يارانه ها و مکتب اتريش
مقاله تحلیلی
يارانه ها و مکتب اتريش
دکتر نادر هوشمندیار
دستيابي به رشد و توسعهي اقتصادي، ثبات سياسي و عدالت اجتماعي در پرتو عدالت اقتصادي و ايجاد امکانات يکسان براي افراد و آحاد ملت جهت دستيابي به رفاه و آسايش فردي از بحثهاي چالش برانگيزي است که به ويژه پس از پايان جنگ سرد اقتصاددانان و سياستمداران شرق و غرب عالم را به خود مشغول کرده و اين بحثها و مناقشهها تا کنون همچنان در جريان است. در ايران نيز از فرداي پيروزي انقلاب همواره بحث و مناقشه بر سر انتخاب راهي که کشور را به قلههاي بلند رشد و توسعه رسانده و سعادت و عدالت و رفاه اجتماعي و اقتصادي براي آحاد مردم ايجاد کند در ميان دولتمردان و سياسيون وجود داشته و دارد . اما با فروپاشي شوروي و سقوط يکي از دو نظام اقتصادي غالب و عقب نشيني چپهاي کلاسيک از منظر اقتصادي و تئوريک کژتابي هاي اقتصادي ايران شديدتر شد و در نهايت علاج اقتصاد ايران و سمت گيري آن به سوي اقتصاد باز در برنامهاي به نام تعديل اقتصادي در دستور کار دولت سازندگي قرار گرفت. در اثر پيامدهاي اقتصادي اجراي طرح تعديل اقتصادي و متعاقب آن بروز برخي ناآرامي هاي اجتماعي اجراي طرح به صورت کجدار و مريز در دولت دوم آقاي هاشمي رفسنجاني ادامه يافت تا اين که با روي کار آمدن دولت اصلاحات اجراي طرح مذکور مسکوت ماند (گرچه هرگز از دستور کار دولت به طور رسمي کنار گذاشته نشد). در دوران مسئوليت آقاي احمدي نژاد روح طرح تعديل ساختاري بار ديگر احضار شده تا با نام و رنگ و بوي عدالت خواهانه در کالبد طرح هدفمندسازي يارانهها اگر نگوييم يک معجزه اقتصادي بيافريند، دست کم با ايجاد يک جهش عظيم اقتصادي حلال مشکلات اقتصادي، سياسي، اجتماعي کشور شده و در نهايت موجب استقرار عدالت در کشور بشود. ويژگي ها و مختصات طرح هدفمندسازي يارانه ها حاوي مختصات همان طرح هايي است که در دوران ريگانيسم و تاچريسم در ايالات متحده آمريکا و بريتانيا اجراي آن در همه کشورهاي جهان توصيه شده و با تاثر از مکتب شيکاگو به نام اقتصاد ليبراليستي مشهور شد. اما به نظر مي رسد طرحي که در ايران در حال اجراست يک تفاوت عمده با طرح هاي مشابه داشته باشد و آن هم حرکت به سوي تمرکز بي چون چراي اقتصاد در دست دولت و روند وابسته کردن صنايع، کشاورزي، خدمات به کيسه بودجه دولت است که در نهايت آحاد مردم را به حقوق بگيران دولت تبديل خواهد کرد.
چنين طرح عظيمي در ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي کشور را همان گونه که دولتمردان خود ادعا مي کنند دچار تغييرات بنيادي خواهد کرد در توجيهاني مانند مديريت ضايعات نان، يا کاهش اسراف در آب و انرژي، آن گونه که برخي موافقان طرح به طور عاميانه سعي دارند آن را توجيه کنند نمي گنجد. در همين راستا و از آن جايي که چنين طرحهايي به اقتصاددانان ليبرال و طرفداران اقتصاد بازار محور و رقابتي نسبت داده ميشود، گذشته از اين که موافق برنامه ها و اعتقادات طرفداران اقتصاد بازار محور يا اقتصاد آزاد باشيم يا نباشيم بايستي بگوييم رويه دولت دکتر احمدی نژاد در اجراي اصلاحات اقتصادي نعل وارونه زدن بوده و مجريان در واقع با اجراي گزينشي نظرات اقتصاددانان ليبرال در عمل بر خلاف اين تئوري راه رشد و توسعه، اقتصاد دولتي را از پايش و نظارت مراجع رسمي حکومتي خارج کرده و دولت را مالکالرقاب اقتصاد کنند.
