از تعاون و هدف توسعه
از تعاون و هدف توسعه
دکتر نادر هوشمندیار*
تعاون و همکاری در رشد و شکوفایی جامعه نقش بسزایی دارد. بدیهی است با گسترش فرهنگ تعاون، وحدت و هم دلی در جامعه حاکم و ابتکارها و نوآوری ها شکوفا می شود. بخش تعاون از رفتار کم و بیش سازمان یافته، کمک متقابل در جهت کسب رفتار و تلاش منافع مشترک به حساب می آید. تعاون یک کار اجتماعی- اقتصادی است و به اعضا کمک اقتصادی می کند. بنابراین یک سازمان تعاونی علاوه بر آن که یک موسسه کسب کار و دادستد است و منافع اقتصادی را دنبال می کند، سازمانی اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود و در راه بهبود روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی افراد نقشی فعال بر عهده دارد. مشارکت تعاونی با نفوذ تعلیماتی و آموزشی خود به تحولات اجتماعی و فرهنگی کمکی فراوان و ارزنده می کند. به عبارت دیگر، تعاونی یک مرکز آموزشی نیز هست که با روحیه تعاون و همیاری برای رسیدن به هدف های مشترک همواره در جهت حفظ منافع ملی را تقویت می کند.
ساختار تعاونی
تعاونی ها، واحدهای کوچک اجتماعی و اقتصادی ویژه ای هستند که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در تولید ملی، کارآفرینی و جذب نیروی کار، با افراد جامعه مشارکت می کنند و غالبا مالکیت مستقلی دارند. در واقع، تعاونی ها، سازمان هایی مردمی هستند که از سوی خود اعضا و با اختیار کامل آنها تشکیل و اداره می شوند. از این روی، تعاونی ها در فرآیند رشد و تعالی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه تأثیر بسزایی دارند.
تعاونی ها و مشارکت
تعاون، نوعی همکاری سازمان یافته مبتنی بر قواعدی خاص است که در پرتو مشارکت اجتماعی، همکاری و کمک متقابل مردم ، نتایج اقتصادی معیّنی از آن انتظار می رود. این نتایج، حاصل مردم گرایی و شرکت دادن همه جانبه مردم در اداره امور جامعه است. درقانون اساسی به این مهم تصریح شده که یکی از اهداف جمهوری اسلامی، مشارکت همگانی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. تعاونی ها به موجب بهره گیری از مدیریت مشارکتی حضور عامه مردم و اصل خودیاری، کانون های اقتصادی مردمی هستند که یک جریان بالنده اقتصاد سالم را تشکیل می دهند؛ جریانی که مبارزه و پیش گیری از آلودگی های اقتصادی مانند احتکار، تورّم، واسطه گری و گران فروشی را در دستور کار خود قرار می دهد و مردم را به عنوان گروه های فعال اجتماعی، در فرآیند توسعه اقتصادی، سهیم می سازد. جمهوری اسلامی با تقویت تعاونی ها، حس احترام به نفس و خودآگاهی را در میان طبقات متوسط و محروم جامعه تقویت می کند و آنها را از قدرتی که در اختیار دارند، آگاه می سازد.
مختصری از تاریخچه اقتصادی
پس از انقلاب صنعتي و شكلگيري اقتصاد بازار و يا به تعبيري اقتصاد آزاد و آزادي اقتصادي انديشمنداني نيز به تئوريزه كردن نظام بازار و قوانين حاكم بر عرضه و تقاضا پرداختند كه مباني نظري و چارچوب نظري مكتبهايي چون كلاسيك و نئوكلاسيك را فراهم ساختند. در چارچوب اين پارادايم دولتها از دخالت در امور اقتصادي منع شدند، زيرا در اين «الگوي منطبق با علم اقتصاد، دولت تاجر خوبي تلقي نميگشت و وجودش با تعبيرنا کارایی اقتصادی توجيه ميشد، آزادي عبور و آزادي جريان (بگذار بگذرد و بگذار جريان يابد) از جمله گزارههاي بسترساز براي روند اقتصاد آزاد بود. انديمشندي چون: شومپیتر، کیند برگر، مدیسون، فرید من و ژان باتيستسه نيز توجيهگر اين وضعيت بود و ديگراني چند، كه براي جلوگيري از اطاله كلام به همين ميزان بسنده ميشود و از نظرات آنها چشمپوشي ميگردد. اين تئوريپردازيها و انديشههاي اقتصادي كه در ليبراليسم اقتصادي يا مكتب كلاسيكها مطرح بود عملاً در رویدادهای جتماعی - ااقتصادی منجر به نگرشهاي جديد از جمله شكلگيري اقتصاد بخش تعاون شد. از این رو، تعاونيهاي رسمي يا اقتصاد بخش تعاون زاييده وضعيت پيش آمده در حوزه اقتصاد و نیروی و مدیریت منابع انساني بعد از انقلاب صنعتي شد و راهي مياني و وسط بود كه در بادي امر از طريق تعاوني هاي مصرف و تأمين نيازمنديها از منابع اصلي توليد و امكان و توانايي بهبود اثربخش در سبد هزينههاي خانوار كارگران را از طريق اصلاح و با افزودن بر توان حداقل قدرت خريد نيروي كار بدون وارد شدن در ساز و كارهاي پولي و مالي، اثربخشي و كارايي خود را در عمل به اثبات رسانيد.
