"بنام خدا"

نقش نظارتی نهاد های ملی در اجرای اصل 44 قانون اساسی

دکتر نادر هوشمندیار *

چکیده: (Abstract) 

سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسی موضوعي است كه محافل اقتصادي و سياسي كشور از آن به عنوان يك انقلاب بزرگ اقتصادي ياد نموده و مقام معظم رهبری تلاش براي اجرای این  سياست ها را نوعي جهاد اقتصادی خوانده اند. اين تعابير چيزي را نمي رساند جز اهميت اين موضوع و تأثير گذاري آن بر تمامي بخش هاي جامعه اعم از بخش های اقتصادي، سياسي، اجتماعی و فرهنگی كشور. البته شاید بتوان گفت مهم ترين بخش اين سياست ها تقسيم بندي تصدي هاي اقتصادي بين بخش خصوصي و تعاونی است. در پرتو اين سياست ها، نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياست گذاري، هدايت و نظارت تغيير مي يابد و ضمن توسعه سرمايه انساني(HRM) متخصص بخش هاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند تقويت مي شوند.

* استاد دانشگاه، تحلیل گر مسایل اقتصادی و مدیر عامل شرکت تعاونی تاکسی بار تهران  

مقدمه:(Introduction)

دولتی بودن اقتصاد کشورمان که شروع و  اوج گیری آن را می توان با دوران حکومت رضا شاه (1300 شمسی) مصادف دانست هم اکنون  مشکلات عدیده و قابل ملاحظه ای را در بخش های مختلف چرخه اقتصاد کشور ایجاد کرده  است. این امر امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست زیرا آثار آن را می توان در همه زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با رسم  منحنی و پارامترهای اقتصادی ارزیابی نمود. بر همین اساس، با بررسی شاخص های گوناگون اقتصاد کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه و تطبیق آن با کشورهایی همچون کره جنوبی و کشورهای عضو آ.س.آن برنامه هایی برای دسترسی به نرخ رشد بالا و کاهش تورم و بیکاری در هدف های برنامه چهارم و در سند ملی توسعه و سیاست های کلی نظام  گنجانده شد که یکی از این برنامه ها بازنگری در اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ آن سیاست ها توسط بالاترین مقام سیاسی کشورمان بود. بر این اساس برای کاهش تصدی گری  دولت در ابعاد مختلف  اقتصادی و هموار نمودن راه برای رشد بخش خصوصی و مردمی اقتصاد سیاست های کلی نظام توسط رهبری ابلاغ گردید. در پی ابلاغیه سیاستهای کلی، به نظر می رسد،  از این پس بخش های دولتی و خصوصی و تعاونی مسئولیت دارند تا در سمت و سوی اجرای سیاست های سند چشم انداز 20 ساله، در سطوح مختلف  اقتصادی،  همراهی و همسویی نمایند. لذا با توجه به گذشت  دو سال از  تاکید مقام رهبری مبنی بر تقویت بخش خصوصی و تعاونی، متاسفانه  هنوز ترکیب عوامل امن و تقویت کننده فضا در حوزه اقتصادی بوجود نیآمده است. زمینه سازی برای به وجود آوردن چنین فضایی، در گرو برنامه ریزی همه جانبه کوتاه و دراز مدت است و این میسر نخواهد شد مگر با اخذ نظر کارشناسی از خبرگان عرصه اقتصاد، اساتید دانشگاه ها و سر مایه گذاران کار کشته و سیاست گذاران با تجربه.

مفهوم تعریف اصل 44 قانون اساسي از نظر روش شناسی: (Concept of 44)

در آبان 1358 و در پنجاه و هفتمين جلسه مجلس خبرگان قانون اساسي كه به رياست آيت الله شهيد بهشتي برگزار شد ، اصل 44 قانون اساسي پس از مباحثات فراوان به تصويب رسيد كه نكته مهم آن به شرح ذيل است: نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر سه پايه  بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار است.

