ابلاغ تفسیر اصل 44 قانون اساسی در گرماگرم انتخابات ریاست جمهوری گرچه در رسانه ها بازتاب خاصی نیافت ولی اینک با فرو نشستن تب و تاب انتخابات می توان به دور از سیاسی زدگی خاص آن روزها به بحث و بررسی های بیشتر در باره آن پرداخت. این مقال فشرده ای است از بحث های بسیار گسترده ای که بر این تفسیر می توان نگاشت.

تعاونی، به مثابه نظام اقتصاد صنفی

چنان چه توسعه را  به طور عام تحول از یک وضعیت به وضعیتی بهتر و پویا فرض کنیم آن گاه   پی می بریم توسعه پایدار توسعه ای متوازن خواهد بود که در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی منافع توده مردم را در نظر دارد. در این مفهوم ، توسعه فرایندی درونی، تاریخی و جغرافیایی است. یعنی نمی توان آن را از خارج به ارمغان آورد یا به ملتی تحمیل کرد یا ازجامعه توسعه یافته دیگری گرته برداری کرد. بنا براین توسعه برآیند جوشش درونی قلمداد شده و به همین منظور بایستی ساز  و کارهایی برای  نهادینه شدن مشارکت خلاق و حداکثری مردم ایجاد کرد تا برنامه ریزی تعاملی ، از بالا به پایین و از پایین به بالا صورت گیرد. برای نیل به این منظور (یعنی دستیابی به مشارکت حداکثری مردم) لازم است گروه های اقتصادی بر اساس درک شرایط موجود جامعه و نیازها و دلبستگی های ملی و فرامنطقه ای و محلی تشکیل شده، خواسته خود را از پایین به بالا اعلام کرده تا در برنامه ریزی ها اعمال شود. با این فرض می توان چنین نتیجه گرفت که از مهمترین ابزار های توسعه پایدار سازمان ها و تشکل های صنفی, سیاسی و زیست محیطی هستند. همان گونه که اکثر علمای اقتصاد اعتقاد دارند، ضعف شدید سرمایه داری در کشورهای پیرامونی و همچنین مشکلات موجود بر سر راه سازماندهی و آموزش و پرورش نیروی کار  اهمیت کادر سازی و گسترش کمی و کیفی نیروی کار را بیشتر  می نمایاند. حال اگر بپذیریم اقتصاد ايران‌ اقتصادی در حال توسعه است، براي‌عبور از مرز توسعه‌، نيازمند بهره‌گيري‌ از تمام‌ امكانات‌ و توانمندي‌هاي‌ موجود و بسيج‌ تمامي‌ نيروها براي‌ پيشبرد اهداف‌ خود مي‌باشد. بنا براین یکی از راه های رسیدن به توسعه ، مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری در چارچوب دمکراتیک برای دستیابی به اهداف تعیین شده       می باشد. هم چنان که در نظام‌هاي‌ مردم‌سالار، مشاركت‌ عمومي‌ در تمام‌ ابعاد سياسي‌، اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ امري‌ اجتناب ‌ناپذير و در ضمن‌ پايگاهي‌ مناسب‌  براي‌ فقرزدايي‌ و كاهش‌ و از بين‌ بردن‌ فاصله‌ طبقاتي‌ مي‌باشد.

 تعاونی ها به علت نوع سازمان دهی و کارکرد ذاتی خود  می توانند دارای همه یا بخش بزرگی از این ویژگی ها باشند. بنابراین یکی از فراگیر ترین ابزار ها و الگوهای شناخته شده در جوامع گوناگون برای دستیابی به اهداف  یاد شده تعاونی ها هستند. تعاونی ها با تربیت مدیران و اعضا و فرستادن آن ها در لایه های گوناگون جامعه از جمله  مدیران و تصمیم گیران،  کادر های حرفه ای و معتقد به دمکراسی تربیت کرده و به طور دمکراتیک در سرنوشت بنگاه اقتصادی که خود عضویت آن را دارند شریک شده و در فرایند تصمیم گیری ها دخالت موثر دارند.

