پیش‌نیازها و ضرورت‌های بازسازی اقتصادی
بحث درباره «بازسازی اقتصادی» بحثی مجرد و مستقل نیست. این مفهوم به‌طور طبیعی و سنتی، متغیرهای اقتصادی را به ذهن می‌آورد. ماهیت و ضرورت‌های جوامع امروزی برای پیشبرد اهداف عمومی، یک دید سیستمی و مجموعه‌ای را می‌طلبد. اقتصاد یک جامعه، مستقل از متغیرهای دیگر آن عمل نمی‌کند که منحصرا نسبت به آن «بازبینی» و «بازسازی» شود. درواقع طرح و ضرورت بازسازی اقتصادی عوامل دیگری را می‌طلبد؛ عواملی مانند تغییرات فرهنگی (یعنی رفتاری، گفتاری، احترام به انسان) و همچنین آزادی به‌دور از ایجاد انحصار در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی. چنین فرآیندی در واقع حرکت در مسیر توسعه پایدار را هموار می‌کند.
این یادداشت سعی بر آن دارد که توجه دولت دکتر روحانی و مجریان و اندیشمندان محترم اقتصادی و سیاسی را به عوامل و میدان‌های مرتبط به توسعه و بازسازی اقتصادی کشور معطوف دارد. این مقاله برای آن‌که به‌طور زیربنایی برخورد کند بازسازی اقتصادی را با توسعه اقتصادی مترادف قلمداد می‌کند. با توجه به شرایط جامعه ما پس از دولت آقای احمدی‌نژاد، به نظر می‌رسد بحث توسعه اقتصادی از اولویت بیشتری برخوردار است. هدف این مقاله، ارائه اصول و زمینه‌های ثابتی است که هر جامعه علاقه‌مند به توسعه اقتصادی با هر نوع نگرش اقتصادی نیازمند به شناخت و اجرای کیفی و جدی آن‌هاست. این اصول ماهیتا در محیط بیرونی چارچوب‌های سیاسی- اقتصادی، با بافت تعاملات روابط گفتمان جهانی در فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های بین دولت‌ها روشن می‌شود.
فرض اول این یادداشت این است که بحث بازسازی اقتصادی نه تنها مستقیما در ارتباط با مقوله‌ها و متغیرهای اقتصادی نیست، بلکه ارتباط مهمی با بافت سیاسی و فرهنگ اجتماعی یک جامعه دارد. فرض دوم این است که فرهنگ اجتماعی، کیفیت فعالیت‌های اقتصادی یک جامعه را تعیین می‌کند. فرض سوم این است که به موجب پیچیده‌تر شدن و مرتبط بودن کانون‌های تصمیم‌گیری اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، بحث و تفکر و برنامه‌ریزی درباره یک رکن اجتماعی امکان‌پذیر نیست، مگر تغییر رفتار دولتمردان دکتر حسن روحانی در سیاست داخلی و به‌ویژه در روابط بین‌الملل خارجی در اولویت قرار گیرد.
من با توجه به این تعریف که «بهینه‌سازی استفاده از نیروهای بالقوه» همان توسعه است، اصولی را به‌شرح زیر برای بازسازی اقتصادی معرفی می‌کنم که برای دستیابی به توسعه پایدار باید مورد توجه قرار گیرند و به مکانیسم‌های اجرایی تبدیل شوند: 1- توجه به توانایی‌های موجود جهت استفاده از عقلانیت در فراگرد سازماندهی‌های اجرایی 2- توجه به دانشگاه‌ها با محوریت عدم دخالت انتصاب‌ها و عزل‌ها 3- نظم، امنیت و اجرای قانون 4- آرامش اجتماعی 5- نظام قانونی در گمرکات کشور 6- نظام آموزشی 7- فرهنگ اقتصادی در جهت تقویت بخش خصوصی و نظارت دولت.
در چنین فضایی و در چنین جغرافیایی از توسعه، برنامه‌ریزی درباره بازسازی و توسعه اقتصادی حالت جدی به خود می‌گیرد و باعث می‌شود بحث و برنامه‌ریزی حول‌وحوش عوامل مرتبط دیگر با جدیت همراه شود. از سوی دیگر به نظر من باید به این رفتار کاربردی دقت کرد و به آن تن داد که با ارتباطات متقابل در سطح بین‌المللی، تفکیک سنت میان سیاست و اقتصاد از میان برداشته می‌شود و موجبات نگرش چند‌بعدی به پدیده‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراهم می‌شود.
یک اقتصاددان زمانی می‌تواند نسبت به یک پدیده اقتصادی شناخت عمیق‌تری حاصل کند که ظرف یا ظرف‌های وسیع‌تری را که اقتصاد بعضا در آن حکم مظروف را دارد، بهتر مورد شناسایی قرار دهد. به همین نسبت یک دانشمند علم سیاست در شرایطی شناخت خود را در قبال پدیده‌های سیاسی و بین‌المللی ارتقا می‌بخشد و جامع‌الاطراف قضاوت می‌کند که ظرف‌های مقدم بر علم و معرفت خود را با سوالات، معماها و مضامین مورد نظر ربط دهد. ایجاد چنین ارتباطی هم در ذهن و به لحاظ فکری اهمیت دارد و هم در عمل و از حیث اجرایی. با توجه به ماهیت و شرایط موجود در نظام بین‌الملل و اولویت پیداکردن امر توسعه و مرتبط بودن آن به تمام ارکان یک جامعه به نظر می‌رسد، تفکر درباره اصول مملکت‌داری در برنامه آقای دکتر روحانی باید پررنگ‌تر با برنامه‌ریزی همراه شود. بحث مملکت‌داری پیوسته در تاریخ از پیچیده‌ترین چالش‌ها در عصر‌های مختلف بوده که ملت‌ها و حکومت‌ها با آن روبه‌رو بوده‌اند. در این یادداشت، من این مفهوم را انتخاب کرده‌ام، زیرا این لفظ جامع‌تر بوده، با یک دید سیستمی به مسائل یک جامعه می‌نگرد و ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را شامل می‌شود.
از عمده‌ترین مشکلات کشور ما در حال حاضر، ایجاد ثبات اقتصادی و تداوم در شیوه‌های مملکت‌داری و نگاه نو به رفاه مردمسالاری است. درباره این اصل به نظر می‌رسد، مملکت‌داری، ضرورت اصلی کار عقلانی و نظری است، تا آن‌که اجماع نظر در اولویت‌ها و روش‌های داخلی و خارجی حاصل شود. هنگامی که در گفتمان نظری و با صیقل اندیشه‌ها و افکار، اصول مملکت‌داری به مرحله اجرا درآید و به تدریج حالت نهادی به خود گیرد، توسعه اقتصادی و دیگر ارکان یک جامعه نیز جایگاه صحیح خود را در سیستم پیدا خواهد کرد.
در واقع ضرورت اصلی بازسازی اقتصادی در پایه‌های تفکر و عملیاتی کردن دولت دکتر حسن روحانی باید با محوریت «تسریع مملکت‌داری» محک بخورد. پیشنهاد می‌کنم که پایه‌های فکری و عملی مملکت‌داری که بازسازی اقتصادی جزیی از آن است، می‌تواند تلفیق منطقی، عقلانی و مطلوب ارزش‌های ثابت فرهنگی و ملی، استفاده از تجربیات مدیریت نیروی انسانی و استنباط از عینیات باشد.
پیش‌نیازها و ضرورت‌های بازسازی اقتصادی
نشریه: روزنامه بهار