اصل 44 با محوريت كاهش تصدي گري دولت باعث ارتقاء و بهبود وضعيت اقتصادي كشور    مي شود كه از طريق آن مي توان در مسير تحقق عدالت اجتماعي با سرعت بيشتري گام نهاد.  ليكن اين اصل در واقع به دلايلي اجرايي نشد و روز بروز بر تصدي گري دولت افزوده گرديد، به نحوي كه بايد گفت امروز حجم دولت به حد بسيار بالايي رسيده كه اين منجر به بروز مشكلات اقتصادي فراواني در كشور مي شود. در اين خصوص مي توان به مقاله اي در شماره 1172 روزنامه دنياي اقتصاد استناد كرد كه به نقل از  سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور چنين نوشته است : "در سال 1384 ، تعداد دستگاه‌هاي اجرايي کشور در مقايسه با سال 1357 بيش از سه برابر و تعداد کارکنان دولت چهار برابر شده است: تعداد کارکنان دولت از550‌ هزار نفر در سال 1357 به دو ميليون و 42‌هزار و 530 نفر در سال 1383 رسيده است. همچنین، بودجه شركت‌هاي دولتي در دهه‌هاي اخير افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته و از حدود 300  ميليارد تومان در سال 1357 به 167هزار میلیارد تومان در سال 1386 رسيده است” .

از نتايج اجرايي شدن اين اصل مي توان به گسترش بخش هاي خصوصي و تعاونی ، جذب سرمايه خارجي و حضور سرمايه گذاران خارجي كه باعث ايجاد رقابت بين كالاهاي داخلي و خارجي و رفع محدوديت بازار مي شود و نيز به گسترش مازاد سرمايه اشاره كرد كه مي تواند تعادلي بين نرخ تورم و سود بانكي ايجاد نمايد.

اهداف: (Goals)

مهم ترین اهداف و روش های اجرای اصل 44 قانون اساسی می تواند به شرح زیر باشد :

1- ترویج و گسترش بخش تعاون، تسهیل دسترسی به امکانات و منابع مورد نیاز این بخش از طریق بورس سهام و سر مایه گذاری بخش خصوصی، ارتقاء بهره وری و نظارت بر حفظ ارزش ها و تحقق اهداف این بخش ها

2- ایجاد زمینه برای فضای امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش خصوصی

3- جلب و جذب سرمایه های کوچک و سرگردان مردم در تولید یا پس انداز در بانک ها

4- بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی، خدماتی دولتی و کاهش هزینه سربار واحدهای تولیدی و خدماتی دولت با هدف ایجاد فضای رقابتی

5- ایجاد فضای مناسب برای بروز خلاقیت های مدیریتی و افزایش بهره دهی و بهره وری بنگاه های صنعتی و اقتصادی با بهره گیری از مدیریت نیروی انسانی HRM)).

 واگذاری سرمایه های عظیمی که در دست دولت است به میلیاردها تومان نقدینگی نیاز دارد و قدر مسلم جابجایی چنین ثروتی نیاز به ساز و کارهای ویژه ای دارد. به همین منظور لازم است دولت با ایجاد یک دبیر خانه و دعوت از کلیه اساتید دانشگاه ها، کارشناسان و دست اندرکاران در کشور اعم از هرجناح و گرایش فکری و سیاسی حتی افراد مخالف به بررسی و تعیین راهکارهای مورد نظر همت گمارد.

 واقعیت این است که ما ایرانی ها با وجود نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان،  مدیران متعهد و متخصص و کارآ تاکنون فرصت های فراوانی را از دست داده ایم و نباید این فرصت تاریخی را بار دیگر از دست بدهیم. از این گذشته برای چنین جابجایی و واگذاری های عظیمی باید از همه پتانسیل ها استفاده کرد. از جمله این توانمندی ها استفاده از مکانیزم بورس است. فعال کردن بورس و نقش آفرینی آن گذشته از عرصه خصوصی سازی می تواند پیامدهای مهم تر و دیر پایی در اقتصاد و سیاست کشور داشته باشد از جمله:

1-    ارتقا نقش بورس در کشور، در منطقه و اتصال بورس کشور به بازارهای جهانی

2-    جذب مقادیر معتنابهی ارز خارجی از طریق فروش سهام بنگاه های دولتی از کانال بورس

3-    تقویت اقتدار ایران نزد کشورهای همسایه و بازارهای مهم منطقه ای و فرامنطقه ای

4-    کمک به ثبات سیاسی در نقاط پرآشوب منطقه که عمدتا در اثر مداخلات آمریکا و قدرت های

فرامنطقه ای دچار عدم ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شده اند.

