چرا اردوغان و حامیانش در به دست آوردن اکثریت آرا برای در دست داشتن پارلمان ترکیه با هدف تغییر قانون اساسی و نظام این کشور با شکست مواجه شدند؟ پاسخ این سوال به‌رغم باور بسیاری از تحلیلگران چندان هم پیچیده نیست، پاسخ این است که مردم از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه که بیش از یک دهه بر مسند قدرت تکیه زده است خسته شده‌اند. دلایل آن هم نیاز به واکاوی چندانی ندارد؛ نرخ بالای بیکاری، حقوق کم، فساد اداری، محدودیت آزادی‌های بنیادین، نقض حقوق بشر، کنترل سیاسی قوه قضائیه، کنترل رسانه‌ها و اتخاذ سیاست خارجی خطرناک. اینها مواردی هستند که نقش مهمی در شکست حزب عدالت و توسعه داشته‌اند.

نباید فراموش کرد که حزب حاکم عدالت و توسعه توانسته است قسمت عمده رای‌های ریخته شده به صندوق‌ها را در انتخابات به دست آورد، با این حال این حزب مجبور خواهد شد برای به دست آوردن اکثریت در پارلمان این کشور دولت ائتلافی تشکیل دهد. یعنی حزب حاکم مجبور خواهد بود با احزاب دیگر مصالحه کند؛ احزابی که هیچ یک از آنها با اصلاحات مدنظر اردوغان برای قانون اساسی موافق نبوده‌اند. از این نظر می‌توان گفت که نتایج این انتخابات به‌طورکلی شکستی برای حزب عدالت و توسعه است و به‌طور اخص شکستی برای اردوغان.
در تحلیل علل شکست حزب حاکم ترکیه باید به این مهم اشاره کنیم که یکی از اهدافی که حزب حاکم عدالت و توسعه از یک دهه قبل آن را دنبال می‌کند تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست‌جمهوری است، همین امر موجب شکل‌گیری نگرش جدید مردم ترکیه به آینده و اهمیت این دوره از انتخابات است که نشان داد دموکراسی برای حزب حاکم عدالت و توسعه همان معنای مالوف را ندارد. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این موضوع را اولین شکست حزب حاکم در عرصه سیاسی ترکیه قلمداد می‌کنند، اما نباید فراموش کرد دولت بعدی ترکیه، دولتی ائتلافی خواهد بود که در صورت عدم توافق احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلافی این کشور ظرف کمتر از دو ماه شاهد انتخابات زود هنگام دیگری خواهد بود.
نیز نباید از یاد برد که کلیدی‌ترین اقدام توسعه اقتصادی اردوغان در سال‌های حکمرانی‌اش را می‌توان تحول اقتصادی در جامعه ترکیه دانست. ترکیه در سال‌های اواخر دهه 90 میلادی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران جامعه جهانی در آستانه ورشکستگی قرار داشت، با این حال سیاست‌های درست و منظم اردوغان در جذب سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی موجب پیشرفت کلان کشور در طول یک دهه شد.
تحلیل قوام و دوام دولتی که در آینده در این کشور فعالیت می‌کند به زمان بیشتری نیاز دارد، اما شاید از همین الان بتوان چنین گمانه‌زنی کرد که آنچه در سیاست خارجی منطقه‌ای ترکیه رخ می‌دهد بستگی به تشکیل دولت ائتلافی دارد و اینکه شرکای ائتلاف‌کننده چه کسانی باشند. اگر شریک دولت در حزب ائتلافی، حزبی باشد که اکثریت آرا را کسب کرده، ما شاهد تغییرات رادیکالی در سیاست خارجی ترکیه خواهیم بود که در راستای صلح و امنیت و سعادت منطقه و روابط خوب با همسایگان‌شان صورت خواهند گرفت. در غیر این صورت ترکیه باز هم بر همان طبل سابق خواهد کوبید، ولی این‌بار دیگر قدرت و صلابت پیشین را نخواهد داشت، چیزی که قطعا به پاشنه آشیل دولت ائتلافی تبدیل خواهد شد.

نشریه: روزنامه فرهیختگان