اما عده ای از کارشناسان و ناظران مسایل اقتصادی با توجه به این که دولت همواره از تعاونی ها به عنوان بازوی اجرایی خود و بعضا برای تنظیم بازار وایجاد اشتغال و نه بهره وری استفاده نموده است و برخی از این تعاونی ها در اثر همین کارکرد انحرافی دچار ناکارامدی گشته اند، این گناه را به عنوان ضعف ساختاری تعاونی ها به حساب آورده اند. در صورتی که قوانین و مقررات و کارکرد تحمیلی انحرافی تعاونی ها ست که باعث ایجاد عارضه های دیگری از جمله عدم کاربست مدیریت علمی و استفاده از افراد غیرخبره و کارآمد در تعاونی ها گردیده. تعاونى، همان قدر از کارکردهای دستوری آسیب می بیند که از آشفته گی های سرمايه دارى. تعاونی یک بخش از اقتصاد در عرض اقتصاد دولتی و خصوصی نیست. تعاونی نوعی تفاهم بر اساس منافع مشترک گروهی است که با اختصاص سرمایه های شخصی و گذشتن از آزادی های فردی به منافع مشترک می اندیشند. نظام تعاونى مى كوشد تا جامعه را متشكل از اصنافى در نظر بگيرد كه دولت با انگيزه حداكثر كردن منفعت عمومى، تنها نقش داورى آن را بر عهده دارد و از دخالت مى پرهيزد. بدين ترتيب نظام تعاونى ماهيت اقتصاد صنفى را پيدا مى كند بدون این که با نظام اقتصاد صنفی یکی باشد. در واقع  انگيزه اصلى در تشكيل نظام هاى تعاونى، دستيابى به حداكثر مزيت هاى قابل دستیابی ساير نظام است.

اینک که در تفسیر اصل 44 قانون اساسی  همان طور که در سند چشم انداز بیست ساله توسعه سیاسی اقتصادی دیده شده است وظایف و کارکردهای متنوعی بر عهده تعاونی ها نهاده شده است با مرور کلی کارکرد تعاونی ها در ایران در می یابیم آن چه كه هرگز در ايران و نزد دولت مردان ما اهميت نداشته است  نقش بي بديل تعاون به عنوان يك اهرم توزيع دمكراتيك قدرت اقتصادي و همچنين كاركرد آن در جهت گسترش و تحكيم قدرت تصميم گيري و مديريت در جامعه و سپردن كار مردم به مردم است.  همين عدم اعتقاد به فرايند تعاوني و فرهنگ تعاون است كه باعث مي شود عليرغم نقشي كه بر عهده تعاوني ها  در اصل 44 قانون اساسي نهاده شده است هراز گاهي زمزمه انحلال وزارت تعاون و سازمان بروكراسي تعاوني شنيده مي شود.

از سوی دیگر دیده می شود تعاوني همواره در ايران به عنوان بازوي اجرايي دولت در هر برهه به نيتي به كار گرفته شده است. روزي براي تضعيف نقش و قدرت ملاكان در قالب تعاوني ها ي روستايي ، زماني براي توزيع كالا و ملزومات و كمك به جبهه در قالب تعاوني هاي توزيعي و زماني براي تعديل ثروت و يا اشتغال زايي. اینک نیز اشتغال زایی و بالا بردن دستوری نقش تعاونی ها تا 25 درصد در اقتصاد ملی بر دوش تعاونی ها تحمیل شده است.

 بررسی بحث وکشمکش های پیرامون جایگاه و پایگاه تعاون در کشور و برنامه ریزی ها و بودجه ریزی های صورت گرفته نشان می دهد هنوز ‌ نسبت به جايگاه‌ بخش‌ تعاون‌ در اقتصاد ملي‌ اعتماد وجود نداشته و برای این بخش از اقتصاد کشور وزن‌ مناسبي‌‌ قايل‌ نيستيم. گرچه بخشی از این موضوع به ضعف برنامه ریزی و به فعل در آوردن تصمیمات سیاستگزاران ناشی می شود و بخشی به علت ضعف سرمایه در تعاونی ها. ولی‌ اگر در مجموعه حکومت باور ژرفی برای فقرزدايي‌، گسترش‌ مالكيت‌ همگانی و استفاده از‌ توانمندي‌هاي‌ اقتصادی بالقوه وجود داشته باشد بی شک تعاون‌ در برنامه‌ريزي‌ها برای دستیابی به این اهداف ‌در صف‌ مقدم‌ قرار می گيرد.

