صنعت نفت ايران و چالش هاي پيش رو

در گذشته نه چندان دور اعتقاد بر اين بود كه اقتصاد يعني علم استفاده از موقعيت‌ها ولي اينك بايستي اين جمله را تصحيح كرد و گفت: اقتصاد يعني خلق موقعيت‌ها. كه اگر اين جمله را به عنوان راهنما و يك اصل مد نظر قرار دهيم و كنش‌هاي اقتصادي دولت نهم را در پرتو اين اصل مهم بسنجيم در مي يابيم كه دولت نهم در اين باره به شدت ضعيف عمل كرده است. در اين يادداشت به طور اخص به موضوع صنعت نفت ايران به عنوان مهم‌ترين عنصر اقتصاد كشور و چالش‌هاي پيش روي آن مي‌پردازيم.

قيمت‌هاي بالاي نفت در ماه‌هاي گذشته كه مي توان از آن به عنوان دوران طلايي نفت ياد كرد براي شركت‌هاي نفتي بسيار  وسوسه انگيز بود كه سرمايه گذاري هاي دست و دل بازانه اي براي اكتشاف يا استخراج نفت در كشورهاي گوناگون انجام دهند. متاسفانه در همان بازه زماني نيز دولت نهم به علت كشمكش‌هاي دائمي و روزافزون با كشورهاي صنعتي نتوانست سرمايه‌هاي مورد نياز را به دست آورد و همواره پروژه هاي نفتي ايران با تاخير به بهره برداري مي‌رسيد كه از آن جمله است فازهاي 8 تا 12 پارس جنوبي كه باعث ضرر و زيان‌هاي فراواني براي ايران نيز گرديده است. اما از سوي ديگر كاهش شديد بهاي نفت مقامات دولتي ايران با چالش جديدي روبرو كرده است. به گونه‌اي كه حمدالله محمد نژاد معاون وزير نفت ايران گفته است: "پيمان كاران نفتي ايران در تامين منابع مالي با مشكل روبرو هستند و نمي توانند در طرح‌هاي حساس حضور داشته باشند براي همين بايد به دنبال راهكاري در اين خصوص بود"

 براساس برآورد وزارت نفت صنعت نفت ايران در ده سال آينده به 145 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد نياز دارد. هم اكنون ظرفيت توليد ايران حدود 4 ميليون و دويست هزار بشكه در روز است كه بيش از 5/2 ميليون بشكه آن در داخل مصرف مي‌شود و با توجه به افزايش مصرف داخلي بايستي ظرفيت توليد نفت ايران حداقل به 6 ميليون بشكه در روز افزايش يابد در حالي كه بخشي از چاه‌هاي نفتي ايران به علت فرسودگي و عمر بالا توان توليد خود را از دست داده‌اند. يعني ايران براي حفظ سقف توليد خود در اپك نياز به افزايش توليد و بالا بردون بازدهي در چاه‌هاي موجود دارد و از سوي ديگر بايد راهكارهايي براي كاهش مصرف نفت و بنزين داخلي بيابد كه با توجه به روند كنوني توليد خودروهاي فرسوده صفر كيلومتر و عدم سرمايه گذاري در صنعت حمل و نقل همگاني به علت كشمكش‌هاي جناحي دولت با شهرداري تهران و كلان شهرهاي كشور و بي برنامه گي دولت براي كاهش مصرف سوخت و به طور كلي انرژي در صنايع و خودروهاي ساخت داخل هيچ گونه چشم انداري در اين زمينه ديده نمي شود. ضمن اين كه دولت تنها راهكار كاهش مصرف سوخت را آن هم فقط در بخش سوخت بنزين در سهميه بندي و گاز سوز كردن خودروها ديده است. ولي آمارهاي نشان مي دهد كه گاز سوز كردن خودروها به طور مطلق شكست خورده و سهميه بندي خودروها نيز دردي از مصرف سرسام آور خودروهاي داخلي را چاره نكرده است.

سوء مديريت در پروژه هاي نفتي

البته همه مشكل پيش روي صنعت نفت ايران ناشي از مصرف بالاي داخلي يا كمبود سرمايه گذاري براي توسعه اين صنعت حياتي اقتصاد ايران نيست. بلكه به نظر مي رسد سوء مديريت و بي برنامه گي كه به طور كلي در همه عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي خود را نشان مي دهد در صنعت نفت به شكل حادتري درآمده و حيات اين صنعت را با چالش‌هاي جدي روبرو كرده است. بنا به گفت علي بهشتيان مدير عامل پترو ايران وضعيت اجراي پروژه‌هاي نفتي ايران نگران كننده است. زيرا "در حال حاضر اجراي پروژه‌هاي صنعت نفت با تاخير فراوان و با سه برابر هزينه‌هاي برآورد شده اجرايي مي‌شوند"

علي بهشتيان همچنين تاكيد دارد كه: "بايستي در بيان حقايق با مردم صادق بود زيرا عوامل بازدارنده در اجراي پروژه‌ها به شدت افزايش يافته است."

آقاي بهشتيان در همين گفتگو تاكيد دارد: نبايد به صورت نادرست گفته شود كه همه پروژه‌ها با صد در صد توان داخلي انجام مي‌شود و مشاركت‌ خارجي‌ها در نظر گرفته نشود چون با اين كار اعتماد خارجي‌ها از ما سلب مي‌شود.

در چند سال گذشته به علت كشمكش‌هاي سياسي و تحريم ايران به علت موضوع هسته‌اي و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سرمايه گذاران خارجي تمايل چنداني به سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران ندارند. و حتي شركت‌هايي كه در اين زمينه با ايران همكاري مي‌كردند  به علت فشارهاي آمريكا و سازمان ملل از همكاري در پروژه‌هاي نفتي ايران انصراف داده‌ يا كارها را متوقف كرده‌اند. در اين شرايط ايران راهكار همكاري با پيمانكاران ايراني و شركت‌هايي از مالزي و هند را برگزيده است. شركت هاي مالزيايي و هندي به علت اين كه سابقه و تخصص و تكنولوژي چنداني در اين زمينه ندارند چندان در پروژه‌ هاي نفتي موفق نبوده و كارنامه موثري از خود به جاي نگذاشته اند. ولي پيمانكاران داخلي به علل گوناگون از جمله تحريم تكنولوژيك و مالي دچار مشكلات بيشماري هستند، كه همين موضوعات باعث گرديده كه پروژه‌هاي نفتي ايران براساس برنامه زمانبندي پيش نرفته و همواره با تاخيرهاي فراوان و صرف هزينه ‌هايي بيش از برآوردهاي نخستين به ثمررسيده‌اند.

در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي‌رسد كه نه تنها دولت نهم بلكه مجموعه نظام بايستي به نگرش يكساني مبني بر سيستم اقتصادي و تعيين ضرورت‌ها و بر همين اساس تعيين و تبيين راهبردهاي ملي اقتصادي و سياسي دست يابند. ناديده گرفتن برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده و بي تفاوتي نسبت به هشدارهاي كارشناسان و متخصصان اعم از دانشگاهي و غير آن و همچنين بي توجهي به تجارب متخصصاني كه سال‌ها در عرصه هاي گوناگون اقتصادي و سياسي و اجتماعي تجربه اندخته و در واقع اندوخته‌هاي نظام و عصاره فضائل ملت به شمار مي‌آيند در هيچ جامعه‌هاي پذيرفته نيست.

نشریه: روزنامه اعتماد ملی