جایگاه مدیران در ارتقا تعاونی ها

 دکتر نادر هوشمندیار

تحلیلگر مسایل اقتصاد سیاسی و مدیت در ایران

تعاونی ها به صورت جزیره های کوچک بدون ارتباط با یکدیگر فعالیت می کنند. این بخشی از سخنان ناظمی اردکانی وزیر تعاون در خراسان شمالی بود. (به نقل از روزنامه اعتماد12 مرداد85)

بدون شک ساختار و پیکره تعاونی ها در ایران دچار کاستی ها و ضعف های بسیاری است که همواره بصورت جسته گریخته توسط مسئولان و کارشناسان به آنان اشاره شده است، گرچه مشکلات و کاستی های بخش تعاون و چرایی آن ها تا کنون بطور جد بررسی و راهکاری برای رفع آن ها ارائه نشده است.

بحث مدیریت در ابعاد خرد و کلان آن، چه در بخش دولتی یا خصوصی و تعاونی همواره یکی از مهمترین چالش ها و دل مشغولی های کارشناسان و خبرگان بوده است. ضعف مدیریت اما در هر یک از بخش های اقتصادی می تواند پیامدهای متفاوتی به بار آورد. در بنگاه های اقتصادی دولتی ضعف مدیریت و اعمال روش های مدیریتی سنتی و عقب مانده به علت پشتوانه عظیم مالی و سیاسی دولت و استفاده از رانت های انحصاری بودن و غیره لاپوشی شده و بنگاه مصنوعاً سرپا می ایستد. بخش خصوصی نیز بنا به ذات خود با یک مدیریت ضعیف هرگز نتوانسته ادامه حیات دهد به همین علت از هر گونه ریسک گریزان بوده و برای حفظ و ارتقا سرمایه و جایگاه خود روز به روز سعی در بهبود روش های مدیریتی و تغییر مثبت در رویه کسب و کار خود دارد. اما در این میان تعاونی ها به علل گوناگون متفاوت ار دو بخش دیگر هستند. متاسفانه تعاونی ها در ایران به علت وابستگی به دولت که آنهم ناشی از تنه بزرگ و حجیم دولت است از یک سو و از سوی دیگر ارتزاق ازسرمایه های کوچک و محدود اعضا در یک پارادوکس سرگردانند. در این میان آن دسته از تعاونی هایی که چشم به دست دولت دارند هرگز نتوانسته اند در مسیر بهبود روش های مدیریتی خود حرکت کرده و اساساً نیازی به آن نمی بینند. اما تعاونی های مستقل و خود جوش بخصوص در بخش کشاورزی و حمل و نقل که ریشه دارتر از سایرین هستند بقای خود را در تحرک و پویایی اقتصادی و ادامه حیات خود را در کسب سود و کارایی بیشتر دیده اند. این دسته از تعاونی ها علیرغم همه کاستی ها و فشارهای خواسته و ناخواسته ای که از سوی دولت و مدیران دولتی بر آنان وارد می شود توانسته اند جایگاه خود را حفظ و در مواردی حتی ارتقا دهند. اما به جرات می توان اذعان نمود هیچ یک از تعاونی ها تا کنون نتوانسته است رابطه دو یا چند جانبه معقول و منطقی با سایر تعاونی ها ایجاد نماید.اگر مواردی هم چون توزیع مصالح مورد نیاز تعاونی مصالح فروشان توسط تعاونی کامیونداران حمل سیمان تهران وجود داشته باشد استثنایی است بر قاعده. و متاسفانه می توان گفت چنین رویکردی نه در تعاونی ها وجود دارد و نه مسئولان و متولیان تعاونی ها در دولت به چنین موضوع مهمی توجه کرده اند. چه بسا که تعاونی هایی که فعالیت هایشان می تواند توسط یکدیگر همپوشانی شود یا مکمل یکدیگر باشد اصلاً از وجود یکدیگر حتی در یک شهر هم اطلاع ندارند.

در این جا با استقبال از گفته های وزیر تعاون در همان سفر خراسان شمالی بایستی گفت: تکیه به علم روز و ضعف مدیریتی یا جزیره ای عمل کردن متاسفانه مورد تایید اعم کارشناسان و خبرگان این بخش است ولی آنچه که جای پرسش دارد نوع عملکرد دولت و در این جا وزارت تعاون برای رفع این کاستی هاست. به نظر میرسد وزارت تعاون به عنوان متولی و ناظر تعاونی ها در کشور می بایستی از محل 4 درصد سهم آموزش تعاونی ها بصورت سیستماتیک و با کمک اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره ضمن انجام پژوهش های عملی و مقبول ضعف و کاستی های تعاونی ها را شناسایی و با ارائه راهکارهای میان مدت و دراز مدت در رفع آنها بکوشد.

بدون شک افزایش سهم تعاونی ها از حدود 5 درصد کنونی به 25 درصد نیازمند تحولی  ژرف ، واقعی و همه جانبه در نوع نگرش به تعاونی ها و سازماندهی و مدیریت آن ها در عرصه های گوناگون تولیدی، خدماتی و توزیعی است.

نشریه: روزنامه اعتماد ملی