روش تحقیق: (Research Method)

در این تحقیق  از تعداد 80 پرسشنامه به 69 پرسش نامه نوسط کارشناسان و اقتصاد دانان پاسخ داده شد و بیشترین در صد فراوانی بر رابطه معنی دار بودن وجود نقش نظارتی نهاد های ملی بر اجرای سياست های اصل 44 قانون اساسی با محوريت كاهش تصدي گري دولت و گسترش بخش هاي خصوصي و تعاونی ، جذب سرمايه خارجي و حضور سرمايه گذاران خارجي رابطه مثبت و معنی داری بیان گردید.

سئوال های اصلی (The main research question):

1- آیا  نظارت نهاد های ملی بر سياست های اصل 44 قانون اساسی با محوريت كاهش تصدي گري دولت رابطه معنی داری وجود دارد ؟

2- آيا نظارت نظارت نهاد های بر اجرایی کردن اصل44 قانون اساسی با گسترش بخش هاي خصوصي و تعاونی، جذب سرمايه خارجي و حضور سرمايه گذاران خارجي رابطه معنی داری وجود دارد؟

دلايل سياست گذاري اصل 44 : (The reasons of 44 )

بسياري از قوانيني كه دولت براي توسعه بخش خصوصي و تعاونی به مجلس ارائه مي كرد در شوراي نگهبان به خاطر مغايرت با اصل 44 رد مي شد كه اين مسئله تبديل به مانعي بزرگ براي توسعه بخش خصوصي و تعاونی شده بود.

سودآوري پايين شركت ها و كارخانجات دولتي و اين كه اگر اين شركت ها و كارخانجات در دست مردم بود مي توانست سودآورتر باشد يا نه؟

بار سنگيني كه كارخانجات و شركت هاي دولتي بر دوش دولت مي گذاشت چون دو سوم بودجه كشور به كارخانجات و شركت هاي دولتي اختصاص پيدا مي كرد و اين موجب مي شد كه دولت نتواند وقت و توان كافي براي نظارت و هدايت جامعه اختصاص دهد، اين امر موجب كاهش كارآيي و بهره وري در هر دو بخش گرديده بود.

تصوير اقتصاد دولتي در ايران كه مانعي بر سر راه سرمايه گذاري بخش خصوصي شده بود وقتي سرمايه گذاران داخلي و خارجي اين قانون را مورد مطالعه قرار مي دادند احساس مي كردند كه جايي براي آنها در اقتصاد ايران نيست و آن ها مورد حمايت دولت نخواهند بود، لذا قدرت رقابت را از دست مي دادند و دلسرد مي شدند و به محض آن كه سرمايه هاي شان رشد مي كرد آن ها را از كشور انتقال داده و در کشورهای دیگر سرمايه گذاري مي كردند.

بازدارندها: (Inhibiters)

ايجاد تغيير ساختاري در هر سيستم اقتصادی تابعی است ازقدرت تصمیم گیری سیاسی و حکومت، به اين معني مدیریت نیروی انسانی در سيستم ثابت بماند اما از نظر شکلی، نهادها و قواعد بازي تغيير كنند، این نوع نگرش با مشكلات و موانع بسياري همراه است. لذا، نظام اقتصادي نيز تابعی از اين روند نخواهد بود. برخي از موانع اساسي بر سر راه بخش تعاون و خصوصي سازي می تواند  به شرح زيرباشد:

 ورود بخش تعاون و خصوصي بچرخه اقتصاد : (Inter of the cooperative and privatization to the cycle of economic)

