نگرانی‌های توسعه
معمولا رسم بر این است که برخی مدیران ارشد مشکلات را به بیگانگان و غرب نسبت می‌دهند. این نوع نگرش را می‌توان در سال‌های دهه چهل و پنجاه نیز جست‌وجو کرد. اما سوال اساسی اینجاست که حوزه توسعه را چگونه می‌شود ارزیابی کرد؟ خروجی روند تاریخی بهبود توسعه در چند دهه گذشته به ما این را می‌گوید که بخشی از مشکلات ما همچنان پابرجاست. قبل از اینکه به بحث چالش‌های توسعه بپردازیم، باید ریشه‌های این چالش‌ها را بدانیم. بنابراین ضرورت دارد به ساختار توسعه، یعنی نیروی فکری، سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری اشاره‌ای مختصر شود. توسعه ساختاری، از خصوصیات جوامع آموزش‌دیده و بسط عقلانیت‌محور امروز است که از شاخص‌های آن می‌توان به آزادی، شخصیت انسانی، اصلاح ساختار قدرت سیاسی، ترمیم شکاف‌ها و چندپارگی‌های اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد که در صورت توجه علمی به آنها به استقرار توسعه می‌توان دل بست. به عبارت دیگر، هر قدر ملتی آگاه‌تر، داناتر، شکوفاتر و در رفاه بیشتری باشد، فضایی که توسعه دموکراسی را پایدار نگاه دارد بیشتر است. به گفته ارسطو، در جامعه‌ای که به توده‌های عظیم فقیر و معدودی خواص مرفه تقسیم شود یا الیگارشی (یعنی حکومت دیکتاتوری تنی چند) یا جباریت (یعنی دیکتاتوری متکی بر عوام) ظهور می‌کند. اگر بخواهیم این دو شکل حکومت را با اصطلاحات امروزی مشخص کنیم، جباریت را می‌توان با کمونیسم و فاشیسم و الیگارشی را با دیکتاتوری‌های سنتی و متعارفی بسنجیم، نظیر آنچه در برخی کشورهای عربی وجود دارند. البته بین توسعه سیاسی و عملکرد اقتصادی همبستگی وجود دارد، اما رابطه آنها با هم چگونه است؟ پاسخ این پرسش به چگونگی نگرش ما وابسته است. آیا رشد اقتصادی باعث پیشبرد هدف‌های دموکراتیک می‌شود؟ از آن پیچیده‌تر، آیا جوامع دموکراتیک برای رشد اقتصادی مناسب‌تر هستند؟ اگر باور داشته باشیم که هیچ‌یک از این دو علت اصلی و برانگیزنده دیگری نیست، پس چه چیزی موجب همبستگی آنهاست. هر قدر خلقیات ما ایرانیان که نتیجه 400 سال استبداد به ارث مانده کاهش پذیرد و آموزش‌پذیرتر شویم، بخت آنکه توسعه، دموکراسی را پایدار نگه دارد بیشتر است. این همبستگی مثبت میان رشد اقتصادی و توسعه دموکراسی هم از راه تجربه در بسیاری از کشور‌ها اعلام شده است. در این رابطه، پژوهش جامعی از شاخص‌های اقتصادی و سیاسی برای بررسی وضعیت توسعه دموکراسی در بیشتر کشور‌ها از نظر آماری صورت گرفته و دست‌اندرکاران به این نتیجه رسیده‌اند که میزان توسعه اقتصادی و سایر عوامل غیراقتصادی تاثیری آشکار بر دموکراسی سیاسی دارد. در این میان، تولید ناخالص ملی سرانه متغیر اصلی و موثر است و این متغیر در همه کشور‌ها، حتی اگر جوامع غیرصنعتی را به‌طور جداگانه نیز در نظر بگیریم، مصداق دارد. پیوند میان توسعه اقتصادی و توسعه دموکراسی لزوما باید به شکلی کمی و تطبیقی و نیز از زاویه فرآیندهای سیاسی- اجتماعی در هریک از دولت‌ها، بررسی شود. به‌خصوص اینکه شاخص‌های اجتماعی اکنون دقیق‌ترند. مهم‌تر آنکه اگر ارتباط این دو را در دوره‌ای طولانی‌تر بررسی