چالش‌های توسعه اقتصادی در ایران
وضع فعلی کسب‌وکار، تولید و صنایع کوچک و موضوع قیمت نفت، مهار تورم بازار آزاد، و در کلامی خلاصه «جلوگیری از بزرگ شدن دولت در راستای مالکیت انحصاری پروژه‌های بزرگ، که بر منابع کمیاب و مانند آن تاثیر منفی می‌گذارد» موجب شد فضای سرمایه‌گذاری ایران نا کارآمد شود. با این وصف برخی از مولفه‌های تاثیرگذار بر این امر، سنتی بوده و ریشه در فرهنگ یا ساخت سیاسی- اقتصادی کشورمان دارد و برخی دیگر به اهداف اقتصادی دولت‌ها، پارامترهای بین‌المللی و عملکرد سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادی مربوط می‌شود. مطالعات انجام شده در سه دهه اخیر و به‌ویژه هشت سال گذشته نسبت به سطوح مطالعه میان حوزه امنیت فضای سرمایه‌گذاری با سطح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نرخ نسبی توسعه و رشد اقتصادی عمدتا با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان فضای امنیت و آورده سرمایه‌گذاران و بهره‌وری و رشد را اثبات کرده‌اند.
این یادداشت، بیشتر جنبه ذهنی را مد نظر داشته تا جنبه عینی، لذا برخی از مطالعات می‌توانند تماما ذهنی باشند. بررسی ادبیات این داده‌ها معمولا تحت‌عنوان بررسی اطلاعات شناخته می‌شوند و به‌طور کلی مستند به ذهن ارزیابی‌کنندگان هستند. دسته دیگری از بررسی‌ها و مطالعات انجام شده برای اندازه‌گیری امنیت سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر مشاهدات عینی اقتصادی همچون نرخ رشد (GDP)، نرخ تورم، نرخ بیکاری، تراز پرداختی‌ها و.... است. سوالی که در این یادداشت مطرح است، این است که چرا در ایران سرمایه‌گذاری دارای امنیت مناسب نیست و بخش خصوصی منفعل و توسعه اقتصادی کمرنگ است؟
در کشورهای توسعه یافته و در مواردی در کشورهایی همچون مالزی، سنگاپور، کره‌جنوبی و حتی ترکیه، میزان سرمایه‌گذاری‌ها تابعی از مولفه‌هایی است که عوامل موثر بر امنیت سرمایه‌گذاران به عنوان مولفه‌های مهم توسعه و رشد اقتصادی (Economic growth ) باشد. بررسی درخصوص امنیت در حوزه اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن‌کننده فضای سرمایه در آن، به دو روش می‌تواند امکان‌پذیر باشد. در روش شناسایی اول که متضمن اهداف عینی به مقوله فضای امنیت است، به معنای دیگر، قانونمند یا ضعف سیستم دولت اقتدارگر با محیط بسته اقتصاد دولتی و ضعف غیرنهادینه نهادهای امنیت ساز در کشور مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.
شیوه و روش‌شناسی دوم در بر گیرنده اهداف ذهنی به مقوله فضای باز امنیت در کشور است و هدف این است که برای شروع و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری در یک کشور از طرف افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، چه فضایی از امنیت با راهکارهای اجرایی می‌توان تعریف کرد. لذا در این یادداشت مولفه‌ها و موانع ناامنی در فضای درون و برون محیط پیرامونی سرمایه‌گذاری برای توسعه نسبی اقتصادی بررسی می‌شود.
پایان قرن 20 و شروع قرن 21 را عصر اطلاعات و ارتباطات می‌نامند، عقل محوری با اجماع نظر خبرگان و کارشناسان که منتهی می‌شود به پدیده توانمند‌سازی و رونق اقتصادی، در عصر حاضر ارزش افزوده از طریق افزودن به دانش و آگاهی مردم و نیز سرعت انتقال آن، حاصل می‌شود. تولید دانش اطلاعات مستلزم پروژه تحقیق است و تحقیق‌کننده کسی است که به‌گونه‌ای تخصصی- علمی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و زیست‌محیطی به تحقیق و پژوهش می‌پردازد.