 اولين مانع در برابر این دو بخش، اين است كه انتظار نمي‌رود صاحبان سرمایه در شرايط فعلي تمايل به خريد سهام شركت هاي دولتي که بنظر می رسد با انبوهی بدهی های معوقه، متناسب با حجم واگذاري داشته باشند. بر اساس متن ابلاغيه" 40% از سهام شركت هاي دولتي به طور مستقيم از طريق بورس و 40% دیگر از طريق شركت هاي تعاوني سرمايه‌گذاري استاني در قالب سهام عدالت به صورت اقساطي به مردم واگذار می گردد. سهام، تا زمان پرداخت كامل اقساط آن غير‌قابل معامله بوده و مديريت آن بر عهده شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني است". با توجه به اين كه مديران شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني كه تحت نظارت استانداري ها اداره مي‌شوند، توسط دولت تعيين مي‌شوند، در مجمع عمومي بنگاه هاي قابل واگذاري، دولت 60% ، و مردم 40% حق رأي را دارا خواهند بود. بديهي است در اين شرايط، بار ديگر مديران دولتي برگزيده خواهند شد و بخش خصوصي و سرمایه گذاران داخلی و خارجی انگيزه و تمایلی براي ورود در عرصه کار کسب نخواهد داشت. بنظر می رسد ساده‌ترين راه‌حل براي اين مانع، تصويب عدم حق رأي شركت هاي سرمايه‌گذاري استاني در مجمع عمومي تا زماني است كه سهام تحت كنترل اين شركت ها به طور كامل واگذار شود.

توجه به اين نكته لازم است كه شركت هاي داراي مالكيت عمومي ماننده سازمان تامین خدمات اجتماعی، کارخانجات دولتی و تحت پوشش، بنیادها که خود نقش مهمی را در حوزه کالان اقتصاد ایفا می نمایند و سایر نهاد ها و شرکت ها ( ارگان‌هاي نظامي و موسسات وابسته به آنها) كه خود تحت كنترل دولت هستند، از خريد اين سهام بي‌نصيب نيستند. تجربة پيشين خصوصي‌سازي نيز نشان مي‌دهد كه ورود اين شركت ها به عرصه خصوصي‌سازي منجر به تبديل شركت هاي دولتي به شركت هاي شبه ‌دولتي شده است.

قانون كار و قانون تأمين اجتماعي: (Social security and labor law)

نارسایی های جدی در قانون کار و غیر شفاف بودن بازار کار که اساسي‌ترين مشكلات بنگاه هاي اقتصادی و  توليدي اعم از تعاونی و خصوصی در شرايط فعلي عدم امكان تعديل نيروي انسانی بهينه است. تمامي بنگاه هاي اقتصادی دولتي با تورم نيروي كار مواجه‌اند و اين در حالي است كه "هر‌گونه اخراج يا تعديل در نيروي كار استخدامي بر‌اساس قانون كار، غير‌قانوني است". قانون كار فعلي كه نقاط ضعف آن به عقيده بسياري از كارشناسان، حتي در مواردی قانوني ضد ‌كارگر و ضد ‌توليد است، یکی از موانع حضور بخش تعاون و  بخش خصوصي برای ورود به بازار سرمايه و مالكيت بنگاه هاي اقتصادی- توليدي می باشد.

برخي ابهامات: (Some doubtfulness)

با بررسي اجمالي فرآيند در نظر گرفته شده، ذكر برخي ابهامات در زمينة اجراي خصوصي سازي شركت هاي دولتي، ضروري به نظر مي رسد.

1) سرنوشت درآمدهاي دولت، حاصل از خصوصي سازي: با فرض اين كه خصوصي سازي انجام ‌گيرد واضح است مقدار بسيار زيادي درآمد ريالي براي دولت، ايجاد خواهد شد. تكليف اين درآمدها در‌جايي معين نشده است. آيا اين درآمدها در قالب يك سياست پولي انقباضي به بانك مركزي بازخواهد گشت يا آن كه دولت بار ديگر آن‌را در اقتصاد تزريق مي‌كند؟ قطعاً حالت دوّم به نوعي به بزرگ شدن دولت خواهد انجاميد كه مخالف صریح ابلاغيه رهبري در مورد "عدم آغاز فعاليت جديد" در دولت است.