تعاونيهاي مصرف، در مرز گستري وارد حوزههاي توليدي، اعتباري، مسكن و خدمات شدند آنگونه كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه چون هند و مصر و .... اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و در بخشي ديگر از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به مثابه اصليترين ابزار و وسايل و الزامات توسعه به كار گرفته شدند كه در اين یاداشت به آنها ميپردازيم.
� موضوع و نقش تعاونيها و يا اقتصاد بخش تعاون به عنوان هدف توسعه و يا به مثابه اصليترين و مؤثرترين الزامات و ابزارها و وسايل توسعه، ذكر اين موضوع را نيز ضروري ميدانم كه اقتصاد بخش تعاون بر اصول مايههاي اثربخشي و توسعهآفريني تعاونيها را رقم ميزند، ضمن اينكه تعاونی ها در رابطهاي بهمافزايي، اشتراک مساعی و هم نیروزایی "Synergy" به تقويت كارآيي يكديگر نه براساس رابطهاي عددي و تواني بلكه بر پايه لگاريتمي اقدام ميكنند. یعنی، رعایت اساسنامه مورد عمل در تعاونی ها، تقدم نفع اجتماعي بر منافع فردي در تعاونی ها، طرح اجرایی صیصح برنامه ریزی سريع و شتابنده در ساختها، كاركردها و الگوهاي سازماني و اصل نوع دوستي و همگامي حسّي، عاطفي و عقلي در زمينههاي اقتصادي، فرهنگي، تربيتي و بهداشتي با مجموعه هستي اجتماعي جامعه.
� برای توانمندي و تواناسازي براي توسعه كشورمان به روش تعاوني، ضرورت دارد آموزش و فرهنگ سازی و ارزش دادن به مدیریت نیروی انسانی را جزئ لاینفک استراتژی در دستور کار قرار دهیم. قبل از ورود به بحث توسعه تعاونی ها لازم است اشاره مختصري به تعريف مفهوم توسعه پایدار شود. در اين بخش به تعاريفي از مفهوم توسعه مي پردازم.
� تعريف توسعه: توسعه، فرايند تحولي همهجانبه است كه در زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي يك جامعه رخ ميدهد و آن را از وضع موجود به وضع مطلوب هدايت ميكند كه با پذيرش ويژگيهاي عصر عقلانيت و خردورزي همراه است و در آن كنش منطقي، حسابگري و برنامهريزي نهفته است.
توسعه، درك نيروي بالقوه در شخصيت انسان كه از طريق كاهش فقر، بيكاري و نابرابري قابل تحقق است.
� توسعه، روند فزاينده مستمر و مداوم در شاخص هاي كمي جامعه را رشد اقتصادي و در مؤلفههاي كيفي آن رفاه اجتماعي ميگوييم. پايه و مايه سطح توسعه هر كشوري با روند پايدار پيوسته و يكپارچه شاخصهاي كمي و كيفي با پرسشنامه های علمی و آماری اندازهگيري ميشود.
� بطور کلی، بعد كمي توسعه يا رشد اقتصادي بامعیارهایی هم چون افزايش پايدار درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي، رشد توليد ناخالص داخلي، درآمد ملي و.... اندازهگيري ميشود. و بعد كيفي آن يا رفاه اجتماعي نيز با افزايش مستمر و پايدار و روند مثبت شاخص هايي چون، اميد زندگي، آموزش، سواد و تأمين بهداشت، دسترسي به آب سالم، توزيع فرصتها و امكانات اجتماعي، تحرك اجتماعي و طبقاتي و نقش و تأثيرگذاري افراد جامعه بر تصميميابيها، تصميمسازيها و تصميمگيريهاي سرنوشت ساز اجتماعي محاسبه ميشود هر يك از اين دو پارامتر توسعه ضمن اينكه به مجموعهاي از زيربخشها قابل تجزيه ميباشند با شاخصهاي فقر انساني و توسعه انساني مقایسه می شود.