به علت ابهام ها و سوء تعبيرهاي موجود در اين زمينه تلاش شده است در اين يادداشت کوتاه ضمن بررسي خاستگاه تئوريک و استدلالهاي طرفداران اقتصاد بازار به نحوه و مقدمات مورد نياز اجراي چنين طرح هايي نيز بپردازيم.
خصوصي سازي صنايع، حذف يا کاهش تعرفهها، آزاد سازي نيروي کار، آزادسازي نرخ ارز، آسان سازي جريان سرمايه و جا به جايي پول و به طور کلي کاهش نقش دولت در اقتصاد عمده ترين نکات واصلي ترين محورهاي متشابه طرح هدفمند سازي يارانه ها و نظريات تئوريسينها و نظريه پردازان مکتب وين هستند. اما عليرغم اين تشابهات مهم ترين وجه افتراق طرح هدفمندسازي يارانه ها که در ايران در حال اجرا است و به نارضایتی اقشار وسیع مردم ، به طور گسترده اي از اقبال دولت ها برخوردار شده است اعتقاد عميقي به اصالت فرد داشته و اصولا دخالت دولت در اقتصاد را برنميتابند و آن را مخل امنيت اقتصادي و باعث افزايش فساد ميداند. از لودويك هاينريش فون ميزس (1973-1881) اقتصاددان و فيلسوف اتريشي و از بزرگان مكتب اقتصادي اتريش نقل است که: "دولت‌ها در همه دوره‌ها، منشا بزرگ‌ترين تلخ كامي‌ها، انحراف‌ها و فجايع بشري بوده‌اند." وي همچنين اعتقاد دارد که:" تاريخ بشر، تاريخ تورم است و اين تورم محصول دولت‌هايي است كه مي‌خواسته‌اند دولت بمانند." هايک در کتاب راه بندگي بر همين پايه تئوريک استدلال مي کند که: "برنامه‌ريزي، خاص سازمان‌هاي مصنوع بشر مانند شركت‌ها و بنگاه‌ها است كه نظم آنها وابسته به نظم خودجوش و بزرگ جامعه است. برنامه‌ريزي براي نظام‌هاي خودجوش مثل جامعه و كشور به شيوه برنامه‌ريزي رايج در نظام‌هاي غیر نهادینه شده، آزادي‌هاي فردي را نابود مي‌كند. نظام بازار، به موجب نظم خودجوش نهفته در آن، برنامهاي دروني و خودگردان دارد كه هيچ طرح و برنامه تصنوعی بشر، نمي‌تواند جاي آن را بگيرد." در واقع تفسير اقتصادي اصالت فرد در پايه تئوريک اقتصاددانان مکتب اتريش از جمله هايک، ميزس و باورک که از پيشتازان اقتصاد ليبرالي هستند اين است که آنچه مردم را به خريد كالايي در بازار تشويق مي کند ميزان رضايت مندي برآمده از آن كالا است. عنصر تعيين كنندهي قيمت، انسان است. مي‌توان فهميد كه مردم چه كالايي را بيشتر مي‌پسندند، اما كسي نمي‌تواند ميزان اين ترجيح را محاسبه كند. بنابراين بايد توليد و داد و ستد در فضاي كاملا آزاد و بدون مداخله عناصر بيرون از بازار (به ويژه دولت) رخ دهد تا توليد كنندگان براساس اطلاعاتی كه از مصرف‌كنندگان دريافت مي‌كنند، نوع و ميزان كالاهاي مورد نياز جامعه را شناسايي كنند. اگر نيروي مداخله‌گر دولت، كار مردم را به خودشان بسپارد و فراتر از قاعده‌گذاري كلي كاري نكند، بازار توانايي تنظيم ارتباطات افراد را خواهد داشت. همچنين بر همين پايه است که پيروان اين مکتب اقتصادي اعتقاد دارند که يارانههاي پرداختي از سوي دولت باعث برهم خوردن قانون عرضه و تقاضا شده و در کار بازار اختلال ايجاد ميکند. از سوي ديگر منتقدان پرداخت يارانه از سوي دولت معتقدند که يارانههايي که از دريافت ماليات به دست ميآيد نبايستي توسط دولت به صنايع يا افراد يا براي دريافت برخي از خدمات هزينه شود بلکه مي توان از آن به شکل بهتري استفاده کرد بدون آن که در جريان بازار دخالتي داشته باشد. آنها اعتقاد دارند که پرداخت يارانه توسط دولت باعث مي شود که بنگاه هاي اقتصادي زيانده ناتواني و عجز خويش را در توليد کالا و خدمات بهتر و با قيمت مناسبتر در زير يارانه پرداختي پنهان کنند. در نهايت همين منتقدان به اين نتيجه مي رسند که اگر کالايي نتواند در بازار رقابت کند بايستي جاي خود را به کالاي بهتر و با کيفيت تري بدهد که مردم از آن استقبال مي کنند.