2) قيمت‌گذاري سهام در بازار بورس: در ابلاغيه مورد بحث بر قيمت‌گذاري سهام قابل واگذاري در بازار بورس تأكيد شده است. زماني قيمت يك كالا يا عامل اقتصادي در يك بازار قابل تعيين است كه كل موجودي آن كالا به طور بالقوه قابل عرضه در بازار باشد. حال اگر قرار بر اين باشد كه تنها 50% از سهام قابل واگذاري به مردم فروخته شود و بقيه آن در قالب سهام عدالت انتقال يابد (اعطاي اقساطي سهام عدالت 40% از سهام شركت هاي دولتي، تحت عنوان سهام عدالت، نتيجه منطقي يك تفكر همسو با ايده توزيع برابر ثروت و درآمد باشد. به  منعنی ساده تر،  اخذ ماليات  از  سرمایه داران  و اعطاي يارانه به فقرا). آيا اين بدين معني است كه تنها 50% سهام قابل واگذاري در بورس عرضه خواهد شد؟

3) اگر چنين باشد قطعاً قيمت تعيين شده در بازار سرمايه براي هر سهم بسيار بيشتر از ارزش مبادله‌اي واقعي آن است، زيرا تمام مقدار عرضه بالقوه آن در بورس ارائه نشده. "در اين صورت سهام عدالت كه قرار است بر مبناي قيمت تعيين شده در بورس به دهك‌هاي اقشار آسیب پذیر و کم در آمد  جامعه واگذار شود با قيمتي كاملاً ناعادلانه واگذار خواهد شد. مسئله فوق يك پارادوكس ايجاد مي‌كند و آن واگذاري سهام عدالت در عين بي‌عدالتي است. از سوي ديگر واقعي نبودن قيمت سهام، تصميم‌سازي بخش خصوصي را براي ورود به بازار سرمايه تحت تأثير شديد قرار خواهد داد، زيرا تنها ملاك تصميم‌گيري براي بخش خصوصي قيمت هاي نسبي هستند".

      دخالت غیر کارشناسی دولت، نهادها و بنیادهای موازی در اقتصاد ایران

      وضع تعرفه ها و مقررات باز دارنده در زمینه کسب و کار داخلی و تجارت بین الملل،           

      دولتی بودن اقتصاد و شرکت مستقیم دولت، نهادها و بنیادها در چرخه مشارکت های               

       اقتصادی- تجاری- بازرگانی، نادیده گرفتن بخش تعاون در اشتغال زایی و بخش  

        خصوصی به عنوان یک عنصر سوداگر، دخالت دولت در بازار کار از طریق قیمت گذاری   

        ها، تفسیرهای مختلف و غیر کارشناسی از بند ج  اصل" 44 "قانون اساسی و فعال نبودن  بخش  تعاونی.

4)  عدم دخالت دولت يا حاكميت در اقتصاد: "در متن ابلاغيه بر عدم آغاز فعاليت جديد اقتصادي توسط دولت تأكيد شده‌ است". آيا منظور از دولت، كل دستگاه هاي حاكميتي است یا خیر؟ اظهار‌نظرهاي بسياري از دولت مردان، بيانگر اين موضوع است كه منظور، كل دستگاه هاي حاكميتي است. اما هنوز در ميان برخي از ناظران نگراني‌هايي در مورد ورود موسسات عمومي، ارگان‌هاي نظامي و موسسات وابسته به آنها به عرصة اقتصادي كشور موجود است. تصویب لایحه دولت در سال گذشته در مجلس برای ورود قدرتمند بسیج سازندگی به بخش عمرانی و رقابت یک جانبه با شرکت های عمرانی یکی از این موارد است که باعث اتلاف منابع قابل توجه بخش خصوصی در بخش عمران می باشد و موجب اعتراض های گسترده شرکت های پیمانکاری نیز گردید. بنابراین لازم است كه قانونگذاران با استفاده از واژه‌هاي صريح و گزاره‌هاي روشن اشخاص حقيقي و حقوقي كه مجاز به خريد سهام شركت هاي قابل واگذاري نيستند را مشخص كنند. قطعاً اين عمل به تصميم‌سازي مطمئن‌تر بخش تعاونی و خصوصي براي حضور در عرصة اقتصادي خواهد انجاميد.