کشورمان ایران، از منابع گوناگون اقتصادی در گیر و دارهای سنت و اصولگرایی و دلواپسان، دچار ایستایی برنامه‌ریزی اقتصادی و عدم کمک به دولت فعلی است. این بازدارنده‌ها عبارتند از: «کمبود سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، بیکاری آشکار و پنهان و لابی شفاف که منتهی به واسطه‌گری ویژه دولتی، نبود نقدینگی و وام‌های کم‌بهره به تولیدکنندگان با گرایش صادرات، دستیابی به نرخ رشد نسبی و قابل قبول توسعه اقتصادی به مثابه جزء لاینفک توسعه. موارد یاد شده، همواره در هرم اهداف کلیه برنامه‌های عمرانی کشور قرار داشته و دارد، بنابراین لازم و ملزم بودن توسعه و رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری با حاشیه‌های امنیتی تولید انبوه، رفع نسبی بیکاری و توجه به وضعیت نیروی جوان و درنهایت صادرات ارز‌آور و رفاه نسبی برای اقشار آسیب پذیر جامعه با رویکرد احترام به منافع و آورنده‌های مالی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در ایران را می‌طلبد
.»صاحبان سرمایه با هر گرایشی و به دور از هر زنده باد و مرده باد، در برنامه‌ریزی جهت اخذ تصمیم برای سرمایه‌گذاری به دو موضوع محوری مهم معتقد هستند.
اول: «تضمین و اطمینان از سودآوری قابل قبول پروژه‌ای که به وسیله سرمایه و سرمایه‌گذار تعریف و تامین می‌شود
.»دوم: «مولفه‌های فضای امنیتی از قبیل اطمینان از حاشیه امنیتی مطلق مبنی‌بر عدم تعرض و تعدی سیاسی، دولتی، حقوقی، فرهنگی به سرمایه‌گذار یا آورده آنان در سیستم‌های غیرنقدینگی ازجمله (I. T)، زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و دانش و فنی و اطلاعات. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که تضمین و فضای امن سرمایه‌گذاری کافی در ایران به وسیله چه پارامتری به صورت قانونمند، نهادینه و توضیح داده می‌شود؟
مشکل اساسی فقدان سرمایه‌گذاری کافی در ایران، کمبود فضای دولتی برای سرمایه‌گذاران به دلیل انجام پروژه کلان توسط گروه خاص وابسته به دولت و زیرمجموعه آن در ایران مطرح است. نااطمینان بودن سرمایه‌گذاران در یک کشور یا صنعت خاص، نشان‌دهنده جمع بندی آنان از مجموعه عواملی است که دو متغیر سودآوری، بهره‌وری و فضای سالم و قانونمند امنیت سرمایه‌گذاری را به صورت توسعه و رشد قانونمند شکل می‌دهند. حال چرا سرمایه‌داران داخلی و خارجی برای آوردن سرمایه خود در ایران رغبتی نشان نمی‌دهند؟
سرمایه‌دار ایرانی گزینه‌هایی همچون به کار انداختن سرمایه در فعالیت‌های سوداگرانه و عصر مولد سرمایه‌گذاری را در کشورهای دیگر بر سرمایه‌گذاری در داخل ایران ترجیح می‌دهد، این رفتارها می‌تواند دلالت بر این واقعیت باشد که دارندگان سرمایه‌های داخلی و خارجی، ایران را بستری مناسب و امن برای سرمایه‌گذاری نمی‌دانند. طبق سیر تاریخی حوزه اقتصاد کشورمان در سه دهه گذشته، می‌توان گفت یکی از اصول اولیه در سرمایه‌گذاری، توجه به فضای شفاف امنیت اقتصادی و احترام به نهاد مالکیت است. مالکیت از نظر ماهیت حقوقی آن، رابطه‌ای است که به موجب قانون میان انسان و دارایی ایجاد می‌شود. براساس این رابطه انسان حق می‌یابد تا در مالی که ایجاد و به دست آورده تصرف مالکانه داشته باشد و به هر طریقی اعتبار استفاده آن مال را داشته باشد.
بدیهی است که این حق نیازمند فضایی است که اعمال آن را برای مالک تضمین و تسهیل کند تا چرخه کسب‌وکار و توسعه اقتصادی نسبی رو به شکوفایی رود.
نشریه: روزنامه فرهیختگان