دکتر نادر هوشمندیار

یکی از روش‌های تشخیص سره از ناسره مقایسه می‌باشد. این روش را اما می‌توان به روش‌های گوناگون انجام داد که برخی از آنان کاملا غیر علمی و یک سویه و تنها برای ثابت کردن یک موضوع یا فرضیه از پیش تعیین شده است. مقایسه به منظور داوری و ارزیابی در زمینه‌های گوناگون نیز انجام می‌گردد مانند امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی . البته هریک از این زمینه‌ها روش‌ها و کارکردهای خود را دارد. موضوعی که قرار است در این بحث بررسی کنیم روش‌های مقایسه به قصد ارزیابی دستاوردهای انقلاب اسلامی در سه دهه گذشته می‌باشد که گرچه هر ساله به اشکال گوناگون این مقایسه‌ها را از از سوی مسئولان و مدیران عالی رتبه نظام شاهد بوده‌ایم ولی امسال در سومین دهه از عمر انقلاب اسلامی روش کاملا بدیعی را شاهد بودیم که متاسفانه می‌توان آن را از خصوصیات و ویژگی‌ها دولت نهم و رئیس آن احمدی نژاد دانست.

من در این بحث قصد ندارم به روش‌های علمی با استفاده از روش شناسی و موضوعاتی از این وارد شوم زیرا این گونه بحث‌ها و مقولات در حوصله صفحات محدود یک روزنامه نمی‌گنجد و هم آن‌که ممکن است در حوصله خوانندگان نباشد. لذا ناچارم به اشاره‌ای از این موضوع درگذرم که با توجه به روش شناسی علمی ساده ترین و در عین حال علمی‌ترین روش برای داوری در مورد عمل یک اتفاق مهم مانند انقلابات و یا دستاوردهای یک نوع حکومت یا نظام میزان دستیابی و وفاداری آن نظام به مقولاتی است که در بخش اقتصاد : با میزان رشد اقتصادی، ضریب جینی، میزان بهره‌وری، میزان دریافت مالیات، شفافیت اقتصادی، میزان تشکیل سرمایه، رشد تولید ناخالص ملی و از این دست معیارها قابل اندازه‌گیری است. در زمینه فرهنگی که موضوعات بسیط‌ و گسترده‌تر و اندازه گیری آن‌ها شاید چندان با عدد و رقم قابل اندازه‌گیری نباشد از راه اندازه گیری رشد درصد باسوادی، میزان باسوادی زنان و روستاییان، رشد تولیدات فرهنگی، تیراژ کتاب و به طور کلی محصولات چاپی، محصولات دیداری و شنیداری تولید شده اعم از تولید فیلم‌های سینمایی، تئاتر و موسیقی‌ صحنه‌ای و غیره تعداد دانشجو و دانش آموز با تجزیه مدارج و مقاطع علمی، دستاوردهای علمی و فرهنگی در عرصه‌های جهانی و غیره در زمینه بهداشتی با دستاوردهایی از قیبل درصد تلفات نوزدان و مادران در هنگام زایمان، تعداد تخت‌های بیمارستانی در مقایسه با جمعیت، امید به زندگی مردان و زنان، مهار بیماری‌های واگیردار، درصد تعداد بیمار به پزشک و پرستار و به طور کلی میزان دسترسی افراد جامعه شهری و روستایی به پزشک و مراقبت‌های پزشکی و نفوذ بیمه در جمعیت شهری، روستایی و کارکنان و غیره می تواند اندازه گیری شود. امسال در هنگام ارائه گزارش رئیس دولت در باره کامیابی دولت به اهداف و برنامه‌های توسعه به ویژه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی نه تنها به میزان دستیابی به اهداف این برنامه و چشم انداز توسعه هیچ اشاره‌ای نشد بلکه دو بدعت تازه در این باره به چشم می‌خورد. احمدی‌نژاد با نوع گزارش دستاوردهای دولت نهم برخورد جناحی و شخصی خود را در جشن بزرگ انقلاب فراموش نکرده با ارائه آمارهایی که نه منبع آن مشخص بود و نه میزان صحت و درستی آن قابل اندازه گیری بود عملا دستاوردهای دولت‌های گذشته را به زیر سئوال برد. ایشان در ارائه گزارش خود با تقطیع دوره ۳۰ ساله انقلاب اسلامی از سال ۵۷ تا تا ۸۳ و از ۸۳ تا ۸۷ قصد داشت این برتری و تفوق دولت خود را نسبت به دولت‌های گذشته نشان داده و دستاوردهای دولت گذشته را سرکوب کند.

آقای رئیس جمهور بهتر بود در کنار ارائه آمارهایی از کارکردهای دولت نهم به پرسش‌های زیر نیز پاسخ می‌دادند یا دست کم به آن‌ها نیز اشاره می‌کردند.

رشد بهره وری و توسعه فضای کسب و کار

طبق ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده است که با در نظر گرفتن راهکارها و الزامات برای ارتقا بهره‌وری به گونه‌ای عمل کند که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (۳/۳۱) برسد. در این دوره بایستی رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل ۵/۳، ۱ و ۵/۲ درصد برسد. همچنین در همین ماده ۵ قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی را مکلف کرده تا در تدوین اسناد، سهم ارتقا بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کنند. در بند “ب” همین ماده آمده است که سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های بهره وری و رتبه بندی دستگاه های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقا بهره وری متمرکز نماید.(خلاصه شده)