یادآوری این پرسش را نیز بسیار ضروری می دانم که سرمایه ای که از فروش بنگاه های اقتصادی دولتی که در واقع متعلق به آحاد مردم است عاید دولت می شود، چگونه هزینه خواهد شد؟ آیا دولت حق خواهد داشت پولی را که مثلا از فروش ذوب آهن بدست می آورد صرف پرداخت کارکنان خود که البته آن ها هم جز بدنه مردم هستند کند؟ آیا دولت مجاز است پولی را که فرضاً حاصل فروش نفت،  محصولات  ایران خودرو و سایپا است و سایر درآمدهای ملی  بابت پرداخت بدهی خود به سازمان تامین خدمات اجتماعی هزینه کند؟ این ها پرسش هایی است که بایستی توسط کارشناسان بویژه نمایندگان محترم مجلس پاسخ داده شود. به نظربنده زمان آن رسیده است که مجلس در جایگاه بالاترین مرجع تصمیم گیری، تهیه و تصویب چارچوب های قانونی، اهمیت حیاتی نقش نظارتی خود را ایفا نماید. با ایفای چنین نقشی می تواند باعث رشد و رونق اقتصادی پایدار و همه جانبه و متوازن در کشور شده و با گسترش عدالت و کاهش خط فقر در کشور یک بار دیگر سرمشق خوبی برای کشورهای منطقه و مسلمان جهان باشد.

برخی از علت و معلول وتأخير در اجراي بندهاي اصل44: (ُSome causes and effects)

1- باور نداشتن برخي مسئولان به اين كه اقتصاد ايران مي بايست از حالت دولتي خارج شود.

2- عدم اطمينان كافي به بخش خصوصي

3- عدم ابراز توانمندي ها توسط بخش خصوصي

4- ناتواني بخش خصوصي

بخش خصوصي کشور کوچک بوده و قادر نيست تمام شرکت‌هايي را که قرار است عرضه شود، جذب کند اما در صورتي‌که عرضه‌ها با قيمت مناسب، شرايط آسان تر و تسهيلات بلندمدت عرضه شود بخش خصوصي فعلي در آن حضور مي‌يابد.

بخش خصوصي به سه دليل در واگذاري اصل 44 غايب است و عرصه بازار سرمايه را به رقبای شبه دولتي سپرده است، نبود آشنايي مديران بخش خصوصي بزرگ با بازار سرمايه، هزينه تامين سرمايه بالاتر و عدم تحقق نرخ بازده مورد انتظار بخش خصوصي مانع از حضور اين بخش در واگذاري‌ها اصل 44 شده است.

نظارت نهاد های ملی بر اصل 44 قانون اساسی Public institution and national preside to 44)

چنان چه از منظر مقام رهبری و اقتصاد دانان  به این مسئله نگاه کنیم و اجرایی شدن اصل 44 را نوعی جهاد و انقلاب اقتصادی به شمار آوریم پس نظر به اهمیت و گستردگی کار  چنین اقدامی بعد نظارتی بسیار قوی و کارشناسانه ای خواهد داشت. همان گونه که شاهد هستیم در حال حاضر بیشترین انتقادی که به اجرای اصل 44 این اصل مهم و سرنوشت ساز اقتصادی می شود عدم نظارت یا کمرنگ بودن بعد نظارتی اجرای این اصل است. از یک سو اجرای آن با کندی بسیار انجام می گردد که تا جایی که مورد انتقاد مقام رهبری نیز واقع گردیده و از سوی دیگر انتقاد به نحوه واگذاری هاست که عمدتا موارد زیر را در بر می گیرد:

1-    تبدیل شدن واگذاری های اصل 44از مالکیت دولتی  به مالکیت عمومی

2-    عرضه نشدن در بورس و یا طی نشدن مراحل قانونی واگذاری

در زمینه واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی به سازمان های عمومی همچون سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مستضعفان، بسیج، کمیته امداد و امثالهم انتقادات فراوانی از سوی افراد در جایگاه های مختلف صورت گرفته که ضمن تذکر به دولت محترم بایستی ارگان ها و نهادهای نظارتی در این زمینه وارد عمل شوند. مجمع تشخیص مصلحت نظام  و مهم تر از آن مجلس می بایستی در این بعد دقت و حوصله بیشتری به خرج دهد. زیرا مراد از واگذاری های ذیل اصل 44 ایجاد انگیزه در مردم برای سرمایه گذاری در امور صنعتی، خروج دولت از تصدی گری، افزایش درآمدهای مالیاتی، جذب سرمایه گذاران خارجی و مورادی از این دست بوده تا نهایتا بتواند در مردم انگیزه و اشتیاق بیشتری برای مشارکت در امور اقتصادی و سیاسی ایجاد گردد.

