موانع جایگزینی خودروهای فرسوده

دکترنادر هوشمندیار

شاید یکی از بزرگترین موانع در برابر نظام تصمیم گیری کشور در نظر نداشتن ساز وکار از قوه به فعل درآوردن تصمیمات اتخاذ شده است. مسئله بروکراسی کند وبختک گونه حاکم بر ارکان حکومت که با برخی تصمیمات نسنجیده همراه می شود باعث کم رنگ شدن اعتماد مردم به نظام تصمیم گیری و اجرایی می گردد.

مسئله حضور خودروهای فرسوده در چرخه حمل ونقل کشور به علت چند وجهی بودن و ریشه داشتن در فقر و بیکاری موجود در جامعه همواره به عنوان یک مسئله ملی و اجتماعی مطرح است. مسئله ای که به تبع برای حل آن نیاز به عزمی ملی وجود دارد.حضور حدود 270 هزار وانت *، 17هزار مینی بوس *، 10 هزار تاکسی *و 300 هزار سواری فرسوده * در چرخه حمل بار ومسافرشهر های بزرگ  آلوده کشور نشان دهنده یکی از جنبه های بسیار مهم وظریف این مسئله است که مستقیما با امرار معاش حدود 600 هزار خانوار سرو کار دارد.از سوی دیگر به علت تردد فراوان این گونه خودروها در سطح شهر بیشترین آلودگی ها از سوی همین خودروها ایجاد می شود که توجه به این امر برای تصمیم گیرندگان بسیار مهم است زیرا هرگونه طرحی که منافع این گروه از خودروها را در نظر نداشته باشد غیر قابل اجرا و در صورت اجرا تاثیر چندانی در کاهش آلودگی های زیست محیطی و ترافیک و ... نخواهد داشت. در واقع نخستین گام در این راه باز تعریف خودرو فرسوده وخودروهای اسقاطی از رده خارج است ودر گام بعدی دسته بندی و تعریف خودرو کار وخودروهای شخصی است. دولت به عنوان مسئول در برابر سرنوشت وتامین حداقل زندگی افراد جامعه باید پیش از اسقاط خودروهای متعلق به شهروندان جایگزینی برای آن ها بیابد. ولی متاسفانه نه تنها همیشه این گونه عمل نمی شود بلکه برخی طرح ها برای جایگزینی خودروها از جمله کاهش سود بازرگانی وگمرکی خودروهای وارداتی کار، ارائه شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان رئیس کارگروه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به علت مخالفت وزارت دارایی به کمیسیون زیر بنایی دولت برگشت داده شده و ماه ها سرگردان باقی می ماند. در حالی که پر واضح است هزینه هایی که از حضور خودروهای فرسوده در شهر ها بردوش قتصاد کشور سنگینی می کند بسیار بیش از در آمدی است که ممکن است دولت از واردات خودرو داشته باشد.(درآمدی که تقریبا با گذشت بیش از ده ماه ازسال 83 هنوز محقق نشده وبا تعرفه های فعلی امکان تحقق آن وجود ندارد.) در این میان اختصاص مبلغ 5/1 میلیون تومان به ازای هر خودرو پلاک سفید فرسوده که از رده خارج می شود نیز پیامدهایی را چه برای دولت وچه برای دارندگان این خودروها دارد. درواقع دولت با اعلام اختصاص این مبلغ به خودروهای اسقاطی به نوعی دست به قیمت گذاری برای این خودروها زده است. این گونه قیمت گذاری نشان دهنده بی توجهی برنامه ریزان ودست اندرکاران دولتی به تفاوت خودرو فرسوده وخودرو اسقاطی است. در واقع دولت خودروهایی را که در بازار با قیمت هایی بالاتر از 5/1 میلیون تومان معامله می شوند وخودروهایی را که بسیار کمتر از این قیمت می ارزد به یک چوب می راند و با عث افت قیمت بسیاری از این خودروها می شود.