حال اگر بپذیریم که تجربه جهانى در اجراى برنامه هاى توسعه اقتصادى بر لزوم مشاركت مردم در اقتصاد تاکید دارد، به طورى كه با جهانى شدن اقتصاد نقش مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود بيش از گذشته نمود پيدا مى كند، همان طور که پیشتر گفته شد نقش تعاونی ها در این میان پررنگ تر می شود. در برخی از کشورهای در حال توسعه تقویت تعاونی ها به عنوان اهرمی برای توسعه کشور در نظر گرفته می شود ولی اینجا بایستی به این نکته ظریف توجه داشت که به علت کارکرد بسیار متنوع و گونه گون تعاونی ها هنوز تعریف واحدی از یک بنگاه تعاونی که در سراسر جهان مورد قبول باشد نزد علمای علم اقتصاد بدست نیامده است. شيوه هايى كه تعاونى ها در دنيا بر اساس آن شكل گرفته و اداره مى شوند، به اندازه اى گسترده است كه نمى توان گفت، دقيقا تعاون چه مسیری را در اقتصاد دنبال مى كند گرچه همین موضوع می تواند نقطه قوت تعاونی ها محسوب  شود زیرا نشان می دهد بنگاه هاى تعاونى داراى قابليت انعطاف پذيرى زيادى هستند. حتى فعاليت هاى آنها با سيستم هاى اقتصادى و اجتماعى گوناگون ممكن است تطبيق داده شود به همين دليل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند كه نبايد براى هر شركت تعاونى تعريف مشخصى ارائه شود چرا كه تعاون وسيله اى براى دستیابی به  هدف است.

حال اگر بپذیریم  اقتصاد تک محصولی، بورکراسی سخت و قوانین دولتی از بزرگترین موانع توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور محسوب می شوند آن گاه به این نتیجه رهنمون خواهیم شد که شايد يكى از مهمترین دلايلى كه موجب شده تعاونى ها در چند سال اخير در حد مطلوب عمل نكنند ساختار و عملكرد اقتصادى كشور بوده است. پايين بودن نرخ رشد اقتصادى و بهره ورى، رشد قابل توجه نيروى كار، رشد بالاى مخارج دولت، مشكلات سياست هاى پولى و...از جمله مشكلات ساختارى بسيارى است كه در بخش تعاون كشور نيز تاثير مستقيم گذاشته است.

دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون که در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور دیده شده در صورتى كه وحدت نظر در اجراى اهداف پيش بينى شده به وجود آيد، شدنی است. راه حلى كه بسيارى از اقتصاددانان براى توسعه بخش تعاون در نظر دارند، خروج از حاكميت دولت است. تعاونى يك نهاد دموكراتيك است كه بايد از لواى نظارت دولت خارج شود. كاركرد دولتى بودن و تحت نظارت بودن اين بخش تجربه 26 ساله دارد. اما خروج از مجموعه دولت بايد هدفمند باشد در صورتى كه مدل اقتصادى كه براى توسعه تعاونى ها در نظر گرفته مى شود، منطبق بر اهداف سياست هاى كوچك سازى دولت و خصوصى سازى باشد این امیدواری وجو دارد تا با تدوین و تصویب مقررات و در نظر گرفتن سازوکارهای قانونی تعاونی ها بتوانند عدالت اجتماعي را در بعد توزيع ثروت و منابع و اموال عمومي تا حدود زيادي محقق سازند، شكاف طبقاتي را كاهش دهند، خصوصي سازي را در قالب واگذاري سهام به تعاوني ها به سرانجام رسانند و  اقتصاد بخش تعاوني در ايران هویت خویش را بازیابد.  

نشریه: روزنامه جهان صنعت