همچنین بحث دیگری که در مواردی مطرح است واگذاری بنگاه ها بدون طی مراحل قانونی یا مشکوک است. در این زمینه نیز بایستی ارگان هایی همچون سازمان بازرسی کل کشور و مجلس نظارت و دقت بیشتری به خرج داده و به عنوان نمایندگان مردم و قوه قضاییه با اعمال نظارت بهتر و بیشتر جلوی لغزش های احتمالی گرفته شود.

از سوی دیگر به نظر می رسد دولت و مجلس بایستی با اعمال مقررات و قوانین به شفاف سازی بورس بپردازند. زیرا در حال حاضر ساز و کار قیمت گذاری در بورس مشخص نبوده و همین موضوع باعث بی اعتمادی به بورس در بحث واگذاری ها گردیده است.

راه حل ها  : (Solution)

برای تحقق و برنامه ریزی بند ج از اصل 44 قانون اساسی دولتمردان، صاحبان فکر و اندیشه، مدیران ارشد اثربخش کشور، و به ویژه جوانان، باید به تدریج و به صورت قانونمند در برنامه ریزی کار بردی این طرح به عنوان سرمایه های اصلی کشورمان پای به صحنه سازندگی ایران بگذارند و دولت نیز قوانین و مقررات لازم جهت اجرایی شدن این اصل را وضع نماید. همچنین برای عملی و اجرایی شدن این طرح بنظر می رسد، اول باید فرهنگ سازی شود، سپس شفافیت مولفه های واگذاری کار خانجات دولتی در بورس سهام روشن و از طریق رسانه ها، تحلیل های کارشناسی توسط کارشناسان حوزه مربوطه بحث و بعد واگذاری به بخش تعاون و خصوصی انجام گیرد، چرا که طبق سیاست های ابلاغی بند ج از اصل 44 قانون اساسی باید حجم عظیمی از فعالیت های اقتصادی دولت به بخش تعاونی و خصوصی واگذار گردد. در این راستا مجلس      می تواند با تشکیل کمیسیون های تخصصی ویژه برای بررسی چگونگی اجرای سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی، گام های بزرگ و مثبت برداشته و نیازهای قانونی و نظارتی در اجرای این طرح از قانون اساسی را تامین نماید.

در پایان، آن چه که مسلم است: رعایت برنامه ریزی علمی کاربردی بند ج از اصل 44 قانون اساسی می تواند اهرم اقتصادی راکد در بخش های تعاونی و خصوصی را به حرکت در آورد و این نوع مدیریت اثر بخش می تواند به معنی مهار تورم و جلوگیری از فرار مغزها و عدم تمرکز ثروت در دست عده ای خاص باشد.

کوشش هایی که برای ایمن سازی فضای اقتصادی ایران انجام می شود، باید به گونه ای برنامه ریزی و جهت دهی شود که به تصحیح تدریجی و ایمن سازی حوزه سرمایه گذاری منتهی گردد. این اقدامات باعث جلب اعتماد بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه ها و مغزها خواهد گردید.

با توجه به بررسی های انجام شده در این مقاله می توان راهکار مهم را برای بخش خصوصی و تعاونی منتهی به رشد اقتصادی و بالا رفتن درآمد سرانه و توزیع عادلانه ثروت به شرح زیر ارائه داد.