در حاليکه موضوع يارانهها يکي از مهم ترين موضوعاتي است که مکتب اتريش را به جهاني سازي مرتبط ميکند. اينان به طريق اولي استدلال ميکنند، چنان چه يک کالا نتواند در عرصه جهاني با رقبا رقابت کند چه بهتر که از گردونه خارج شود و از مصرف نيروي انساني، سرمايه و وقت نيروهاي درگير بر حذر شوند. اينان استدلال مي کنند اگر اتحاديه اروپا به ويژه کشورهايي مانند يونان در توليد فولاد دست بالا را دارند، چه بهتر که آمريکا به جاي سرمايه گذاري در اين صنعت، فولاد مورد نياز خود را از اين کشورها تامين کرده و به جاي آن مثلا کالاهايي مانند هواپيما و يا صنايع اشتغال زایی را به اين کشورها بفروشد. يا اين که کشورهاي اروپايي ميوه و محصولات باغي خود را از کشورهاي آسيايي و افريقايي وارد کنند. در همين روال مي توان انتقال صنايع کارگربر يا انرژي بر کشورهاي اروپاي غربي و ايالات متحده به چين، هند، آسياي شرقي، برزيل و ترکيه و روماني در نظر گرفت. در واقع اين صنايع براي استفاده از نيروي کار ارزان، قوانين مالياتي آسان تر و بازار در دسترس و يا استفاده از انرژي ارزان تر از کشورهاي مادر به اين گونه کشورها منتقل شده اند.
همان گونه که در اين استدلال ها مشاهده ميشود عدالتي (اگر براي واضعان مکتب اتريش محلي از اعراب داشته باشد!) از پايه با عدالت مورد نظر آقاي احمدي نژاد متفاوت است. واضعان انديشه مکتب اتريش هيچ گاه قائل به دخالت دولت در اقتصاد نبودهاند چه رسد به سهيمه بندي و پرداخت نقدي يارانه به آحاد ملت.
به طور کلي اجراي شدن طرح یاران ها دولت اقای احمدی نژاد، در شده است که بيش از 80 درصد اقتصاد کشور دولتي يا در دست شبه دولتي ها است. بخش صنایع کوچک و بزرگ، چه به لحاظ حجم و گستره حيطه اقتصادي چه به لحاظ قدرت مانور و سرمايه به شدت محدود است و نقش چنداني در اجراي سياست هاي اقتصادي کشور ندارد. تعيين سياست هاي پولي و مالي و نرخ ارز در اختيار مديران دولتي است. شبکه بانکي به طور کلي دولتي است و بانکهاي بخش خصوصي از تحرک و قدرت مانور چنداني برخوردار نيستند، به گونهاي که حتي توانايي و اختيار تعيين و اعمال نرخ سود تسهيلات يا سپرده را نيز ندارند. دولت سهم بخش خصوصي از 20 درصد باقيمانده عمدتا در بخش صنايع کوچک، حرف و بازرگاني است و منابع مالي آن عمدتا وابسته به دولت بوده و به طور کلي نگاه آن به دست دولت است. به لحاظ وزن اجتماعي و تاثير گذاري در تصميم هاي دولت احمدی نژاد، بخش خصوصي ابزاري در دست ندارد. نهادها و ارگان هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي بخش دولتي بسيار ضعيف و زير سلطه بي چون و چراي دولت است.
* استاد دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی
نشریه: روزنامه شرق