در حاشيه ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم

نظارت بر اجراي قوانين، شرط لازم توسعه اقتصادی

  دكتر نادر هوشمنديار*

ابلاغ سياست‌هاي كلي توسعه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي برنامه پنجم توسط مقام رهبري به دولت در واقع دومين برنامه از چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي مي باشد كه با حفظ همان روح و نگرش حاكم بر آن چشم انداز تدوين شده است. اين روح و نگرش غالب كه در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم نيز ديده مي‌شود، عبارت است از كاهش نقش تصدیگری دولت در اقتصاد با عنايت به توسعه و تقويت بخش خصوصي و تعاوني، هدفمند كردن يارانه‌ها، برنامه ريزي و ايجاد زير ساخت‌هاي لازم جهت توليد و توزيع عادلانه ثروت در ميان دهك‌هاي جامعه، گسترش و ارتقاي شاخص توسعه انساني و ضريب جيني از طريق توسعه نظام تامين اجتماعي و رقابت پذير شدن اقتصاد كشور. در واقع پيش بيني‌هاي برنامه پنجم همانند برنامه چهارم در بهبود بهره‌وري، رشد اقتصادي بالا، كاهش وابستگي به صادرات نفت و بالا بردن قدرت اقتصادي و صنعتي است كه اين اهداف مهم جز با توسعه نيروي انساني(Human development )، عدم وابستگي بودجه جاري به نفت، بازسازي و نوسازي مستمر اقتصاد در چارچوب برنامه هاي مدون و علمي و در چارچوب و مسير آموزه‌هاي جهان شمول علم اقتصاد ميسر نخواهد گرديد.  اعلام اين سياست‌هاي كلي يك بار ديگر اين آموزه مهم را گوشزد مي كند كه در علم اقتصاد شعار و اقدام هاي انقلابي و يك شبه پاسخ گو نخواهد بود و نتيجه‌اي جز زيان و خسران  به بار نخواهد آورد. هيچ كارشناس و متخصصي منكر تفاوت‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي جوامع و مليت هاي گوناگون با يكديگر نيست و به طور مسلم بايستي به اين موضوع مهم توجه داشت كه برخي اختلافات فرهنگي مي تواند سرنوشت يك تصميم مهم اقتصادي را كه در كشور و جامعه ديگري موجب رشد و بار آوري اقتصادي گرديده، به طور جدي منحرف كند. اما برخي مشكلات ساختاري در كشورهاي نظير ايران همچون صدور مواد اوليه مانند نفت و منابع معدني، آسيب رساني به محيط زيست در اثر فعاليت هاي اقتصادي زيان بخش، تورم و بيكاري، فقر و گراني و عدم توسعه انساني(Human development ) در همه اين جوامع يكسان است و كشور ما نمي تواند خارج از چهارچوب هاي علمي و پذيرفته براي علم اقتصاد كاري انجام داده و دستاورد مثبتي داشته باشد. متخصصان ايراني نيز دنبال الگو برداري از جوامع ديگر نبوده و آن را  توصيه نمي كنند، ولي بايستي در چارجوب اصول علمي اقتصاد حركت كرد تا دچار زيان و خسران نگرديم.

متاسفانه در اين زمينه بايد گفت عملكرد و برنامه ریزی دولت نهم در سه سال اندی حاكميت خود نشان داده حركت خارج از چارچوب و عرف هاي پذيرفته شده همان گونه كه قابل پيش بيني بود حاصلي جز شكست ندارد، ولي از سوي ديگر همين عملكرد دولت و بي توجهي آن به برنامه چهارم توسعه و كنار گذاردن بديهيات علم اقتصاد و و توجه نکردن به هشدارهاي كارشناسان و متخصصان دانشگاهي و غير آن، نشان داد كه در ايران مشكل بزرگ نه از ناحيه بي قانوني يا كمبود قانون بلكه بي توجهي به قانون است. در این خصوص، چنان چه در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه به ويژه بندهايي مانند تشكيل صندوق توسعه ملي در جهت كاهش نقش نفت در اقتصاد ملي و ايجاد شرايط مناسب براي رشد اقتصادي 8 درصدي و افزايش سرمايه گذاري، توجه ويژه‌اي به ارائه آمارهاي درست و به هنگام از بخش هاي گوناگون نشان دهنده توجه و اهتمام ويژه اركان نظام به اصلاح انحرافات جدي دولت نهم در عمل به برنامه چهارم توسعه است كه اگر نه در حرف ولي در عمل به طور كلي با انگ اعمال سياست‌هاي ليبراليستي از سوي دولت نهم به كناري نهاده شد و نتيجه‌اي جز تورم، بيكاري پايدار و ناپايداري فضاي كسب و كار و توسعه نيافتگي نيروي انساني(Human resource ) بر اساس ضوابط و اصول اقتصادي براي كشور به بار نياورد.

