واگذاری شرکت های دولتی در روند سیاست های اصل 44

واگذاری شرکت های دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی نیازمندکارشناسی دقیق به برخی پیش نیازهاست تا مسیر توسعه این انتقال هموار گردد.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در دوم خرداد 84 از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. روز یکشنبه (یازدهم تیر 85) سرانجام بند «ج» اصل 44 قانون اساسی که سرآغاز یک خصوصی سازی وسیع و گسترده در کشور بود، از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.

هدف از ابلاغ و اجرای اصل 44، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها است.

نحوه واگذاری 

 هیئت وزیران در جلسه مورخ 24 بهمن 1386 واگذاری همه سهام دولتی و متعلق به دولت در 531 شرکت را مجاز اعلام کرد که سهم صنعت نفت از این واگذاری ها، 95 شرکت بود

 آماده سازی شرکت های قابل واگذاری

بحث واگذاری شرکت های دولتی به تدریج شکل جدیتری به خود گرفت و ستاد بررسی واگذاری شرکتهای و در قالب اصل44 تشکیل شد. این کار با فرازو فرودها و تعویق پیاپی واگذاری همراه بود که منشا اصلی و اولیه آن را باید در نوعی شتابزدگی و ناآشنایی با روند حقیقی و درست واگذاری ها جستجو و جو کرد.

موانع و تنگناهای پیش رو

یکی از مهم ترین و اصلی ترین عواملی که در واگذاری شرکت های اهمیتی بسیار دارد، شفافیت در نحوه واگذاری و ارائه قیمت مناسب برای آن است؛ نکته ای که علت اصلی تاخیر و تعویق زمان واگذاری ها از یک سو و استقبال نکردن بخش خصوصی و تعاونی، از سوی دیگر، محسوب می شود

از مهم‌ترین چالش‌هایی که در مقابل عرضه سهام بنگاه‌های دولتی قرار دارد نگرانی ها و پرسش ها در باره وام ها، بدهی ها و وضعیت مالی شرکت های دولتی، واگذاری شرکت های مشمول بند «ج» اصل 44 در افق 10 ساله صورت گیرد.

به گفته مسئولان، برخی از شرکت های دولتی، بابت وام ها یا دیگر منابع مالی که در اختیار گرفته اند، ضرورت دارد تضمین هایی را به بخش های خصوصی و تعاونی بدهند.

اجرای شتابزده این سیاست ها، نه تنها صنعت نفت بلکه کل نظام اقتصادی کشور را دچار گرفتاری ها و مشکلات ناخواسته ای خواهد کرد که رفع آنها دیگر به آسانی میسر نخواهد بود.