• اجرایی و کاربردی کردن اصل 44 که شامل انتقال بنگاه های اقتصادی دولت به بخش خصوصی و تعاونی است و همچنین انتقال فعالیت های اقتصادی دولت که الزاما با انتقال بنگاه های دولتی حاصل نخواهد گردید. این انتقال بایستی از طریق بازار سرمایه کشور و بورس انجام گردد.
• ثبات در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی که اثرات مستقیم بر بازار سرمایه دارد.
• ایجاد امنیت روانی و تشویق به سرمایه گذاری مردم در بازار به صورت یک وظیفه و عزمی ملی، با این راهکار به دو هدف می توان دست یافت: نخست جمع آوری نقدینگی سرگردان در بازار در خدمت تولید و دوم افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی تعاونی و خصوصی.
• تدوین قوانین و مقررات جامع و شفاف برای فعالیت های اقتصادی و نظارت جدی بر اجرای آن.
• اطلاع رسانی شفاف و رعایت اصل آزادی جریان اطلاعات  برای فعالان اقتصادی جهت جلوگیری از برخورداری افراد از رانت اطلاعاتی.
• تسهیل امور برای ورود سرمایه گذاران بخش خصوصی خارجی.
• آگاهی رسانی به مردم و ایجاد انگیزه در افراد برای سرمایه گذاری در بورس.
• فراهم کردن امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای فعالان اقتصادی و هدایت نقدینگی بانک ها برای سرمایه گذاری در صنعت.
• هدایت و تشویق صندوق های بازنشستگی برای سرمایه گذاری در صنعت.
• تخصص گرایی و به کار گماردن مدیران شایسته و لایق به دور از تعصبات خویشاوندی و جناحی.
• از همه مهم تر واگذاری صنایع سودده با قیمت مناسب به شرکت های تعاونی در درجه نخست و بخش خصوصی.

نتیجه گیری: (Conclusion)

قدر مسلم در یک بررسی روش علمی (Science methodology) بایستی جوانب گوناگون یک امر یا پدیده (Phenomenon) را در نظر داشت و به آن ها فارغ از تاثیر  گرایش ها و دیدگاه های طیف خاص به مسائل اعتبار بیرونی یعنی نظارت نهاد های ملی بر سياست های اصل 44 قانون اساسی پرداخت. ولی مشکل اساسی در ایران به نظر می رسد تنها ارائه راهکار بر اساس عوامل علمی و درونی یعنی کنترل دقیق، شرطی که مانع تاثیر عوامل نامربط و مزاحم نیست، بلکه از قوه به فعل درآوردن این گونه راهکارهاست. اینجانب در این جا قصد ورود به بحث بورکراسی کشور را ندارم زیرا فرصتی برای این امر نیست ولی کارشناسان  امور اقتصادی بر این نکته اذعان دارند که بورکراسی سنگین و حجیم و مانع تراشی عوامل  منتفع از اوضاع کنونی قطعا موانع بزرگی بر سر راه اجرای قوانین   می باشد. مهم تر از همه تصدی گری دولت بر امر خصوصی سازی یکی از مهم ترین تناقض ها برای نظارت بر  اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی است. زیرا دولت به لحاظ روانی نمی تواند از خود خلع ید نماید. دولت مجموعه ای از انسان ها در مدیریت های گوناگون و با روابط گسترده و پیچیده است که به طور قطع در برابر این گونه تغییرات ایستادگی می کند. لذا بایستی با در نظر گرفتن این موضوع نظارت بر  اجرای ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی و نظارت آن را به نهادی فرا دولتی و ملی واگذار نمود. نهادی با نمایندگانی از قوای مقننه، مجریه و قضاییه، بانک مرکزی، بورس، کارشناسان اقتصادی، حقوقی و اجتماعی مستقل بدون وابستگی به دولت و همچنین نمایندگانی از اتاق های تعاون، بازرگانی و سایر نهادها و تشکل های صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی و بویژه سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی. در چنین حالتی نه تنها نظارت بر اجرای این اصل عملی خواهد شد بلکه سوء استفاده های احتمالی سازمان ها و بنگاه های اقتصادی و اشتباهات آن ها کاهش خواهد یافت. همچنین برای اطمینان از سلامت واگذاری ها با صلاحدید نقش نظارتی نهاد های ملی، کل واگذاری ها را صرفا از راه بورس می توان انجام داد.

 استاد دانشگاه، تحلیل گر مسایل اقتصادی، مدیریت و مدیر عامل شرکت تعاونی تاکسی بار تهران.

نشریه: روزنامه اعتماد