چالش های سرمایه گذاری در ایران

* دکتر نادر هوشمندیار

یکی از مهم ترین مولفه های رشد اقتصادی در هر دولتی با هر رویه  سیاسی و اقتصادی اعم از سیستم اقتصادی متمرکز یا بازارگرا ثبات در تصمیم گیری ها و پرهیز شدید از روش آزمون و خطا می باشد زیرا بنا بر مثل معروف آب می گردد چاله را پیدا می کند. متاسفانه یکی از کهنه ترین و زیان بار ترین مشکلاتی که طی سال های پس از انقلاب اقتصاد کشئر در گیر آن بوده تعدد مراکز تصمیم گیری، بی ثباتی در وضع قوانین و ساری ساختن تصمیمات و تصمیمات غلط و یک شبه بوده است. وگرنه همه کارشناسان اعم از هر دیدگاهی که دارا باشند در این موضوع متف القول هستند که کشور ایران با توجه به مجموعه امتیازاتی که از آن برخوردار است می توانست در جایگاهی بسیار فراتر از این باشد که الان هست.

موضوعاتی مانند وضع مقررات جدید، مهار تورم، جلوگیری از بزرگ شدن دولت، انحصارزدایی دولت بر اقتصاد بویژه دخالت در پروژه های سرمایه گذاری و مانند این ها در صورت عدم تصمیم گیری درست و نابجا و حتی بی توجهی به موقعیت زمانی می توانند به نقض حقوق مالکیت شهروندان منجر گردد. مقاله حاضر به تجزیه و تحلیل یافته هایی می پردازد که فضای سرمایه گذاری ایران را نا امن ساخته است. برخی از این مولفه ها سنتی و ریشه در فرهنگ یا ساخت سیاسی- اقتصادی کشورمان دارد. و برخی دیگر به اهداف اقتصادی دولتها، پارامترهای بین المللی و عملکرد سیاست گذاران حوزه تصمیم گیرندگان اقتصادی مربوط می شود. مطالعات انجام شده در دو دهه اخیر نسبت به سطوح مطالعه میان حوزه امنیت فضای سرمایه گذاری با سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی و نرخ نسبی توسعه و رشد اقتصادی عمدتاً با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان فضای امنیت و آورده سرمایه گذاران و بهره وری و رشد را اثبات کرده اند.

از نظر علم روش شناسی تحقیق (Research Methodology) مقوله امنیت مفهوم قالب بندی شده و شخصی نیست که بتوان آنرا مستقیماً مشاهده و اندازه گیری نمود.

بنابراین، این مقاله، بیشتر جنبه ذهنی (Subjective) را مد نظر داشته تا جنبه عینی (Objective) ، لذا برخی از مطالعات می توانند تماماً ذهنی باشند. در بررسی ادبیات (Literature Review) ، داده ها معمولاًتحت عنوان بررسی اطلاعات شناخته می شوند و بطور کلی مستند به ذهن ارزیابی کنندگان هستند. دسته دیگری از بررسی و مطالعات انجام شده برای اندازه گیری امنیت سرمایه گذاری مبتنی بر مشاهدات عینی اقتصادی همچون نرخ رشد (GDP) ، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز پرداختیها و ....... است.

بخش خصوصی منفعل

در کشورهای توسعه یافته، میزان سرمایه گذاری ها تابعی از مولفه هایی است که عوامل موثر بر امنیت سرمایه گذاران  توسعه و رشد اقتصادی (Economic growth ) آن بشمار آید. بررسی درخصوص امنیت در حوزه اقتصاد و ترکیب عوامل نا امن کننده فضای سرمایه در آن، به دو روش می تواند امکان پذیر باشد. در روش شناسایی اول که متضمن اهداف عینی (Objective) به مقوله فضای امنیت است، به معنای دیگر، قانونمند یا ضعف سیستم دولت اقتدارگر با محیط بسته اقتصاد دولتی و ضعف غیر نهادینه نهادهای امنیت ساز در کشور مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.  شیوه و روش شناسی دوم در بر گیرنده اهداف ذهنی (Subjective) به مقوله فضای باز امنیت در کشور است، که معیار و توان امنیت سازی در یک کشور و مولفه های تاثیر گذار امنیت و چگونگی تاثیر هر یک از آنمولفه ها بر نا امنی درون و برون محیط کسب و کار، از افراد واقعی حوزه امنیت، یعنی سرمایه گذارانی با ارایه برنامه ریزی سئوال می شود. به زبان ساده تر، هدف از این تحلیل این است که برای شروع و حرکت به سرمایه گذاری در یک کشور از طرف افرادی که متقاضی سرمایه گذاران هستند، چه فضایی از امنیت با راهکارهای اجرایی می توان تعریف کرد. لذا در این مقاله مولفه ها و موانع نا امنی در فضای درون و برون فضای پیرامونی سرمایه گذاری بررسی می شود.

آن چه مسلم است اقتصاد کشور ما از کمبودهای مزمنی رنج می برد که نقش بازدارنده در اقتصاد را بازی می کنند از قبیل: کمبود سرمایه گذاری داخلی و خارجی، بیکاری عظیم پنهان وآشکار، واسطه گری، نبود تولیدات پایدار با گرایش صادرات، دستیابی به نرخ رشد نسبی و قابل قبول اقتصادی، به مثابه جزء لاینفک توسعه. مقوله های فوق مقولاتی هستند که همواره در هرم اهداف کلیه برنامه های عمرانی کشور قرار داشته و دارد، با توجه به موارد یاد شده، این سئوال مطرح است که چرا در ایران ضریب امنیت سرمایه گذاری کم است ؟

صاحبان سرمایه با هر گرایشی و بدور از هر زنده باد و مرده باد، در برنامه ریزی جهت اخذ تصمیم برای سرمایه گذاری به دو موضوع محوری مهم معتقد هستند.