کنیم، پیوند میان دموکراسی و رشد اقتصادی کاملا آشکار می‌شود. توسعه اقتصادی به‌تنهایی موجب توسعه دموکراسی نمی‌شود. خصوصیات دولت‌های مردمی، نقش نیروهای تاریخی، فرهنگی و سیاسی و رفتار رهبران نیز ممکن است باعث پیشرفت یا پس‌رفت دموکراسی در هر ملت یا گروه خاصی از ملت‌ها شود. از این نکته هم نباید غافل بود که نظام‌های غیردموکراتیکی که از لحاظ اقتصادی گرفتار افول شوند، ممکن است در قبال بحران‌های فزآینده مشروعیت که دامن آنها را می‌گیرد، به سمت دموکراسی حرکت کنند، همان‌طور که در آرژانتین، هاییتی، پاکستان، فیلیپین، شوروی سابق و اروپای شرقی شاهد آن بوده‌ایم. این‌گونه رویداد‌ها نیز همبستگی توسعه اقتصادی و دموکراسی را کاهش می‌دهند. یکی از جامع‌ترین و بحث‌انگیز‌ترین دیدگاه‌های مربوط به این موضوع ازآن «ساموئل هانتینگتون»، استاد علوم سیاسی آمریکایی است. او پس از توجه به این امر که پیوند میان ثروت و دموکراسی بسیار عمیق است طبعا به این نتیجه رسید که گسترش بعدی دموکراسی در کشورهایی که آن زمان اقتصادی در حال رشد داشتند مثل اسپانیا، شیلی، تایوان و کره‌جنوبی، به این علت است که تولید ثروت در این کشورهای فقیر کند شده و دامنه‌ای محدود خواهند داشت. اطلاعات موجود در باب میزان رشد اقتصادی و توسعه دموکراسی مبین آن است که این همبستگی در رژیم‌های دموکراتیک در کشورهای فقیر و برخی جوامع دیکتاتوری خاورمیانه تضعیف شد. با استفاده از این متغیر‌ها، تعداد امتیازهایی که هر کشور در ارتباط با آزادی به دست می‌آورد معین می‌شود و بعدا این امتیاز‌ها را با طبقات پنج‌گانه تولید ناخالص ملی و درآمد که همه‌ساله در گزارش توسعه جهانی از سوی انتشارات بانک جهانی درج می‌شوند، تطبیق و پیوند می‌دهند. سوابق نشان می‌دهند قبل از موج اخیر توسعه دموکراسی، از میان کشورهای فقیر، فقط یک کشور (هند) آزاد (دموکراتیک) بود؛ اقتصادهای صنعتی و مرفه و مبتنی‌بر بازار جملگی دموکراتیک بوده‌اند. هر قدر سطح درآمد ملی هریک از کشورهای استبدادی در طبقه‌بندی بانک جهانی بالا‌تر می‌رود، تعدادشان کمتر می‌شود. وقتی که از طبقه «درآمد متوسط پایین» به طبقه «درآمد متوسط بالا» برویم، تعداد کشورهای غیرآزاد افزایش می‌یابد. بررسی‌هایی که به‌طور ادواری از پایان جنگ جهانی دوم به بعد صورت گرفته است، نشان‌دهنده این است که این فرضیه را که توسعه اقتصادی پیش‌شرط دموکراسی سیاسی است نمی‌توان قطعی تلقی کرد. پژوهش‌های جدید نیز که با بهره‌گیری از فنون آماری پیشرفته به عمل آمده‌اند، تکلیف این بحث را روشن نمی‌کنند. در عین حال، می‌توان گفت رشد اقتصادی، اگر چه فقط یکی از عوامل موثر در توسعه دموکراسی است و آشکارا اهمیتی خاص دارد اما نمی‌توان گفت خود به خود، برانگیزنده کثرت‌گرایی سیاسی است. این نکته را هم نمی‌توان نادیده گرفت ملت‌هایی که به معیارهای آموزشی و سطح زندگی بالاتری دست یابند، در نتیجه می‌توانند مبانی ساختارهای دموکراتیک را پی نهند، طبعا بر این احتمال که تلاش‌های دموکراتیک را پی نهند، تلاش‌های دموکراتیک آنها نهادینه شود و قدرت قانونی پیدا کنند، نیز افزوده می‌شود.
نشریه: روزنامه فرهیختگان