عدم وابستگي دولت به بودجه نفت و حركت در اين مسير كاهش دلارهاي نفتي در بودجه جاري آشكارا و در بندهاي 50 و 51 برنامه چهارم توسعه ذكر شده بود، ولي در عمل ديديم كه اين چنين نشد و دولت نه تنها از  درآمد عظيم نفت در پروژه هاي عمراني و تقويت و توسعه بخش خصوصي استفاده نكرد، بلكه پول نفت براي واردات سيب، پرتقال، گندم، برنج و نیازهای غیر ضرور انسانی صرف شد كه نتيجه‌اي جز افزايش گراني ميوه و ضرر و زيان هاي هنگفت در بخش كشاورزي و وابستگي هر چه بيشتر به خارج براي تامين نيازهاي روزانه مردم در پي نداشت. اينجانب اعتقاد ندارم كه تدوين برنامه به كلي بي اثر بوده و تاثيري در رشد اقتصادي ندارد، ولي فكر مي‌كنم مهم‌تر از برنامه، نحوه عمل و اجراي برنامه مي باشد. وگرنه با بررسي همه برنامه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي اگر نگوييم از همان ابتدا ولي دست كم از سال‌هاي دهه بيست و پس از آن  توسعه و تقويت بخش خصوصي، افزايش بهره وري و توسعه نيروي انساني، كاستن از وابستگي به نفت و رشد محصولات صنعتي و افزايش صادرات، كاهش آثار فقر و توسعه زير ساخت‌هاي اقتصادي توسط دولت از راه درآمد نفت، احترام به حقوق مالكيت خصوصي آهنگ دل نشین همه اين برنامه ها بوده كه متاسفانه كمتر به اجرا درآمده اند. در واقع پرسشي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه چه عاملي باعث مي گردد دولت‌ها يي كه با گرايش هاي اقتصادی گوناگون در ايران بر سر كار مي آيند برخي اصولي را كه مورد قبول آن ها نيست به اجرا درآورند. آيا سمت گيري اقتصادي وسياسي ايران تبيين و تعيين شده است؟ آيا توافق داشتن بر سر اصول قانون اساسي كافي است يا اين كه برنامه ريزي براي دولتي كه هنوز بر سر كار نيامده به لحاظ رعايت اصول دمكراسي درست و صحيح است؟ و چه عواملي باعث مي گردد كه دولت بعدي خود را به اجراي اصولي كه در برنامه مي آيد مقيد بداند؟

براي اين پرسش ها مي توان پاسخ هاي گوناگون و گاه متضادي يافت. با توجه به عناصر تشكيل دهنده يك نظام سياسي، اقتصادي و سياسي و اصول قوام و دوام دهنده آن مي توان يك پاسخ كلي براي اين پرسش يافت و آن احترام دولت ها به الزامات و تعهدات آن هاست. يعني احترام متقابل به كشورهاي ديگر در عرصه جهاني و احترام به مالكيت مردم و حقوق مالكيت فردي و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي كشور و قوانين بين المللي.  با توجه به  ساز و كارهايي كه در قانون براي نظارت براي اجراي قانون اساسي و قوانين جزيي در نظام حكومتي ايران در نظر گرفته شده است و نارسايي آن به طور كلي بر ملزم كردن دولت به برنامه هاي مصوب دولت هاي قبلي و مجلس به نظر مي رسد كه هنوز در ساز وكارهاي حقوقي ايران به جايگاه بخش مردمي و خصوصي يعني اتحاديه‌ها، اتاق‌ها و سنديكاها و انجمن هاي صنفي و احزاب و گروه‌ها به ويژه اپوزيسيون آن چنان كه بايد و شايد توجهي نشده است و حفظ و گسترش جايگاه حقوقي و قانوني سازمان‌هاي بخش خصوصي و تعاونی به عنوان يكي از الزامات قانوني در برنامه پنجم توسعه اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسلامي لازم است در نظر گرفته شده و ساز و كارهاي قانوني براي اين امر در نظر گرفته شود.

* استاد دانشگاه، تحلیلگر مسایل اقتصادی و مدیریت

نشریه: روزنامه اعتماد