندارد.

يکي ديگر از مشکلات قانوني تعاوني ها نه نرخ زمين بلکه تهيه مصالح است که قيمت بسيار بالايي دارد. طبق قانون دولت مي تواند کارخانه هاي توليد مصالح دولتي را از جمله کارخانه هاي سيمان و اجر و آهن را به تعاوني ها واگذار کند تا آن ها در تملک تعاوني ها قرار گرفته و مصالح ارزان قميت در اختيار تعاوني هاي مسکن قرار دهند. که متاسفانه اين قانون تا کنون مورد نظر قرار نگرفته است. همچنين است توليد خانه هاي صنعتي. با توجه به اين که تعاوني هاي مسکن زيادي در کشور پراکنده هستند که واحدهاي فراواني را در کشور توليد مي کنند دولت مي تواند به منظور توسعه توليد صنعتي خانه سياست هاي يکساني را از طريق تعاوني هاي مسکن در سراسر کشور احرا کند. در اين صورت نيز ساخت مجتمع هاي توليد در اطراف شهرک ها و مجتمع هاي بزرگ تعاوني مقرون به صرفه بوده ضمن اين که با اين گونه ساخت و ساز صنعتي واحدهاي مسکوني باعث گسترش فرهنگ و زير ساخت هاي مزبور و تسري آن به انبوه سازان خواهد شد.

ابهام در قوانين حقوقي تعاوني هاي مسکن که مجتمع ها يا شهرک هاي بزرگي را در شهرهاي تهران و ديگر شهرهاي اطراف تهران و شهرهاي بزرگ اجرا کرده اند باعث شده است که ساکنان اين شهرک ها پس از گذشت سال ها نتوانند پايان کار دريافت کرده و خانه ها به صورت قول نامه اي و از طريق دلالن سود جوي بنگاه هاي خريد و فروش شود. شهرک شهيد محلاتي متعلق به سپاه پاسدارن باگذشت حدود 25 سال از آغاز به ساخت آن تا کنون که هزاران واحد مسکوني ويلايي، آپرتماني و برج هاي بلند مرتبه در انتهاي شمالي آن، هنوز فاقد سند شهرداري و پايان کار مي باشند.

به هر صورت به نظر مي رسد که رفع مشکلات از تعاوني هاي مسکن را نمي توان جداي از مشکلات مسکن ديد. بلکه اين قوانين و مقرارت بايستي در يک مجموعه سياستي براي کلان شهرها، شهرهاي بزرگ و ديگر شهرها در نظر گرفته شود. همچنين تا زماني که مسکن از حالت کالايي خارج نشده و همانند سال هاي آغازين انقلاب و طبق اصل 3 قانون اساسي در اولويت وظايف دولت قرار نگيرد، بورس بازان، طمع وزران و کساني که دنبال پول هاي بادآورده هستند به راحتي با اعمال نفوذ در شهرداري و مسکن و شهرسازي خسارت هاي مالي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي فراواني را بر دولت و ملت تحميل مي کنند.

نشریه: روزنامه اعتماد