از سوی دیگر برخورد قهر آمیز با مسئله خودروهای فرسوده و اسقاطی باعث حل آن نخواهد شد بلکه دولت به این وسیله فقط صورت مسئله را پاک کرده وشانه از زیر بار مسئولیت خالی می کند. تناقضاتی از این دست بود که طرح منع تردد خودروهای فرسوده را در7 شهر آلوده کشور از ابتدای آذر ماه از نظر کارشناسان غیر قابل اجرا نشان داد. و در نهایت با تاکید معاونت راهنمايي و رانندگي ناجا بر غیر قابل اجرا بودن این طرح از اول آذر ماه اجرای آن تا ایجاد امکان جایگزینی خودروهای فوق به تعویق افتاد. لازم به ذکر است اجرای این طرح که قرار بود از ابتدای سال جاری به اجرا درآید به همان علل اعلام شده از سوی نیروی انتظامی به آذر ماه موکول شده بود. 

اما اجرای طرح اسقاط خودروهای فرسوده که از ابتدای آذر ماه و در پی اعمال نشدن ضرب الاجل دولت مبنی بر جلوگیری از آمد وشد خودروهای فرسوده اجرا می شود در حالی به دومین ماه خود می رسد که همان گونه که پیش بینی می شد نتوانست گره ای از کار فروبسته دارندگان خودروهای فرسوده و همچنین سایر اهداف این طرح بگشاید. اجرای انحصاری این طرح توسط دو خودروساز بزرگ کشور که با تولیدات خود حداقل بنا به گفته مسئولان محیط زیست و بهینه سازی مصرف سوخت و حتی وزارت صنایع نقش چشمگیری در مصرف بالای سوخت و آلودگی هوا دارند اجرای مسئولانه و درست طرح را بیش از پیش درابهام فرو برده است. اجرای طرح ابتر اسقاط خودروهای فرسوده با توجه به عدم کنترل و نظارت دولت از یک سو و مشکل مالی اغلب دارندگان این خودروها که عمدتا از قشر کم در آمد و زحمتکش جامعه هستند از سوی دیگر رونق بخش بازار فروش لیزینگ های وابسته به این خودروسازان گشته تا آن جاکه یکی از مجریان قیمت های متفاوتی را برای تبدیل خودرو های فرسوده اعلام می کند. مثلا یکی از نمایندگی های منتخب اجرای این طرح (1) می گوید دارنده  خودرو پلاک سفید اگر بخواهد در ازای اسقاط خودرو خود هیچ خودرویی دریافت نکند شرکت خودرو فرسوده وی را به مبلغ 500 هزار تومان معامله می کند و در برابر خرید نقدی یک محصول دیگر، همین شرکت خودرو فرسوده را درازای مبلغ 900 هزار تومان و اگر خودرویی را اقساط از طریق شرکت لیزینگ وابسته به همین خودروساز(2) بخرد خودرو وی در ازای مبلغ 1500 هزار تومان معاوضه می گردد. یکی دیگر از این نمایندگی ها به استناد بخشنامه شرکت برای خرید خودرو فرسوده رقمی حدود یک میلیون تومان را اعلام  می کند. چنان چه ملاحظه می کنید خودروساز از آن جایی که سود خودرا در فروش اقساطی با شرایط مطمئن و کارمزد قابل ملاحظه می بیند از اجرای مصوبه دولت به راحتی سرباز می زند. خودروساز دیگر نیز به نوعی همین روش را دنبال می کند. نمایندگی این خودروساز می گوید چنانچه صاحب خودرو فرسوده خودرو دیگری در ازای خودرو فرسوده اش نخواهد ما آن را برای کارشناسی می فرستیم. در این جا ما فقط خودروهایی را که صاحبان شان بخواهند خودرویی را  به صورت لیزینگ از ما بخرند برای اسقاط می پذیریم.(3)