با توجه به گذشت ۴ سال از اجرای برنامه چهارم توسعه که دولت نهم موظف به اجرای آن بوده است بایستی پرسید که چه گزارش‌ها و ارزیابی‌هایی از برنامه‌ریزی‌ها انجام شده در زمینه بالا بردن سطح بهره وری نیروی کار و برشمردن نقاط ضعف و قوت آن براساس تکلیف برنامه چهارم توسعه انجام شده است؟ آیا از برنامه‌های اجرایی ارزیابی مفیدی انجام شده و راهبردهای اجرایی اصلاح شده‌اند؟ ما در حالی به قصد آزاد سازی اقتصاد طرح تحول اقتصادی را به سرعت و شتاب اجرا می‌کنیم که هنوز هیچ ارزیابی مفیدی از برنامه‌های اجرا شده در دست نداریم. ولی به تازگی براساس گزارش سالانه بانک مرکزی رتبه جمهوری اسلامی ایران از نظر سهولت کسب و کار در میان ۱۸۱ کشور با ۵ پله سقوط به رتبه ۱۴۲ رسید. ایران با کسب این رتبه در میان کشورهای خارومیانه پس از عراق آخرین درجه را دارد. آیا رئیس دولت محترم در گزارش‌های خود هیچ اشاره‌ای البته با اسناد و آمار به پاخص‌های بهره‌وری و فضای کسب و کار ایران داشته است؟ رئیس دولت نهم بهتر بود به جای ارائه آمارهای فله‌ای به شاخص‌های مهم اندازه‌گیری رشد اقتصادی و رشد تولید سرانه در کشور را در دوره دولت نهم با سال‌های پیش از آن مقایسه می‌کرد.

میزان بیکاری

طبق برنامه چهارم بایستی در سال آخر اجرای برنامه میزان بیکاری به ۸/۸ درصد برسد در حالی که حتی اگر آمار مشکوک وزیر کار را نیز قبول داشته باشیم نرخ بیکاری بالاتر از ۱۰ درصد می‌باشد. این نرخ بیکاری در حالی است که دولت نهم میلیاردها تومان وام و نسهیلات را بدون در نظر داشتن پیامدهای جانبی و مهلک آن از جمله تورم ۲۷ درصدی و افزایش نقدینگی برای اقتصاد کشور برای کاهش نرخ بیکاری هزینه کرده است.

خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی

طبق ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است ظرف شش ماه از تصویب قانون برنامه توسعه کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، تامین امنیت غذایی، اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی حداقل به میزان رشد پیش بینی شده … را به عمل آورد. متاسفانه نگاهی به آمار واردات گندم، شکر، ذرت، جو و سایر محصولات کشاورزی نشان می دهد که دولت نهم در این زمینه نه تنها در راه خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی و امنیت غذایی ملت گامی برنداشته بلکه انواع محصولات کشاورزی از گندم و جو گرفته تا شکر و سیب و انگور و نارنگی حتی کاهو و ترب را از چین گرفته تا ایلات متحده آمریکا وارد کرده و با این کار سبب گردیده که کشاورزان و باغدارانی که از خشکسالی و سرمای سال گذشته جان سالم به در برده بودند در برابر امواج واردات ورشکسته و به خیل بدهکاران و صدقه بگیران دولت افزوده گردند.

ریسک پذیری فضای تجاری

به گزارش بیزنس مانیتور در تازه ترین گزارش خود ایران رتبه‌ای بهتر از ۹۰ را در دنیا و دوازدهم در خاورمیانه را به دست نیاورده و هم‌چنان شاخص‌های ریسک پذیری فضای تجاری ایران در اثر اقدامات دولت نهم در حال افزایش و رتبه ایران در حال سقوط می‌باشد. این در حالی است که رژیم اسرائیل در سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ در خاورمیانه رتبه نخست در خاورمیانه و ۲۰ را در جهان دارد. و پس از آن کشورهای امارات عربستان، اردن ، بحرین، عمان، قطر و ترکیه قرار دارند.

تورم

بر اساس گزارش‌های مراجع جهانی مانند صندوق بین المللی پول که البته با آمارهای دولت نهم نیز تا حدودی هم‌خوانی دارد نرخ تورم در ایران در دولت نهم حدود ۲۶ درصد است که به این ترتیب این دولت توانسته است در میان چهارده کشور خاورمیانه رتبه نخست را از نظر بالا بودن نرخ تورم به دست آورد. از این نظر ایران توانسته است به چهارمین رتبه در جهان دست یابد که یقینا رتبه‌ای نیست که هیچ کشوری در پی آن باشد. این در حالی است که براساس برنامه چهارم توسعه نرخ تورم در ایران بایستی در حال حاضر یک رقمی می‌بود ولی دولت محترم نهم در ارائه گزارش‌های خود نه هیچ اشاره‌ای به اختلاف رقم تورم کنونی با برنامه چهارم داشت و نه در هنگام مقایسه‌های پیاپی دستاوردهای دولت نهم با دولت‌های پیشین جمهوری اسلامی اشاره‌ای به تورم در هنگام تحویل گرفتن دولت از خاتمی داشت.

عملکرد در زمینه تبصره ۱۳ بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه

دولت نهم در حالی طرح تحول اقتصادی از طریق نقدی کردن یارانه‌ها را به مجلس ارائه کرده که تقریبا به هیچ‌یک از تکلیف‌هایی که بر اساس تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به جز سهمیه بندی بنزین عمل نکرده است. در اثر عدم اجرای تبصره ۱۳ سالانه میلیاردها تومان هزینه سوخت بنزین از جیب ملت ایران دود می‌شود که دود آن هم مستقیما به چشم مردم شهرهای بزرگ و کلان شهرها می‌رود. از سوی دیگر با بی توجهی مطلق دولت به مسئله گسترش زیرساخت‌های حمل و نقل همگانی از جمله مترو مردم ساعت‌های زیادی از عمر و وقت خود را به ناچار در ترافیک تلف می‌کنند.