� نقش بخش تعاون در فرايند توسعه اقتصادی اقتصاد بخش تعاون ضمن تأثيرپذيري از پديده جهاني شدن و فرايند كامل شدن چرخه سازمان تجارت جهاني ( World trade organiziation= W.T.O) بر روندها و فرايندهاي آن نيز اثرگذار بوده است و به نوعي كنش متقابل و تعامل با آن داشته است گسترش تعاونيها در حوزهها و شاخههاي مختلف و گوناگون مصرف، توليد، اعتبار، مسكن و خدمات و يا در نوعي طبقهبندي بر حسب گرايشهاي بخشي در كشاورزي، صنعت و خدمات، با اجرايي و عملياتي شدن اين نوع از فعاليت هاي اقتصادي در كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه موقعيت نظام تعاوني را در ميان نظام هاي اقتصادي به عنوان بخش اجتماعی و اقتصادی مطرح كرد به طوري كه بسياري از انديشمندان و محققان حوزههاي جامعه شناسی و توسعه و اقتصاد با مطالعات و تحقيقاتي كه در فرايند توسعه و روند اقتصادي كشورها انجام دادهاند به اين نتيجه دست يافتهاند كه اگر در هلند، کره، آلمان، آمريكا، سوئد، فرانسه، انگليس، سنگاپور و هند و.... بخش تعاون وجود نداشت، حرکت به سوی توسعه با کندی شکل می گرفت.
بعضی از پارامترهای مهندسي ارزش و راهكارهاي راهبردي براي تحقق اهداف در تعاونيها :
1- ترويج اصول و حقوق بنيادي كار از طريق (احترام به آزادي صنوف) اتحاديهها و مردمسالاري در محيط كار.
2- ايجاد فرصت هاي برتر براي زنان و مردان به منظور تضمين اشتغال مولد و تأمين درآمد از طريق توانمندسازي اعضاي تعاونيها براي استفاده از منابع، مهارتها و استعدادهاي آنان.
3- تقويت مشاركت، گفتگو و تعامل اجتماعي از طريق حمايت از منافع گروههاي آسیب پذیر جامعه فقير روستايي و كارگرانکم در آمد.
4- توسعه نیروی و مدیریت منابع انساني، اشتغالزايي، فقرزدايي و توسعه اقتصادي محلي در كشور از طريق همكاري هاي فني در بخش تعاون كه اين امر در توصيهنامه سازمان بينالمللي كار مصوب سال 2002 (شماره 193) آمده است.
با توجه به موارد یاد شده، اقتصاد بخش تعاون می تواند نقش محوري و کلیدی در توسعه كشورما داشته و به چند پارمتر ارزشی در اشتغال زایی و نقش تعاون در توسعه اقتصادی می پردازیم:
نقش اقتصاد بخش تعاون در زمينه اشتغال
1- افزایش تعاونيهاي مصرف.
2- ایجاد و تشکیل شوراي عمومي تعاونيهاي كشاورزي و اتحاديه های مربوط به آن.
3- ایجاد و تشکیل تعاونيهاي گردشگری با حفظ امنیت شهروندان داخلی و خارجی.
4- سازمان دهی به صنعت حمل و نقل سبک. جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی
5- ایجاد و تشکیل تعاونی های بهداشت و درمان
6- ایجاد و تشکیل تعاونی های بیمه در حوزه های: درمان، بهداشت، سلامتی، عمر، حوادث، اتوموبیل، ساختمان، مسافرت، و ...
7- ایجاد و تشکیل تعاونی های بازاریابی و بازار سازی
8- ایجاد و تشکیل تعاونی های صرافی
9- ایجاد و تشکیل تعاونی های بورس
10-ایجاد و تشکیل تعاونی های حقوقی و قضایی
11-ایجاد و تشکیل تعاونی های روستایی کلان کشوری
12-ایجاد و تشکیل تعاونی های اطلاع رسانی
13-ایجاد و تشکیل تعاونی های بازرگانی وتجای
14-ایجاد و تشکیل تعاونی های حمایت از صادرات و واردات
15-ایجاد و تشکیل تعاونی های زیارتی
16-ایجاد و تشکیل تعاونی های بین المللی در حوزه های هم افزایی و اشتراک مساعی
17-ایجاد و تشکیل تعاونی های کاریابی داخلی و خارجی کشور
18-ایجاد و تشکیل تعاونی های توسعه کشاورزی وصنعت
19-ایجاد و تشکیل تعاونی های شاخه های مختلف بیمارستانی
20-و ایجاد و تشکیل تعاونی های ... .