اول: تضمین و اطمینان از سود آوری قابل قبول پروژه ای که بوسیله سرمایه ، سرمایه گذار تعریف و تامین می شود.

دوم: مولفه های فضای امنیتی از قبیل: اطمینان از حاشیه امنیتی مطلق، مبنی بر عدم تعرض و تعدی سیاسی،دولتی، حقوقی، فرهنگی به سرمایه گذار یا آورده آنان در سیستم های غیر نقدینگی از جمله ، زمین، ساختمان، ماشین آلات و دانش و فنی و اطلاعات. ولی آیا تضمین فضای امن سرمایه گذاری در ایران بوسیله چه پارامتری بصورت قانونمند، نهادینه و توضیح داده می شود ؟ بررسی ها و یافته های مورد مطالعه به این سئوال پاسخ گفته اند. بطور مثال، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری در ایران و کشورهای منتخب در سالهای گذشته (مآخذ : بانک جهانی، شاخصهای توسعه جهانی 2002 ) مشکل اساسی فقدان سرمایه گذاری کافی در ایران را، کمبود امنیت، دولتی بودن اقتصاد، تصمیهای موازی، تغییرات مدیران در سطوح کشور و تفسیرهای مختلف از اصول قانون اساسی بویژه اصل" 44" دانسته اند. لذا رفتارهای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند شاخص و نمایانگر میزان امنیت بهره وری سرمایه گذاری در یک کشور بویژه در ایران باشد.

نا مطمئنی سرمایه گذاران در یک کشور یا صنعت خاص، نشان دهنده جمع بندی آنان از مجموعه عواملی است که دو متغیر سود آوری، بهره وری و فضای سالم و قانونمند امنیت سرمایه گذاری را بصورت توسعه و رشد قانونمند شکل می دهند. حال چرا سرمایه داران داخلی و خارجی برای آوردن سرمایه خود در ایران رغبتی نشان نمی دهد. سرمایه دار ایرانی گزینه هایی همچون بکار انداختن سرمایه در فعالیتهای سوداگرانه را در کشورهای دیگر بر سرمایه گذاری در داخل ایران ترجیح می دهد، این رفتارها می تواند دلالت بر این واقعیت باشد که دارندگان سرمایه های داخلی و خارجی سرمایه، ایران را بستری مناسب و امن برای سرمایه گذاری نمی دانند. طبق مستندات تاریخی، می توان گفت که یکی از اصول در سرمایه گذاری توجه به رکن اصلی ایجاد فضای شفاف امنیت اقتصادی است و احترام به نهاد مالکیت است. مالکیت از نظر ماهیت حقوق آن، رابطه ای است که به موجب قانون میان انسان و دارایی ایجاد می شود. بر اساس این رابطه انسان حق می یابد تا در مالی که ایجاد و بدست آورده تصرف مالکانه داشته باشد، و به هر طریقی اجازه استفاده آن مال را داشته باشد.

بدیهی است که این حق نیازمند فضایی است که اعمال آن را برای مالک تضمین و تسهیل نماید. در این خصوص اگر بخواهیم جوامع را به لحاظ جایگاه اقتصادی آنها طبقه بندی نماییم، یکی از مطمئن ترین راه ها این است که آن جوامع را بر اساس راه کارهایی که برای اعمال حقوق مالکیت و تضمین آن در آنها به وجود آمده و نهادینه شده است، طبقه بندی کنیم . ولی چگونه باید به این مالکیت ها احترام و آنها را قانونمند دانست ؟

دولت هایی که ازدهه 1980 رشد اقتصادی مطلوبی داشته اند، از ورود به حریم سرمایه گذاران و هرگونه اقدامی که مالکیت افراد را متزلزل یا مخدوش کند اجتناب کرده اند. چرا که کمرنگ شدن حقوق مالکیت، احساس نا امنی را در دارندگان سرمایه تقویت می کند و آنان را از دست زدن به سرمایه گذاری مورد نیاز جامعه منصرف می نماید.

جمع بندی و نتیجه گیری

1- امنیت سرمایه گذاری زمانی در ایران وجود خواهد داشت که توجهی خاص به  مولفه مالکیت مادی و معنوی مبذول گردد.

2- بازنگری در ساختار اقتصاد کشور

- وابستگی شدید به صادرات کالای تک محصولی (نفت) ،  بازنگری در قانون کار و غیر شفاف بودن بازار کار، بزرگ و پر هزینه بودن دولت، ناکار آمد و دست و پاگیر بودن ساختار مالیاتی در خصوص حوزه های تولید کارگاه های کوچک زود بازده، بخش تعاون، نا مطلوب بودن کیفیت خدمات زیر بنایی (Public Administration) بطور مثال  حمل و نقل درون شهری و برون شهری، رانت خواری و قاچاق سیستماتیک و گسترده قاچاق کالا

3- مسایل امنیت داخلی و بین المللی

بروز درگیریهای جناحی در داخل ، چالش های گسترده با ایالات متحده آمریکا و تحریم ها. به نظر می رسد کوشش هایی که برای امنیت فضا و محیط  اقتصاد ایران انجام می شود، بایستی به گونه ای برنامه ریزی و جهت دهی شود که به تصحیح تدریجی ایمن سازی در حوزه سرمایه گذاری منتهی گردد که نتیجه آن جلب اعتماد بیشتر سرمایه گذاران داخلی و خارجی و جلوگیری از افراد سرمایه های داخلی خواهد بود.

* استاد دانشگاه و تحلیل گر مسایل اقتصادی و مدیریت

نشریه: روزنامه اعتماد ملی