مرکز پژوهش هاي اقتصادي مجلس شوراي اسلامي

«مسايل و مشکلات تعاوني​هاي اعتبار و ارتباط آن با قانون بخش تعاون»

 دکتر نادر هوشمنديار

تقريبا کم تر کسي است که در سال هاي اخير در باره مشکلات و مسايل پيرامون تعاوني هاي اعتبار خبري نشنيده و يا مستقيما در گير با آن نبوده باشد. بر پايه آمارهاي موجود که با توجه به مشکلات موجود و رشد يابنده بر سر راه تعاوني هاي اعتبار ممکن است تا کنون تغييراتي هم در اين آمار به وجود آمده باشد هم اکنون 400 هزار نفر  در هزار و 526 شرکت تعاونی اعتباری در کشور با سرمایه ای بالغ بر 743 میلیارد ریال در کشور فعالیت می کنند، که طبق آمارهاي وزارت تعاون اين تعاوني ها در اشتغال زايي براي 6هزار نفر نقش ايفا کرده اند. اما  ترديدي نيست که مهم ترين مشکل و چالش تعاوني هاي اعتبار انجام فعالیت مالی و اعتباری با مجوز تعاونی است. زيرا در این زمینه هر موسسه و شرکتی که قصد وارد شدن در فعالیت های مالی را داشته باشد بايد علاوه بر دستگاه مربوط به خود از بانک مرکزی نیز مجوز فعالیت دریافت کنند. يعني موسسه مربوطه پس از تاييد و احراز صلاحيت توسط وزارت تعاون بايستي مجددا مراحل طولاني تر و پيچيده تري را براي کسب موجوز هاي قانوني از بانک مرکزي طي کند.

براساس آخرين ليست منتشر شده توسط بانک مرکزی در هم اينک تنها 14 تعاونی دارای مجوز فعالیت مالی و اعتباری هستند که می توان به تعاونی اعتبار کارکنان شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، تعاونی اعتبار کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر، تعاونی اعتبار کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای، تعاونی اعتبار کارکنان بانک صادرات استان اصفهان، تعاونی اعتبار سروش مهر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) و تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری کرمان سپهر اشاره کرد.

همچنين از 285 تعاونی اعتباری استان تهران نیز 150 مورد فعال هستند که از این میزان نیز فقط 50 تعاونی توانسته اند خود را با شرایط بانک مرکزی وفق دهند.

به علت عدم هماهنگي ميان وزارت تعاون و بانک مرکزي از يک سو و خلاء هاي قانوني فراوان در قانون بخش تعاون در زمينه فعاليت تعاوني هاي اعتبار براي اين که اين گونه تعاوني ها به دست سودجويان نيفتاده و باعث برهم زدن بازار مالي کشور و هم چنين اختلال در سياست هاي مالي و پولي دولت نشود بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت غیرمجاز مالی و اعتباری تعاونی ها وارد اقدام هاي متعددي را در دستور کار قرار داه است که از آن جمله اجبار تعاوني هاي اعتباري براي دريافت مجوز از يانک مرکزي بوده است. اما اقدام يک جانبه بانک مرکزي کارساز نخواهد بود زيرا به عللي که ذکر شد تعاوني هاي اعتباري و مالي با مجوز وزارت تعاون آغاز به کار کرده اند و در اين مدت کوتاه ضرب العجلي که بانک مرکزي براي اين واحدها اعلام کرده بسياري از اين تعاوني ها منحل خواهند شد يا از گردونه خارج خواهند شد. در اين ميان معضل اساسي که وجود دارد تعارض قانون بخش تعاون با تعاوني هاي اعتباري عمومي است زيرا بر اساس قانون تعاون و طبق بررسی وزارت تعاون نشان حدود 97 درصد از تعاونی های اعتباری کشور توسط گروه​های مختلف شغلی شکل گرفته است به نحوی که هم اکنون هزار و 386 تعاونی اعتباری در بین اقشار کارمندی، کارگری و فرهنگیان تشکیل شده است. اين گونه تعاوني هاي اعتباري طبق قانون نيازي به کسب مجوز از بانک مرکزي ندارند زيرا طبق قانون تعاون تشکيل شده اند. اما تعاوني هاي ديگري وجود دارند که در عموم مردم خدمات ارائه مي دهند و در امور بانکي و پولي دخالت گسترده اي دارند لذا به نظر مي رسد وزارت تعاون با کمک کميسون هاي تخصصي مجلس بايستي در اين زمينه قوانين لازم را به تصويب رسانده تا از اخلال بيش از اين در کار تعاوني هاي مالي از يکسو و نظام مالي و پولي کشور جلو گيري به عمل آيد. بديهي است که يکي از مهم ترين اين قوانين مي تواند تدوين سياست هاي كلان براي بخش تعاون، براي تبديل شدن واحدهاي كوچك تعاونيهاي اعتباري  به قطب هاي مالي و پولي در خدمت اجراي سياست​هاي توسعه اشتغال و توسعه تعاوني ها‌‌ باشد.

چالش هاي مديريتي تعاوني هاي اعتباري

گذشته از کمبودها و خلاء هاي قانون بخش تعاون چالش هاي مديريتي نيز در اثر اين کمبودهاي قانوني وجود دارد که تا کنون مشکلات فراواني را براي تعاوني هاي اعتباري ايجاد کرده است. برخي از اين چالش هاي عبارتند از:

عدم فرهنگ سازي براي تدوين و تثبيت انديشه تعاوني، مشاركت گريزي، مسؤوليت گريزي و قانون گريزي.
عدم همكاري جدي بخش دولتي با بخش تعاوني، به ويژه تنظيم ارتباط تعاوني ها با ساير نهادها و ارگان هاي دولتي در کشور. در اين زمينه تعاوني هايي موفق هستند که مديران توانمند و تحصيل کرده دانشگاهي در راس آن ها قرار داشته تا قادر به برقراري ارتباط با مديران ساير دستگاه هاي دولتي باشد.

دشواري هاي ناشي از كمبود اعتبارات و فقدان آگاهي كافي از ابعاد گوناگون مقوله تعاون در پرسنل وزارت تعاون و مديران آنان.

گزينش عوامل و چالش هاي مديريتي غيركارشناسي و نوعاً سليقه اي مديران.

فقدان انضباط كافي در مديريت كلان براي سازمان دهي و بهره برداري از پتانسيل هاي حقوقي، اقتصادي و اجتماعي.
فقدان نظارت و كنترل و نبود سازوكار هاي مناسب براي حل و فصل معضلات اجتماعي.

فقدان هماهنگي مديريت كلان با نهاد هاي مرتبط با مقوله تعاوني.

ناتواني مديران براي طراحي الگوي استراتژيك در توسعه و پيشبرد تحركات تعاوني​ها.

عدم وجود رشته هاي تخصصي كافي براي آموزش متخصصان امر تعاون در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي.

نشریه: مرکز پژوهش های مجلس