ویترین چرخش اقتصادی ترکیه نسبت به ایران، سالانه فروش 10 برابر کالای غیرنفتی به خارج را نشان می‌دهد، تولید ناخالص داخلی‌اش ۱۷۰ میلیارد دلار بیش از ایران است و بیش از 20برابر ایران سرمایه‌گذاری خارجی را به‌ویژه از آلمان و انگلستان جلب کرده است. سوال اصلی این یادداشت این است که چرا ترکیه با داشتن کارنامه قابل قبول اقتصادی در جمع 20 کشور جهان به یک باره تحرک اقتصادی و سیاسی‌اش در اداره دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به عدم رضایت مردم تبدیل شده است؟ نباید فراموش کرد یکی از دلایل پیروزی‌های حزب حاکم عدالت و توسعه در رقابت‌های انتخاباتی این کشور در دهه گذشته نشات گرفته از پیشرفت‌های اقتصادی بوده که این کشور به دست آورده است و در نظرسنجی‌های انجام شده، مردم ترکیه معتقدند که مساله اقتصاد مهم‌ترین مساله زندگی آنان است، نه سیاستگذاری عمومی. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که برخاسته از حزب عدالت و توسعه است از اولین روزهای نخست‌وزیری‌اش، دو گروه مخالف جدی داشت؛ ارتش و ملی‌گراها. او ارتش را با یک استراتژی مدیریتی تقریبا برای همیشه از صحنه سیاسی کشور کنار گذاشت. طیف بعدی که ملی‌گراها بودند به دلیل کم‌اثر بودن صدای انتقادهایشان و همچنین عملکرد قوی مجموعه حزب عدالت و توسعه اردوغان، بخت چندانی برای بالا آمدن از نردبان قدرت نیافتند. به استناد آمارها و نظرسنجی‌های به عمل آمده از دل دولت اردوغان و NGO‌ها در ترکیه، جریان مخالف جدیدی از قلب حزب حاکم در حال شکل‌گیری است که از آن به‌عنوان «اعتدالگرایان حزب حاکم» نیز یاد می‌شود. رهبری این جریان تحت رهبری «فتح‌الله گولن» سرمایه‌دار ترک‌تبار ساکن پنسیلوانیای آمریکاست که برنامه‌ریزی و هدایت می‌شود. گولن، خصومتش با اردوغان و سیاست‌های فعلی او را عملا در ترکیه و در اعتراضات مردمی به نمایش گذاشت و دولت برای مهار این نوع جنبش نیمه‌مردمی، غیردموکراتیک عمل کرد. در قدرت‌های نوظهور مانند ترکیه بخش اعظم کسب‌وکار داخلی و خارجی برآمده از اقتصاد و گردشگری است که اگر دولت کنترل و توازن نظارتی و دخالتی را از دست بدهد، یعنی افزایش نقدینگی بی‌رویه در دست افراد خاص و سوداگر باشد، نتیجه زودهنگام آن جریان فساد مالی را به همراه خواهد داشت که این پدیده عینی اخیرا در ترکیه اتفاق افتاد و اغتشاشات «پارک گزی» که به بهانه مسائل عمرانی، این کشور را در برگرفت، نمونه تمام‌عیار آن است. فتح‌الله گولن و اعضای حزب او با برنامه‌ریزی هدایت‌شده و با اهرم مسائل اقتصادی و با این هدف که بتوانند اردوغان را زمین‌گیر کنند، جریان فساد اقتصادی مقامات دولتی ترکیه را رسانه‌ای کردند. اما آنچه بیش از همه ساختار اقتصادی ترکیه را در ماه‌های اخیر تحت تاثیر قرار داده است عبارت است از: افزایش نرخ بیکاری در این کشور و بروز اعتراضات شدید میان جوانان ترک نسبت به سیاست‌های دولت، کاهش ورود سرمایه‌های خارجی ناشی از بحران‌های مدنی ترکیه، کاهش ارزش پول طی ماه‌های اخیر و روند افزایش تورم و اختلاف موجود بین دولت و بانک مرکزی که جریان ورود سرمایه را بیش از پیش مختل کرده است که نتیجه آن فشار چندجانبه به بازرگانان، تجار و کسبه بوده است. یک دیدگاه کلی اقتصادی در بحران‌های نوظهور اقتصادی وجود دارد که آن هم ورود سرمایه مستقیم خارجی در کوتاه‌مدت است که به شکوفایی اقتصادی و کسب‌وکار منجر می‌شود؛ خروجی و نتیجه‌گیری آن از یک‌سو به افزایش وابستگی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر در بلندمدت به خروج حجم بالای سرمایه ناشی از سود شرکت‌ها و اصل سرمایه آنها به کشورهای مبدا سرمایه‌گذاری منتهی می‌شود که این خود در بحران اقتصادی بی‌تاثیر نخواهد بود. کاهش ارزش لیر و ادامه بحران‌های اجتماعی که به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ترکیه منجر می‌شوند از یک‌سو و از سوی دیگر افزایش تنش‌های سیاسی ناشی از نزدیک شدن این کشور به انتخابات پارلمانی در ماه‌های آینده، ‌از ادامه یافتن این روند اقتصادی نامطلوب طی ماه‌های آینده در این کشور خبر می‌دهند. درنهایت می‌توان گفت نباید فراموش کرد سرمایه و سرمایه‌گذار مانند آهویی هستند که در مکان و فضای امن به آرامش و سود خود فکر می‌کنند و با دیدن کوچک‌ترین وزش باد مخالف، فرار را بر قرار انتخاب ترجیح می‌دهند که بحران اقتصادی اخیر ترکیه گویای این حقیقت است.