نقش بخش تعاون در حفظ و منافع ملی از یک سوی لازم و ملزوم آموزش نیروی و مدیریت انسانی، رشد بخش هاي كشاورزي و صنعت و ارتباط آنها با دانشگاه با يكديگرند. پيشرفت سريع يكي از آن دو بدون توجه به ديگري باعث خواهد شد برنامهريزيها در اجرا با شكست مواجه شوند و نتوانند به هدف هاي پيشبيني شده دست يابند. اين واقعيت را بايد بپذيريم كه تقريباً هيچ موردي مشاهده نشده است كه بدون توسعه نیروی انسانی توسط مراکز آموزش عالی، صنعت، توسعه كشاورزي و دیگر حوزه های، دوام يافته باشد و يا بخش صنعت بدون توسعه كشاورزي رشد درونزا داشته باشد و چنانچه بر اين تحليل شاخص عمومي نوسازي و فناوري در بخش كشاورزي و صنعت را بيفزاييم كه به كاهش نسبت نيروي كار در كشاورزي وصنعت ميانجامد، نيروهاي كار آزادشده اين بخش بايد در بخش صنعت و کشاورزی جايابي شوند. از سوي ديگر تجربيات اخير نشان ميدهد كه توسعه صنايع شهري از يك طرف براي فروش محصولات و توليدات خود و از سويي ديگر براي تأمين غذا وپوشاك نيروي كار خود نياز به يك بخش صنعت و كشاورزي ساختار مند و در حال توسعه دارد. اين امر كوشش هايي را ميطلبد كه منابع موجود در هر دو بخش را با عدالت معقول توزيع كند تا قابليت توليد ملي افزايش يابد براي تحقق اين امر تأسيس، گسترش و تنوع بخشي به تعاونيهاي صنايع كوچك، تعاونيهاي صنايع تبديلي و تكميلي، از مؤثرترين راههاي توسعه می توان نامبرد كه واجد ويژگيهايي به شرح زير باشد:
1. تعاوني هاي صنايع كوچك ميتواند نيروهاي كار بخش كشاورزي را كه با ورود تكنولوژي جذب كند. اين اقدام ضمن كاستن از آثار سوء گسترش حاشيهنشيني موجبات توسعه موزون مناطق محروم و كمتر برخوردار، با ديگر مناطق برخوردار و مجموعه كشور شود. 2. تعاوني هاي صنايع تبديلي با بهره گیری از محصولات كشاورزي و باغي و جاليزي به عنوان ماده اوليه، ضمن تعادل بخشي به عرضه و تقاضاي محصولات كشاورزي ضمن جلوگيري از هدررفتن محصولات باغي و جاليزي ارزش افزودهاي ايجاد كند كه ضمن افزايش قدرت خريد خانوادههاي روستايي موجبات رشد بازار براي بخش صنعت و خدمات ميشود و به اشتغالزايي از طريق جذب نيروهاي جداشده از بخش كشاورزي كمك ميكند. 3. تعاوني هاي صنايع تكميلي با نوعي برهمافزايي به اشتغالزايي و افزايش توان قدرت خريد مجدد مجموعه ميافزايد و رابطه تعاملي بين بخش كشاورزي و صنعت و ارتباط خلاق ميان آنها راهماهنگ و متوازن ميسازد كه روند آن توسعه منافع ملی را رقم ميزند.
� نظر ميرسد، كه پرداختن به صنايع بزرگ ضمن نياز به سرمايهگذاريهاي كلان كه در شرايط موجود امكان تأمين منابع براي اين قبيل سرمايهگذاريها مشكل ميباشد و از سويي ديگر ساخت و سازهاي اين قبيل صنايع و نصب و راهاندازي تجهيزات و تأسيسات آن زمان بر ميباشد و به نيازهاي عاجل اشتغال در كوتاه مدت پاسخ نميدهد. لذا براي جلو گیری از بحران بيكاري به ويژه در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهي بهرهگيري از صنايع كوچك، تبديلي و تكميلي به روش و با ساز و كارهاي تعاوني، ضمن معنا بخشيدن به سرمايههاي كوچك و آوردههاي نيروهاي جوياي كار، زمينههاي تحقق به اقتصاد بخش تعاون را فراهم ميگردد.
در ایران، بخش تعاون در صورت فرهنگ سازی، آموزش و سرمایه گذاری می تواند به عنوان يكي از مؤثرترين و مهمترين ابزارهاي توسعه به كار برده شود و آثار آن را در كاهش مؤثر بيكاري، فقر و توزيع عادلانهتر فرصت ها، درآمدها و ترویج عدالت اجتماعی و اصلاح تعديل فاصله طبقاتی ميتوان ديد. نقش توسعه بخش تعاون را اگر در زمينه اشتغالزايي آن مورد توجه قرار دهيم كه موجبات افزايش درآمد و به تبع آن افزايش قدرت خريد مردم واهد شد.
* استاد دانشگاه
نشریه: روزنامه جهان صنعت