صاحب خودرویی که پس از مدت ها تبلیغ پیرامون اسقاط خودروهای فرسوده و پس از روزها دوندگی برای دریافت برگه عدم خلافی، مراجعه به دادگاه برای در یافت تاییدیه سند و گواهی امضا و معرفی ضامن و تودیع چک وسفته در حالی که به در یافت مبلغی در حدود 1500 هزارتومان برای خودرو پلاک سفید دل خوش کرده است در برابر شرایط مجریان طرح ناچار به تمکین است زیرا راه دیگری وجود ندارد. پیچیدگی قضیه برای دارندگان خودروهای پلاک قرمز به مراتب بیشتراست. نیاز به گفتن ندارد که دارنده یک وانت بار مدل 46 یا 47 چه آدم نیازمند و جان سختی باید باشد تا بتواند خودرویی را که روزانه 200 تا 300 کیلومتر در خیابان ها و جاده ها با بار سنگین بر دوش دویده است تا به امروز حفظ کرده باشد(خودرویی که نه براساس استانداردهای جهانی بلکه به حکم هر عقل سلیمی عمر مفید آن حدود 5 تا 10 سال است )  و حالا با هزار امید و دلخوشی بخواهد وانتش را در ازای مبلغی که 3 میلیون تومان آن را دولت بلاعوض در اختیار او گذاشته است تبدیل به یک وانت نو کند. شاید بتواند سرانه پیری چند صباحی با اندکی فراغبال و سرافرازی نان حلالی برای خانواده اش ببرد! ولی وقتی دارنده خودرو پلاک قرمز به هر کدام از نمایندگی های اعلام شده مراجعه می کند با پاسخ منفی مواجه می شود. وانت یا خودرو کاری موجود نیست که تبدیل شود. او می تواند فقط در ازای خودرو پلاک قرمز، آر- دی یا پراید تحویل بگیرید. سیر قضیه در اینجا کاملا واورنه می شود. هزینه سنگینی که دولت متقبل می شود نه تنها هیچ کمکی به کاهش بیکاری نمی کند بلکه آن عده ازافرادی که به شغل حمل بار و مسافر اشتغال دارند نیز به صف بیکاران می پیوندند. ایران خودرو به وانت داران اعلام می کند می توانند وانت هایشان را الآن به نمایندگی ها تحویل داده و در اواسط اردیبهشت ماه سال 84 وانت پیکان نو تحویل بگیرند(4). ظاهرا به علت ضیق وقت برای تولید پیکان ایران خودرو ترجیح داده از تمام ظرفیت خط تولید خود برای تولید سواری پیکان استفاده کرده و تولید وانت پیکان را به سال اینده موکول کند.(شرکت سایپا همین وعده را نیز به مراجعان نمی دهد) البته قضیه همین جا تمام نمی شود. برخی از افرادی که موفق به طی نمودن ماراتن نفس گیر تبدیل خودروهای فرسوده شده و به واپسین دور مسابقه رسیده اند هنگام مراجعه برای تحویل وانت بار فرسوده به پارکینگ و دریافت قبض با جواب منفی ماموران روبرو می شوند. ظاهرا بخشنامه(5) یا دستوری مبنی بر عدم تحویل وانت بار پلاک قرمز وجود داردکه تاریخ آن 20/10/83 است ولی هیچکس پاسخگوی این دستور یا بخشنامه نیست. مراجعه به مجریان طرح خودروهای فرسوده در ساختمان ایساکو یاکارخانه در کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج (6) و دیدن مسئولان نیز کارساز نیست زیرا شرکت وانت تولید نمی کند که بتواند به مشتری تحویل دهد. البته اگر مشتری وانت هم نخواهد باز هم با همان جواب مواجه می شود. مثل این که قرار است همه تیرها به سنگ بخورد. بالاخره صاحب وانت بار پلاک قرمز ناچار می شود یک بار دیگر برای چندمین بار ظرف دو سه سال اخیر دست از پا درازتر دست خسته در گردن همان غربیلک کهنه، فرسوده از سال ها دوران روزگار و آرزو ی ناکام مانده داشتن یک وانت  یا مینی بوس نو به کنج دنج کوچه بن بستی برای تمام عمر پناه ببرد.

*استخراج از منابع آماری سازمان بهینه سازی مصرف سوخت- وزارت تعاون، دفتر حمل ونقل- سازمان تاکسیرانی- سازمان حفاظت محیط زیست

محل هایی که برای دریافت اطلاعات به آن ها مراجعه شده است:

1)                 نمایندگی 1018 ایران خودرو

2)                 نمایندگی 1023 ایران خودرو

3)                 شرکت لیزینگ ایران خودرو واقع در میدان آرژانتین – خیابان دهم

4)                 شرکت ایران و شرق – نمایندگی سایپا- شریعتی بعد از پل سیدخندان

5)                 رزاقی – مجری طرح خودروهای فرسوده ایران خودرو

6)                 بخشنامه ظاهرا از طرف نیروی انتظامی صادر گردیده است

7)                 ایران خودرو- مهندس جلیلی

نشریه: روزنامه اعتماد ملی